اتفاقية الامتياز بين الحكومة الاردنية وشركة الزيوت النباتية الاردنية المساهمة

ما بين وزير الاقتصاد بالنيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية المعروفة فيما يلي ( بالحكومة ) بموجب تفويض مجلس الوزراء العالي بقراره رقم ( 181 ) تاريخ 1956/2/27 المقترن بالارادة السنية - ( فريقا اول ) والسيد سبيرو حداد عن مجلس ادارة شركة مصانع الزيوت النباتية والاردنية المساهمة بموجب تفويض مجلس ادارة الشركة المذكورة المؤرخ في 1956/3/15 رقم ( 312 ) والمعروفة فيما بعد بالشركة - ( فريقا ثانيا ) - قد تم الاتفاق على ما يلي : بالنظر لما تقتضيه مصلحة البلاد من احداث وانشاء معامل لتصنيع وتكرير الزيوت النباتية وتوابعها على اسس فنية صحيحة وبصورة متلائمة مع الاحوال الاقتصادية الحديثة ومع نمو البلاد المستمر وبالنظر الى ان شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية المساهمة المشار اليها اعلاه بالفريق الثاني اسست وغايتها القيام باحداث وانشاء معامل لتصنيع وتكرير الزيوت النباتية في المملكة الهاشمية وبالنظر لما ستجنيه البلاد من فوائد باحداث هذا المشروع فقد اتفق على ما يلي :

1
أ . يقصد بكلمة ( الشركة ) شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية المساهمة في نابلس التي اسست او اية شركة تتحول لها حقوقها بمقتضى القانون وبشكل لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية . ب. وتعني كلمة - ( الانشاءات ) جميع المباني والانشاءات والادوات ووسائط النقل اللازمة لانتاج وتكرير الزيوت وتوابعها. ج. وتعني عبارة ( المعدات والآلات ) جميع الآلات الميكانيكية والاجهزة والادوات والمحركات والمولدات والرافعات وغير ذلك من المعدات الضرورية للغايات والمقاصد التي من اجلها احدث هذا الامتياز . د. ويقصد بكلمتي ( الشهر والسنة ) الشهر والسنة حسب التقويم الشمسي . هـ ويقصد بعبارة ( مجلس الادارة ) مجلس الاعضاء المنتخبين من قبل الهيئة العامة والاعضاء الذين تعينهم الحكومة لتمثيلها في هذا المجلس مقابل ما تملكه من اسهم الشركة .


2
تمنح الحكومة الشركة امتيازا لمدة ثلاثين سنة في المملكة الاردنية لانشاء واستثمار معامل لتكرير الزيوت النباتية وصنع الزيوت المهدرجة والمارجرين وفق الشروط المبينة في هذه الاتفاقية وتبدا مدة الامتياز اعتبارا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية .

الشروط المستعجلة

3
على الشركة تامينا لتنظيم تسويق الزيوت النباتية في الاردن وتصريف الفائض منها ان تؤمن راس المال الكافي ليقوم بما يلي : أ . ان تؤمن الشركة تكرير حاجة الاسواق المحلية من الزيوت التالية : 1. زيت الزيتون المكرر ان دعت حاجة الاستهلاك اليه بالاضافة للزيت الغير مكرر . 2. الزيوت النباتية الاخرى المستهلكة بكميات تجارية . ب. ان تنشئ الشركة باقرب فرصة ممكنة فروعا لهدرجة الزيوت النباتية وصنع المارجرين . ج. ان تؤمن تكرير جميع زيت الزيتون المعد للتصدير باستثناء ما يلي : 1. زيت الزيتون الذي تكون نسبة الحموضة فيه اعلى من رقم تعينه وزارة الاقتصاد . 2. ما ياذن وزير الاقتصاد بتصديره بشكل خامي بعد التشاور مع الشركة . د. ويشترط في عمليات التكرير المذكورة في البندين أ ، ب ما يلي : 1. ان يجري التكرير بتكاليف تقرب من تكاليف التكرير التي تتحملها المصانع المماثلة في سوريا ولبنان . 2. ان تصبح الزيوت المكررة حاوية على المواصفات الفنية التي تحددها وزارة الاقتصاد . هـ على الشركة ان تؤمن تعبئة جميع الزيوت المكررة المعدة للتصدير وفقا للمواصفات التي تحددها وزارة الاقتصاد بالاتفاق مع الشركة والتي تكفل تصريف الزيت الاردني في الاسواق العالمية على مستوى مماثل للتعبئة التي تسوق فيها افضل الماركات العالمية . و. على الشركة ان تقدم لوزير الاقتصاد خلال ثلاثة اشهر من توقيع هذا الاتفاق تقريرا مفصلا عن الاعمال التي قامت وينوي القيام بها لمجلس الادارة لتحقيق اغراض هذا الامتياز بشكل كامل ونسخة عن المخططات والمواصفات التفصيلية والشروحات اللازمة لجميع الاشغال ويجوز لوزير الاقتصاد تمديد هذه المدة اذا اقتنع باسباب موجبة للتمديد . كما يشترط على الشركة ان تداوم بعد ذلك بتقديم تقارير دورية لوزير الاقتصاد تبين فيها مدى التقدم الذي احرزته في انشاء معامل التكرير وتستمر في تقديم هذه التقارير حتى ذلك الوقت الذي يكتمل فيه بناء المعامل ويشرع في انتاج الزيوت المكررة على شكل تجاري . ز. اذا قصرت الشركة بتقديم ما طلب منها في البندين ( أ . و ) من هذه المادة خلال التواريخ المعنية اعلاه او اذا قصرت في انجاز تنفيذ ما يطلب منها وزير الاقتصاد بموجب شروط هذه المادة خلال المدة التي يحددها في كتابه للشركة ولم يقتنع وزير الاقتصاد ان ذلك كان لاسباب مشروعة خارجة عن امكانية الشركة المعقولة فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاقتصاد الحق بانهاء هذا الامتياز او بفرض الغرامة التي يراها مناسبة على الشركة بالنسبة للعطل والضرر العام الذي يقدر حصوله بسبب تاخير الشركة عن تنفيذ الاعمال المطلوبة .

الاعفاءات ومنح رخص الاستيراد

4
تمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد واذون العملة لاجل استيراد الآلات والمعدات والادوات وجميع ما تحتاج لاستيراده لاتمام المشروع واستمرار اعماله بتوجيه من وزارة الاقتصاد للمراجع المختصة . وتعفى جميع ما تستورده الشركة لمنشاتها واعمالها ومعداتها وآلاتها وادواتها من الرسوم الجمركية بموجب تشريع خاص .

اشغال الشركة وفقا للتصميمات

5
ان جميع الانشاءات التي ترى ضرورة لبنائها واقامتها وجميع الآلات والمعدات التي تظهر ضرورة لتجهيزها لاغراض هذا الامتياز يجب ان تبنى وتنشا وتقام وتركب وفقا للتصميمات والرسوم والخرائط والمواصفات التي تقدمها الشركة من وقت لآخر وتحصل على موافقة وزير الاقتصاد عليها قبل المباشرة بها . ويجب ان تتقيد الشركة بتنفيذ جميع التغييرات والتعديلات الاضافية التي يطلبها منها وزير الاقتصاد على التصميمات والمواصفات والمخططات المعروضة للموافقة وان تقوم بها وفق التعليمات التي يعطيها . ويجب ان تقدم هذه التصميمات والرسوم والخرائط والمواصفات على اربع نسخ وفي حال عدم تبليغ الشركة من وزير الاقتصاد خلال شهر واحد من تقديم طلبها جوابا بالموافقة عليه او عدمه تصبح لها حرية الشروع باشغالها كانها نالت الموافقة . وليس في هذا الاتفاق ما يعفي الشركة من الحصول على الرخص اللازمة لجميع اشغالها وتاسيساتها .

اسعار البيع والشراء

6
للحكومة حق تحديد ومراقبة اسعار الزيوت المكررة المعدة لاستهلاك المحلي وحق تحديد ومراقبة اسعار الزيوت الخام والحبوب الزيتية التي تتعامل بها الشركة بيعا وشراء والتي تستعملها الشركة في انتاج الزيوت المكررة سواء كانت معدة للاستهلاك المحلي او للتصدير ، كما يقتضى على الشركة بعد اتمام جميع التجهيزات ومباشرتها في الانتاج ان تقدم لائحة مفصلة الى الحكومة عن تكاليف المواد المنتجة وتضح الحكومة على ضوء ذلك ( وبالاتفاق مع ممثلين عن الشركة ) لائحة باسعار البيع ( للاستهلاك المحلي ) ولها ان تعدلها بين حين الى آخر كلما وجدت ذلك مناسبا وعلى ان لا تجاوز الربح المخصص للشركة 15% ( في المائة ) كحد اعلى مقيدا على اساس كل ( 5 ) سنوات وحدة .


7
يحصر في الشركة حق تصدير جميع انواع الزيوت النباتية المكررة ويجوز للحكومة ان تحدد اسعار التصدير لهذه الزيوت استنادا لتكاليف الانتاج مضافا اليه أي ربح تراه الحكومة مناسبا اذا ما وجد ضرورة لذلك .

عدم السماح بانشاء الشركات المماثلة

8
لا تسمح الحكومة خلال سريان مدة الامتياز ومع مراعاة جميع احكامه لاية شركة اخرى خلاف الشركة صاحبة الامتياز او لاي شخص او اشخاص آخرين بانشاء او تاسيس مصنع او مصانع لتكرير الزيوت النباتية وهدرجتها وصنع المارجرين في المملكة وعلى الشركة في هذه الحالة ان تضمن زيادة انتاجها بصورة تكفل القيام بجميع الاعمال المذكورة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق .

حماية منتوجات الشركة

9
تضع الحكومة تشريعا مناسبا لحماية منتوجات الشركة سواء بقيت مساهمة في المشروع او باعت اسهمها الى آخرين .

الاشراف الفني والمالي

10
لوزير الاقتصاد خلال مدة هذا الاتفاق حق الاشراف المالي والفني على اجراءات الشركة من اجل تامين تشغيل هذا الامتياز تشغيلا وافيا وبالدرجة التي يمكن تطبيقها على الظروف والاحوال السائدة وعلى الشركة ان تقدم لوزير الاقتصاد كلما طلب ذلك جميع المعلومات والتقارير والاحصاءات التي يطلبها حول أي امر يتعلق بالمشروع ويمكنه ان يطلع مباشرة على جميع مخابراتها واضابيرها وحساباتها وعلى الشركة كلما طلب وزير الاقتصاد ذلك منها ان تقوم بتادية جميع النفقات التي تتحقق للموظفين والخبراء الاضافيين الذين تدعو الحاجة لاستخدامهم لممارسة هذا الاشراف .

حسابات الشركة

11
1. على الشركة ان تحفظ في جميع الاوقات اثناء مدة الامتياز في مكتبها الرئيسي جميع الدفاتر العادية والحسابات المنظمة تبين فيها جميع الواردات والنفقات الناتجة عن أي عمل من الاعمال التي لها مساس في تنفيذ هذا الامتياز وكذلك تبين فيها جميع موجوداتها والتزاماتها ومطلوباتها . ويكون الاطلاع والكشف على هذه الدفاتر والحسابات مباحا في جميع الاوقات لمندوبي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الذين يعينهم وزير الاقتصاد خطيا لهذا الغرض . 2. تعين الشركة فاحصي حسابات يوافق عليهم وزير الاقتصاد لتدقيق وفحص حسابات الشركة وعلى فاحصي الحسابات ان يقوموا بجميع الامور المترتبة عليهم بتدقيق وفحص حسابات الشركة وان ينظموا مرة واحدة في كل سنة على الاقل الميزانية العمومية مع لوائح الارباح والخسائر وعلى الشركة ان تقدم الى وزير الاقتصاد نسختين من هذه البيانات الحسابية مصدقا عليها من فاحصي الحسابات . تنتهي سنة الشركة المالية في ( 31 آذار ) من كل سنة ويستثنى من ذلك الدورة المالية الاولى التي تعتبر من تاريخ تاليف الشركة حتى نهاية آذار من السنة التالية .

توزيع اسهم الشركة

12
تتميما للفائدة الحاصلة من هذا الامتياز يجب ترجيح بيع اية اسهم جديدة تعرضها الشركة للبيع الى غير المساهمين في الشركة والى المساهمين فيها الذين لا يزيد عدد الاسهم التي يملكونها عن عشرة اسهم وذلك بعرضها اولا على الجمهور وعلى المساهمين المذكورين لمدة لا تقل عن شهرين كاملين يبتدئان من تاريخ اعلان ذلك في احدى الصحف المحلية . كما يجب تعيين الحد الاعلى للحصة المسموح بها على اساس يتيح المساهمة في المشروع لجميع الراغبين في ذلك وفي حالة عدم تغطية هذه الاسهم خلال المدة المذكورة فيحق عندئذ للمساهمين الآخرين الاشتراك بتغطيتها .

القروض وسندات الدين

13
لا يجوز للشركة ان تعقد أي قرض مؤمن بالمشروع او ان تصدر اية سندات دين على المشروع الا بعد الحصول على موافقة وزير الاقتصاد الخطية وحسب الشروط التي يعينها مع مراعاة وجوب الاستهلاك تلك السندات او القروض استهلاكا تاما قبل انتهاء مدة هذا الامتياز .

عدم تنازل الشركة عن الامتياز

14
لا يجوز للشركة ان تنقل او تؤجر هذا الامتياز او ان تتصرف به او ان تتصرف باي حق او سلطة مخولة لها بموجبه بدون ان تحصل على موافقة مجلس الوزراء على ذلك .

عقوبات التقصير والمخالفات وفسخ الامتياز

15
يجوز لوزير الاقتصاد بالاضافة الى كل ما ورد في الاحكام السابقة التي تخوله او تخول مجلس الوزراء حق فرض الغرامات وبدلات التعويض وفسخ هذا الامتياز ان يبلغ الشركة كلما لاحظ منها اهمالا او تهاونا او مخالفة او تقصير في مراعاة نصوص هذا الاتفاق اخطارا خطيا يطلب فيه ازالة اسباب الاهمال او التهاون او المخالفة او التقصير في الامر او الامور التي يعينها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار . وان تخلفت الشركة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما طلب منها في الاخطار خلال تلك المدة ولم تستطع الشركة ان تقنع وزير الاقتصاد ان ذلك التخلف كان لاسباب مشروعة لم يكن بامكانها تلافيها فيحق لوزير الاقتصاد عندئذ اما ان يغرمه غرامة على الشركة مقابل العطل والضرر الحاصل مع تحديد مدة الاخطار او ان تبلغ الشركة فورا فسخ هذا الامتياز بقرار من مجلس الوزراء او ان يفرض عليها كلتا العقوبتين . وفي حال اقرار فسخ هذا الامتياز بموجب الاحكام الواردة فيه لا يحق للشركة ان تطالب باي تعويض عن أي عطل او ضرر او خسارة تكبدتها او يحتمل ان تتكبدها من جراء ذلك .

الاجراءات في حال فسخ الامتياز

16
اذا قرر مجلس الوزراء بمقتضى احكام هذا الاتفاق فسخ الامتياز تصبح الشركة كاي شركة صناعية اخرى في البلاد وتصبح الحكومة في حل من مسؤوليتها الموضحة في هذا الامتياز .

انقضاء مدة الامتياز

17
عندما تنقضي المدة الممنوحة في هذا الاتفاق او عندما تقرر الحكومة فسخ الامتياز للاسباب المذكورة في هذا الاتفاق يجوز للشركة متابعة اعمالها كالشركات المحلية الاخرى او ان تصفي اعمالها اذا قررت ذلك ، وفي الحالة الاولى يحق للحكومة ان تسترد قيمة اسهمها حسب تثمينها في ذلك الحين من طرف هيئة التحكيم المنصوص عنها في هذا الاتفاق كما يحق للحكومة ان تحتفظ بالاسهم باعتبارها مساهمة في الشركة .

تخويل وزير الاقتصاد صلاحيته للغير

18
يجوز لوزير الاقتصاد من وقت الى آخر ان يخول اية سلطة او صلاحية مخولة له في هذا الاتفاق او منوطة به بموجبه الى أي شخص او اشخاص آخرين .

الاخطارات

19
كل اخطار يرغب وزير الاقتصاد او أي شخص مفوض من قبله في توجيه الى الشركة تطبيقا لاحكام هذا الاتفاق يرسل بالبريد المسجل الى مكتب الشركة الرئيسي ( في نابلس ) ويعتبر انه تبلغ للشركة بعد انقضاء ثلاثة ايام على تاريخ وضعه في البريد .


20
جميع العقود التي ارتبطت بها الحكومة تعتبر عقودا صحيحة ملزمة للشركة كانها صادرة عن مجلس ادارتها . وكذلك تعتبر كل الاعمال التي قامت او تقوم بها الحكومة تنفيذا لتلك العقود او مسببة عنها مما يتعلق بانشاء مصنع تكرير الزيوت النباتية ، وتتحمل الشركة النفقات التي انفقت او قد تنفق تبعا لذلك .

التحكيم

21
اذا وقع اختلاف بين الفريقين بشان تفسير او نفاذ أي نص من النصوص هذا الاتفاق او فيما يتعلق باي قرار يتخذ بمقتضاه ولم يكن من المستطاع تسويته بالاتفاق بين الفريقين يحال الاختلاف اما الى محكم واحد يتفق الفريقان على تعيينه او الى هيئة تحكيم ينتخب فيها كل فريق محكما واحدا مع محكم ثالث يتفق المحكمان على تعيينه . واذا اختلف المحكمان على تعيين المحكم الثالث او اذا لم يعين احد الفريقين محكما عنه فان اعلى محكمة قضائية في المملكة الاردنية الهاشمية تقوم عندئذ بتعيين ذلك المحكم ويجري التحكيم وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية - ويكون قرار المحكمين قطعيا غير قابل للاستئناف او التحيز . حرر هذا الاتفاق بنسختين في اليوم 14 من شهر شعبان سنة 1375 هجرية الموافق لليوم 27 من شهر آذار سنة 1956 ميلادية .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw