الصين وعضوية منظمة التجارة العالمية‏..‏ التحديــات والآثـار

نيرمين السعدني

مجلة السياسة الدولية يوليو 2002 - العدد رقم 149

منذ ما يقرب من‏15‏ عاما والمناقشات مستمرة حول عضوية الصين في منظمة التجارة الدولية‏.‏ ولفترات طويلة بدا الأمر كما لو كان دوامة بلا مخرج أو طريق بلا نهاية‏.‏ ولكن مع بداية القرن وبزوغ عام‏2000‏ شهدت المناقشات تطورات هامة أكدت علي إمكانية ضم الصين للمنظمة‏.‏

ولعل السبب في طول فترة الجدال حول عضوية الصين هو حجم تعاملاتها التجارية والتي تصل إلي‏4%‏ من إجمالي التجارة العالمية وقوتها الاقتصادية ونظم الحماية المتبعة فيها‏.‏ فهي تعتبر رابع أكبر دولة مصدرة في العالم ووزنها الدبلوماسي علي مائدة المفاوضات لن يكون بالأمر الهين وخاصة في وجود علاقات ثنائية قوية بين الصين والدول الصناعية الكبري وعلي رأسها الولايات المتحدة‏.‏

والحقيقة أنه يمكن القول أن أهمية انضمام الصين إلي منظمة التجارة العالمية تنبع من تأثيراتها علي باقي الدول الأعضاء‏.‏ فعلي سبيل المثال‏,‏ أخضعت الهند حوالي‏61%‏ من تعريفاتها الجمركية فقط ضمن بنود إتفاقها مع المنظمة‏,‏ وتحظي بحوالي‏58%‏ علي المنتجات الصناعية‏.‏ في حين أن الصين إنضمت للمنظمة وكل تعريفاتها الجمركية خاضعة لنظام المنظمة بجانب التزامها بتخفيض التعريفات علي المنتجات الصناعية إلي‏8.9%.‏ ويعني ذلك أن المناقشات اللاحقة لإنضمام الصين وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية ستتأثر بشكل واضح‏.‏ وعلي دول‏-‏ مثل الهند‏-‏ أن تتبع نفس الخطي‏,‏ حتي وإن بدا ذلك غير ملائم لظروفها الخاصة‏.‏

وجدير بالذكر أن وثائق عضوية الصين لمنظمة التجارة تشمل ما يقرب من‏1500‏ صفحة‏,‏ وتتضمن من الأحكام والقوانين الكثير‏,‏ وتشمل العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تمت مع تقريبا كل الدول الأعضاء والتي تشكل في النهاية شروط إنضمام الصين للمنظمة ومساهمتها في التجارة العالمية‏.‏

وهذا المقال يتعرض بشكل سريع إلي رؤية الصين في مسألة الإنضمام إلي منظمة التجارة العالمية والتحديات التي يشكلها الإنضمام إلي الميزان التجاري الصيني ونموها الاقتصادي من خلال مناقشة أهم بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه‏.‏ وأخيرا يقدم المقال تصورا حول الآثار المتوقعة من جراء الانضمام لمنظمة التجارة علي الاقتصاد الصيني‏,‏ وعلي العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين باعتبارها أكبر شريك تجاري لها‏.‏

رؤية الصين لعضوية منظمة التجارة العالمية‏:‏

منذ أن بدأت الصين في اتخاذ خطوات جادة تجاه تطبيق آليات السوق والتحول نحو التحرر الاقتصادي‏,‏ ارتفع الأداء التجاري وتحسن ميزان مدفوعاتها بشكل ملحوظ‏.‏ وعندما تقدمت الصين في‏1986‏ عام العضوية منظمة التجارة ازدادت صادرتها من‏5%‏ إلي‏10%‏ من إجمالي الناتج القومي الإجمالي‏,‏ وكانت مساهمة الصين في حجم الصادرات العالمية حينذاك حوالي‏1%.‏ أي أن التجارة بالنسبة للصين أصبحت حجر الأساس لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية‏.‏

ولا يخفي أن الاقتصاد الصيني اقتصاد عملاق‏.‏ فحجم الصادرات الصينية الآن يصل إلي‏20%‏ من إجمالي الناتج القومي وحجم تجارتها يشكل‏4%‏ من إجمالي التجارة العالمية‏,‏ ليس هذا فقط‏,‏ ولكن علي جانب الواردات أيضا شهدت تطورات هامة علي صعيد التحرر والتخطيط بما يؤهلها لاستخدام التعريفات المتعارف عليها دوليا وبما يمكنها من استخدام آليات السوق والدخول في حلبة التجارة الدولية بشكل أيسر من ذي قبل‏.‏

وكل هذه التحولات الهامة في السياسة الصينية كانت ضرورية لاستكمال عضويتها في منظمة التجارة الدولية‏.‏ فالخطوات الصينية الأولي تجاه التحرير الاقتصادي يمكن أن تستكمل بشكل أفضل من خلال آليات منظمة التجارة وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات الصينية بشكل أوسع وأكثر تنظيما‏,‏ وبما يخفض الضغوط المتزايدة علي الحكومة الصينية من جراء الإصلاح الاقتصادي المتبع فيها‏.‏

أضف إلي ذلك أن انضمام الصين لمنظمة التجارة يقدم بديلا أكثر كفاءة عن الاتفاقات الثنائية التي طالما حاولت الحكومة الصينية الحفاظ عليها باسم شروط التجارة فيما بينها وبين دول أخري‏.‏ ومن المعروف أن مثل هذه الاتفاقات الثنائية تكون عرضة لاختلالات توازنية وتقع تحت تأثير السياسة العامة لكل دولة مما يزيد من مخاطر المستثمرين والمنتجين إذا ما حدث اختلاف علي المستوي الحكومي أو لو لم تتمكن الحكومات المعنية من التوصل لاتفاق يرضي الطرفين‏.‏

أما في إطار منظمة التجارة العالمية‏,‏ فتري الصين أن عبء النقاش ومسئولية التوصل إلي حل لن تكون علي عاتق الحكومة الصينية وحدها‏.‏ ولكن ستتم من خلال مناقشات المنظمة وقراراتها التي تلزم كل الأعضاء‏.‏
أيضا‏,‏ فإن الصادرات الصينية طالما تتعرض لمشاكل عنصرية أو حمائية في الأسواق الخارجية بما يضر بمصالح مصدريها‏.‏ ولهذا فإن قوانين الـ‏W.T.O‏ تقدم حماية لمصالح الصين‏.‏ ليس هذا فقط‏,‏ ولكن أيضا لكي تتمكن الصادرات الصينية من الحفاظ علي معدلات النمو العالية التي حظيت بها خلال العشرين عاما الماضية‏,‏ لابد وأن تتمكن من فتح أسواق جديدة وفرص مختلفة آمنة للتصدير‏.‏ وإذا ما كان النمو الاقتصادي العالمي يشهد ركودا كما هو الحال الآن‏,‏ فمن الطبيعي أن تحتاج الصين‏-‏ أكثر من أي وقت مضي‏-‏ لحماية منظمة التجارة والتي يمكن من خلالها تأسيس علاقات تجارية طويلة الأمد‏.‏

وأخيرا‏,‏ فإن عضوية الصين في منظمة التجارة العالمية سوف تمنحها الفرصة لترسيم السياسات الجديدة لمنظمة التجارة نفسها‏.‏ فمنذ يناير‏2000‏ بدأت المفاوضات من جديد حول مسألة تحرير التجارة والقضايا المتعلقة بها‏,‏ ليس هذا فقط ولكن أيضا وخاصة بعد مؤتمر سياتل‏-‏ الذي لم يحظ بالتوفيق في كثير من جوانبه‏-‏ بدأ الرأي العام العالمي في الجدل حول مدي فاعلية منظمة التجارة العالمية وإلي أي مدي تحتاج إلي إصلاح داخلي ومؤسسي‏,‏ وعليه فإن انضمام الصين في ذلك الوقت يمكنها من توجيه المناقشات ليس فقط بما يتلاءم مع احتياجاتها التنموية والاقتصادية ولكن أيضا لكي يتلاءم التغيير مع باقي دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والتي هي في الأصل تحتاج إلي مساعدة‏,‏ فصحيح إن كل دولة من خلال منظمة التجارة تحاول أن تصل بالمناقشات إلي أفضل حل يناسبها علي مستواها الشخصي‏,‏ إلا أن هيكل المنظمة والتلاحم الذي يفرضه علي كل الدول الأعضاء‏,‏ يفرض التوصل إلي حقيقة أساسية‏,‏ وهي أنه إذا ما رغبت دولة ما في زيادة صادراتها وتعزيز قدراتها التجارية‏,‏ فلابد وأن تحصل الدول الأخري علي نفس الزيادة أو زيادة مماثلة في أسواقها‏,‏ وإلا لن يكون هناك استيعاب علي مستوي السوق العالمي أمام المنتجات والخدمات المتزايدة يوما بعد يوم‏.‏

عضوية منظمة التجارة العالمية والتحديات التي تفرضها‏:‏

في ضوء ما سبق‏,‏ كان علي الصين أن تقبل بشروط أكثر حدة من مثيلتها من الدول الأعضاء وخاصة الدول النامية‏,‏ فعلي سبيل المثال‏,‏ وافقت الصين علي أن تحتفظ بدعم المنتجات الزراعية بحد أقصي‏8.5%‏ من إجمالي الانتاج في حين أن الحد الأقصي الخاص بنفس المنتجات للدول النامية يصل إلي‏10%.‏

وقد منحت فترة‏12‏ عاما‏-‏ منذ توقيع الصين علي الاتفاقية‏-‏ كفترة إنتقالية لبقية الدول الأعضاء تستطيع من خلالها أن تتبني من الإجراءات ما تراه مناسبا كي تحمي منتجاتها المحلية أمام منافسة الواردات الصينية والتي من المتوقع أن تؤدي إلي إختلال بالأسواق‏.‏

ذلك بالاضافة إلي أنه بإنضمام الصين إلي منظمة التجارة العالمية تكون قد إنضمنت بالتالي إلي اتفاقية المنسوجات والملابس‏-Agreement on Textiles And Clothing -A.T.C-.‏

ومع ذلك فإن الحصص الكمية التي من شأنها أن تنتهي بحلول عام‏2004,‏ تكون من حق الدول الأعضاء أن تتبني الإجراءات الوقائية التي تري إنها مناسبة لحماية أسواقها من الواردات الصينية من المنسوجات حتي عام‏2008‏ وذلك لأن سوق المنسوجات أحد الأسواق التي تشهد تغيرات ملموسة في حالة دخول منتج جديد به‏.‏

ومن ناحية أخري‏,‏ فإن أعضاء منظمة التجارة العالمية عليهم أن يتخلوا عن الحصص الكمية وأشكال الحماية الأخري التي كانت تفرضها علي المنتجات الصينية طبقا لجدول زمني محدد‏.‏ أضف إلي ذلك أن الصين تلتزم بتطبيق نظم الأسعار المتعارف عليها دوليا وإلغاء دعم الصادرات علي المنتجات الزراعية‏.‏

أيضا إشتملت الاتفاقية الخاصة بالصين في مجال الخدمات علي بعض الإلتزامات وخاصة في قطاع الاتصالات والبنوك والتأمين‏.‏ فمن خلال هذه الالتزامات‏,‏ يكون من المسموح لشركات الاتصالات الأجنبية أن تفتح فروعا لها في المدن الصينية أو تساهم في شركات أخري بنسبة تصل إلي‏25%‏ وقد تصل إلي‏35%‏ خلال السنة الأولي‏,‏ ثم ترتفع إلي‏49%‏ بعد ثلاث سنوات‏.‏

أما علي صعيد البنوك والخدمات المصرفية فمن المتوقع أن تخسر أيضا جزءا من حصتها في السوق حالة دخول البنوك الأجنبية فيها‏.‏ فطبقا للاتفاقية ستمنح البنوك الأجنبية كافة الصلاحيات المصرفية والممارسات المالية بكفاءات مختلفة مما يزيد من المنافسة بالسوق المحلي‏.‏

جدير بالذكر أن مسألة إنفتاح السوق الصينية بشكل تام ستستغرق خمس سنوات علي الأقل لكي تعطي فرصة للصناعات المختلفة لكي تتأقلم مع المنافسة المتوقعة كما هو معتاد‏.‏ فعلي سبيل المثال تمثل عضوية الصين تهديدا صريحا للمزارعين الصينيين‏.‏ فالجمارك علي الواردات الزراعية من شأنها أن تنخفض من‏22%‏ إلي‏17%‏ وقد تحظي واردات بعض الدول‏.‏ مثل‏-‏ الواردات الأمريكية‏-‏ بتخفيضات أكبر‏,‏ وهو ما يزيد الضغوط علي الزراعات الصينية‏.‏ وخاصة في الوقت الذي يعاني منه المزارعون الصينيون من إنخفاض دخولهم وانتشار الفقر في بعض المناطق‏.‏ فقد ألغت الصين‏-‏ مثلا‏-‏ القيود علي الواردات من القمح الأمريكي‏,‏ فأصبح يباع داخل الصين بحوالي‏36‏ دولارا أقل في الطن الواحد عن مثيله من المنتج المحلي‏.‏ وهذا الإجراء لن يكون الأخير في هذا الصدد‏-‏ ولكن من المتوقع أن يزيد عندما تقوم الحكومة الصينية برفع سقف الواردات المسموح به من القمح من‏2‏ مليون طن سنويا إلي‏9.3‏ مليون طن سنويا بحلول عام‏2004.‏

ليس هذا فقط‏,‏ ولكن قد تؤدي المنافسة بهذا الإطار إلي زيادة معدلات الهجرة من الريف إلي المدينة وهي التي تعتبر في ارتفاع مستمر بسبب تدهور الأحوال في بعض المناطق الريفية‏.‏ الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلي زيادة الضغوط علي الخدمات ومعدلات البطالة التي هي في الأصل بدأت في الارتفاع بعدما قامت الشركات الصناعية المملوكة للقطاع العام في تسريح حوالي‏35‏ مليون وظيفة عام‏2000,‏ وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف بعد الانضمام إلي منظمة التجارة العالمية‏.‏

تحد آخر تفرضة عضوية المنظمة هو التنافس حول المهارات المميزة‏.‏ فمع فتح الأسواق للشركات المتعددة الجنسيات وخاصة التصنيعية منها يزداد الطلب علي الخبراء المميزين‏.‏ وكما تقول بعض الدراسات أن هذا التحدي من شأنه أن يؤثر سلبا في قطاع تصنيع السيارات‏.‏ فأسعار السيارات المصنعة محليا مرتفعة بشكل واضح عن مثيلتها في الدول الأخري بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج‏.‏ وبحلول عام‏2005‏ ستلغي كل الحصص الكمية علي السيارات المستوردة وتنخفض الجمارك من‏100%‏ إلي‏25%‏ فقط‏,‏ وهو ما يعني زيادة الضغوط علي الصناعة المحلية‏.‏
الآثار الايجابية لعضوية الصين في منظمة

التجارة العالمية‏:‏

حتي الآن يبدو من التحليل السابق أن عضوية الصين في منظمة التجارة العالمية تضمنت الكثير من الضغوط والتضحيات من جانب الحكومة‏.‏ ولكن الاتفاقية المذكورة تشمل أيضا جوانب عدة إيجابية يمكن إيضاحها فيما يلي‏:‏

أولا‏:‏ إستقرار العلاقات الاقتصادية الخارجية‏:‏

تمنح عضوية الصين بمنظمة التجارة فرصة أفضل لدخول الأسواق الأجنبية بشكل مقنن ومستقر‏.‏ فأليات التعامل التجاري قد تم بالفعل مناقشتها باستفاضة من خلال المنظمة وتم التوصل إلي حل أمثل من وجهة نظر الصين ولدول الأخري‏.‏ وعليه‏,‏ فإن الصين ستتمكن أكثر من جذب الاستثمارات الأجنبية التي تسعي بدورها إلي الأسواق الأكثر استقرارا ونموا‏.‏ ومن المعروف أن هذه الإجراءات تأتي برؤوس أموال ضخمة وكفاءات إدارية ماهرة وتكنولوجيا جديدة وإمكانيات انتاجية واسعة النطاق أفضل‏.‏ أما بالنسبة لأي خلافات قد تحدث بين الصين وشركائها التجاريين فأطر منظمة التجارة تشكل قاعدة مقبولة للتحكيم وفض مثل هذه النزاعات دون الحاجة لوجود وساطة أو الدخول في صراعات سياسية واقتصادية تعرقل الحلول أكثر من التوصل لحل‏.‏

ثانيا‏:‏ تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بشكل أفضل‏:‏

من المعروف أن برامج الاصلاح الاقتصادي تواجه من المشاكل الداخلية والقوة المعارضة بأي دولة ما يؤدي إلي تعطيل هذه الجهود‏.‏ والصين ليست استثناء من هذه القاعدة‏,‏ ومن ثم فقد جاءت اتفاقيتها مع منظمة التجارة العالمية لتمثل الأساس لبرنامج اصلاح اقتصادي ضمني ينفذ تحت إشراف منظمة دولية متعارف علي مصداقيتها‏,‏ وبالتالي تنخفض فرصة الرفض الداخلي باعتبار أن الاصلاح المطلوب ضرورة حتمية حتي يمكن جني ثمار الدخول في حلبة التجارة الدولية بأبعادها المختلفة‏.‏ فمن خلال عضوية المنظمة سيكون هناك تنافس بين الشركات الصينية ونظيراتها الأجنبية سواء داخل الصين أو في الأسواق الأجنبية الخارجية‏.‏ ومن ثم سيحدث إعادة هيكلة للشركات الصينية حتي تتمكن من المنافسة وسيتم التركيز علي المزايا التنافسية التي يمكن للصين أن تتفوق علي منافسيها فيها وفرض قدر من الحماية علي القطاعات الأخري التي تعتبر في طور النمو في الوقت الراهن‏.‏

أيضا ستؤثر إتفاقية الصين مع منظمة التجارة بالنسبة لملكية الشركات بحيث تفرض نوعية الملكية التي تؤدي إلي تحسين الآداء وإبتكار أساليب عمل متقدمة وهكذا‏.‏ وكلها أمور تصب في استخدام الموارد استخداما أمثل وتوزيع الكفاءات والمهارات الإدارية علي القطاعات المطلوب تنميتها وهكذا‏.‏ وبالتبعية‏,‏ إذا كانت الحكومة الصينية جادة لفتح أسواقها عامة وتبني آليات السوق بشكل كامل‏,‏ فإن الاتفاقية المذكورة تمثل حجر الأساس لتعديل اللوائح والقوانين المعنية بما يتلاءم مع هذا الهدف‏.‏

ثالثا‏:‏ رفع معدلات النمو‏:‏

لا تقتصر فقط المزايا التي من المتوقع أن تحصل عليها الصين في استخدام أمثل للموارد أو تعديل القوانين ومثل هذه الأمور‏.‏ وإنما يمكن علي المدي الطويل وكنتيجة للمنافسة البناءة من تحقيق معدلات نمو أكثر ارتفاعا واستقرارا عما سبق‏.‏ فحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز القطاعات ذات المزايا التنافسية واقتحام أسواق جديدة من خلال منظمة التجارة الدولية كلها عوامل تمنح الاقتصاد الصيني من أن يحصد نتاج سنوات من النقاش والتفاوض ويعكس جدية الاتفاق الذي تم التوصل إليه‏.‏

العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية‏:‏

في الواقع أن موضوع قبول الصين عضوا في منظمة التجارة العالمية ليس بالأمر العادي‏.‏ فالصين تعد من أكبر الدول من حيث حجم التجارة وأكثر الدول تعدادا للسكان ومعدلات النمو الاقتصادي في ارتفاع منتظم منذ سنوات‏,‏ كما أن الصين تعتبر الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة الأمريكية ولها الكثير من المصالح المشتركة التي طالما نادت الولايات المتحدة بضرورة دخول الصين منظمة التجارة حتي تتمكن من حماية تلك المصالح والتفاوض علي مصالح أخري قد تري فيها فوائد جديدة‏.‏ ليس معني هذا أن الصين ستحقق منافع جديدة مع الولايات المتحدة من جراء قبولها كعضو بالمنظمة‏,‏ لكنها سترفع عن كاهلها علي الأقل الاحراج التي تشعر به بسبب تحري الكونجرس السنوي عن أوضاع حقوق الانسان بها والعمالة وظروف البيئة وغيرها من الموضوعات التي تعتبر خاصة بالصين نفسها ولا يجب إقصاؤها في مفاوضات تجارية‏.‏

وبنظرة سريعة‏,‏ نجد أن متوسط معدل النمو السنوي للصادرات الأمريكية للصين خلال التسعينات مرتفعة إلي حد كبير‏.‏ فمن المتوقع أن تتضاعف الصادرات كل سبع وثماني سنوات فقد وصل إجمالي الصادرات السلعية الأمريكية للصين في‏1998‏ حوالي‏18.9‏ بليون دولار‏,‏ و‏3.7‏ بليون دولار للخدمات عام‏1997.‏ وقد سجل معدل النمو‏-‏ طبقا لدراسة صينية حديثة‏-‏ للصادرات الأمريكية من السلع إلي الصين حوالي‏16.1%‏ سنويا للفترة من‏1990-1998.‏ أما بالنسبة لمعدل النمو للصادرات الخدمية‏,‏ فقد إزداد بنسبة‏18.5%‏ سنويا منذ‏1993.‏ ويعني هذا أنه بالرغم من الشكوي المستمرة من قبل رجال الأعمال والشركات الأمريكية لعدم مقدرتهم علي دخول السوق الصينية‏,‏ إلا أن واقع الأرقام يقول غير ذلك فالتواجد الأمريكي بالصين موجود وبدرجة كبيرة‏.‏

وفي دراسة أخري تمت بواسطة لجنة التجارة الدولية الأمريكية‏-I.T.C-‏ حول الآثار المتوقعة لانضمام الصين لمنظمة التجارة‏,‏ وجد أن الصادرات الأمريكية ستزداد بحوالي‏9%‏ أو ما قيمته‏2.7‏ بليون دولار تقريبا‏.‏ أما علي صعيد الميزان التجاري الصيني فتقول دراسة أخري أن قيمته الإجمالية ستتضاعف إلي‏600‏ بليون دولار عام‏2005‏ من أصل‏324‏ بليون دولار في‏1998.‏ وتشكل الواردات الصينية حوالي‏115‏ بليون دولار منها حوالي‏65‏ بليون دولار بسبب خفض التعريفة الجمركية وحوالي‏30‏ بليون دولار عن إلغاء الحصص الكمية الأخري و‏20‏ بليون دولار لارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية بالسوق الصينية‏.‏ وبالطبع ستحظي الولايات المتحدة بنصيب كبير من هذه الواردات‏,‏ وخاصة وأنها الآن تحتل حوالي‏12.1%‏ من السوق الصينية‏.‏

والحقيقة أن عملية إنضمام الصين إلي منظمة التجارة لا تتضمن أبعاد تجارية فقط‏.‏ وإنما تشتمل علي أبعاد سياسية هامة وخاصة فيما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية‏.‏

فالكثير من المستهلكين الأمريكيين ومنظمات حقوق الانسان والقوة العاملة لديهم رغبة قوية في إستغلال مكانة الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية لفرض سياسات إجتماعية بعينها سواء متعلقة بالبيئة أو بالمعايير الخاصة بحقوق الانسان‏.‏ والأمر بالنسبة لدولة مثل الصين أصبح غير مقبول وحرج للغاية‏.‏ وقد يكون من الممكن إدراج المعايير البيئية مثلا في إطار عمل المنظمة ولكن بشكل جماعي غير مجحف لدولة بعينها‏.‏ وعليه فإن إنضمام الصين للمنظمة يعفيها بشكل أو بآخر من التعنت الأمريكي الذي يحدث عند مناقشة صفقة تجارية معينة في بعض الأحيان‏.‏ والحقيقة أن أبعاد العلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة معقدة للغاية وتحمل أكثر من بعد يخرج عن نطاق هذا التقرير‏.‏

خاتمة‏:‏

يبدو من التحليل السابق أن عضوية الصين آثارت جدلا واسعا علي الساحة العالمية منذ أكثر من‏15‏ عاما‏.‏ والقضية هنا هي إلقاء الضوء علي المزايا التي من المتوقع أن يحصل عليها الاقتصاد الصيني والتكلفة التي يتحملها‏.‏ فعلي سبيل المثال‏,‏ علي المدي القصير من المتوقع أن ترتفع نسبة إفلاسات بعض الشركات المحلية ومعدلات البطالة‏,‏ ولكن هذه الافلاسات سوف تقتصر بالضرورة علي الشركات الضعيفة التي في الأغلب تعوق المسار الاقتصادي أكثر مما تفيده‏.‏ ومن ثم قد يكون افلاسها فرصة لنمو شركات أخري أكثر استقرارا ونجاحا‏.‏ أيضا تشكل عضوية المنظمة فرصة لتحسين مستويات تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلي الصين‏.‏ فالحكومة الصينية أصبحت تعاني مؤخرا من عبء تعبئة الأموال لخفض معدلات التضخم المتزايدة مؤخرا‏.‏ ومن ثم فإن فرصة وجود علاقات اقتصادية مستقرة مع دول أجنبية يعطي مساحة أكبر للمستثمر الأجنبي لدخول السوق الصيني واستغلال طاقاته المعطلة بشكل أفضل‏.‏ أضف إلي ذلك أن تطور المنتج النهائي نفسه أصبح هام جدا لمقابلة احتياجات المستهلك الحقيقية‏.‏ فلا داعي لانتاج سلع غير مطلوبة أو منخفظة الجودة لأنه في ظل التنافس العالمي وفتح الأسواق لن تحقق مبيعات‏.‏ وعليه فإن بعض أنواع العمالة أو الأعمال سيعاد النظر في جدواها أو علي الأقل سيدخل عليها بعض التطوير بما يتناسب مع التنافس المطلوب‏.‏

والخلاصة أن عضوية الصين في منظمة التجارة العالمية تشتمل علي الكثير من المنافع والضغوط أيضا‏.‏ ولكن أهم ما فيها أنه يمكن اعتبارها مرحلة إنتقالية لسوق طالما وقع تحت طائلة النظم الشمولية التي أضعفت كاهله واستنزفت بعض طاقاته‏.‏ والصين بمكانتها السياسية والاقتصادية معا يمكن أن تؤثر علي توجهات المنظمة العالمية للتجارة بما يخدم مصالح الدول النامية ويحسن من أدائها بشكل عام‏.