اتفاقية التعاون في مجال شؤون النقد والمصارف بين الاردن والسلطة الوطنية الفلسطينية

تنفيذا لاحكام الاتفاقية العامة للتعاون والتنسيق بين المملكة الاردنية الهاشمية والسلطة الوطنية الفلسطينية الموقعة في عمان في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1995 ميلادية، فقد اتفق الجانبان على ما يلي:
في المجال النقدي

1
في المجال النقدي 1. يستمر الدينار الاردني كعملة التداول الى جانب عملات اخرى متداولة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وكوسيلة دفع قانونية لجميع الغايات بما في ذلك المعاملات الرسمية. تقبل السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها والسلطات المحلية والبنوك الدينار كوسيلة للدفع في اي معاملة. 2. يلتزم الطرفان بالدخول في مباحثات شاملة ومبكرة تستهدف تنظيم عملية استبدال الدينار الاردني المتداول في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بالعملة الفلسطينية ، وما ينشا عن ذلك من ترتيبات والتزامات متبادلة وذلك فيما اذا قررت السلطة الوطنية الفلسطينية اتخاذ مثل هذا الاجراء. 3. يعمل الجانب الفلسطيني والى حين صدور عملة فلسطينية جديدة على تنظيم مدفوعاته المحلية بالدينار الاردني الى اقصى الحدود الممكنة.

في المجال المصرفي

2
في المجال المصرفي اولا : ترخيص البنوك في مناطق السلطة الفلسطينية: 1. يتم ترخيص البنوك في مناطق السلطة الفلسطينية من السلطة الفلسطينية المختصة ويشمل ذلك الترخيص للبنوك الاردنية بفتح فروع او مكاتب جديدة لها في المناطق الفلسطينية. 2. يقدم الجانبان الاردني والفلسطيني التسهيلات اللازمة وفق التشريعات النافذة في البلدين وعلى اساس شرط الرعاية الافضل لفتح فروع او مكاتب للمصارف الاردنية والفلسطينية في البلدين اذا كانت هذه المصارف ذات مراكز رئيسية مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية او في المناطق الفلسطينية. 3. يستمر نافذا مفعول التراخيص الممنوحة فعليا من البنك المركزي الاردني لفتح فروع او مكاتب للبنوك الاردنية في مناطق الضفة الغربية التي ستضم لاحقا لمناطق السلطة الفلسطينية، على ان تخضع هذه الفروع والمكاتب لاي تشريعات او انظمة مصرفية عامة تصدرها السلطة الفلسطينية مستقبلا كما ويتم التنسيق من الجانبين بشان ترخيص فروع البنوك الاردنية الجديدة التي لم ترخص قبل توقيع هذه الاتفاقية الى حين انتقال صلاحية الترخيص في الضفة الغربية الى السلطات الفلسطينية. ثانيا: الرقابة والاشراف المصرفي: 1/2 تكون اتفاقية بازل الدولية مرجعا معتمدا فيما يتعلق بعملية تنسيق الرقابة المصرفية وتوزيع المسؤوليات الرقابية بين السلطة النقدية الام والسلطة النقدية المضيفة. ومن اجل اعمال احكام هذه الاتفاقية تتفق سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الاردني على وضع الاسس والقواعد والالية الخاصة بعمليات الاشراف والرقابة المصرفية على الفروع والمكاتب العائدة للبنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية وذلك بما يكفل سلامة وسيولة هذه البنوك وانسجام اعمالها مع المقتضيات النقدية في البلدين. 2/2 . تتبادل السلطة النقدية الفلسطينية والبنك المركزي الاردني المعلومات والبيانات الضرورية حول نشاط الفروع والمكاتب المصرفية الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية كذلك الاحصاءات والمعلومات المتعلقة باجماليات الودائع والتسليفات الجارية بالدينار الاردني والعائدة لبنوك غير اردنية تعمل في المناطق الفلسطينية كما يقدم البنك المركزي الاردني الى سلطة النقد الفلسطينية اية معلومات او احصاءات تتعلق بنشاط فروع او مكاتب لبنوك فلسطينية مرخصة تعمل او قد تعمل في الاراضي الاردنية ولبنوك اردنية تعمل في الضفة الغربية. 3/2 . يقوم البنك المركزي الاردني بتقديم الخبرات والخدمات اللازمة للجانب الفلسطيني لاستكمال اقامة سلطة نقدية فلسطينية واجهزة وكوادر مصرفية متدربة بحسب طلب السلطة الفلسطينية المختصة وضمن امكانيات البنك المركزي الاردني واجهزة التدريب المصرفي العاملة في المملكة. 4/2 . يعمل الجانب الاردني على توفير متطلبات السيولة الاحتياطية بالدينار الاردني للبنوك الاردنية العالمة ، في منطقة السلطة الفلسطينية، بحسب القواعد التي تضعها اللجنة المشتركة. 5/2. يعمل الجانبان الاردني والفلسطيني على تسهيل دخول وخروج النقد الاردني دون اية عوائق طالما كان النقد الاردني مقبولا في التداول في المناطق الفلسطينية. 6/2. يعمل الطرفان على التشاور الفوري لمواجهة اية مشكلة نقدية طارئة تتناول الدينار الاردني في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وقعت هذه الاتفاقية في عمان في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1995 ميلادية، الموافق للخامس والعشرين من شهر شعبان من سنة 1415 هجرية.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw