اتفاقية تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة

بما ان املاح ومعادن البحر الميت تؤلف جزءا من مرافق الاردن الطبيعية ومن المرغوب فيه النص على مراقبة أي امتياز يمنح لاستثمارها مراقبة عامة . وبما ان شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة قد سجلت في وزارة العدل الاردنية بتاريخ 1956/7/7 براسمال مصرح به قدره 000ر501ر4 دينار اردني ومن بين غاياتها طلب هذا الامتياز وقبوله والقيام بالالتزامات والتعهدات المترتبة عليها والمدرجة فيه ، لذلك فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بدولة رئيس الوزراء وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة الممثلة بمجلس ادارتها على ما يلي :
تعريف اصطلاحات

1
يكون للكلمات والاصطلاحات التالية الواردة في هذا الاتفاق المعاني المخصصة لها ادناه : تعني كلمة ( الحكومة ) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . تعني كلمة ( الشركة ) شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة المسجلة بوزارة العدل بتاريخ 1956/7/7 ورقم 1600 ويقصد بكلمة ( الخارطة ) الخارطة الملحقة بهذا الامتياز والتي تشكل جزءا منه . وتعني عبارة ( منطقة الامتياز ) الاراضي المتاخمة لطرف البحر الميت من الجهة الشمالية الشرقية واخرى تقع في الجنوب الشرقي للبحر الميت والمشار الى حدودها بالخط الاسود المظلل باللون البنفسجي على الخارطة الملحقة والموقعة والتي تشكل جزءا لا يتجزا من هذا الامتياز . وفي حالة ارتداد مياه البحر الميت تشمل منطقة الامتياز ايضا جميع المنطقة التي تكشف بسبب ارتداد المياه عن حدودها الحالية . وتعني كلمة ( المشروع ) القيام باستخراج الاملاح المعدنية والمعادن والمواد الكيماوية والصناعات المشتقة منها وجعلها صالحة للعرض في الاسواق المحلية والخارجية وبيعها فيها بموجب هذا الامتياز بما لا يتنافى مع الانظمة والقوانين المرعية .


2
تمنح الحكومة الشركة حق استجار الاراضي المشمولة بهذا الامتياز وطيلة مدته من اجل الغايات والحقوق التالية : أ . الاراضي الواقعة ضمن منطقة الامتياز . ب. حق استخراج الاملاح والمعادن والمواد الكيماوية بالتبخير او باية وسيلة اخرى من مياه البحر الميت او من تحتها او من منطقة الامتياز وجعلها صالحة للعرض في الاسواق الداخلية والخارجية وبيعها فيها وللشركة حق ضخ وسحب مياه البحر الميت ضمن حدود المملكة الاردنية الهاشمية . ج. حق انشاء الصناعات التالية المشتقة من الاملاح والمعادن والمواد الكيماوية المستخرجة من البحر الميت : البرومين والكلورين والصودا الكاوية ومعدن المغنيزيوم وملح الطعام المنقى وحامض الهيدروكلوريك والاسمدة البوتاسية الصرفة وجعل هذه المنتجات صالحة للتسويق وبيعها في الاسواق الداخلية والخارجية ، ويجوز للشركة انشاء صناعات مشتقة اخرى غير المذكورة اعلاه بشرط ان تحصل على موافقة الحكومة الاردنية على ذلك في حينه والحكومة صاحبة الخيار المطلق في اعطاء مثل هذه الموافقة . د. حق الحصول على جميع ما يلزم الشركة من الماء النقي لاستعماله في عمليات استخراج الاملاح والمعادن والمواد الكيماوية او في الصناعات المشتقة عنها وللشرب وللغسيل وللشؤون الصحية والاحتياجات الاخرى للمشروع مهما كان نوعها من نهري الاردن والموجب وعيون فشخة وجهير وسويمه وزرقا ماعين مع مراعاة حقوق الاهلين في هذه المياه . هـ. حق حفر الآبار في منطقة الامتياز وفي الاراضي الاميرية الملاصقة لها للحصول على ما قد يلزم الشركة من الماء النقي مع مراعاة عدم الاضرار بحقوق الاهلين المجاورين . و. حق قلع الحجار اللازمة للمشروع من الاملاك الاميرية معفاة من أي رسم وبعد اطلاع الجهات الرسمية المختصة . ز. حق تسيير المراكب في البحر الميت لتسهيل اشغال الشركة على ان تخضع هذه المراكب في جميع الاوقات الى القوانين وانظمة الامن المرعية . على ان تتمتع الشركة بجميع الحقوق ( مع مراعاة الاستثناءات والقيود المذكورة في المادة ( 4 ) من هذا الامتياز ) لمدة ماية سنة اعتبارا من تاريخ نشر هذا الامتياز بالجريدة الرسمية وعلى ان تدفع الشركة مقابل ذلك مبلغ الف وخمسماية دينار اردني كبلد ايجار لاملاك الدولة المشمولة بهذا الامتياز ، يدفع في الشهر الاول من كل سنة ميلادية تلي تاريخ هذا الامتياز بالاضافة الى العوائد المنصوص عنها في المادة ( 8 ) من هذه الامتياز . وللحكومة حق تاجير اراضيها المشمولة بهذا الامتياز إيجاره موقتة بقصد استغلالها زراعيا الى ان تطلب الشركة اشغالها وحينذاك يوقف تاجيرها .


3
تحصر بالشركة طيلة مدة الامتياز الحقوق المذكورة في الفقرة ( أ، ب ، ج ) من المادة الثانية اعلاه ولا يجوز للحكومة او لاي شخص او محل تجاري او شركة خلاف هذه الشركة ان تمارس أي من الحقوق المشار اليها .


4
يستثنى من الاراضي والحقوق التي منحتها وتنازلت عنها الحكومة للشركة ما يلي ويحتفظ بها للحكومة . أ . حق المرور لموظفي الحكومة على طول شواطئ البحر الميت شريطة ان تبلغ الشركة خطيا تعليمات الحكومة بالاشخاص المسموح لهم الدخول ضمن الامتياز والمرور من المنطقة المشار اليها . ب. حق اخذ اية اراضي من منطقة الامتياز تدعو الحاجة اليها للطرق العامة وحق مد اسلاك للكهرباء والهاتف والبرق وانابيب واية اعمال حكومية اخرى في منطقة الامتياز وفوقها او تحتها للمنافع العامة بعد دفع تعويض مناسب للشركة عن الاضرار التي قد يسببها ذلك . ج. حق الدخول الى أي قسم من منطقة الامتياز لاجل لاجراء المساحة والتفتيش القانوني . د. الذهب والفضة وغيرها من المعادن الثمينة الاحجار الكريمة والآثار والزيوت المعدنية ( المشار اليها فيما بعد بالمواد المستثناة ) سواء من تحت مياه البحر الميت او في منطقة الامتياز او في اية اراضي اخرى تشغلها الشركة . هـ. اية انشاءات قائمة للحكومة ضمن منطقة الامتياز وقبل منحه .


5
حالما تكشف الشركة أي شئ من المواد المستثناة او اية مادة اخرى ذات قيمة كاليورانيوم او ما شابهه تبلغ الحكومة ذلك فورا وللحكومة الدخول الى اية ارض تشغلها الشركة لاجل التنقيب والاستيلاء على ما يكشف فيها من المواد المستثناة كما ان للحكومة ان تباشر اعمال التنقيب عن هذه المواد عندما تتوفر لديها ادلة عن وجود مثل هذه المواد وذلك بالتفاوض مع الشركة . وفي جميع هذه الحالات يدفع للشركة تعويض عادل عن الاضرار التي قد تلحق بها من جراء ذلك .


6
أ . تمنح الحكومة الشركة بناء على طلب كتابي منها حق استئجار اراضي اضافية من الاراضي الاميرية للمدة الباقية من اجل الامتياز وفي أي وقت كان خلال مدة الامتياز كما تقتضيه احتياجات الشركة سواء لاجل التبخير او الاشغال الفرعية التي تتعلق بهذا الامتياز مع مراعاة نفس الاستثناءات والتحفظات المنصوص عليها في المادة الرابعة . ب. يمنح حق استئجار هذه الاراضي الاضافية الى الشركة وعلى نفقتها وحسب الشروط التي يتفق عليها بين الحكومة وبينها وتشمل هذه الشروط دفع اجار معتدل من قبل الشركة للحكومة كما تشمل دفع تعويض عادل من قبل الشركة للذين يشغلون هذه الاراضي الاضافية مقابل تخليهم عن كل الحقوق في الاراضي المذكورة اذا كانت العقود التي يحملونها تخولهم ذلك . ج. ان كانت هذه الاراضي الاضافية اراضي خصوصية او يشغلها احد الناس ولم يكن في الامكان شراؤها بالاتفاق فيحق للشركة ان تتقدم الى الحكومة بطلب استملاكها وتسجيلها باسم الحكومة لصالح الشركة وعلى نفقتها وفاقا للاحكام القانونية المتعلقة بقانون الاستملاك للمنافع العام . د. تمنح الحكومة الشركة بناء على طلب كتابي منها حق الانتفاع من مياه الينابيع الواقعة خارج منطقة الامتياز غير المذكورة في الفقرة ( د ) من المادة الثانية وذلك حينما ترى الشركة ضرورة لاستعمال تلك المياه اما اذا كان الانتفاع من تلك الينابيع والمياه حقا خاصا وتعذر شراؤها من اصحابه بالاتفاق فيحق للشركة ان تطلب من الحكومة استملاك هذه الحقوق وتسجيلها باسمها على نفقة الشركة ولصالحها وفاقا للاحكام القانونية المتعلقة بالاستملاك المنافع العامة . هـ. لا يحق للحكومة خلال طيلة مدة الامتياز ان تؤجر اية ارض تقع ضمن كيلو متر واحد من حدود منطقة الامتياز قبل ان تعرض هذه الاجارة على الشركة اولا بموجب الشروط المعروضة على الحكومة لاستجار هذه الارض من قبل الطرف الاخر واذا لم تقم الشركة بابلاغ الحكومة رغبتها في الاستئجار خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغها عزم الحكومة على التاجير فيسقط حقها في هذا الخيار ، اما اذا كان التاجير لغايات زراعية مؤقتة ولا تزيد عن سنة فلا حاجة لاعلام الشركة واخذ موافقتها على التاجير .


7
لا يحق للحكومة طيلة مدة الامتياز ان تمنح رخصا لاستخراج املاح البوتاس او املاح البرومين او كلوريد المغنيزيوم او ملح الطعام في منطقة عرضها يبعد عن حدود منطقة الامتياز بكيلو متر واحد وفي منطقة تشمل مساحة كيلو متر واحد من جميع شاطئ البحر الميت قبل ان تعرض هذه الرخص في بادئ الامر على الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في قانون التعدين فان لم تقبل الشركة هذا العرض خلال ثلاث اشهر من تاريخ تبليغه اليها فللحكومة الحرية ان تمنح هذا الترخيص للطالبين الآخرين على ان تكون الشروط التي تعرض عليهم ليس اكثر موافقة من الشروط التي عرضتها الحكومة على الشركة .

العوائد

8
تدفع الشركة للحكومة عوائد بمعدل مايتان وخمسون فلسا عن كل طن من كلوريد البوتاس تصدره الشركة على اساس نقاوة 90% ويعدل هذا الرسم اذا ارتفعت نسبة النقاوة او انخفضت بنسبة الارتفاع او الانخفاض كذلك تدفع الشركة عوائد بنسبة 2% من قيمة كل طن ( سائبة في المعمل ) من الاصناف التي تنتجها عدا كلوريد البوتاس وملح الطعام بموجب الفقرتين ( ب ) ، ( ج ) من المادة الثانية ويخضع ملح الطعام للضرائب والرخص السائدة ، ويجوز لمجلس الوزراء زيادة هذه العوائد اذا راى ذلك على ان لا تزيد في مجموعها عن ( 25% ) من صافي الارباح بعد تنزيل الضرائب المتوجبة كما يجوز لمجلس الوزراء تخفيض هذه العوائد اذا استدعت ظروف الاسواق العالمية ذلك وبعد ان تبين للشركة ضرورة ذلك . تدفع الشركة للحكومة هذه العوائد مرة في السنة ويجري خلال ثلاثة اشهر من نهاية سنة الشركة المالية . يتحقق مراقب الحسابات مقدار هذه العوائد عن كل سنة ويشهد على صحتها وللحكومة الحق في ان تعين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة .

تحديد الانتاج

9
لا يحق للشركة بدون موافقة الحكومة اولا ان تعقد أي اتفاق او مقاولة مع أي شركة اخرى او شخص او محل تجاري اخر من شانها التاثير على انتاج الشركة او لرفع الاسعار بشكل يدعو الى الحد من الانتاج والتاثير عليه .

القروض وسندات الدين

10
لا يجوز للشركة ان تقعد أي قرض مؤمن بالمشروع او ان تصدر اية سندات دين على المشروع الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء الخطية حسب الشروط التي يعينها مع مراعاة وجوب استهلاك تلك السندات او القروض استهلاكا تاما قبل انتهاء مدة هذا الامتياز .

عدم تنازل الشركة عن الامتياز

11
لا يحق للشركة بدون موافقة مجلس الوزراء الخطية ان تتنازل عن الامتياز والاراضي او الحقوق الممنوحة لها به او التي قد تمنح لها وفقا لاحكامه او تؤجرها او ترهنها او تتصرف بها او تتنازل أي وجه اخر عنها او ان تتصرف او تتنازل عن أي قسم من هذه الاراضي والحقوق .

الاشراف الفني والمالي

12
لرئيس الوزراء او من ينيبه لهذا الغرض بمقتضى المادة ( 20 ) من هذا الاتفاق خلال مدة هذه الامتياز حق الاشراف المالي والفني على اجراءات الشركة من اجل تامين تشغيل هذا الامتياز تشغيلا وافيا وبالدرجة التي يمكن تطبيقها على الظروف والاحوال السائدة وعلى الشركة ان تقدم لرئيس الوزراء او من ينيبه كلما طلب ذلك جميع المعلومات والتقارير والاحصاءات التي طلبها حول أي امر يتعلق بالمشروع ويمكنه ان يطلع مباشرة على جميع مخابراتها واضابيرها وحساباتها ويجب ان يكون واضحا ان قيام رئيس الوزراء بهذا الاشراف لا يرفع عن الشركة اية مسؤولية عن وجوب قيامها بجميع الالتزامات والخدمات المطلوبة منها على خير وجه بمقتضى احكام هذا الامتياز .

حسابات الشركة

13
على الشركة ان تحتفظ في جميع الاوقات اثناء مدة هذا الامتياز في مكتبها الرئيسي في عمان بجميع الدفاتر العادية والحسابات المنظمة تبين فيه جميع الواردات والنفقات الناتجة عن أي عمل من الاعمال التي لها مساس في تنفيذ هذا الامتياز كذلك تبين فيها جميع موجوداتها والتزاماتها ومطلوباتها ويكون الاطلاع والكشف على هذه الدفاتر والحسابات مباحا في جميع الاوقات المعقولة لمندوبي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية المعينين خطيا لهذا الغرض .

رخص الاستيراد والاعفاء من رسوم الاستيراد والجمارك

14
أ . باستثناء ما يصنع محليا تمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد لاجل استيراد جميع الادوات والاجهزة والآلات ووسائل النقل ومواد البناء والمواد والاشياء الاخرى مهما كانت والتي تحتاجها الشركة لانشاء كامل مشروعها او لتوسيعه او لاستمرار عمله او لاغراض نقله بما في ذلك التجهيزات اللازمة للمكاتب والبيوت والمستشفيات وسائر الابنية التي ستكون للشركة وتستعمل في اعمالها ( تلك الادوات والاجهزة ووسائل النقل ومواد البناء والمواد والاشياء الاخرى مهما كانت سيطلق عليها فيما بعد صورة اجمالية اسم ) ( المواد ) . ب. تعفى من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والبلدية ومن جميع الرسوم الاضافية والرسوم الاخرى التي تستوفى على البضائع المستوردة جميع المواد المذكورة اعلاه التي تستوردها الشركة اما راسا لحسابها او التي تحول للشركة من مستودعات عامة او خاصة ( بوندد شريطة ان تستعمل المواد المذكورة لاغراض الشركة المشار اليها اعلاه وان يجري الاستيراد حسب انظمة الاستيراد والتي تحددها وزارة المالية الجمارك يستثنى من هذا الاعفاء جميع الاشياء والمواد المستوردة من قبل مستخدمي الشركة او من الشركة ذاتها لاجل استعمال مستخدميها الشخصي . اذا باعت الشركة لاجل الاستعمال في المملكة الاردنية الهاشمية المواد المستوردة معفاة من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والرسوم الاخرى المذكورة اعلاه الى شركة او مؤسسة اخرى او شخص ممن لا يحق لهم استيراد هذه المواد معفاة من الرسوم المذكورة فتكون هذه المواد خاضعة لتلك الرسوم حسب الفئات التي تجبى بتاريخ البيع مواد مماثلة وهذه الرسوم تدفعها الشركة .

الاعفاء من رخص التصدير ورسومه

15
تعفى منتوجات الشركة حين تصديرها ومن جميع الرسوم التي تكون انذاك مفروضة على البضائع المصدرة سواء اكانت هذه الرسوم مفروضة من قبل الدولة من قبل البلديات .

الضرائب الاخرى

16
تعفى ارباح الشركة من ضريبة الدخل وضريبة الشؤون الاجتماعية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتاجها للبوتاس بصورة مربحة ثم تخفض هاتين الضريبتين بنسبة 50% في السنتين اللاحقتين وتصبح بعد ذلك خاضعة لكامل الضرائب المذكورة في هذه المادة . وتعفى ايضا جميع الشركات الدراسية والهندسية والانشائية من ضرائب الدخل والشؤون الاجتماعية وذلك عن الارباح التي تجنيها من اعمالها مع شركة البوتاس العربية . كما تعفى من هذه الضرائب ماهيات الخبراء الاجانب الذين تستخدمهم الشركة .

التقصير والمخالفات وعقوباتها

17
اذا تخلفت الشركة في أي وقت كان خلال مدة هذا الامتياز عن القيام بالتزاماتها بموجب احكام هذا الامتياز غير الاحكام المشار اليها في المادة ( 18 ) ( فسخ الامتياز ) فيجوز للحكومة عندئذ ان تبلغ الشركة اخطارا تحريريا تبين فيه المسالة او المسائل التي تخلفت الشركة عن القيام بها وتطلب منها ملافاة ذلك القصور فان لم تتلاف الشركة ذلك القصور في ستة اشهر من تبليغها ذلك الاخطار ( ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة الحكومة ) ولم تستطع الشركة ان تقنع الحكومة او تبين لها عن طريق التحكيم ان ذلك التخلف كان نتيجة للقوة القاهرة ولاسباب اخرى مشروعة ، فيحق للحكومة عندئذ ان تفرض غرامة على الشركة تعادل ما قد تسببت به من ضرر حقيقي نتيجة لهذا التقصير مع تمديد مده الاخطار لستة اشهر اخرى .

فسخ الامتياز

18
يجوز للحكومة بقانون مع مراعاة احكام المادة ( 23- القوة القاهرة ) والمادة ( 24 - التحكيم ) من هذا الاتفاق ان تفسخ الامتياز بعد اخطار الشركة بذلك تحريرا بثلاثة اشهر وذلك في الحالات التالية : أ . اذا تنازلت الشركة عن هذا الامتياز او عن أي حق فيه او عن اية صلاحية مخولة لها بموجبه او اجرته او تصرفت فيه على وجه اخر بدون الحصول على موافقة الحكومة التحريرية . ب. اذا صدر امر او اتخذ قرار قضائي بتصفية الشركة تصفية غير اختيارية بغية اعادة تاليفها بموافقة الحكومة . ج . اذا خالفت الشركة احكام المادة ( 9- تحديد الانتاج من هذا الامتياز ) . د. اذا لم تتمكن الشركة قبل انقضاء اثني عشر سنة من تاريخ هذا الامتياز من انتاج كمية حدها الادنى خمسة وعشرون الف طن في السنة من كلوريد البوتاس التي تبلغ درجة نقاوته ( 50 ) في المائة على الاقل او لم تتمكن الشركة قبل انقضاء 15 سنة من تاريخ هذا الامتياز من انتاج ثلاثين الف طن في السنة ويجوز تمديد هذه المدة اذا اقنعت الشركة الحكومة او بينت لها عن طريق التحكيم ان تقصيرها عن انتاج كمية الحد الادنى المذكور نتج عن القوة القاهرة او من اسباب اخرى مشروعة .

الاخطارات

19
كل اخطار ترغب الحكومة في توجيهه الى الشركة تطبيقا لاحكام هذا الاتفاق يرسل بالبريد المسجل الى مكتب الشركة الرئيسي في عمان ويعتبر انه بلغ للشركة منذ تاريخ تبليغه اليها حسب الاصول .

تخويل رئيس الوزراء صلاحياته للغير

20
يجوز لرئيس الوزراء من وقت لاخر ان يخول اية سلطة او صلاحية مخولة له في هذا الاتفاق او منوط به بموجبه الى وزير من زملائه .

الاجراءات في حال فسخ الامتياز

21
اذا فسخ هذا الامتياز بمقتضى احكام المادة ( 18- فسخ الامتياز ) فعلى الشركة ان تحافظ على منشاتها والاتها بحالة جيدة ريثما يتقرر مصيرها ويحق للحكومة شراء جميع او بعض ما للشركة من مواد ( سواء اكانت ثابتة او غير ثابتة ) عن طريق اخطار الشركة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الفسخ ويقرر ثمن هذه المواد على اساس الكلفة لها حسب قيود الشركة بعد خصم الاستهلاك من تاريخ الانشاء لتاريخ شرائها من قبل الحكومة وتعتبر الاستهلاكات في هذه الحالة وفق الاسس المرعية دوليا في الصناعة واذا تعذر الاتفاق فعن طريق التحكيم وفق الاسس ذاتها ، اما المواد التي لا ترغب الحكومة في شرائها فيجوز للشركة نقلها خلال 12 شهرا من تاريخ التبليغ . وفيما يتعلق بابنية الشركة والمنشات الاخرى والآلات القائمة في ارض المشروع فتصبح ملكا للحكومة بدون أي مقابل وعلى الشركة ان تسلمها للحكومة بحالة جيدة لا تقل عن حالتها الطبيعية عند اجراء الفسخ .

انقضاء مدة الامتياز

22
عند انتهاء اجل الامتياز بمرور الزمن تصبح مصانع ومنشات الشركة ملكا للحكومة بدون دفع أي تعويض وعلى الشركة ان تتخذ جميع الاحتياطات التي من شانها ضمان عدم الحاق أي ضرر بها .

القوة القاهرة

23
اذا وقع تقصير او اهمال من الشركة في مراعاة الاحكام او الشروط المدرجة في هذا الامتياز والتي ينبغي للشركة مراعاتها والقيام بها وكان ذلك قد نشا بسبب الآفات السماوية وحالة حرب او ثورة او عصيان او اضطرابات او نتيجة مؤامرة عمال او اضرابهم او أي ظرف اخر غير اعتيادي او لم يكن في الحسبان مما يكن اعتباره بصورة معقولة خارجة عن سيطرة الشركة فلا تلزم الشركة بشىء ولا تعتبر مخلة بهذا الامتياز . واذا عارضت الحكومة بصحة الاسباب كلها او بعضها فيصار الى التحكيم بمقتضى المادة ( 24 ) .

التحكيم

24
اذا وقع اختلاف بين الفريقين المتعاقدين بشان تفسير او نفاذ أي نص من النصوص هذا الاتفاق او فيما يتعلق باي قرار يتخذ بمقتضاه ولم يكن من المستطاع تسويته بالاتفاق بين الفريقين يحال الاختلاف الى هيئة تحكيم ينتخب فيها كل فريق محكما واحدا مع ثالث - يشار اليه فيما بعد بالمميز ، يتفق المحكمان على تعيينه قبل الشروع بالتحكيم وعلى كل فريق ان يعين حكمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الفريق الاخر طلبا خطيا بذلك . واذا اختلف المحكمان على تعيين المميز او اذا لم يعين احد الفريقين محكما عنه فان اعلى محكمة قضائية في المملكة الاردنية الهاشمية تقوم عندئذ بتعيين ذلك المحكم او المميز ويكون قرار المحكمين باتا و اذا اختلفا في الراي فيكون قرار المميز مرجحا ويجري التحكيم وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية .


25
حرر هذا الاتفاق بنسختين في عمان في اليوم ………….. من شهر …………… سنة 1376 هجرية الموافق لليوم ………….. من شهر …………… سنة 1957 ميلادية .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw