طرق التسوية السلمية للمنازعات الدولية

Pacific settlement of International Disputes

تقع المنازعات بين الدول كما تقع بين الأفراد، وهي كانت وما تزال قائمة وستبقى هكذا رغم محاولات الإقلال منها.
ولقد كان القانون الدولي، عبر تاريخه، معنياً دوماً بحل المنازعات الدولية، وهذا أمر طبيعي ومنطقي، طالما أن معالجة المنازعات هي أحد الأهداف الرئيسية لأي قانون وعلى أي مستوى. ويتبع القانون في ذلك إحدى طريقتين: أما منع وقوعها أصلاً أو تسويتها بعد وقوعها.
ومع مرور الزمن تبين لرجال السياسة ولفقهاء القانون أن المنازعات تكون على أنواع مختلفة من حيث نشأتها، ولذلك كان لا بد من تطوير إجراءات وحلول تختلف باختلاف أنواع المنازعات، بحيث تحقق أقصى درجة من الفعالية.
وقد اصطلح فقهاء القانون الدولي على تصنيف المنازعات في نوعين رئيسيين: منازعات سياسية ومنازعات قانونية، وأن كان قد ظهر مؤخراً نوع ثالث هو المنازعات الفنية التي يتجه كل فرع منها إلى التسوية من قبل هيئة متخصصة تكون على إلمام بالمشاكل الفنية التي تنطوي عليها المنازعات.
وجرت محاولات عدة لرسم الحدود بين المنازعات السياسية والمنازعات القانونية، وكان الأساس في هذا التمييز أن الأولى "لا تصلح لأن تنظر فيها محكمة".
(nonjusticiable). وقصد بذلك المنازعات التي تلعب فيها الاعتبارات السياسية دوراً مهماً (كالمصالح الوطنية الحيوية، والمصالح الاقتصادية الخ...) في حين أن الثانية "تصلح لأن تنظر فيها محكمة (justiciable) وقصد بذلك ليس فقط المنازعات التي تنطوي على مسألة قانونية.
وإنما أيضاً تلك المنازعات التي تتصل بالقانون اتصالاً وثيقاً بحيث يمكن اللجوء إليه لتسويتها، وقد أصبح هذا التمييز مقبولاً. وأدخل في بنود عدد من اتفاقيات التحكيم. ومن ذلك ما جاء في "اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة وبين مواطني الدول العربية" والمصدقة بموجب المرسوم التشريعي رقم 108 وتاريخ 25/9/1974 حيث نصت المادة الثانية منها على ما يلي:
"تهدف الاتفاقية إلى حل أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أحد الاستثمارات بين الدولة العربية المضيفة أو احدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة وبين مواطني الدول العربية الأخرى، سواء أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، بما يضمن إيجاد مناخ ملائم يسهم في تشجيع قيام الاستثمارات العربية بصورة متزايدة داخل الدول العربية"
ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه يصعب عملياً فصل الاعتبارات السياسية عن الاعتبارات القانونية. ولذلك يميل معظم الفقهاء اليوم إلى اعتبار أن هذا التمييز يعتمد على مواقف أطراف النزاع. فإذا كان هؤلاء ينشدون فقط حقوقهم التي يتمتعون بها بموجب أحكام القانون فالنزاع قانوني ولا شك. أما إذا طالب أحد أطراف النزاع أو جميعهم ليس فقط بحقوق قانونية، وإنما أيضاً بتحقيق مصلحة خاصة ما، حتى ولو تطلب ذلك تغييراً في الوضع القانوني القائم، فالنزاع سياسي بلا شك، ومن ذلك قيام دولة أو مجموعة اقتصادية كالمجموعة الاقتصادية الأوربية بفرض قوانين حماية جمركية ضد بعض منتجات دولة أو مجموعة اقتصادية كمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي مثلاً تعتبر منافسة لمنتجاتها. والتمييز بين المنازعات السياسية والمنازعات القانونية المبني على مواقف أطراف النزاع، إنما يأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن الدول تنظر في المجتمع الدولي الحالي إلى قرار مبني على أحكام القانون على أنه وسيلة مرضية لتسوية المنازعات الدولية في بعض الأحيان، ولو أنها لا تنظر إليه على هذا النحو في أحيان أخرى.
ولقد اصطلح المؤلفون في القانون الدولي على تقسيم حلول المنازعات الدولية إلى نوعين: حلول ودية وحلول غير ودية، وقسموا الحلول الودية بدورها إلى حلول سياسية وحلول قانونية. أما الحلول غير الودية فهي بطبيعتها حلول سياسية، حيث اصطلح على تسميتها بدبلوماسية العنف وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحلول الودية، سياسية كانت أم قانونية، هي المدخل الطبيعي والإيجابي والأكثر فاعلية في استمرار علاقات طبيعية ومتوازنة بين أطراف النزاع. وعلى هذا فسنبحث الحلول الودية للمنازعات الدولية في فرعين أحدهما للحلول السياسية الودية والثاني للحلول القانونية متجاوزين في ذلك الحلول السياسية غير الودية
للأسباب المسرودة أعلاه.

الحلول السياسية الودية
Pacific settlement - Solutions pacifiques

نصت الفقرة الأولى من المادة /33/ من ميثاق الأمم المتحدة ما يلي:
"يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق..."
وواضح أن هذا التعداد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. وهكذا يتاح أمام الأطراف في منازعة دولية مجال واسع من الحلول الودية ذات الصفة السياسية ليختاروا منها الحل الذي يمكن بواسطته تحقيق تسوية سلمية للمنازعات. وسنلقي نظرة سريعة على كل من هذه الحلول فيما يلي:

أولا
المفاوضات المباشرة
Direct Negotiations

وهي أقدم أسلوب لتسوية المنازعات وأكثرها انتشاراً وأقلها تعقيداً. ولقد اعترف منذ القديم بوجود التزام قانوني بإجراء المفاوضات قبل اللجوء إلى استخدام القوة. كما اعتبرت المفاوضات في القرون اللاحقة بأنها تشكل واحداً من الشروط المسبقة لاضفاء صفة العدالة على استخدام القوة. واستمرت إدانة استخدام القوة قبل اللجوء إلى المفاوضات كما استمرت إدانة الهجوم بدون إنذار مسبق.
وكثيراً ما تشترط المعاهدات الدولية الخاصة بالتسوية السلمية للمنازعات على الدول المتنازعة استنفاد أسلوب المفاوضات الدبلوماسية قبل أن يكون في إمكانها اللجوء إلى أسلوب التسوية القانونية عن طريق التحكيم والقضاء. ولقد بحثت محكمة العدل الدولية الدائمة هذا المبدأ بشيء من التفصيل في "قضية امتيازات مافروماتيس الفلسطينية (من ناحية الاختصاص القضائي)لعام 1924" وقررت أنه:
"قبل أن يكون في الإمكان إخضاع أي نزاع إلى إجراء قانوني، يجب تحديد موضوعه بوضوح بواسطة المفاوضات الدبلوماسية.
واعترفت المحكمة بأن عليها أن تقرر في كل قضية ما إذا كانت مفاوضات كافية قد سبقت عرض النزاع، ولكنها لن تتجاهل آراء الدول المعنية.
"التي هي في أفضل وضع للحكم على الأسباب السياسية التي قد تمنع تسوية منازعة معينة بالمفاوضات الدبلوماسية وفي قضية حق المرور (اعتراضات أولية)المقدمة من (البرتغال ضد الهند) أمام محكمة العدل الدولية والمتعلقة بحق المرور في الأراضي الهندية، أثارت الهند الاعتراض الأولي التالي:
" إن البرتغال، قبل أن تتقدم بادعائها في هذه القضية، لم تراع قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي تتطلب منها القيام باجراء المفاوضات الدبلوماسية والاستمرار فيها إلى الحد الذي لا يعود فيه من المفيد متابعتها...
ويتمتع أسلوب المفاوضات الدبلوماسية بمزايا عديدة، ومن أولى ميزاته أنه قليل التكاليف. إذ قد تتمكن دولة من الدول من تحقيق أهدافها باتباعه، فتوفرعلى نفسها مشاق ومخاطر وتكاليف الحرب. ومن ميزاته أيضاً المرونة والكتمان.
وفي الحقيقة، فإن دول العالم وخاصة الكبرى منها تقوم بتسوية العشرات بل وحتى المئات من المنازعات مع الدول الأخرى باتباع أسلوب المفاوضات الدبلوماسية التي تتم على أيدي ممثليها "الذين يجرون فيما بينهم مباحثات بقصد تبادل الرأي في الموضوعات المختلف عليها، وتقليب وجهات النظر فيها، والوصول إلى حلول بشأنها يرضى عنها الفريقان"
وتجري المفاوضات إما بصورة خطية عن طريق تبادل الرسائل والمذكرات، أو بصورة شفهية عن طريق المؤتمرات الدولية. ويتوقف نجاح المفاوضات على الروح التي تسودها،" فإذا كانت الدول المتفاوضة لا تتمتع بقوة سياسية متعادلة، فإن الدول الكبرى تطغى على الصغرى وتفرض عليها إرادتها. ومن الأمثلة الحديثة على المنازعات الدولية التي تمت تسويتها عن طريق المفاوضة "المفاوضات التي أدت إلى اتفاق فرنسا وممثلي الثورة الجزائرية على منح الجزائر استقلالها (عام 1961)... والمفاوضات التي جرت بين سورية ولبنان في شهر آب 1973 لحل المشاكل المعلقة بين البلدين."
ولعل من المفيد الإشارة إلى الأهمية التي تعلقها الدول على المفاوضات والاتصالات المباشرة، والتي تتجلى في الخط الساخن Hot Line الذي أنشئ بموجب مذكرة التفاهم الأميركية- السوفيتية الموقعة بين الدولتين في جنيف بتاريخ 20حزيران عام 1963، وذلك لتأمين الاتصال الفوري بين رئيسي الدولتين في حالة انفجار أزمة ما تهدد بخطر محدق، على غرار ما حصل أثناء حرب تشرين 1973 بين مصر وسورية من جهة وإسرائيل من جهة ثانية.
ومما تجدر ملاحظته أن أسلوب المفاوضات المباشرة كثيراً ما يقترن بأسلوبي المساعي الحميدة والوساطة على نحو ما سنرى.
أما الرابطة القانونية القائمة بالضرورة بين الطرفين المتفاوضين فإنها تتمثل فيما أعلنه المحامي النقيب وليام ثورب في مساجلة غرونوبل بتاريخ 13 آذار 1961 حينما قال:
"تفترض المفاوضة وجود متحدثين اثنين على الأقل. وكل من هذين المتحدثين أملاه الغرض المتوخى من المفاوضة. وكلاهما يفرض نفسه على الآخر بحكم أنهما وحدهما اللذان يمسكان بمفتاح الاتفاق المراد عقده. ومن ثم، فليس في مقدورهما أن ينتقي أحدهما الآخر ولا أن يستبعد أحدهما الآخر.

ثانيا
المساعي الحميدة
Good offices

حينما تتعذر تسوية منازعة ما بالمفاوضات الدبلوماسية، ويبدو تضارب الحقوق أو المطالب على أنه يتمتع بقدر كاف من الأهمية، فإنه يمكن حينئذ اللجوء إلى أسلوب المساعي الحميدة.
والمساعي الحميدة هي عمل ودي تقوم به دولة أو مجموعة من الدول أو حتى فرد ذي مركز رفيع كالأمين العام للأمم المتحدة في محاولة لجمع الدول المتنازعة مع بعضها وحثها على البدء بالمفاوضات أو استئنافها.
ويعتبر بعض المؤلفين أسلوب المساعي الحميدة شكلاً من أشكال التدخل. وهم بهذا يستعملون اصطلاح التدخل بصورة غير دقيقة. فهذا الاصطلاح لا يستعمل إلا في حالة استخدام القوة المسلحة، كما حصل حينما تدخلت الدول الكبرى في النزاع اليوناني -التركي على جزيرة كريت في عام 1868.
ولا يوجد التزام على أية دولة في أن تقدم خدماتها بهذا الخصوص، كما لا يوجد التزام على أي طرف نزاع ما بقبول عرض المساعي الحميدة، وفي كل الأحوال فإنه لا بد للطرف الثالث من الحصول على موافقة طرفي النزاع قبل قيامه ببذل مساعيه الحميدة، فيسمح له حينئذ القيام بمحاولة جمع طرفي النزاع مع بعضهما، بحيث يجعل من الممكن لهما التوصل إلى حل ملائم للنزاع. ويتم ذلك بأن يقابل كلا من طرفي النزاع على انفراد، ومن النادر أن يحضر الطرف الثالث اجتماعاً مشتركاً.
وتصبح لأسلوب المساعي الحميدة أهمية خاصة في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين المتنازعتين. فيبذل الطرف الثالث مساعيه الحميدة، وينقل الرسائل والاقتراحات، ويحاول خلق مناخ يوافق فيه الطرفان المتنازعان على إجراء المفاوضات المباشرة فيما بينهما.
ويشترط لنجاح المساعي الحميدة ألا تخفي بواعث أنانية، فهي عمل ودي منزه عن مصلحة أي من طرفي النزاع أو عن مصلحة الطرف الثالث القائم ببذل مساعيه الحميدة. وتنتهي المساعي الحميدة بمجرد اقناع الطرفين المتنازعين بالجلوس إلى مائدة المفاوضات أو مساعدتهما على استئنافها أو قبول مبدأ التسوية الودية للنزاع، دون أن يتعمق الطرف الثالث في دراسته تفصيلات النزاع أو أن يسهم في المفاوضات. ومع ذلك فهنالك حالات وجهت فيها الدولتان المتنازعتان الدعوة إلى الطرف الثالث، الذي قبل عرض مساعيه الحميدة أو نشدت مساعدته لهذا الغرض، للحضور أثناء المفاوضات.
والمساعي الحميدة، إما أن تتوخى الحيلولة دون تطور الخلاف بين دولتين إلى نزاع مسلح، كما حصل بالنسبة للخلاف على الحدود بين الأكوادور وبيرو، حيث أدت المساعي الحميدة التي بذلتها الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة الأميركية إلى التسوية المؤرخة في 28 كانون الثاني من عام 1942.
وإما أن تتوخى إنهاء نزاع مسلح قائم فقد شكل مجلس الأمن في تشرين الثاني من عام 1947م، على سبيل المثال، لجنة للمساعي الحميدة (تضم ممثلي دول استراليا وبلجيكا والولايات المتحدة) ولجنة قنصلية (تضم قناصل الدول الأعضاء في مجلس الأمن لدى باتافيا (Batavia) للمساعدة على قيام مفاوضات تضع حداً للعمليات الحربية بين الجمهورية الأندونيسية الناشئة وبين هولاندا. ومن ذلك أيضاً (لجنة المساعي الحميدة الإسلامية) التي تشكلت بنتيجة اجتماع القمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في مدينة "الطائف" في المملكة العربية السعودية عام 1981.وقد بذلت هذه اللجنة جهودها الرامية إلى وضع حد للحرب العراقية الإيرانية التي نشبت جراء نزاع الحدود بين البلدين عام 1980، إلا أنها وصلت إلى طريق مسدود في عام 1983. ولكن الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وجهت الدعوة لعقد اجتماع للجنة المساعي الحميدة الإسلامية في "جدة" في شهر أيار من عام 1984 بعد تصعيد الحرب العراقية- الإيرانية بحيث شملت ناقلات النفط في الشهر المذكور.

ثالثا
الوساطة
Mediation

الوساطة هي عمل ودي تقوم به دولة أو مجموعة من الدول أو وكالة تابعة لمنظمة دولية أو حتى فرد ذي مركز رفيع في سعيه لايجاد تسوية للنزاع القائم بين دولتين.
ولا يفرق الكثيرون بين الوساطة والمساعي الحميدة. وفي الحقيقة فإن الخصيصة المميزة للوساطة هي أن الوسيط يقوم بدور أكثر إيجابية، فيشترك في المفاوضات وفي التسوية نفسها اشتراكاً فعلياً، ويبدي للطرفين وجهة نظره الخاصة، ويقدم اقتراحات محددة لتسوية المسائل الموضوعية.
ولا يوجد التزام على أية دولة في أن تقدم وساطتها، وهي إنما تقوم بذلك بملء إرادتها كما هو عليه الحال في المساعي الحميدة. كذلك فإن أياً من طرفي النزاع أو كلاهما حر في قبول أو رفض عرض بالوساطة. كما أن النتيجة التي انتهت إليها الوساطة غير ملزمة لطرفي النزاع ولا يمكن فرضها عليهما، لأن اقتراحات الوسيط هي مجرد توصيات.
ويمكن للوسيط أن يلتقي طرفي النزاع إما مجتمعين أو كلا منهما على انفراد، وتنتهي مهمة الوسيط حينما تتم تسوية المنازعات، أو حينما يقرر أحد الطرفين أو الوسيط أن الاقتراحات المقدمة غير مقبولة.
ولقد توخت اتفاقيتا لاهاي لعامي 1899و 1907 "تنظيم الوساطة واعتبارها مجرد مشورة غير الزامية سواء أتمت عفوياً، أم بناء على طلب إحدى الدول المتنازعة ونصت أيضاً على أن الوساطة لا تعتبر بحد ذاتها عملاً غير ودي، وأنه يحق للدول إعادة عرض وساطتها رغم رفضها أول مرة، وأحدثت المادة الثانية من اتفاقية 1907 مبدأ اللجوء إلى الوساطة والإفادة منها قبل الاحتكام إلى السلاح، غير أنها قيدت هذا المبدأ بعبارة (بقدر ما تسمح به الظروف) مما أضعف قوته ومرماه"
ووضع مؤتمر بونس أيرس الأميركي لعام 1936 معاهدة جديدة للمساعي الحميدة والوساطة، تؤكد على هذين الأسلوبين القديمين ولكن في إطار جديد. وهي تنص على أن يقوم بدور الوسيط مواطن بارز يختار من قائمة موضوعه مسبقاً تضم أسماء المواطنين الذين ترشحهم الجمهوريات الأمريكية وبمعدل مواطنين من كل دولة. ومن الأمور المثيرة للاهتمام في هذه المعاهدة هو النص فيها على الكتمان وعدم النشر في تسوية المنازعات، ومن ضمن ذلك عدم وضع أي تقرير من قبل الوسيط، وإحاطة محاضر الجلسات بالسرية الكاملة.
والوساطة، إما أن تتوخى الحيلولة دون تطور الخلاف بين دولتين إلى نزاع مسلح، والمثال الذي يستشهد به هو وساطة البابا ليو الثالث عشر pope leo xiii
في النزاع الألماني -الإسباني على مجموعة جزر الكارولين Caroline islands group في المحيط الهادئ في عام 1885.
وأما أن تتوخى انهاء نزاع مسلح قائم. ومثل ذلك الوساطة التي قامت بها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الروسية اليابانية، والتي تكللت بعقد معاهدة بورتسموث portsmouth في عام 1905.
وقد طرأ تطور جديد على أسلوب الوساطة وهو استخدامه بهدف وضع حد للحروب الأهلية. والمثال الحديث الذي يجب عدم الخلط بينه وبين التدخل هو ما حصل في عام 1947 حينما تبنت الدول العشرون المشتركة في مؤتمر الدفاع عن الدول الأمريكية المجتمع في "كويتاندينا Quitandinha "بالبرازيل بالاجماع اقتراحاً يدعو للقيام بوساطة مشتركة لإنهاء الحرب الأهلية التي كانت دائرة في باراغواي paraguay وقضت الخطة التي وضعتها أوروغواي uruguay بارسال رسائل إلى كل من طرفي النزاع تطلب فيها وضع حد سريع للقتال.
كما طرأ تطور آخر يتمثل في اختيار شخصية بارزة للوساطة وليس دولة "فقد عين مجلس الأمن الكونت برنادوت Bernadotte وسيطاً في فلسطين بين الدول العربية وسلطات الاحتلال الاسرائيلي بتاريخ 20 أيار 1948. وقد اغتالته عصابة صهيونية في 7أيلول 1948 فعين المجلس مكانه الدكتور رالف بانش. Dr. Ralph Bunche الذي أدت أنشطة الوساطة التي قام بها إلى إنهاء الحرب الفعلية active hostilities بين سلطات الاحتلال الاسرائيلي والدول العربية عام 1948".
وقد أخذ "ميثاق جامعة الدول العربية" بأسلوب الوساطة في المادة الخامسة منه حيث جاء فيها:
"ويتوسط المجلس في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة، وبين دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها للتوفيق بينهما".
وهكذا يحق لمجلس الجامعة السعي إلى إيجاد تسوية لهذا النوع من النزاع عن طريق الاشتراك في بحث أسبابه والعمل على تقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة للتوفيق بينها. ولا يجوز للدول المتنازعة أن ترفض هذه الوساطة ولكن موافقتها ضرورية لقبول قراراتها من قبل الأطراف المتنازعة، كما أن موافقتها ضرورية إذا كانت إحدى الدول المتنازعة ليست عضواً في الجامعة. وتصدر قرارات مجلس الجامعة بأغلبية الآراء بما في ذلك أصوات أطراف النزاع. ويحق للدول المتنازعة أن ترفض الحل الذي يقرره مجلس الجامعة.
ولعل من المفيد إلقاء نظرة سريعة على بعض مواد نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية المتعلقة بالوساطة. فكل خلاف ينشأ بين عضوين أو أكثر من أعضاء الاتحاد يمكن السعي لحله بصورة ودية عن طريق جهاز الوساطة لدى اتحاد المصارف العربية (المادة الخامسة) وعلى المدعي الراغب في اللجوء إلى الوساطة.. أن يوجه طلبه إلى الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية (المادة 6/1) وفي حال قبول المدعى عليه مسعى الوساطة، على الأمين العام أن يرفع ملف القضية إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية من أجل تعيين وسيط منفرد أولجنة وساطة وفقاً لظروف القضية واهميتها وذلك خلال شهر واحد (المادة 6/4). وفي حال عدم قبول المدعى عليه مسعى الوساطة يعاد إلى المدعي الرسم المدفوع من قبله (المادة 6/5) يدرس جهاز الوساطة ملف القضية ويتصل بالمدعي والمدعى عليه وله أن يستمع إلى أقوالهما، وذلك في أنسب مكان يحدده (المادة 7/1) يحدد جهاز الوساطة الفترة الزمنية اللازمة لحل النزاع، بعد دراسة ملف القضية والاستماع إلى الأطراف عند الاقتضاء، ويقترح على المدعي والمدعى عليه صيغة لحل النزاع بصورة ودية (المادة 7/3) يقدم جهاز الوساطة بعد الاستماع لوجهة نظر الأطراف وتحقيق إدعاءاتهم واعتراضاتهم تقريراً يضمنه أي اتفاق يكون أطراف الخلاف قد توصلوا إليه، فإذا لم يقع اتفاق بينهم، كان على جهاز الوساطة أن يبين في هذا التقرير وبموافقة أغلبية أعضاء الجهاز وجهة نظره في شأن المسائل المختلفة عليها سواء من حيث الواقع أو القانون، مشفوعة بالتوصيات التي يراها ملائمة لحل الخلاف بالطرق الودية، ويودع التقرير لدى الأمانة العامة التي تقوم بأخطار الأطراف بمضمونه (المادة 7/4) ولا يلتزم الأطراف بالتقيد بوجهة النظر التي أفصح عنها جهاز الوساطة في تقريره ولا بالتوصيات التي تضمنها التقرير (المادة 7/5) وتعتبر إجراءات الوساطة منتهية إذا تم التوصل إلى تسوية ودية للخلاف أو إذا قام أحد أطراف النزاع بتبليغ الأمانة العامة باعتراضه على ما جاء في التقرير (المادة 7/6). وإذا فشل مسعى الوساطة لا تتأثر حقوق الأطراف في الخلاف بما تم أو قيل أو كتب أثناء الوساطة ولا يحق لأي من الأطراف أن يتذرع بعد فشل مسعى الوساطة بصيغة المصالحة التي اقترحها جهاز الوساطة (المادة

رابعا
لجنة التحقيق
Commission of Inquiry

يدور معظم المنازعات الدولية حول مسائل الوقائع أكثر مما يدور حول مسائل القانون. فقد انطوى عدد كبير من المنازعات الدولية على عدم قدرة الطرفين المتنازعين على الاتفاق على الوقائع أو عدم رغبتهما في ذلك، مما حدا بالدول في أواخر القرن التاسع عشر إلى عقد عدد من الاتفاقيات الثنائية التي تقضي بتشكيل لجان خاصة بتقصي الحقائق ومهمتها رفع تقرير عن الوقائع المتنازع عليها إلى الطرفين المعنيين. وقد أثبتت هذه اللجان نجاعتها وخاصة في المنازعات على الحدود.
و"الغرض من التحقيق أصلاً هو تحديد الوقائع المادية والنقاط المختلف عليها بين الفرقاء المتنازعين تاركاً لهم استخلاص النتائج التي تنشأ عنه إما بصورة مباشرة، ويكون ذلك عن طريق المفاوضة، وإما بصورة غير مباشرة، ويكون ذلك عن طريق التحكيم.
ولا يوجد التزام على أية دولة في اللجوء إلى أسلوب التحقيق، كما أن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق في تقريرها غير ملزمة لطرفي النزاع ولا يمكن فرضها عليهما.
وتتألف لجنة التحقيق بموجب اتفاقية خاصة. وتكتفي بوضع تقرير عن الوقائع المتنازع عليها دون تحديد المسؤوليات، كما قدمنا.
وبموجب اتفاقية لاهاي الأولى لعام 1899 الخاصة بتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية Convention I for the pacific Settlement of international Disputes
اعتبرت لجان التحقيق بمثابة مؤسسة رسمية. فقد قضت هذه "الاتفاقية" بالاحتفاظ بقائمة أسماء دائمة Panel يختار منها خمسة لقضايا محددة. ويحق لكل دولة طرف في النزاع أن تختار عضوين يكون أحدهما فقط من بين مرشحيها في قائمة الأسماء الدائمة، أما العضو الخامس فيختاره الأعضاء الأربعة الآخرون. ويجب أن يقتصر تقرير لجنة التحقيق على تقصي الحقائق فقط، ولذلك فإنه ليس من المتوقع أن يتضمن اقتراحات لتسوية النزاع وليست له صفة الحكم بأي حال من الأحوال.
ولقد توسعت اتفاقية لاهاي الثانية لعام 1907 في التفصيلات الاجرائية الوارد ذكرها في الاتفاقية الأولى، وذلك بتحديد بعض الأمور مثل مكان الاجتماع واللغات المستعملة، وسد الشواغر في اللجان. وسمحت الاتفاقية أيضاً للدول المتنازعة بإرسال مندوبين خاصين من قبلها لتمثيلها وللعمل كوسطاء بين هذه الدول ولجان التحقيق. هذا بالإضافة إلى النص على استدعاء الشهود إما من قبل الدول المتنازعة أو من قبل اللجنة نفسها. وكان أحد أكثر التجديدات أهمية هو تطلب اشتراك ثلاثة أعضاء محايدين في أية لجنة تحقيق. واكتفت اتفاقيتا لاهاي لعامي 1899و 1907 بوضع القواعد الأساسية الخاصة بتشكيل لجان التحقيق وبكيفية قيامها بعملها، وتركت للدول المتعاقدة حرية الاختيار سواء كان ذلك في اللجوء إليها أم في الأخذ بالنتائج التي توصلت إليها.
وأرادت "الولايات المتحدة"، بجهود وزير خارجيتها السيد ويليام ج بريان، المضي قدماً إلى الأمام للاستفادة من الإمكانيات الكامنة في استخدام أسلوب لجان التحقيق. وهكذا فقد أبرمت حكومة "الولايات المتحدة" معاهدة مع حوالي ثلاثين دولة ما بين عامي 1913 و1914، تقضي بضرورة إجراء تحقيق حول وقائع المنازعات. ونصت (معاهدات بريان: Bryan treaties) هذه على القيام بإجراء تحقيق ووضع تقرير فقط دون تقديم توصيات، كما أنها تتميز بالخصائص التالية:
آ-تأليف لجان التحقيق من خمسة أعضاء، يختار إثنان منهما من رعايا الطرفين المتنازعين وثلاثة من رعايا الدول الأخرى.
ب- وجوب اللجوء إلى التحقيق بمجرد طلب أحد الطرفين.
جـ-تجرد التقرير من أية صفة الزامية بحيث يستطيع الطرفان الأخذ بمضمونه أو اهماله. وكان الهدف من هذه المعاهدات توفير فترة هدوء أمام الدولتين المتنازعتين.
وخضع أسلوب لجان التحقيق إلى تطور جديد من قبل "عصبة الأمم" و"الأمم المتحدة" اللتين استعملتاه بأسلوب يختلف عن الأسلوب الذي وضعته فيه اتفاقيتا لاهاي بالنقاط التالية:
آ-يعتبر التحقيق الذي وضعت أسسه اتفاقية 1907 أسلوباً مستقلاً وكاملاً بحد ذاته، في حين أن التحقيق بالشكل الذي استعملته المنظمتان يفسح مجالاً أوسع لتسوية المنازعات، إذ أن من خصائصه اطلاع أجهزة المنظمة الدولية على حقيقة الوقائع.
ب-توفد اللجان إلى مكان النزاع أسوة بالتحقيق الذي يتم في الإجراءات القضائية.
جـ- تقترح اللجنة حلولاً للنزاع ولا تكتفي بتسجيل الوقائع".
ومن الجدير بالذكر أن "عصبة الأمم" لجأت إلى لجان التحقيق كأسلوب لتسوية المنازعات في العديد من الخلافات ومنها: قضية جزر آلاند بين السويد وفنلندا عام 1920، وقضية الموصل بين بريطانيا وتركيا عام 1924، وقضية حادث الحدود في دميرقابو بين اليونان وبلغاريا عام 1925، وقضية النزاع الصيني الياباني الناشيء عن اعتداء اليابان على منشوريا عام 1931.
كما أن "الأمم المتحدة" لجأت إلى أسلوب لجان التحقيق لتسوية المنازعات في العديد من الخلافات وأشهرها ما تعلق بالقضية الفلسطينية. ففي 15 أيار عام 1947 عينت الجمعية العامة "لجنة خاصة مزودة باختصاصات واسعة لدراسة قضية فلسطين.
وقد تضمن التقرير الذي قدمته اللجنة في 21 آب التالي تقسيم فلسطين إلى منطقتين عربية واسرائيلية. ورغم أن الجمعية العامة أقرت مضمون هذا التقرير بتاريخ 29 تشرين الثاني عام 1947، فإن قرارها في هذا الشأن ما زال معلقاً لامتناع اسرائيل عن تنفيذه".
كما أن مجلس الأمن قرر في خريف عام 1968 "تكليف الأمين العام بإرسال بعثة تحقيق للنظر في معاملة إسرائيل للمدنيين من العرب في الأراضي المحتلة بعد حرب حزيران عام 1967.
وليس أدل على الأمل الذي تعلقه "الأمم المتحدة" على أسلوب لجان التحقيق من القرار الذي تبنته" الجمعية العامة بالاجماع برقم 2329 (22) وتاريخ 18 كانون الأول عام 1967، والذي يحث الدول الأعضاء على الاستفادة من الأساليب القائمة لتقصي الحقائق بفعالية أكثر طبقاً للمادة 33 من الميثاق كما طلبت الجمعية العامة من "الأمين العام" إعداد لائحة بالخبراء الذين تمكن الاستفادة من خدماتهم لأغراض تقصي الحقائق.

خامسا
التوفيق أو المصالحة
Conciliation

إن اتباع أسلوب التوفيق أو المصالحة يعني عرض نزاع معين على لجنة توفيق أو على موفق واحد بقصد تمحيص جميع أوجه النزاع واقتراح حل على الطرفين المعنيين. وبالطبع فإن أياً من طرفي النزاع أو كلاهما حرفي قبول أو رفض اقتراحات الموفق أو لجنة التوفيق. وكما عليه الحال في الوساطة يمكن للموفقين أن يجتمعوا بالطرفين مجتمعين أو منفردين.
وأسلوب التوفيق حديث العهد، إذ أنه دخل التعامل الدولي في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وقد ورد النص على تشكيل العشرات من لجان التوفيق في اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف. وينص بعض هذه الاتفاقيات على تشكيل لجان دائمة تكون في بعض الحالات مخولة حتى في عرض خدماتها على طرفي النزاع دون أن يطلب إليها القيام بذلك.
كما تقضي اتفاقيات أخرى بتشكيل لجان خاصة بعد قيام النزاع فقط. وتضمن عدد من الاتفاقيات مؤخراً، وبعضها ذو أهمية كبيرة، بنوداً تقضي بتشكيل لجان توفيق كميثاق بوغوتا (1948) the pact of Bogota ومعاهدة بروكسل 17 آذار 1948) the treaty of Brucsels.
وتكون معاهدات التوفيق على أنواع مختلفة:
آ-معاهدات التوفيق السكندينافية التي وضعت أسلوباً موحداً للتوفيق يمكن تطبيقه في جميع المنازعات.
ب-معاهدات التوفيق والتحكيم البولونية التي أحدثت أسلوباً مزودجاً لحل جميع المنازعات على مرحلتين: تبدأ الأولى بالتوفيق، فإذا أخفقت هذه الطريقة يلجأ الطرفان إلى التحكيم.
جـ-معاهدات التحكيم والتوفيق الالمانية وهي تنص على تطبيق طريقتي التحكيم والتوفيق في حالتين مختلفتين:
الأولى في المنازعات القانونية والثانية في المنازعات ذات الطابع السياسي.
د-معاهدات التوفيق والتسوية القضائية المتبعة في سويسرا وهي تجمع بين الطريقتين.
هـ-ميثاق التحكيم العام: وقد أقرته الجمعية العامة لعصبة الأمم في 26 أيلول 1928، الذي تناول بكثير من التفصيل ثلاثة نظم لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية وهي التوفيق والقضاء والتحكيم.
و-معاهدات التوفيق والتحكيم والتسوية القضائية.
وهي تنطوي على أسلوب مزيج أخذت به معاهدات لوكارنو الموقعة في 16 تشرين الأول (أكتوبر) 1925.
وأهم هذه المعاهدات هي معاهدة لوكارنو التي وضعت للمصالحة الدولية القواعد التالية:
آ-تتألف اللجان من ثلاثة أو خمسة أعضاء على الأكثر وتكون دائمة.
ب-ينحصر اختصاصها في الخلاف على المصالح وليس على الحقوق، ولا يكون هذا الاختصاص الزامياً، كما أن التقرير الذي تضعه لا يكون ملزماً للطرفين بل يكون مستنداً لحل تحكيمي أو قضائي لاحق.
جـ-تتبع لدى لجان المصالحة الأصول التي نصت عليها معاهدة لاهاي (1907) بشأن لجان التحقيق. ورغم الاتفاقيات الملمح إليها فإن استخدام أساليب التوفيق يمثل ظاهرة نادرة الحدوث على المسرح الدولي، وربما كان السبب في ذلك أن الدول تفضل اللجوء إلى الأساليب الأخرى لتسوية المنازعات على أسلوب التوفيق لأنها تنص على إصدار قرارات أو أحكام ملزمة (تحكيم قضاء) بدلاً من ترك الحرية لكل طرف في رفض مجرد اقتراحات أو توصيات كما هو عليه الحال في أسلوب التوفيق.
وقد عرضت نزاعات عديدة لبحثها من قبل هذه اللجان ومن ذلك: النزاع الدانيماركي -البلجيكي عام 1952، ونزاعان بين فرنسا وسويسرا عام 1955، ونزاع بين اليونان وإيطاليا عام 1956. ومن الأمثلة البارزة على نجاح أسلوب التوفيق" إعادة بعض الأراضي الكمبودية التي منحتها فرنسا إلى تايلاند عام 1941 بناء على وساطة اليابان، إذ آلت المساعي الحميدة التي بذلتها بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية إلى عرض النزاع على لجنة توفيق تألفت وفقاً لأحكام الاتفاق الموقع في واشنطن بتاريخ 17 كانون الأول (ديسمبر) 1946 وإذعان تايلاند لمضمون التقرير القاضي بضرورة إعادة الأراضي الممنوحة.
ومن أحدث الأمثلة لجنة التوفيق التي شكلتها الأمم المتحدة عام 1948 لحل مشكلة فلسطين، والتي ما تزال قائمة نظرياً.
ولعل من المفيد إلقاء نظرة سريعة على بعض المواد الخاصة بالمصالحة الاختيارية المنصوصة في نظام المصالحة والتحكيم في غرفة التجارة الدولية النافذ اعتباراً من تاريخ الأول من شهر حزيران عام 1957.
1-الهيئة الإدارية للمصالحة، لجنة المصالحة:
إن كل خلاف ذي صفة تجارية وله طابع دولي يمكن السعي لتسويته ودياً عن طريق "الهيئة الإدارية للمصالحة" المحدثة لدى غرفة التجارة الدولية، وتسمي كل لجنة وطنية من عضو إلى ثلاثة أعضاء في "الهيئة" من بين رعاياها المقيمين في باريس، ويعين هؤلاء لمدة سنتين من قبل رئيس غرفة التجارة الدولية (المادة 1/1). ويشكل رئيس غرفة التجارة الدولية لكل خلاف "لجنة مصالحة" مؤلفة من ثلاثة أعضاء. وتتألف "اللجنة" من مصالحين ينتميان بقدر الإمكان، إلى كل من جنسية طالب المصالحة والطرف الآخر. "ورئيس لجنة" من غير جنسية الطرفين المعنيين، ويجري اختياره. من حيث المبدأ، من بين أعضاء "الهيئة الإدارية للمصالحة" (المادة 1/2).
2-طلب المصالحة:
ينبغي على الطرف الراغب في اللجوء إلى المصالحة أن يتقدم بطلب إلى "الأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية" بواسطة لجنته الوطنية أو بصورة مباشرة، وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم "الأمين العام" بإبلاغ "اللجنة الوطنية" بذلك.
ويجب أن يتضمن الطلب عرضاً للقضية من وجهة نظر الطرف المذكور، كما يجب أن يكون مرفقاً بصورة عن الأوراق والوثائق المتعلقة به، هذا فضلاً عن دفع سلفة نقدية وفقاً للجدول المرفق بهذا النظام لتغطية النفقات التي تتحملها "الأمانة العامة" في إجراءات المصالحة (المادة 2).
3-الإجراءات المتخذة من قبل لجنة المصالحة:
يقوم "الأمين العام لغرفة التجارة الدولية" لدى تسلمه طلب المصالحة مرفقاً بالأوراق والوثائق المتعلقة به والسلفة النقدية بإعلام الطرف الآخر (أو الأطراف الأخرى) بالخلاف بصورة مباشرة أو بواسطة لجنته الوطنية (أو لجانهم الوطنية) ويدعوه (أو يدعوهم) لقبول مسعى المصالحة، ومن ثم تقديم عرض خطي للقضية من وجهة نظره إلى "لجنة المصالحة" ويجب أن يكون مرفقاً بصور عن الأوراق والوثائق المتعلقة به، هذا فضلاً عن دفع سلفة نقدية وفقاً للجدول المرفق بهذا النظام لتغطية النفقات التي تتحملها الأمانة العامة في إجراءات المصالحة (المادة 3/1).
وتدرس "اللجنة" الملف وتلجأ إلى طلب أية معلومات بهذا الصدد وذلك بطريق المراسلة مع طرفي النزاع بصورة مباشرة أو عن طريق لجنتيهما الوطنيتين، وتستمع إلى أقوال الطرفين إذا كان ذلك ممكناً (المادة 3/2).
ويمكن للطرفين أن يمثلا شخصياً أمام "اللجنة" أو أن يكون ممثلين بوكلاء معتمدين بصورة رسمية، ويمكنهما أن يستعينا بمستشارين أو محامين (المادة 3/3).
4-صيغة المصالحة:
تقترح "اللجنة" على الطرفين صيغة للمصالحة بعد تدقيق الملف وسماع الطرفين إذا كان ذلك ممكناً (المادة 4/1).
إذا تمت المصالحة، تضع اللجنة محضراً يثبت اتفاق الطرفين وتوقع عليه (المادة 4/2).
في حالة عدم حضور الطرفين أو تمثيلهما بوكلاء معتمدين بصورة رسمية، تقوم "اللجنة" بابلاغ رئيس كل من اللجنتين الوطنيتين المعنيتين صيغة المصالحة وتدعوهما ليستعملا نفوذهما لدى الطرفين لاقناعهما بقبول اقتراحات اللجنة (المادة 4/3).
5- حقوق الطرفين في حالة اخفاق مسعى المصالحة:
إذا فشل مسعى المصالحة، يصبح الطرفان حرين في اللجوء إلى التحكيم أو إلى المحاكم المختصة، ما لم يكونا مرتبطين بشرط تحكيم (المادة 5/1).
لا تتأثر حقوق الطرفين، بأي شكل كان، سواء في التحكيم أو أمام المحاكم، بما تم أو قيل أو كتب أثناء المصالحة.
ولا يجوز لمن اشترك في لجنة المصالحة في خلاف ما أن يعين محكماً في نفس الخلاف (المادة 5/2).

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw