اتفاقية التعاون في مجال الشؤون التجارية بين الاردن والسلطة الوطنية الفلسطينية

تنفيذا لاحكام الاتفاقية العامة للتعاون والتنسيق بين المملكة الاردنية الهاشمية والسلطة الوطنية الفلسطينية الموقعة في عمان في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1995 ميلادية ، فد تم الاتفاق بين الجانبين على ما لي:
مبدا التجارة الحرة

1
1. تاكيد الالتزام بالعمل بمبدا التجارة الحرة لانتقال السلع والخدمات ذات المنشا الوطني بينهما بما في ذلك السلع الزراعية ولتحقيق ذلك تعفى البضائع ذات المنشا الوطني لاحد الطرفين من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل لدى تصديرها للطرف الاخر، ويستثنى من ذلك الرسوم والضرائب التي تفرض على المنتجات المحلية وهي في الوقت الحاضر ضريبة المبيعات المطبقة في المملكة الاردنية الهاشمية وضريبة القيمة المضافة التي تستوفيها السلطة الوطنية الفلسطينية. ب. للوصول الى هذا الهدف يجري اتفاق مشترك كل ستة اشهر على انواع السلع التي يتم تبادلها بين الطرفين لاغراض البند (ا) اعلاه على ان يجري توسيع القوائم تدريجيا لحين الوصول الى التحرير النهائي الكامل للتجارة. ج. يعمل الطرفان على تسهيل تبادل جميع السلع والخدمات الاخرى ذات المنشا الوطني وبدون استثناء وغير واردة في القوائم التي يتم التوصل اليها في الفقرة(ب) اعلاه على ان تخضع للرسوم والضرائب المعمول بها لدى كل جانب.

اللجنة المشتركة

2
تشكل لجنة مشتركة من الوزراء المعنيين تتولى متابعة تطبيق احكام هذا الاتفاق واقرار الاجراءات التفصيلية والتطبيقية المتعلقة بشؤون التجارة والتعرفة الجمركية لغايات تنفيذه ولتسهيل انسياب السلع والخدمات بين الجانبين بما في ذلك تبادل الخبرات والكوادر اللازمة وتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك.

لجان الخبراء

3
حال توقيع هذا الاتفاق تشكل لجان خبراء من الطرفين لدراسة الاجراءات التي تمكن من تنفيذ احكامه دون الاخلال بالقوانين المطبقة في كل منهما، وترفع لجنة الخبراء نتائج اعمالها الى اللجنة المشتركة لاقرارها.

حركة النقل والترانزيت

4
نظرا لاهمية تجارة الترانزيت لجانبين فقد اتفق الطرفان على اتخاذ الاجراءات الضرورية التي تؤدي الى تسهيل وتنظيم حركة النقل والترانزيت عبر اراضيهما وموانئهما البرية والبحرية والجوية، وفق اتفاقية ترانزيت تعقد لهذه الغاية ويولي الطرفان اهمية خاصة وعاجلة لاعادة التاهيل وتطوير الجسور على نهر الاردن بين المملكة الاردنية الهاشمية والضفة الغربية لتسهيل حركة التجارة والترانزيت بينهما.

السلع الزراعية

5
نظرا لخصوصية وضع السلع الزراعية: أ 0 اتفق لجان الخبراء الممثلة للطرفين على وضع برنامج تصدير السلع الزراعية بينهما. ب. مع مراعاة ما ورد في - الفقرة رابعا اعلاه- تسهل الحكومة الاردنية تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الاراضي الاردنية على اساس الترانزيت.

منطقة التجارة الحرة

6
يشرع الطرفان حال توقيع هذا الاتفاق باجراء الدراسات الاقتصادية والفنية والقانونية لانشاء وتنظيم منطقة تجارة حرة مشتركة في الاغوار لغايات تخزين وتسويق البضائع المختلفة من انتاج البلدين وتصنيع وتسويق اية سلعة.

المشتقات النفطية

7
اتفق الطرفان على تامين كل او جزء من متطلبات الجانب الفلسطيني من المشتقات النفطية بموجب بروتوكول ثنائي يتم تنظيمه بين ممثلي الهيئة الفلسطينية العامة للنفط من جهة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ومصفاة البترول الاردنية من جهة اخرى.

الاسمنت والحديد

8
يتفق الطرفان على تامين كل او جزء من متطلبات الجانب الفلسطيني من الاسمنت والحديد للبناء بموجب ترتيبات خاصة تعقد بين الجهات المختصة بين الجانبين.

ربط الشبكات الكهربائية

9
اتفق الطرفان على الشروع في دراسة ربط الشبكات الكهربائية الوطنية بين الطرفين ومتطلبات ذلك من الجهات المختصة لدى الجانبين.

السريان

10
تسري هذه الاتفاقية على التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية من جهة وبين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة اخرى.

السريان والتوقيع

11
تسري احكام هذه الاتفاقية بعد اقرارها والمصادقة عليها حسب الاصول المرعية لدى الطرفين . وقعت في عمان في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1995 ميلادية، الموافق الخامس والعشرين من سنة 1415 هجرية.

منقووول للفائدة .

AlexaLaw