تجربة الأمم المتحدة في إعداد وصياغة القوانين

أ / محمود محمد علي صبره



أولاً- أساليب التوفيق بين النصوص القانونية وتوحيدها
1. الأدوات التشريعية legislative tools




أ- الاتفاقيات conventions [1]

الاتفاقية معاهدة متعددة الأطراف تهدف إلى توحيد القانون في الدول الأطراف فيها عن طريق إرساء التزامات دولية يجب على الدولة الطرف في الاتفاقية الالتزام بها. ومن ثم، يجب على الدول التي تعتمد اتفاقية ما أن تودع رسميا صكا ملزما بالتصديق عليها أو الانضمام إليها لدى المودع لديه (في حالة الاتفاقيات التي تعدها الأونسترال، الأمين العام للأمم المتحدة).
ويعتمد إدخال الاتفاقية حيز التنفيذ، عادة، على إيداع عدد معين من صكوك التصديق كحد أدنى. وتستخدم الاتفاقية إذا كان الهدف هو تحقيق درجة عالية من انسجام قوانين الدول الموقعة عليها، ومن ثم، تقليل حاجة كل طرف إلى أن يبحث في قانون الطرف الآخر. ويسري الالتزام الدولي من قبل الدولة بمجرد اعتماد الاتفاقية والهدف منه ضمان انسجام القانون في تلك الدولة مع بنوج الاتفاقية.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات تسمح أحيانا للدول الأطراف بأن تبدي تحفظات على أحكام معينة، رغم أن الاتفاقيات التي تنجزها الأونسترال لا تسمح، بصفة عامة، بإبداء التحفظات أو لا تسمح إلا باختلافات محدودة. وفي بعض الحالات، يمثل ذلك حلا وسطا يتيح لبعض الدول أن تصبح طرفا في الاتفاقية دون أن تكون ملزمة بإدراج الحكم محل التحفظ في قوانينها الوطنية. وفيما عدا السماح بإبداء تحفظات، لا تتيح الاتفاقيات سوى قدر محدود من المرونة للدول التي تعتمدها. وإذا كانت الدولة لديها اعتراضات على أحكام معينة في الاتفاقية، يمكنها أن تقرر عدم المشاركة فيها.

وبينما تتضح مزايا وضع نص موحد نافذ في كل الدول الأطراف، ثمة مخاطر تتمثل في أن النصوص التي عادة تكون فنية في مجال القانون التجاري الدولي لا تلقى اهتماما كبيرا من المشرعين المحليين، الذين يهتمون عادة بتلبية احتياجات مجتمعاتهم الملحة، ويستغرق إنفاذها أو التصديق عليها سنوات عدة من قبل عدد كاف من الدول. ومن العيوب النمطية للاتفاقيات صعوبة تعديلها في الحالات التي تتطلب استيعاب تغيرات اقتصادية أو تطور ممارسة أو تكنولوجيا معينة، وكذلك احتمال ألا تصدق كل الدول الأصلية الموقعة عليها على تلك التغيرات أو التطورات، ما يؤدي، أحيانا، إلى عملية معقدة للتوفيق بين الدول الأعضاء. وإذا رغبت الدول في تحقيق قدر أكبر من المرونة وإذا كان ذلك مناسبا للموضوع محل البحث، قد يكون من الأفضل استخدام أسلوب مختلف لتوحيد القوانين.


ب- القوانين الاتحادية federal laws

يُقصد بالقانون الاتحادي مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الحكومة الاتحادية لدولة ما وفق ما ينص عليه دستورها. وتتشكل الدولة الاتحادية عندما تتحد مجموعة من الوحدات السياسية، مثل دول أو إمارات أو أقاليم معينة، في اتحاد وتتنازل عن سيادتها الفردية والعديد من سلطاتها للحكومة المركزية مع الإبقاء على سلطات محدودة أو الاحتفاظ بها لنفسها. ونتيجة لذلك، يوجد مستويان أو أكثر للحكم في داخل الإقليم الجغرافي المنشأ. وتكون مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الحكومة المركزية المشتركة هي القانون الاتحادي.

ومن أمثلة الحكومات الاتحادية، استراليا، البرازيل، كندا، ألمانيا، الهند، روسيا، الولايات المتحدة، الإمارات العربية المتحدة. ويحدد الباب السابع من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات. وتحدد المادة (120) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الأمور التي ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ فيها، على حين تحدد المادة (121) الأمور التي ينفرد الاتحاد فيها بالتشريع فقط. وبموجب المادة (122)، تختص كل إمارة بالتشريع والتنفيذ في كل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين (120) و (121).

وعادة، تختص الحكومة الاتحادية بالتشريع في الشؤون العامة التي تخص الدولة ككل. ومثال ذلك الشؤون الخارجية، الدفاع، الأمن، الصحة، التعليم، إلخ. على حين تختص الوحدات السياسية المكونة للاتحاد بالمسائل التي تنفرد بها كل إمارة.


ج- القوانين المُجمَّعة consolidation acts

يُقصد بالقوانين المُجمعة مجموعة القوانين أو القواعد القانونية التي تتصل بموضوع واحد والمجمعة في قانون واحد. وعادة، ينتج عن صدور تشريعات باستمرار في أمور فرعية لموضوع واحد إلى تعدد وتناثر القوانين التي تتناول ذلك الموضوع. وبمرور السنين ومع تعديل قوانين، أو أحكام في قوانين، سابقة وإلغاء أحكام أو قوانين أخرى، ينشأ وضع تكون فيه تشريعات كثيرة متفرقة ومتناثرة تتصل بالموضوع نفسه، ويصبح من الصعب التعرف على مجموعة القواعد القانونية التي تنظم ذلك الموضوع. ومثال على المجالات التي يمكن إصدار قانون موحد فيها، قوانين الإيجارات، والتعليم، والصحة، إلخ. ومثال على القوانين المُجمعة، قانون البناء الموحد في مصر رقم 119 لسنة 2008.

وتجدر الإشارة إلى أن القوانين المُجمعة تُعرف باسم "القوانين الموحَّدة"، ولكن هذا الاسم يثير الخلط بين القوانين المُجمَّعة بالمعنى الموضح أعلاه، والقوانين الموحَّدة التي توضع لتوحيد التشريعات المعمول بها في وحدات سياسية يجمعها كيان واحد كما في حالة القوانين الموحدة للدول العربية، مثلا، أو القوانين الموحدة في حالة دول مجلس تعاون دول الخليج العربية. وقانون التجارة الموحد Uniform Commercial Code في الولايات المتحدة الأمريكية.


د- القوانين الموحدة uniform laws

توضع القوانين الموحدة عندما تكون هناك تشريعات عدة، أو يكون هناك سبب جوهري لتوقع صدور تشريعات عدة، تنظم مجالا واحدا في عدد كبير من الوحدات السياسية التي يجمعها كيان واحد، ويكون توحيد أحكام هذه التشريعات بين مختلف تلك الوحدات هدفا أساسيا. ومن ثم، تهدف القوانين الموحدة إلى تحقيق الانسجام في التشريعات في موضوع معين في مختلف الدول التي تنخرط في تنظيم واحد. ومثال ذلك، صدور قانون موحد في دولة الإمارات العربية الاتحادية، أو من مجلس تعاون دول الخليج العربية، أو من الاتحاد المغاربي، أو من الجامعة العربية ينظم مجالا معينا لكل الدول المشكلة لدولة الإمارات، أو مجلس التعاون، أو الاتحاد المغاربي، أو الجامعة العربية.

وفي الدول الاتحادية، ثمة موضوعات يشملها بشكل رئيسي التشريع الاتحادي، وأخرى تكاد تنفرد بها الولايات أو الإمارات المشكلة للاتحاد، بيد أن هناك موضوعات عدة يمكن أن يشملها كل من التشريع الاتحادي وتشريع كل ولاية أو إمارة في الوقت نفسه. ومن المجالات التي حققت فيها القوانين الموحدة نجاحا كبيرا مجال التجارة والأعمال. ومع تزايد حركة التجارة بين الولايات أو الإمارات بل وبين الأفراد، تنشأ الحاجة الماسة إلى سن قوانين موحدة.

وفي الولايات المتحدة، يختص "المؤتمر الوطني للمفوضين المعني بالقوانين الموحدة للولايات" NCCUSL بوضع القوانين الموحدة. وقد تأسس "المؤتمر" بناء على توصية من اتحاد المحامين الأمريكيين بغرض تعزيز توحيد قوانين الولايات في كل الموضوعات التي يعتبر فيها توحيد التشريعات أمرا مستحسنا وعمليا. ويتكون المؤتمر من محامين تختارهم الولايات ويشرف على إعداد مشروعات قوانين موحدة uniform laws وقوانين نموذجية model laws[2].


هـ. القوانين النموذجية model laws


يُقصد بالقانون النموذجي model law مجموعة القواعد القانونية التي توضع إذا كان توحيد تشريعات وحدات سياسية عدة (دول، ولايات، إمارات، إلخ.) تنخرط في تنظيم واحد أمرا مستحسنا لكنه ليس هدفا أساسيا؛ أو إذا كان القانون النموذجي يمكنه تعزيز الانسجام التشريعي وتقليل الاختلافات حتى رغم أن عددا كبيرا من الوحدات المشكلة للتنظيم قد لا تعتمد القانون كله؛ أو إذا كان الغرض من القانون يمكن تحقيقه بشكل جوهري حتى بالرغم من عدم اعتماده كله من كل وحدة مشكلة للتنظيم[3].

وعلى عكس القانون الموحد، الذي يهدف أساسا للتوحيد الفوري للتشريعات في موضوع معين في الوحدات التي تشكل التنظيم الذي يضمها، قد لا يعدو القانون النموذجي أن يكون سوى محاولة لمساعدة تلك الوحدات على تطوير أساليب جديدة فعالة لمجال معين تكتنفه مشاكل معينة. وقد يتضمن القانون النموذجي أساليب جديدة أكثر ابتكارا لا يمكن التحقق من فعاليتها إلا عن طريق اتباع أسلوب التجربة والخطأ. ورغم أن من المستحسن توحيد التشريعات المختلفة، لا يعد تحقيق هذا الهدف أمرا حتميا على المدى القصير[4].

وغالبا، توضع القوانين النموذجية في موضوعات يكون إصلاح القانون المنظم لها، وليس توحيده، هو الهدف الأصلي[5]. وعادة، توضع القوانين النموذجية في مجالات للقانون لا يكون مطلوبا فيها توحيد التشريعات ذات الصلة[6].

ومن الفروق أيضا بين القوانين الموحدة والقوانين النموذجية، أن الجهة التي تضع القانون النموذجي، عادة، توصي الوحدات التي يوضع القانون من أجلها باعتماده "كما هو" دون أي تغيير من أجل تعزيز الانسجام بين التشريعات المختلفة، على حين تهدف القوانين النموذجية، اصلا، إلى أن تكون بمثابة أدلة إرشادية يمكن أن تقترض الدول منها أو تعتمد منها ما يناسب ظروفها[7].

وفيما يتعلق بتجربة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقانون التجاري الدولي "الأونسترال" في مجال وضع قوانين نموذجية، يعد القانون النموذجي أداة لتحديث القوانين الوطنية للدول والتوفيق بين تشريعاتها في مجال معين عندما يكون من المتوقع أن ترغب الدول في، أو تحتاج إلى، إجراء تعديلات على نص القانون النموذجي بحيث يتماشى مع احتياجاتها المحلية التي تختلف من نظام إلى آخر، أو عندما لا يكون التوحيد الكامل ضروريا. وهذه المرونة هي بالتحديد التي تجعل القانون النموذجي ربما أسهل في التفاوض عليه من نص يتضمن التزامات لا يمكن تغييرها، ومن ثم، يشجع هذا الأسلوب على قبول القانون النموذجي بشكل أكبر من قبول اتفاقية أو قانون موحد يتناول الموضوع نفسه[8].

وبصرف النظر عن هذه المرونة، ولزيادة احتمال تحقيق درجة أكبر من الانسجام والاطمئنان من جهة نطاق ذلك الانسجام، تُنصح الدول (مثلا، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة) بعدم إجراء تغييرات كبيرة بقدر الإمكان عند إدراج نصوص قانون نموذجي في نظمها القانونية.

وبصفة عامة، يتم إنجاز واعتماد القوانين النموذجية من قبل الأونسترال على حين تقتضي الاتفاقية عقد مؤتمر دبلوماسي. وربما يجعل هذا العامل إعداد قانون نموذجي أقل كلفة من إعداد اتفاقية، مالم يتم اعتماد الاتفاقية من قبل الجمعية العامة (كما في معظم الاتفاقيات التي أعدتها الأونسترال مؤخرا).

وتجدر الإشارة إلى أن أول قانون نموذجي اعتمدته الأونسترال كان "قانون الأونسترال النموذجي في شأن التحكيم التجاري الدولي" والذي تم اعتماده في سنة 1985 وتعديله في سنة 2006. وتبع ذلك، قانون الأونسترال النموذجي عن التحويلات الائتمانية الدولية لسنة 1992؛ وقانون الأونسترال النموذجي في شأن التعاقد على السلع والإنشاءات والخدمات لسنة 1994 (صدر مع هذا القانون دليل لوضعه)؛ وقانون الأونسترال النموذجي في شأن الإعسار عبر الحدود لسنة 1977؛ وقانون الأونسترال النموذجي في شأن التوقيعات الإلكترونية لسنة 2001؛ وقانون الأونسترال النموجي في شأن التوفيق التجاري الدولي لسنة 2002.

و- الأدلة والتوصيات التشريعية legislative guides and recommendations[9]

ليس من الممكن دائما صياغة أحكام بشكل مناسب أو منفصل مثل الاتفاقية والقانون النموذجي لإدراجها في النظم القانونية الوطنية. وهناك أسباب عدة لذلك. وقد تستخدم النظم القانونية الوطنية على نطاق واسع أساليب ومناهج تشريعية متفاوتة لحل مسألة خلافية معينة. فقد تكون الدول غير مستعدة للاتفاق على منهج واحد أو قاعدة مشتركة واحدة. وقد لا يكون هناك إجماع في الرأي حول الحاجة إلى التوصل إلى حل موحد لمسألة خلافية معينة، أو قد تكون هناك مستويات مختلفة للتوافق في الرأي إزاء ما يشكل نقاط الخلاف الرئيسة لموضوع معين وكيف ينبغي تناولها. وفي هذه الحالات، وجدت الأونسترال أن من المناسب عدم محاولة صياغة نص موحد، بل قصر عملها على مجموعة مبادئ أو توصيات تشريعية.

ولتحقيق هدف توفيق القوانين وتوفير نموذج تشريعي، ثمة حاجة لأن تفعل المبادئ أو التوصيات أشياء أكثر من مجرد ببساطة تحديد الأهداف العامة. بل ينبغي أن يوفر النص مجموعة من الحلول التشريعية الممكنة لقضايا خلافية معينة، ولكن لا يُشترط بالضرورة وضع مجموعة واحدة من الحلول التشريعية لتلك النقاط الخلافية. وعن طريق بحث مزايا وعيوب مختلف البدائل للسياسات، من شأن النص أن يساعد على تقييم مختلف المناهج ويختار أكثرها ملائمة في سياق وطني معين. ويمكن أيضا استخدام هذه الطريقة لتوفير معيار على ضوئه يمكن للحكومات والهيئات التشريعية أن تراجع وتدخل تحديثات على قوانينها ولوائحها ومراسيمها وغيرها من النصوص التشريعية القائمة في مجال معين أو تضع نصوصا جديدة.

وقد تم اعتماد أول توصية تشريعية للأونسترال في سنة 1985 للتشجيع على مراجعة نصوص تشريعية عن القيمة القانونية للأدلة المستخرجة من الحاسوب. وفي سنة 2002، اعتمدت الأونسترال الدليل التشريعي في شأن مشروعات البنية الأساسية الممولة من القطاع الخاص وقررت العمل على دليلين تشريعيين آخرين في شأن قانون الإعسار وقانون المعاملات المضمونة بضمانات. وفي سنة 2003، اعتمدت الأونسترال أحكامها التشريعية النموذجية في شأن مشروعات البنية الأساسية الممولة من القطاع الخاص.


ز- الأحكام النموذجية model provisions


عندما تتناول عدة اتفاقيات دولية مسألة معينة بطريقة تقتضي توحيدا أو تحديثا لها، يمكن وضع أحكام نموذجية والتوصية باستخدامها في اتفاقيات في المستقبل وفي تنقيح القوانين القائمة، ويمكن أيضا استخدامها لتكملة أحكام اتفاقية ما. ويمكن أيضا استخدام الأحكام النموذجية لتكملة أحكام اتفاقية ما. ومثال ذلك، إرفاق ملحق بالاتفاقية يتضمن أحكاما بديلة تكمل قواعد تنازع القوانين المنصوص عليها في الاتفاقية.


2. الأدوات التعاقدية contractual technique


عند صياغة العقود، توجد مسائل يمكن حلها بالإحالة إلى بند نموذجي أو موحد أو مجموعة من البنود أو القواعد. ولتوحيد هذه البنود أو القواعد مزايا عدة. ومن مزايا هذا الأسلوب أنه يتيح التعرف على كل المسائل التي ينبغي على الأطراف تناولها في هذه البنود أو القواعد، وتضمن فعالية هذه البنود، وتقدم حلولا حديثة معترف بها دوليا لمسائل معينة. ومثال شائع على ذلك تضمين العقد بند نموذجي لحل المنازعات يشير إلى استخدام قواعد معترف بها دوليا لإجراءات حل النزاع. ومثال ذلك، قواعد الأونسترال للتحكيم لسنة 1976 المعدلة في 2010 والمرفق بها بند نموذجي للتحكيم.


3. الأدوات الإيضاحية explanatory technique


عندما لا تكون ثمة جدوى من وضع مجموعة نموجية من قواعد العقود، يمكن أن يكون البديل وضع "دليل قانوني" legal guideيتضمن شروحا تتعلق بصياغة العقد. ويمكن أيضا إدراج بنود عقود نموذجية في ذلك الدليل لتوضيح بعض الحلول. وقد استخدمت الأونسترال أسلوب الدليل القانوني لأول مرة عندما وضعت الدليل القانوني للأونسترال في شأن صياغة العقود الدولية لإنشاء الأعمال الصناعية سنة 1987 وتبعه بعد ذلك عدد آخر من الأدلة.

وقد يكون تركيز الدليل القانوني ليس بشكل حصري على صياغة العقد بل قد يكون له غرض أوسع نطاقا يتمثل في بحث مسائل يمكن أن تهم الهيئات التشريعية والرقابية. ومثال ذلك، دليل الأونسترال القانوني عن التحويلات الالكترونية للأموال الذي يبحث مسائل تتعلق باستخدام الطرق الالكترونية للاتصالات في إتمام المدفوعات الدولية.


4. التوفيق الوقائي preventive harmonization


يُقصد بالتوفيق الوقائي، وضع مبادئ وممارسات جديدة تقلل الاختلافات عند وضع قوانين وطنية عن موضوعات جديدة. ويحدث ذلك، عادة، في مجالات التجارة التي تتأثر بالتكنولوجيا الجديدة أو بممارسات الأعمال الجديدة مثل التجارة الالكترونية.

[1]
جوزيه أنجلو إستريلا فاريا، مسئول قانوني بمكتب الأمم المتحدة للشئون القانونية وسكرتير فريق عمل الأونسترال، ترجمة وتحرير: محمود محمد على صبره، مؤتمر تجارب الدول العربية في مجال إعداد وصياغة مشروعات القوانين مقارنة بالتجارب الدولية الحديثة، دبي، 12-14 ديسمبر 2010. انظر http://www.justice.gov.za/alraesa/conferences/papers/s5_faria2.pdf

[2]
http://www.law.cornell.edu/uniform [3]
www.lawsource.com/also/usa [4]
- ibid [5]
www.lawsource.com/also/usa [6]
http://lawguides.scu.edu/uniform [7]
http://www.washlaw.edu/reflaw/uniform11.html [8]
جوزيه أنجلو إستريلا فاريا، مرجع سبق ذكره.
[9]
المرجع السابق.

ثانيا- القوانين النموذجية كأداة للتوفيق بين القوانين المختلفة
تجربة الأونسترال
1- نبذة عن الأونسترال

أنشئت لجنة الأمم المتحدة المعنية بقانون التجارة الدولي ("الأونسترال")، وهي جهاز فرعي للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سنة 1966 بهدف التوفيق بين قواعد التجارة الدولية وتوحيدها. ومنذ إنشائها، أصبحت الأونسترال الجهاز القانوني الرئيس للأمم المتحدة في مجال قانون التجارة الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن الأونسترال لم تكن أول جهاز دولي يعمل في مجال التوفيق بين قواعد القانون التجاري والخاص. ومن المنظمات التي سبقتها في هذا المجال "مؤتمر لاهاي المعني بالقانون الدولي الخاص"، وكذلك "معهد توحيد القانون الخاص" المعروف باسم ("اليونيدروا")، فضلا عن مؤسسات أهلية عدة أبرزها "غرفة التجارة الدولية" ICC ، و "اللجنة البحرية الدولية" وكلها كانت تعمل حتى قبل أن يتم تأسيس الأمم المتحدة.

ومع ذلك، شاب عمل هذه الأجهزة عيبان رئيسيان. الأول؛ أن القواعد والمعايير الموحدة التي وضعتها المنظمات الأهلية لم تستطع تحقيق الأثر المرجو منها إلا بقدر اتفاق الطرفين المتعاقدين على استخدامها ودعم المحاكم لذلك الاتفاق. والثاني؛ أن عضوية تلك المنظمات كانت تقتصر عادة على الدول الغربية المتقدمة ولم تكن للدول النامية أو الاشتراكية دور يُذكر فيها [1].

ومن هنا، اتجهت الأنظار نحو الأمم المتحدة بوصفها المنظمة العالمية عن حق في مجال التوفيق بين قواعد القانون التجاري الدولي. وفي الأمم المتحدة، أكد الرأي المنادي بالتوفيق بين القوانين على المزايا الاقتصادية التي ستتحقق، سيما، للدول النامية. بيْد أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أدركت أيضا أن نشاط التجارة الدولية يمكن أن يشكل أساسا لعلاقات ودية إذا كان يستند إلى مجموعة من القواعد المشتركة المستلهمة من مبادئ المساواة والاحترام المتبادل. وأدرك ممثلو قطاع الأعمال ومختلف التيارات السياسية على حد السواء العلاقة بين تعزيز التجارة وتسهيلها؛ وهما هدفان رئيسان للتوفيق بين القوانين، وكذلك الأهداف الأكبر للأمم المتحدة ومنها تعزيز السلم العالمي والتنمية البشرية.

ويتركز اختصاص الأونسترال في تنفيذ ثلاثة أنواع من النشاطات: الأول، وضع القوانين أو القواعد القانونية؛ والثاني، دعم الإصلاح القانوني وتقديم المساعدة الفنية؛ والثالث، نشر المعلومات بهدف رفع الوعي وتوحيد تفسير الصكوك الدولية. وسنناقش فيما يلي كل نوع من هذه النشاطات.

أ. وضع القوانين والقواعد القانونية
في أول جلسة لها في سنة 1968، تبنت الأونسترال تسعة مجالات أساسية لعملها؛ هي: البيع الدولي للبضائع، التحكيم التجاري الدولي، النقل، التأمين، الدفع الدولي، الملكية الفكرية، القضاء على التمييز في القوانين التي تؤثر على التجارة الدولية، الوكالة، تقنين الوثائق. وبعد ذلك، أضيف لهذه المجالات التسعة، مجالان آخران هما التشريعات الدولية عن الشحن؛ والمسئولية عن الضرر الناجم عن المنتجات المُصنعة بقصد استخدامها أو المستخدمة في التجارة الدولية.

وعند النظر في إضافة موضوعات معينة إلى برنامج عمل الأونسترال، ينبغي أن توضع في الاعتبار عوامل معينة مثل الأهمية العالمية للموضوع، والأهمية الخاصة للدول النامية، والتطورات في مجال التكنولوجيا، والاتجاهات المتغيرة في الممارسة التجارية. وتُعطى الأولوية لعدد من الموضوعات منها عقود التجارة الدولية والتمويل التجاري، والدفع الدولي، وتسوية المنازعات التجارية الدولية، والنقل، والتجارة الإلكترونية، والعقود الحكومية، والإعسار.

ب. التدريب والمساعدة الفنية
لا ينتهي عمل الأونسترال مع اكتمال النص القانوني واعتماده، بل يشمل أيضا رفع الوعي بذلك النص وتعزيز اعتماده. ويصاحب تنامي الوعي بنصوص الأونسترال في العديد من الدول، سيما في الدول النامية، زيادة الطلبات على المساعدة الفنية في اعتماد تلك النصوص من كل حكومة على حدة ومن منظمات إقليمية. ويمكن تقديم هذه المساعدات مباشرة إلى المسئولين والمشرعين في كل دولة على حدة من خلال بعثات للشرح والتوضيح، وتقديم مواد إيضاحية عامة عن النصوص التي يجري النظر فيها، وتقديم المشورة عن مزايا اعتماد نص معين، وفحص تقارير ومشروعات قوانين معينة والتعليق عليها. ويمكن تقديم المساعدة من خلال رعاية، أو المشاركة في، ندوات وحلقات نقاشية قد يتم تنظيمها بالتعاون مع أو بواسطة منظمات دولية أو إقليمية أو حكومات معينة.

ج. النشاطات المعلوماتية لدعم التوفيق بين القوانين
في عام 1988، قررت الأونسترال إنشاء نظام لتجميع ونشر أحكام المحاكم وقرارات التحكيم التي تتعلق بنصوص الأونسترال للمساعدة في تحقيق الانسجام في تفسير وتطبيق تلك النصوص. ويهدف هذا النظام، الذي يُعرف باسم "المبادئ القضائية المتعلقة بنصوص الأونسترال" CLOUT ، إلى توفير معلومات للقضاة، والمحكمين، والمحامين، وأطراف المعاملات التجارية، والأكاديميين، والطلاب، وغيرهم من المهتمين. ويتيح هذا النظام الاطلاع على ملخصات للأحكام والقرارات بكل اللغات الرسمية للأمم المتحدة (العربية، الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، والأسبانية). وعند الطلب، تقدم نصوص الأحكام والقرارات بلغتها الأصلية من السكرتارية العامة للأونسترال.


2- تشكيل الأونسترال وتنظيمها الإداري وأسلوب عملها

تشكلت لجنة الأونسترال في البداية من 29 دولة تم اختيارها من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وفي عام 1973، وسعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عضويتها إلى 36 دولة، وفي عام 2002 إلى 60 عضوا لتعكس أوسع مشاركة ومساهمة من الدول من خارج الدول الأعضاء. وتختار الجمعية العامة الأعضاء لمدة ولاية ست سنوات. وكل ثلاث سنوات تنتهي مدة ولاية نصف الأعضاء. وتنظم العضوية في لجنة الأونسترال بحيث تضمن تمثيل مختلف الأقاليم الجغرافية والنظم الاقتصادية والقانونية الأساسية في العالم. وبالتالي، يتكون الستون عضوا في اللجنة من 14 عضوا من الدول الأفريقية، و14 عضوا من الدول الأسيوية، و 8 أعضاء من دول أوربا الشرقية، و10 أعضاء من دول أمريكا اللاتينية، و 14 عضوا من مجموعة دول أوربا الغربية وغيرها من الدول.

ويتم عمل الأونسترال على ثلاث مستويات: الأول مستوى اللجنة نفسها؛ والثاني، مستوى فرق العمل؛ والثالث، مستوى سكرتارية اللجنة. وسنناقش فيما يلي كل مستوى على حدة.

أ. مستوى لجنة الأونسترال "اللجنة" Commission

تعقد لجنة الأونسترال دورات سنوية بكامل هيئتها بالتبادل في كل من نيويورك وفيينا. ويتضمن العمل في هذه الجلسات عادة النظر في مشروعات النصوص المحالة إلى اللجنة من فرق العمل لاستكمالها واعتمادها؛ والنظر في تقارير تقدم سير عمل فرق العمل، كل في نطاق مشروعاتها؛ واختيار الموضوعات التي سيتم العمل عليها في المستقبل والبحوث الأخرى؛ وغيرها من الأمور. ويتكون مكتب اللجنة على مدى كل دورة سنوية من رئيس، وثلاثة نواب للرئيس، ومقرر عن كل إقليم من الأقاليم الخمسة التي يتشكل منها أعضاء اللجنة يتم اختيارهم من قبل الدول الأعضاء. وتُدرج أعمال كل دورة سنوية في تقرير تعده السكرتارية وتعتمده الأونسترال رسميا لعرضه على الجمعية العامة.


ب. مستوى "فرق العمل" working teams

تقوم فرق العمل بالعمل التحضيري الجوهري عن الموضوعات المدرجة في برنامج عمل الأونسترال. وبصفة عامة، تعقد مجموعات العمل دورة أو دورتين سنويا وترفع تقريرا عن اعمالها إلى لجنة الأونسترال. وتضم عضوية فرق العمل، حاليا، كل الدول الأعضاء في الأونسترال. وبمجرد تكليف فريق عمل بموضوع معين، تُترك للفريق بصفة عامة مهمة إنجاز مهمته الجوهرية بدون تدخل من اللجنة، مالم يطلب فريق العمل توجيهات أو اتخاذ قرارات معينة فيما يتعلق بفريق العمل. وفي كل دورة لفريق العمل، يختار الأعضاء رئيسا ومقررا من بين الوفود الأعضاء لرئاسة عمل الفريق.

ويُخصص لكل فريق عمل سكرتير من بين الأعضاء المتخصصين في سكرتارية الأونسترال. ويتولى السكرتير تحضير ورق العمل لاجتماعات فريق العمل، والخدمات الإدارية المقدمة من السكرتارية إلى ذلك الفريق ويرفع تقريره عن دورات فريق العمل. وعادة، يتم اعتماد التقارير عن دورات فرق العمل رسميا في نهاية كل دورة لعرضها على الدورة السنوية للأونسترال.


ج. سكرتارية الأونسترال Secretariat

تساعد السكرتارية اللجنة وفرق العمل في تجهيز وأداء أعمالها. ويقوم بعمل سكرتارية الأونسترال، قطاع القانون التجاري الدولي لمكتب الأمم المتحدة للشئون القانونية. ويوجد القطاع في مكتب الأمم المتحدة في فيينا. ويتشكل أعضاء المكتب المتخصصين من عدد صغير من المحامين المؤهلين من مختلف الدول والنظم القانونية. ومدير القطاع هو سكرتير الأونسترال.


3- أساليب التوفيق بين القوانين وتوحيدها

عند بحث الأساليب المستخدمة للتوفيق بين القوانين، من الضروري التفريق بين المنظمات التي تعلو على المستوى الوطني، مثل الاتحاد الأوربي، والمنظمات الدولية، مثل منظمة الأمم المتحدة. فالاتحاد الأوربي لديه سلطة إصدار نصوص لها قوة القانون في كل الدول الأعضاء فيه بدون الحاجة إلى أي إجراء لقبول العمل به ضمن النظام القانوني الداخلي للدول الأعضاء. بل يجوز للاتحاد الأوربي أن يلزم الدول الأعضاء بتحقيق هدف تشريعي معين ولا يترك لها سوى اختيار طريقة التنفيذ لتحقيق ذلك الغرض.

وعلى عكس ذلك، لا تصبح النصوص التي تصدرها الأونسترال قانونا ملزما للدول إلا بعد أن تقرر الدولة اعتمادها؛ إما عن طريق التصديق عليها أو عن طريق إصدار قانون وطني لذلك الغرض، لكن لا تُلزم أية دولة بذلك. ومن ثم، يتسم كل عمل الأونسترال بطابع تطوعي ويراعي تماما سيادة الدول. وتفسر هذه الخاصية السعي المستمر والذي غالبا ما يكون صعبا للتوصل إلى إجماع في عمل الأونسترال، والذي يعتمد فقط على قبول نصوصها لاعتمادها على نطاق واسع.


أ. المشكلات العامة المقترنة بوضع القواعد الدولية

ليس من السهل الحصول على إجماع بين مختلف النظم والعادات القانونية، ومن ثم، تتعرض القواعد الموحدة الدولية، غالبا، للنقد من قبل المتعاملين معها في كل دولة الذين، عادة، يشيرون إلى أن القانون الوطني يسمو على القواعد التي يتم التوصل إليها من طريق المفاوضات، إن لم يكن من جهة الموضوع، فمن جهة الأسلوب. وشأن أي عمل إنساني، تكون الاتفاقيات الدولية، غالبا، غير كاملة. وفي الواقع، فإن الظروف التي تجري في ظلها عملية التوفيق.

وعلى المستوى الداخلي، يُصاغ التشريع باللغة الوطنية، وفي سياق النظام القانوني الداخلي، وعن طريق أشخاص على دراية به. ويتيح ذلك، عادة، الفرصة لمراعاة وحل المشكلات المحتملة المتعلقة بتحقيق الانسجام بين القوانين، أو التحقق من عدم التعارض مع القانون القائم في صياغة القانون الجديد أو عن طريق تعديل القانون السابق. لكن ذلك لا يحدث عندما يتم تحضير النص القانوني على المستوى الدولي لاستحداثه ضمن النظم القانونية المحلية. وعادة، يكون أولئك الذين يتفاوضون على النص القانوني خبراء في مجال القانون محل البحث وعلى دراية بالمشكلات المتعلقة بتحقيق الانسجام مع النظام القانوني المحلي والتي قد تتم مواجهتها في العديد من النظم القانونية. ومع ذلك، يُصاغ النص القانوني إلى حد كبير بشكل مجرد؛ بمعنى في صيغة عامة يمكن توفيقها مع الظروف المحلية. فإذا تم ذلك بطريقة جيدة، سيصاغ بلغة واضحة، ولن يستخدم كلمات ذات معاني معينة في نظم قانونية معينة، وسيكون من السهل ترجمته مع أقل احتمال للخطأ. وغالبا، تكون النتيجة أسلوبا للصياغة غير مألوف للعديد ممن لديهم دراية بالتشريع الوطني في بلدهم.

وهذه المشكلات العامة تواجه عملية التوفيق بين القوانين على المستوى الدولي بغض النظر عن موضوع النص أو شكله. وتثير موضوعات معينة إما صعوبات خاصة تتعلق بها، أو أحيانا تجعل المهمة أسهل. ومن المجالات التي تثير صعوبة خاصة مسألة طريقة عمل النظام القضائي. ورغم إن هناك عددا من الاتفاقيات عن التعاون القضائي، ما من اتفاقية تحاول توحيد الإجراءات في المحاكم. وبشكل عام، يكون إعداد نص قانوني عن أنشطة تحدث بالكامل أو في المقام الأول في المجال الدولي أكثر سهولة، رغم أن ذلك لا يضمن سرعة أو سهولة المفاوضات.

وثمة صعوبة أخرى تواجه توفيق القوانين على المستوى الدولي تتمثل في السعي للوصول إلى حلول وسط. وغالبا، يعني ذلك أن القاعدة المفضلة في نظام قانوني معين ربما يتم تخفيفها في النهاية أو حتى تركها كلها، سيما، عندما يكون من غير المحتمل أن تحصل على تأييد النظم القانونية الأخرى. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، اعتماد قاعدة "الاستلام" كأساس لتكوين عقد البيع الدولي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة (انظر المادتين 14 و 15) بدلا من قاعدة "الإرسال" التي تفضلها الدول التي تطبق النظام الأنجلو-أمريكي. وعلى عكس ذلك، تؤيد الاتفاقية نفسها مبدأ جواز إلغاء الإيجاب في العقود، المعمول به في النظام الأنجلو-أمريكي، حتى لو قيل إنه غير قابل للإلغاء، ومن ثم، خرجت على المبادئ المستقرة في دول التقنين المدني. ويرى المعارضون لعملية التوفيق بين النظم القانونية إن هذا نموذج صارخ للحلول الوسط غير المقبولة. ولذلك، يجب على الدول التي تنظر في اعتماد نصوص يتم التفاوض عليها دوليا أن تكون على دراية بالأسباب التي تؤدي إلى مثل ذلك الانحراف عن القواعد المألوفة لديها وأن يكون لديها الاستعداد لقبول إمكانية الاضطرار إلى تطبيق قواعد مختلفة لاعتماد قانون موحد.

والصعوبات معروفة جيدا. لكن التحدي هو: ما الذي ينبغي علينا أن نفعله عندما يكون التعارض غير مقبول؟ في مجال منظمات مثل الأونسترال (وكذلك معهد اليونيدروا ومؤتمر لاهاي)، تعتمد كل مراحل تجهيز النص الدولي والتفاوض عليه واعتماده على إرادة الدول. وبمجرد أن تقرر الدول إن التوفيق ضروري أو مرغوب فيه، عليها أن تستخدم الأدوات المتاحة لديها.


ب. أساليب التوفيق بين القوانين

تؤثر العوامل التي سبقت مناقشتها على الشكل الذي سيستخدمه المشرع الدولي لصياغة النص التشريعي. وتعتبر الاتفاقيات الدولية الأداة التقليدية لتنظيم العلاقات القانونية بين الدول والأداة الرئيسة لتوحيد القوانين الوطنية على المستوى الدولي، على حين تعتبر القوانين النموذجية وغيرها من أشكال التوفيق بين القوانين الوطنية ابتكارا لم يُستخدم سوى في الآونة الأخيرة.

وقد استخدمت الأونسترال أسلوبا مرنا فيما يتعلق بالأساليب التي تستخدمها في سياق أدائها للمهام المنوطة بها. وهذه الأساليب تعمل على مختلف المستويات وتتضمن أنواعا مختلفة من الحلول الوسط أو قبول الاختلاف. ويمكن تقسيم هذه الأساليب إلى ثلاث فئات عريضة. الأولى؛ الأدوات التشريعية وتشمل الاتفاقيات، والقوانين النموذجية، والأحكام التشريعية النموذجية أو أحكام المعاهدات النموذجية. الثانية؛ الأدوات التعاقدية، وتشمل بنود وقواعد العقود النموذجية. أما الفئة الثالثة؛ فهي الأدوات الإيضاحية، وتشمل الأدلة الإيضاحية والأدلة القانونية لاستخدامها في الممارسة القانونية. وتظهر الأساليب التي تستخدمها الأونسترال، إلى حد ما، عملية التوفيق التي تحدث في مختلف مراحل تطور الأعمال. وبينما تسعى عملية التوفيق، في معظم الحالات، إلى التقريب بين ممارسات تجري منذ أمد طويل، ثمة حالات يمكن النظر إليها باعتبارها نماذج "للتوفيق الوقائي". ويتضمن ذلك وضع مبادئ وممارسات جديدة تقلل الاختلافات عند وضع قوانين وطنية عن موضوعات جديدة. ويحدث ذلك، عادة، في مجالات التجارة التي تتأثر بالتكنولوجيا الجديدة أو بممارسات الأعمال الجديدة مثل التجارة الالكترونية. وسنبحث فيما يلي كل فئة على حدة.

[1] المرجع السابق.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw