السودان - المذكرة التفسيرية لقانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003

المذكرة التفسيرية لقانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003


(السودان)

المادة 1

8- صدر قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 قبل عقد كامل من الزمان ووجد القانون تطبيقا لاحكامه في جميع المستويات الادارية والتنفيذية والقضائية حيث كان التطبيق بشفافية وفاعلية. ابرز التطبيق بعض الثغرات، وتطلب التطور في العمل المصرفي ادخال بعض الاحكام، ونتيجة لذلك تواصلت مساعي التعديل عن طريق لجان منتقاة، ثم الاستماع لوجهة نظر بعض جهات الاختصاص، وتم الاطلاع على تجارب غيرنا من البلدان. تمخض كل ذلك عن تقديم مشروع قانون جديد لكثرة التعديلات التي تضمن كل المتغيرات ومن بينها ادخال فصل كامل في القانون لم يكن مضمنا من قبل. يقع مشروع القانون الجديد في ثمانية فصول، نوجز احكامها ومقتضياتها في الاتي:

(1) الفصل الاول – احكام تمهيدية

تضمن هذا الفصل اسم القانون وبدء العمل به، الغاء القانون السابق، سيادة احكام هذا القانون والتفسير. والجديد هو اضافة تفسير بعض الكلمات والعبارات المستحدثة مثل:- الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية، مصلحة وافرة/التمويل/ المشرف/المراقب والمراجع القانوني.

(2) الفصل الثاني:- الترخيص بمزاولة العمل المصرفي

اعيدت صياغة بعض مواد هذا الفصل ففي المادة 6 استحدث البند (2) الذي يخول المحافظ سلطة الزام المصارف والمؤسسات المالية بتوفيق اوضاعها حسبما يراه مناسبا علما بان هذا الاجراء كان مطبقا على المصارف والمؤسسات المالية التي كانت قائمة قبل صدور القانون فقط. استحدث في المادة (7) (ا) (ب) و (ج) و(7) (6) نصوص تحظر تسجيل اي شركة او اجازة اي قانون خاص لاغراض مزاولة العمل المصرفي او اي جزء منه الا بعد الحصول على موافقة المحافظ الكتابية، ولا يجوز لاي مصرف تعديل نظامه الاساسي او لائحته او قانونه الا بعد موافقة المحافظ الكتابية. الغرض من ذلك هو كف يد المصارف والحيلولة دون تسجيل شركة او تعديل النظام الاساسي او اللائحة او القانون دون موافقة المحافظ كما كان يحدث في السابق خاصة وان تلك التعديلات كانت تعارض وتخالف مقتضى اشراف ورقابة بنك السودان. تم استحداث المادتين 10و11 وتتحدثان عن فروع وتواكيل المصارف الاجنبية واصبح من حق بنك السودان ان يطلب من اي فرع لمصرف اجنبي ان يحول مبلغا محددا للسودان قبل مباشرة العمل.

(3) الفصل الثالث:- الهيئة العليا للرقابة الشرعية
بما ان الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية قامت ونشات بقرار من وزير المالية فان فتواها واختصاصاتها ظلت محل تساؤل وربما انكار من بعض الجهات. نظم هذا الفصل انشاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية وتم تحديد الجهة المناط بها توفير مقر للهيئة ومكافاتها. نظمت النصوص اغراض الهيئة واختصاصاتها وسلطاتها كما نص القانون على الزامية فتوى الهيئة للهيئة والمصارف والمؤسسات المالية في اي نزاع يتعلق بالنشاط المصرفي.

(4) الفصل الرابع:- اسس عمل المصارف
لم تستحدث اي احكام جديدة في هذا الفصل، وانما تم اعادة صياغة بعض المواد وفقا لمتطلبات دور بنك السودان الرقابي والاشرافي.

(5) الفصل الخامس:- الحساب السنوي والمراجعة
تم تعديل طفيف في بعض النصوص بناء على ما اورده مجلس المحاسبين القانونين من ملاحظات.

(6) الفصل السادس:- تفتيش المصارف
تم حذف المواد التي استنفذت اغراضها وعدلت بعض النصوص بما يعطي بنك السودان حق تفتيش الشركات والمؤسسات المملوكة للمصارف بنسبة لا تقل عن 50% وذلك من اجل تفعيل رقابة بنك السودان ومتابعته المخالفات التي تبدا في المصارف وتنتهي عند الشركات او المؤسسات التابعة لها. واصبح من حق بنك السودان توقيع جزاءات ادارية على الشركات والمؤسسات المملوكة لاي مصرف او مؤسسة مالية بنسبة لا تقل عن 50%.

(7) الفصل السابع:- الرقابة على المصارف
تم تعديل النص الخاص برقابة البنك على المصارف المملوكة للدولة المادة 39(1) بحيث اصبح من حق المحافظ وقف اي رئيس او عضو مجلس ادارة او مدير عام او نائب مدير عام عن اداء مهامه والتوصية لدى وزير المالية والاقتصاد الوطني لاتخاذ الاجراء اللازم وذلك حفاظا على المصلحة العامة ومصلحة المودعين. اما في المادة 40 فقد استحدثت الفقرة (د) الجديدة بحيث لا يجوز فصل مدير عام او نائب مدير عام بمصرف خاص الا بعد الحصول على موافقة المحافظ المسبقة، ولكن يجوز وفقه عن العمل لاسباب موضوعية ريما يتم الحصول على موافقة المحافظ .. الغرض من ذلك هو استقرار الاوضاع بالمصارف غير المملوكة للدولة. في المادة 41 اعيدت الصياغة فاصبح لمحافظ بنك السودان راي في الهياكل الادارية للمصارف علما بان النص القديم يعطيه الراي في الهياكل الادارية للمؤسسات المالية فقط... استحدث في هذا الفصل المادة 43 التي تعطي المحافظ حق تعيين مشرف او مراقب على اي مصرف.. هذا النص كان موجودا باللائحة ورؤي انه من الاصوب تضمين النص في القانون لاعطاء القرار قوة القانون. كذلك استحداث نص يعطي المحافظ سلطة ملء الفراغ الذي يحدث في مجالس الادارات ويتعذر تجاوزه... كان يستقيل اغلب اعضاء مجلس الادارة. والغرض من ذلك هو تدارك الموضوع اداريا لفترة محددة.

( الفصل الثامن:- احكام متنوعة
تضمن هذا الفصل استحداث العديد من النصوص والاحكام التي املتها الضرورة من اجل المحافظة على المصلحة العامة وودائع الجمهور والنصوص المستحدثة هي المادة 44-(3) عدم جواز قفل المصارف في الايام العادية، المادة 45-(2) جواز قفل اي مصرف باذن المحافظ في حالة حدوث طارئ. المادة 49-(2) تبعات الغاء الموافقة المبدئية والتصديق النهائي بسبب فشل او عجز المؤسسين في استيفاء شروط التصديق. المادة (50) عدم جواز تصفية المصارف اختياريا الا تحت اشراف المحكمة. المادة (51) ترتيب ذوي الاولوية في السداد عند تصفية اي مصرف، المادة 53-(2) جزاء من يتصرف من المسؤولين في موجودات اي مصرف مع علمه بعجز المصرف عن مقابلة التزاماته. المادة (56) اعتبار اموال المصارف اموالا عامة ومستخدميها موظفين عموميين لاغراض القانون الجنائي لسنة 1991. المادة (57) تدخل بنك السودان في دعاوى المصارف والمادة 59-(7) الخصم من حسابات المصارف طرف بنك السودان لصالح المستفيد في حالة وقوع مخالفات محددة، وذلك من اجل المحافظة على حقوق المستفيدين وسمعة الجهاز المصرفي.

ومن ثم مشروع القانون المرفق.
والله ولي التوفيق

وزارة المالية والاقتصاد الوطني

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw