الحروب الأهلية ومشكلة اللاجئين في أفريقيا

أحمد إبراهيم محمود

مجلة السياسة الدولية العدد رقم 143 - يناير 2001

تعتبر أفريقيا اكبر قارات العالم من حيث عدد اللاجئين، حيث تضم النسبة الأكبر من اللاجئين في العالم. وتعتبر ظاهرة اللاجئين واحدة من الظواهر الرئيسية الناتجة عن الحروب الأهلية، بسبب ما ينجم عن هذه الحروب من مخاطر جسيمة على حياة الأفراد في مناطق الصراع، وأيضا بسبب ما تؤدى إليه تلك الحروب من تدمير للموارد الاقتصادية في الدولة. وهناك العديد من الإشكاليات النظرية والعملية التي تحيط بمشكلة اللاجئين عموما، يأتي في مقدمتها إشكالية التفريق بين أنواع اللاجئين، سواء بين أولئك الذين اضطروا إلى ترك بلادهم وبين أولئك الذين نزحوا داخل ارض الوطن، أو بين الهاربين من الاضطهاد أو العنف السياسي أو الصراع الطائفي أو الكوارث البيئية أو الفقر. ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئ، فإن اللاجئ هو 'الشخص الذي يعيش خارج البلد الذي ينتمي إلى جنسيته، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو الجنسية أو بسبب عضويته في جماعة اجتماعية معينة أو إيمانه برأي سياسي معين، ولا يستطيع - أو لا يريد - بسبب ذلك الخوف الاستفادة من حماية هذا البلد'. أما النازحون، فهم الأشخاص الذين يضطرون إلى الارتحال داخل بلادهم، إذا كان ذلك بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد، وكذلك النازحون من دولة أجنبية إلى بلدانهم الأصلية بسبب انتشار الصراع والعنف في الدولة الأجنبية.


وتفرق الأدبيات السياسية عموما بين أنواع اللاجئين وفقا لطبيعة الصراعات الداخلية المنتجة للاجئين، وبالذات بين الصراعات الأثنية والصراعات غير الأثنية، على النحو التالي:

* في حالة الصراعات الأثنية، تكون الصراعات بين الدولة وجماعات لغوية أو عرقية أو دينية، أو بين هذه الجماعات بعضها البعض. وهناك نوعان محددان من الصراعات الأثنية يفرزان اللاجئين، أولهما الصراع من اجل الانفصال أو الحكم الذاتي من جانب شعب يمثل الأغلبية في المنطقة التي يقيم بها، وثانيها الصراع من جانب جماعات مضطهدة - أو تنظر إلى نفسها على أنها مضطهدة - في إقليم معين ضد نظام الحكم. وبالنسبة للصراعات الانفصالية، فإنها تشهد في الأغلب نشوء مشكلة لاجئين كبيرة وتراكمية، حيث تتعرض فيها الأقليات الأثنية المتمركزة في أقاليم معينة لمخاطر التعرض لعمليات قمع من الحكومة أو مدعومة من الحكومة من جانب جماعة أثنية مهيمنة، وذلك في إطار استراتيجية لفرض السيطرة السياسية على الأقاليم التي تقطنها الأقلية، مما يؤدى إلى استيطان الأغلبية في مناطق الأقلية إلى حدوث توترات عنيفة ونشوب صراعات مسلحة، مما يؤدى إلى تدفق موجات اللاجئين فرارا من هذا الصراع. أما الشكل الثاني للصراعات الأثنية، المتمثل في الصراعات بين جماعات أثنية محبطة، فإنها تتضمن أيضا عمليات الاضطهاد والطرد والإبادة الجماعية لأقليات أثنية. ومن ابرز الأمثلة على ذلك الهجوم العنيف الذي تعرض له التوتسى -الأقلية- في رواندا.


* في حالة الصراعات غير الأثنية، تنشأ هذه الصراعات بسبب الاختلافات الطبقية والإقليمية والأيديولوجية، أو بسبب الصراع المسلحة على السلطة بين الحكومة والمعارضة أو بين فصائل النظام الحاكم ذاتها. وربما تكون الاختلافات الأثنية أحيانا سببا لهذه الصراعات، ولكن ما لم ي هاجم الأفراد ويطردون من ديارهم بسبب انتمائهم إلى جماعة أثنية محددة، فإن الصراع يظل مصنفا بوصفه صراعا غير أثنى. وتكون حركة اللاجئين في الحروب الأهلية غير الأثنية نتاجا للفرار الطوعى خوفا من مخاطر الحرب، وليس نتاجا لسياسة تطهير عرقي منظمة، وهو الفرار الذي تقوم به الجماعات أو العائلات أو الأفراد من تلقاء أنفسهم عندما يزداد الخطر المحدق بهم بسبب امتداد الصراع إلى مناطق إقامتهم، مما يهدد أرواحهم وسلامتهم الشخصية ويضيق من فرص العمل والكسب في تلك المناطق، وهو ما قد يدفع سكان تلك المناطق إلى الهرب إلى مناطق أخرى داخل الدولة، أو عبر الحدود الدولية.


وعلى الرغم من وجود اتفاق مبدئي على اتساع نطاق مشكلة اللاجئين في القارة الأفريقية، وان أفريقيا تضم النسبة الأكبر من اللاجئين في العالم، إلا أنه يظل من الصعب تحديد النطاق الحقيقي لظاهرة اللاجئين في القارة الأفريقية، وبالذات لاجئى الحروب الأهلية، وذلك تحت تأثير العديد من الأسباب، حيث تشير المفوضية العليا لشئون اللاجئين إلى أن عملية وضع تقديرات دقيقة لأعداد اللاجئين تجابه صعوبات شديدة بسبب حالة الفوضى العارمة التي تسود في حالات الطوارئ التي تنشأ بسبب الصراعات الداخلية في الدول الأفريقية. وتركز الدراسة على تناول مشكلة اللاجئين من زاويتين هما: اللاجئين في دول الملجأ، واللاجئين في دول المنشأ. فعلى الصعيد الواقعي، فإن هناك العديد من الدول المصدرة للاجئين في أفريقيا، وهى: أنجولا، وبوروندي، وتشاد، والكونغو الديمقراطية، والكونغو، وجيبوتى، وإريتريا، وأثيوبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وليبيريا، ومالى، وموزمبيق، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، والسنغال، وسيراليون، والصومال، والسودان، وتوجو، وأوغندا. أما بالنسبة لدول الملجأ، فإن الدراسة تركز على أكبر عشر دول مستقبلة للاجئين في أفريقيا وهى: تنزانيا، وغينيا، والسودان، وأثيوبيا، والكونغو الديمقراطية، وكينيا، وساحل العاج، وأوغندا، والجزائر، وزامبيا. ومن تحليل الأرقام، تخلص الدراسة إلى أن هناك العديد من الدول الأفريقية التي تعتبر دول منشأ وملجأ للاجئين في نفس الوقت، فهذه الدول طاردة للاجئين بسبب الصراعات الداخلية بها، ولكنها في الوقت نفسه مستقبلة للاجئى الدول المجاورة الفارين من الصراعات الداخلية في تلك الدول.


أما بالنسبة لمشكلة النزوح الداخلي، فإن هناك نوعين من النزوح، الأول هو النزوح التلقائى الناجم عن الفرار الطوعى للسكان بعيدا عن الظروف التي تهدد حياتهم، والثانى هو النزوح القسرى الناجم عن الترحيل المنظم للسكان والنقل إلى مواقع أخرى، والذى تستخدم القوة في تنفيذه. وعلى الرغم من الصعوبات العديدة المحيطة بتقدير مشكلة النزوح الداخلي في أفريقيا، إلا أن هناك اتفاقا دوليا عريضا على أن حجم مشكلات السكان النازحين داخليا في القارة الأفريقية يصل إلى حوالي 16 مليون نسمة، في حين يتراوح إجمالي الظاهرة في العالم ما بين 25 - 30 مليون نسمة، أي أن نسبتهم في أفريقيا تتراوح ما بين 53 - 64%. وتعتبر السودان وليبيريا وسيراليون وأنجولا وبوروندي بمثابة النماذج الأبرز على هذه الظاهرة على المستوى الإفريقي.


ومن حيث نتائج مشكلة اللاجئين، تخلص الدراسة إلى أن اللاجئين يتسببون في العديد من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سواء في دول المنشأ أو في دول الملجأ. فمن الناحية السياسية، تؤدى ظاهرة اللاجئين إلى العديد من الآثار والنتائج، سواء بالنسبة لدولة المنشأ أو بالنسبة إلى دولة الملجأ. فبالنسبة لدولة المنشأ، تؤدى هذه الظاهرة إلى التأثير سلبا على الوعاء السكاني للأطراف المتصارعة، ويكون الطرف الأكثر تضررا هنا هو الطرف الذي شهدت جماعته الأثنية درجة اكبر من الفرار إلى الخارج. أضف إلى ذلك، إن هذه الظاهرة تؤدى إلى تفاقم أزمة الاندماج الوطني في دولة المنشأ لأن حالات هروب اللاجئين تكون في الكثير من الحالات نتاجا لممارسات عدوانية لإبادتهم أو لإخضاعهم أو لدفعهم إلى الهرب من مناطق إقامتهم الأصلية. وفى جميع هذه الأحوال، يحمل اللاجئون الفارون إلى الدول الأخرى مشاعر مريرة تجاه أولئك الذين اضطروهم إلى الهرب من موطنهم الأصلي، كما حدث في حالة اللاجئين التوتسى الروانديين في أوغندا، مما يؤدى إلى المزيد من التسييس للظاهرة الأثنية في دول الحروب الأهلية. أما بالنسبة إلى دول الملجأ، فان جماعات اللاجئين القادمين من الدول الأخرى يثيرون المخاوف من حدوث اختلال في التوازن الأثنى داخل دولة الملجأ، ولاسيما حينما تلجأ بعض النظم الحاكمة في بعض الأحيان إلى الاستعانة باللاجئين لتعزيز قبضتها على الحكم.


ومن حيث الأبعاد الأمنية للمشكلة، تخلص الدراسة إلى أن مشكلة اللاجئين تتسبب في الكثير من الحالات في نشوب مشكلات أمنية للدول المضيفة، حيث يمكن أن يكون اللاجئون سببا في انتقال وانتشار الحروب الأهلية عبر الدول المجاورة، كما أن التعقيدات العديدة المحيطة بأوضاع اللاجئين يمكن أن تؤدى إلى نشوء توترات أو صراعات بينهم وبين نظم الحكم في الدول المضيفة أو بينهم وبين جماعات أثنية أو سياسية معينة في تلك الدول. وفى الوقت نفسه، يمكن أن تتحول معسكرات اللاجئين لمنابع لتجنيد المقاتلين الجدد من جانب جماعات المعارضة أو حتى من جانب حكومات الدول المضيفة إذا كانت علاقاتها متوترة مع الدولة المصدرة للاجئين. وقد بدا تأثير اللاجئين في انتشار الحروب الأهلية على الصعيد الإقليمي واضحا بقوة في منطقة وسط أفريقيا، وبالذات بين كل من رواندا وأوغندا.


ومن حيث النتائج الاقتصادية، فإن مشكلة اللاجئين تؤدى في الأغلب إلى حدوث أضرار كبيرة في دول الملجأ ودول المنشأ. فبالنسبة لدول المنشأ، تؤدى مشكلة اللاجئين إلى هروب القوى العاملة المدربة وتوقف عجلة الإنتاج وهجرة العقول إلى خارج البلاد. وفى دولة الملجأ، فإن الدول الأفريقية عموما تتسم بضعف قدراتها الاقتصادية، وتمثل تكلفة استضافة اللاجئين عبئا هائلا على كاهل الدول المضيفة، حيث يشكل اللاجئون ضغطا كبيرا على الخدمات الاجتماعية والموارد الاقتصادية في الدول المضيفة. ومن حيث النتائج الاجتماعية لمشكلة اللاجئين، تؤدى مشكلة اللاجئين إلى تهديد التجانس الاجتماعي الداخلي في الدول المضيفة، وتقويض العديد من القيم المجتمعية المحلية من خلال تغيير التركيب الأثنى والثقافي والديني واللغوي في الدول المضيفة

منقووول للفائدة .
AlexaLaw