قبرص بين عضوية الاتحاد الأوروبى وفشل الوحدة

أحمد محمد طاهر

مجلة السياسة الدولية - إبريل 2003 - العدد رقم 152

دخلت المشكلة القبرصية منعطفاً جديداً مع اقتراب موعد انضمام قبرص للإتحاد الأوروبى ، فى ظل فشل جهود التوصل الى تسوية سياسية بشأن تقسيم الجزيرة ، وهو ما ينذر بحدوث مواجهة ساخنة بين تركيا والاتحاد الأوروبى ،تتحول معها المشكلة القبرصية الى قنبلة موقوتة تهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط ، وما لذلك من تداعيات إقليمية وخيمة.ويذكر أن الجهود الدولية التى بذلت منذ عام 1968 وحتى الآن لم تسفر عن تقدم ملموس سواء على صعيد تحسين العلاقات بين شطرى قبرص أو إيجاد حل للقضية القبرصية ، بسبب تعنت الطرفين وتمسك كل طرف بمطالبه.

وكان الإتحاد الأوروبى قد قرر ضم قبرص الى عضويته بحلول مايو 2005 ضمن عشر دول أخرى. ويثير القرار الأوروبى التساؤل حول استقرار الجزيرة التى تعانى من صراعات ونزاعات منذ أكثر من ثلاثين عاماً ، وما يزيد من تعقد المشكلة ، ما تضمنه قرار الإتحاد الأوروبى الخاص بضم جزيرة قبرص من اشارة الى عزم الاتحاد قبول عضويتها ، سواء تم حل مشكلة تقسيم الجزيرة أم لم تحل.وقد جاء هذا القرار استجابة للسعى اليونانى والقبرصى لنيل عضوية الاتحاد ، كخطوة من الخطوات الرامية الى حل المشكلة القبرصية من وجهة نظرهم ، خاصة وأن اليونان قد هددت بعرقلة عملية توسيع الاتحاد فى حالة عدم قبول عضوية قبرص ضمن المرحلة الأولى من الأعضاء الجدد ، بل وهددت برفض طلب تركيا بالانضمام الى الإتحاد اذا اتبعت أى سياسة أو مسلك يحول دون حصول قبرص على العضوية ، مشيرة الى استعداداتها لمواجهة أى أزمات أو تهديدات تركية فى حالـة انضمام قبرص.

إلا أن القرار الذى اتخذه الاتحاد الأوروبى أصبح معرقلاً لجهود حل القضية القبرصية ، خاصة فى ظل رفض تركيا والقبارصة الأتراك لهذا الإنضمام الذى تعتبره تركيا إهانة وخسارة لكرامتها. كما أنه سيؤدى الى اتساع حجم المواجهة ، حيث سيصبح على أنقرة نقل مواجهتها مع اليونان والقبارصة اليونانيين الى المجتمع الأوروبى بأكمله ، وقد هددت تركيا بقطع الحوار السياسى مع الاتحاد الأوروبى وإلغاء الاتفاقية الجمركية بين الطرفين إذا تجاهل الإتحاد الطلب التركى.

ورغم أن رفض الاتحاد الأوروبى عضوية تركيا يرجع الى عدم التزامها بمعايير وشروط العضوية إضافة الى اعتبارات جغرافية وثقافية أخرى ، فإن الاتحاد يحرص على عدم إعلان رفض طلب تركيا ، بسبب إدراكه لقدرتها على إثارة المشكلات للإتحاد وربما تعطيل خططه المستقبلية.

وقد شهدت الأشهر الأخيرة جهوداً دبلوماسية مكثفة من جانب الأمين العام للأمم المتحدة لحل المشكلة القبرصية ، حيث طرح خطة للسلام فى الجزيرة تتضمن عدة عناصر أهمها ، إقامة دولة مشتركة ذات حكومة واحدة تضم كيانين ، وتكوين برلمان يضم مجلسين ، مع تداول منصب الرئيس بين الجانبين.ورغم ما أجرى على هذه الخطة من تعديلات فى 10 مارس الماضى فإنها لم تلق قبولاً من الطرفين.كما قامت بريطانيا بمبادرة من جانبها ، حيث قررت تخليها عن نحو 50% من الأراضى الخاضعة لها فى الجزيرة ، كما دعت اللجنة الأوروبية الى تنظيم مؤتمر دولى للدول المانحة بشأن قبرص. ورغم هذه الجهود ، فقد فشل الطرفان فى التوصل لاتفاق يحقق الوحدة بين شطرى الجزيرة ، وبذلك فإنه يتوقع أن تصبح قبرص اليونانية دولة أوربية بعد توقيع الاتفاق الثنائى بين الطرفين فى أبريل 2004 و تنفيذه فى مايو 2005 ، مالم يتمكن طرفا النزاع فى قبرص من التوصل الى اتفاق للوحدة قبل ذلك

منقووول للفائدة .
AlexaLaw