سياسات بنك السودان لعام 2005

البلدالسودان
النوع مذكرة ايضاحية
رقم النص ب س/م م/2/9
تاريخ هـ 19/11/1425
تاريخ م 12/30/2004
عنوان النص سياسات بنك السودان لعام 2005


المادة 1


درج بنك السودان على اصدار السياسة النقدية والتمويلية سنويا، ولاغراض الشمول والمعرفة واحاطة المتعاملين بها، ستشمل السياسة هذا العام كل سياسات البنك المركزي المتمثلة في السياسة النقدية والسياسة التمويلية والسياسة المصرفية وسياسات النقد الاجنبي، وكذلك رؤية البنك المركزي لمرحلة ما بعد السلام والتي تقتضي نظام لا مركزي في تنفيذ السياسات وقيام نظام مصرفي مزدوج.
وفيما يلي تفاصيل لسياسات بنك السودان لعام 2005م وفقا للمحاور الاتية:

المحور الاول:
السياسة النقدية

تم الاتفاق مع وزارة المالية على الاهداف الكلية للسياسات الاقتصادية والتي تمثلت في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (8،3%)، والحفاظ على معدلات التضخم في حدود (7،5%) وذلك باستهداف نمو اسمي في عرض النقود قدره (28%) والمحافظة على استقرار سعر الصرف.
لتحقيق الاهداف المذكورة اعلاه، سيعمل البنك المركزي على ادارة السيولة بالمستوى الذي يمكن من توفير السيولة الكافية لمقابلة احتياجات النشاط الاقتصادي وتفادي الضغوط التضخمية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي من خلال وحدة العمليات النقدية والتي تم تكوينها بهدف متابعة اداء السيولة وادارتها.
سيقوم البنك المركزي بتوظيف اليات ادارة السيولة بما في ذلك عمليات السوق المفتوحة ومبادلات النقد الاجنبي وتعديلات هوامش المرابحات ونسبة الاحتياطي القانوني وغيرها وفق ما تقتضيه الظروف وذلك لضمان حصر النمو في عرض النقود في اطار ما هو مستهدف.
وستقوم وحدة العمليات النقدية بالبنك باجراء التنبؤات واستقراء المتغيرات المختلفة في كافة الانشطة التي تؤثر في نمو عرض النقود، ومن ثم تتابع تنسيق نشاط الادارات المختلفة لضمان ادارة السيولة.

المحور الثاني:
السياسة التمويلية

يتوقع ان يكون للقطاع الخاص حظ اوفر من التمويل نسبة للزيادة المتوقعة في الودائع نتيجة لدخول اربعة مصارف جديدة، ولصغر حجم التمويل بالعجز في موازنة الدولة، وعليه فقد تقرر الغاء المنشور رقم ب س/م م/ 9/2/ا بتاريخ 6 ذو القعدة 1424 هـ الموافق 29 ديسمبر 2003م والعمل وفقا للموجهات التالية:-
ضبط وتنظيم السيولة:-
1/ الاحتياطي النقدي القانوني:

ستكون نسبة الاحتياطي النقدي القانوني بالعملة المحلية والاجنبية بنسبة لا تقل عن 14% من جملة الودائع بالعملة المحلية والاجنبية بكل مصرف (الودائع الجارية، الودائع الادخارية، الودائع الاخرى والهوامش على خطابات الاعتماد غير المعززة وخطابات الضمان) كما يعكسها تقرير الموقف الاسبوعي للتمويل والودائع بالمصرف، عدا ودائع الاستثمار وما في حكمها.

2/ السيولة الداخلية
على المصارف الاحتفاظ بسيولة داخلية كافية في شكل نقد واصول سائلة مكونة من شهادات مشاركة الحكومة (شهامة) والصكوك الحكومية الاخرى لمقابلة سحوبات العملاء اليومية في جميع فروعه مع استصحاب النسبة المعمول بها كمؤشر (10% من جملة الودائع).

3/ تمويل المصارف من نوافذ البنك المركزي
ا- ستستمر اتاحة التمويل للمصارف من خلال نافذة العجز السيولي خلال الفترة 1/1 وحتى 30/6/2005 وفق الضوابط التالية:-
1- يجوز منح التمويل السيولي لتغطية العجز الفعلي في الحساب الجاري للمصرف طرف بنك السودان في حدود 10% من حجم الودائع الجارية بالعملة المحلية، على ان لا يتجاوز المبلغ واحد مليار دينار.
2- ستكون فترة التمويل الممنوح اسبوعا واحدا غير قابل للتجديد.
3- يطلب التمويل بحد اقصى مرتين خلال كل ربع من العام.
ب. اعتبارا من 1/7/2005 سيتم الغاء نافذة العجز السيولي وتشجيع المصارف لامتلاك صكوك قابلة للتداول، وفي حالة حدوث عجز سيولي للمصرف يمكن لبنك السودان شراء تلك الصكوك.
ج- سيستمر العمل بالنافذة الاستثمارية لسد الفجوات الموسمية في التمويل ولدعم قدرات المصارف في مواجهة طلبات التمويل الكبيرة.

4/ سوق ما بين المصارف
ا- يجوز لاي مجموعة من المصارف تكوين محافظ لتمويل الانشطة الاقتصادية المختلفة خاصة لتمويل الزراعة والصناعة والصادر والتنمية الاجتماعية والاجهزة والمعدات الطبية والتشخيصية والعلاجية، مع اخطار بنك السودان قبل بدء التنفيذ.
ب- يشجع بنك السودان حفظ الودائع والتمويل فيما بين المصارف بالعملة المحلية.

استخدامات الموارد:
1. تستخدم المصارف مواردها لتمويل كل القطاعات والانشطة – عدا المحظور تمويلها – وذلك باي من صيغ التمويل الاسلامية ما عدا صيغة المضاربة المطلقة.
2. بعد تحديد نسبة الودائع الاستثمارية الى اجمالي الودائع، على كل مصرف توجيه 50% من هذه النسبة (كمؤشر) للتمويل لفترة اكثر من عام الى عامين، وذلك باستخدام الصيغ الاسلامية المعمول بها عدا صيغتي المرابحة والمضاربة المطلقة، وذلك لتشجيع المصارف لمنح التمويل الجماعي والمحافظ للقطاعات الانتاجية ضمن محافظ تساهم فيها المصارف المحلية وبعض المؤسسات الخارجية عبر نوافذ البنك المركزي.
3. على كل مصرف توجيه نسبة لا تقل عن 10% من اجمالي التمويل المصرفي للتنمية الاجتماعية (الاسر المنتجة وصغار المنتجين والحرفيين والمهنيين).
4. تنطبق منشورات اسس وضوابط منح التمويل المصرفي الصادرة من بنك السودان على التمويل المقدم لشركات الاستثمار والشراكات واسماء العمل الاجنبية التي يساهم فيها اجانب والمسجلة بالسودان تحت قانون الشركات لعام 1925، وبالنسبة لتمويل الافراد الاجانب فلا يتم الا بعد الحصول على موافقة بنك السودان.
5. يتم التمويل بالنقد الاجنبي من المصادر ادناه:
- الودائع الاستثمارية وما في حكمها بحد اقصى 95%.
- الودائع الجارية وهوامش الاعتمادات وخطابات الضمان بالنقد الاجنبي بحد اقصى 35% بعد استبعاد مبلغ الديون المتعثرة.
- تسهيلات المراسلين بالخارج.
6. على المصارف مراعاة الاتي عند تطبيق الصيغ التمويلية:
ا. صيغة المرابحة
1. الا تتجاوز نسبة التمويل الممنوح بصيغة المرابحة 30% (كمؤشر) من اجمالي رصيد التمويل الكلي للمصرف في اي وقت.
2. تطبيق هامش مرابحة بنسبة 10% في العام كمؤشر للعملتين المحلية والاجنبية.
3. ان يتم التمويل وفقا لمرشد صيغة المرابحة الصادر من بنك السودان وتعتبر المرابحة صورية اذا لم يتم التقيد فيها بالمرشد.
ب. صيغة المشاركة وصيغة المضاربة
يترك لكل مصرف تحديد نسبة المشاركات وهوامش الادارة في المشاركات ونصيب المضارب في المضاربات المقيدة في حالة منح التمويل بالعملة المحلية والاجنبية.

القطاعات والانشطة المحظور تمويلها:
(ا) يحظر على المصارف منح اي تمويل للاغراض الاتية:-
1. تمويل العملاء لشراء العملات الاجنبية بغرض المتاجرة في العملة.
2. تمويل شركات صرافات النقد الاجنبي.
3. تمويل العملاء لشراء الاسهم والشهادات بما في ذلك شهادات مشاركة الحكومة (شهامة) والصكوك الحكومية الاخرى.
4. تمويل العملاء لسداد عمليات تمويل قائمة لهم.
(ب) يحظر على المصارف تمويل الجهات الاتية:-
1. الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات وشراء الشهادات والصكوك التي تصدرها.
2. تمويل الشركات والمؤسسات والهيئات المركزية او الولائية، التي تمتلك فيها الدولة اسهم بنسبة 20% او اكثر.

ضوابط وموجهات عامة:
1. على المصارف مراعاة التطبيق السليم لمنشورات وتوجيهات بنك السودان المتعلقة باسس وضوابط منح التمويل المصرفي والضوابط المصرفية العامة.
2.على المصارف الالتزام بمراعاة التطبيق السليم لصيغ المعاملات – خاصة صيغة المرابحة في الاستثمار والخدمات وعلى هيئات الرقابة الشرعية وادارات المراجعة الداخلية مراقبة تنفيذ ذلك.
3. على كل مصرف مراعاة ان تكون رسوم تعريفته المصرفية في مستوى متناسب مع التكلفة الحقيقية لخدماته المصرفية، والالتزام باعلانها وعرضها للجمهور في مكان بارز في الرئاسة والفروع مع ارسال نسخة منها لبنك السودان.

المحور الثالث
سياسات النقد الاجنبي:
للمحافظة على مرونة واستقرار سعر الصرف وتعزيز بناء احتياطيات النقد الاجنبي وادارة موارده بصورة مثلى واستكمال بناء وتوحيد سوق النقد الاجنبي وتحريره، تبنى بنك السودان السياسات التالية:-

اولا: سعر الصرف:
1. الاستمرار في سياسة المحافظة على سعر الصرف المرن المستقر وفق اليات السوق وادخال الية للتنبؤ على المدى المتوسط وسيظل العمل بنظام سعر الصرف المرن المدار (Managed Float).
2. الاستمرار في قيام بنك السودان بدور نشط في سوق النقد الاجنبي باستخدام الاحتياطيات للتاثير على سعر الصرف وفق المعطيات الاقتصادية.
ثانيا: الاحتياطيات الرسمية:
1. الاستمرار في بناء الاحتياطيات لتبلغ ما يعادل تغطية واردات خمسة اشهر.
2. الاستمرار في تحسين تكوين احتياطيات النقد الاجنبي مع العمل على استثمار تلك الاحتياطيات وذلك بما يضمن سلامتها اولا ولزيادة العائد منها، بما يؤدي الى بناء احتياطي كاف يساعد على استقرار سوق النقد الاجنبي من جهة وتحسين السمعة التمويلية للاقتصاد من الجهة الاخرى، والعمل على ادارة تلك الاحتياطيات باحدث الوسائل بما يحقق الاتي:
ا. استيفاء الجوانب الشرعية في عمليات استثمارها.
ب. ضمان عنصر الامان بحيث لا تتعرض لخسائر وذلك بتوزيع المخاطر بالنسبة للعملات والمؤسسات والادارات المستخدمة.
ج. ضمان عنصر السيولة لمقابلة الاحتياجات الجارية.
د. انشاء وحدة بالبنك المركزي لادارة واستثمار الاحتياطيات الرسمية.
ثالثا: سوق النقد الاجنبي:
1. العمل على اتخاذ المزيد من الاجراءات التي تؤدي الى توحيد سوق النقد الاجنبي.
2. العمل على تطوير سوق النقد الاجنبي والياته بالتعاون مع المصارف وشركات الصرافة.
3. العمل على تعميق السوق.
4. تنشيط سوق ما بين البنوك وذلك بالسماح للبنوك بالاستلاف وحفظ الودائع بالعملات الاجنبية فيما بينها بغرض تعميق سوق النقد الاجنبي.
5. تحويل المزيد من الموارد الاجنبية من بنك السودان الى المصارف لدعم دورها في سوق النقد الاجنبي.
6. توسيع مجال استخدامات موارد المصارف من النقد الاجنبي بادخال المزيد من العمليات والانشطة التي لا تقوم بتغطيتها لانهاء وجود السوق الموازي في مجال النقد الاجنبي رغم محدوديته.
7. دراسة امكانية قيام مؤسسات مالية بخلاف المصارف والصرافات لتقديم خدمات مالية جديدة كالتحاويل الخارجية لجعل السوق اكثر تكاملا وتنافسية.
8. تطوير فكرة مجموعات صناع السوق واجراء بعض الاصلاحات عليها حتى تلعب دورا اكبر في سوق النقد الاجنبي.
9. الاستمرار في تطوير دور الصرافات وتوسيع مجال نشاطها.
رابعا: سياسات الصادر والوارد:
1. تشجيع الصادرات غير البترولية وذلك بتحسين قدرتها التنافسية وتسهيل تمويلها وتقليل اثر مخاطر التصدير وذلك بادخال نظام ضمان الصادرات.
2. مساهمة بنك السودان بجانب الوحدات الحكومية الاخرى ذات الصلة في تسريع انشاء الوكالة الوطنية لتنمية وضمان الصادرات غير البترولية.
3. الاستمرار في اجراءات استخدام العملات الاجنبية الاخرى بجانب الدولار الامريكي في المعاملات الخارجية وذلك بهدف دعم المقدرة التنافسية للصادرات السودانية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين والحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف.
4. سيستمر العمل بسياسات الاستيراد الحالية دون تعديل ما لم تقتضي الضرورة ذلك.
خامسا: الاستثمارات الاجنبية:
الاستمرار في تسجيل الاستثمارات الاجنبية وتقييمها ومتابعتها والعمل على ادارتها بما يساعد على تعظيم فوائدها (كزيادة القدرة الانتاجية للاقتصاد) وتقليل مخاطرها على الاداء الاقتصادي.

المحور الرابع:
السياسة المصرفية والرقابية:
لاستكمال هيكلة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بما يحقق السلامة المالية والمصرفية، وبناء جهاز مصرفي قوي يستطيع مواكبة المنافسة العالمية، ولتعميق اسلام الجهاز المصرفي، وادخال التقنيات الحديثة، تبنى بنك السودان السياسات التالية ليتم تنفيذها خلال عام 2005م:
اولا: توسيع قاعدة الخدمات المصرفية:
- تطوير ادوات في جانب الخصوم لجذب الودائع وتشجيع المدخرات لتوظيفها بما يخدم العملاء ويحقق التنمية الاقتصادية.
- تشجيع التمويل العقاري والاستهلاكي بغرض تدعيم القدرة الشرائية للافراد.
- الاهتمام بتمويل صغار المنتجين " Micro finance" وبشروط ميسرة بما يقلل من حدة الفقر وتحريك الطاقات.
ثانيا: الجوانب القانونية المرتبطة بالعمل المصرفي:
العمل على مراجعة وتفعيل القوانين والتشريعات خاصة تلك المتعلقة بقانون بيع الاموال المرهونة، وقانون الافلاس، وقانون استرداد الديون لحفظ حقوق المصارف في استرداد مديونياتها من العملاء المقصرين دون تاخير في الاجراءات، والعمل على اصدار قانون الشيكات.
ثالثا: رفع مستوى كفاءة الادارة ونزاهتها بالمصارف:
1. الزام المصارف كافة برفع كفاءة العمل بالجهاز المصرفي بتكثيف التدريب خاصة في مجالات الحاسوب نحو الامية التقنية بنهاية عام 2005.
2. العمل على استيعاب العناصر المؤهلة بالالتزام بمبدا الشفافية والفرص المتساوية لملء الوظائف الشاغرة.
3. اعتماد الـ ( Fit a Proper Test) في جوانب المواصفات الوظيفية والشخصية والقدرات الادارية والمؤهلات للوظائف العليا بالمصارف وللمرشحين لعضوية مجالس الادارات.
رابعا: الشفافية في العمل المصرفي:
1. رفع كفاءة اجهزة الرقابة للحصول على تقييم موثوق به للوضع المالي للمصارف.
2. المواصلة في الوقوف على تقارير مراجعي الحسابات الخارجيين ومسئوليتهم المباشرة امام جهاز الرقابة على المصارف.
3. الاستمرار في رصد النسب التحوطية والقيود على التمويل ومراكز مخاطر السوق، بما في ذلك نسب كفاية راس المال.
4. اصدار دليل المصارف للضبط المؤسسي الجيد يتضمن واجبات ومسؤليات الادارة التنفيذية، ومجلس الادارة، وتنظيم علاقتهم مع السلطة المشرفة، والجهات الاخرى ذات العلاقة كانظمة الضبط الداخلي والمراجعة الداخلية والمراجع الخارجي ولجان المجلس.
5. العمل على تقييم اداء القطاع المالي وتحسين مستوى الاشراف عليه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وذلك عبر برنامج تقييم القطاع المالي " Financial Sector Assessment Program " (FSAB).
خامسا: تقوية المراكز المالية للمصارف:
- رفع الحد الادنى لراس المال المدفوع الى 6 مليار دينار.
- حث وتحفيز المصارف على الاندماج وتشجيع اقتصاديات الحجم الكبير ورفع كفاءة ادارة الكيانات المصرفية وتحسين ربحيتها.
- توفير المناخ الملائم وحث المصارف لطرح اسهم جديدة للاكتتاب المباشر لزيادة الاستثمارات وتوسيع قاعدة المساهمين وتذويب تركيزات الملكية في المصارف السودانية.
- تشجيع نهج اسلوب المصرف الشامل حيث يمكن تقديم معظم الخدمات المالية بواسطة المصارف التي تتصف بالادارة الجيدة، والاشراف الفاعل وتحظى برؤوس اموال كبيرة وشركاء اجانب يتمتعون بالثقة.
- الاستمرار في وضع اسس وضوابط ترخيص المؤسسات المالية غير المصرفية لتضطلع بدورها كمؤسسات وساطة مالية في القطاع المالي.
- تشجيع قيام وكالات التصنيف الائتماني.
سادسا: تطوير نظم ادارة المخاطر:
- توجيه المصارف بانشاء وحدات لادارة المخاطر المصرفية ودعمها بالكوادر المؤهلة وبالمعينات التقنية اللازمة وتنميتها ورفع كفاءتها وفعاليتها.
- تدريب العاملين ببنك السودان والمصارف على موجهات وادارة المخاطر في المصارف الاسلامية الصادرة من مجلس الخدمات المالية الاسلامية.
- الاستمرار في تطوير نظام الانذار المبكر والرقابة الاحترازية.
- العمل على توسيع نشاط وحدات المخاطر مستقبلا لتصبح نواة لوحدة التقييم الداخلي للبنوك ( Bank Internal Rating ) ولتكون روافد لمركز المعلومات الائتمانية ( Credit Information Bureau ).
سابعا: تطوير نظم الرقابة الداخلية بالمصارف:
ويتم ذلك بمراجعة نظم الرقابة الداخلية بالمصارف، والتاكد من وجود مرشد لها واصدار موجهات للاسترشاد بها.
ثامنا: الاستعداد لتطبيق مقررات بازل II:
- تقييم نشاط ادارة المخاطر بالمصارف والعمل على تطويرها.
- تقوية وتطوير الادوات والاليات الرقابية ليتمكن بنك السودان من الاشراف على اداء الجهاز المصرفي.
- تاهيل ورفع كفاءة العاملين ببنك السودان والمصارف بالتدريب على تطبيق تلك المقررات. هذا فضلا عن المعايير الصادرة من مجلس الخدمات المالية الاسلامية.
- تحقيق مستوى عالي من الشفافية بالجهاز المصرفي.
تاسعا: تحسين جودة الاصول بالمصارف:
- العمل على تخفيض نسبة الديون المتعثرة بالمصارف الى 8% بنهاية العام، وحث المصارف على متابعة وتحصيل الديون المتعثرة والتنفيذ على ضمانات ورهونات العملاء المتعثرين والزامها ببناء مخصصات كافية للديون المشكوك فيها والهالكة.
- تقوية الضمانات بالمصارف وتنويعها وذلك بهدف التقليل من مخاطر التمويل.
- الزام المصارف بوضع سياسات واضحة ومكتوبة لاسس واجراءات دراسة طلبات التمويل وتحديد الصلاحيات بصورة واضحة وسليمة.
عاشرا: التقنية المصرفية:
- استكمال ربط فروع المصارف برئاستها الكترونيا.
- اتاحة الخدمات المصرفية الالكترونية الاخرى.
- انشاء انظمة المدفوعات والتسويات المتقدمة والمتطورة كالمقاصة للالية ومحول القيود القومي.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw