اتفاقية تشجيع وحماية استثمارات رؤوس الاموال بين الاردن والمانيا

ان المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية المانيا الاتحادية رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وسعيا الى خلق ظروف مناسبة لاستثمار رؤوس الاموال من قبل رعايا وشركات احدى الدولتين في اراضي الدولة الاخرى. وادراكا منهما بان تشجيع استثمار رؤوس الاموال وحمايتها عن طريق الاتفاقيات من شانه انعاش المبادرات الاقتصادية الخاصة وزيادة رخاء الشعبين. وقد اتفقتا على ما يلي :
تشجيع الاستثمارات

1
يقوم كل طرف من الطرفين قدر الامكان بتشجيع استثمارات رؤوس الاموال لرعايا او شركات الطرف المتعاقد الاخر في اراضيه وبسمح بها وفقا لتشريعاته كما يسمح استثمارات رؤوس الاموال هذه في كل حالة معاملة عادلة ومنصفة.

منح الافضلية

2
لن يخضع اي طرف من الطرفين المتعاقدين في اراضيه الاستثمارات التي يملكها او يسيطر عليها مواطنون او شركات تابعة للطرف المتعاقد الثاني لمعاملة اقل افضلية من المعاملة التي يمنحها لاستثمارات مواطنيه وشركاته او لاستثمارات مواطني وشركات دولة اخرى. 2. لن يخضع اي طرف من الطرفين المتعاقدين في اراضيه مواطني او شركات الطرف المتعاقد الاخر فيما يختص بنشاطهم المتعلق بالاستثمارات لمعاملة اقل افضلية من المعاملة التي يمنحها لمواطنيه او شركائه الخاصة او لمواطني او شركات اية دولة ثالثة.

حماية الاستثمارات

3
1. تتمتع استثمارات رؤوس الاموال التابعة لرعايا او شركات احد الطرفين المتعاقدين بالحماية التامة والامن في اراضي الطرف المتعاقد الاخر. 2. لا يسمح بمصادرة استثمارات رؤوس اموال رعايا او شركات احد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر الا لما فيه مصلحة عامة ولقاء التعويض، وينبغي ان يكون التعويض مطابقا لقيمة استثمارات رؤوس الاموال المصادرة وقابلا للاستخدام بالفعل وقابلا للتحويل دون عائق، كما ينبغي تاديته فورا، وينبغي ان يضمن في وقت المصادرة او سابقا لها تحديد التعويض ودفعه بطريقة ملائمة، وينبغي ان يكون بالامكان فحص قانونية التاميم وقيمة التعويض بطريقة قانونية عادية. 3. يعامل الطرف المتعاقد رعايا وشركات الطرف المتعاقد الاخر الذين يعانون خسائر في استثمارات رؤوس الاموال نتيجة نشوب حرب او غيرها من النزاعات المسلحة او الثورات او الطوارئ العامة او الاضرابات في اراضي الطرف المتعاقد الاول فيما يتعلق باعادة الملكية او المكافآت او التعويضات او غيرها من الاعتبارات المقابلة لصورة لا تختلف عن معاملته لرعاياه وشركائه وتكون هذه المدفوعات قابلة للتحويل دون عاتق. 4. فيما يختص بالمسائل التي تنظمها هذه المادة فان رعايا او شركات احد الطرفين المتعاقدين يتمتعون في اراضي الطرف المتعاقد الاخر بمعاملة الدولة الاكثر افضلية.

التحويل الحر

4
يضمن كل طرف متعاقد لرعايا او شركات الطرف المتعاقد فيما يتعلق باستثمارات رؤوس الاموال تحويلا حرا لراس المال والريع وايراد التصفية في حالة وجودها.

الاعتراف بانتقال الحقوق والمطالب

5
اذا قدم احد الطرفين المتعاقدين مدفوعات لرعاياه او شركائه بناء على ضمان لاستثمارات رؤوس الاموال في اراضي الطرف المتعاقد الاخر، فان هذا الطرف المتعاقد الاخر يعترف بانتقال كل حقوق ومطالب هؤلاء الرعايا وتلك الشركات الى الطرف المتعاقد المذكور اولا، وذلك اما بحكم اصدار قانون او بناء على معاملة قانونية، كما يعترف الطرف المتعاقد الاخر بتبعية كل هذه الحقوق والمطالب للطرف المتعاقد المذكور اولا والتي يحق للطرف المتعاقد المذكور اولا ممارستها على نفس نمط سلفه القانوني. ولا يتم المس بحقوق الطرف المتعاقد المذكور اولا والواردة في المادة 11. كما تطبق الفقرتان 2 و 3 من المادة 3 و كذلك المادة 4 فيما يخص تحويل المدفوعات المستحقة للطرف المعني بناء على الانتقال المذكور لها بعد اجراء التغييرات الضرورية.

التحويلات واسعار التحويل

6
1. في حالة عدم توصل المعنيين بالامر الى اتفاق اخر مقبول من الجهات المختصة للطرف المتعاقد الذي توجد استثمارات رؤوس الاموال في منطقة اراضيه فان التحويلات تتم حسب الفقرتين 2 و 3 من المادة 3 او المادة 4 او المادة 5 وذلك بدون تاخير وحسب السعر المعمول به في المعاملات السارية يوم اجراء التحويل. 2. ينبغي على سعر التحويل ان يتمشى مع الاحكام السارية لصندوق النقد الدولي. ويعتمد هذا السعر عند الاختلاف على اسعار التحويل التي ياخذ بها صندوق النقد الدولي في فترة الدفع بالنسبة لتحويل حقوق السحب الخاصة في عملات الدول المعنية.

مراعاة الالتزامات الدولية

7
1. اذا ما نتج عن تشريع احد الطرفين المتعاقدين او عن الالتزامات الدولية القائمة حاليا الى جانب هذه الاتفاقية او تلك التي تنشا في المستقبل تنظيم عام او خاص تحصل بموجبه استثمارات رؤوس الاموال لرعايا او شركات الطرف المتعاقد الاخر على معاملة افضل من تلك التي تاتي بها هذه الاتفاقية كانت الافضلية لهذا التنظيم على هذه المعاهدة، اذا كانت المعاملة افضل. 2. على كل طرف من الطرفين المتعاقدين ان يراعي ايا من تعهداته الاخرى المبرمة بخصوص استثمارات رؤوس الاموال لرعايا او شركات الطرف الاخر المتعاقد في اراضيه.

استثمارات رؤوس الاموال

8
1. تشمل عبارة (استثمارات رؤوس الاموال) كل اصناف الممتلكات وذلك على وجه الخصوص وبدون حصر: ا. الممتلكات المنقولة وغير المنقولة (العقارية) بالاضافة الى غير ذلك من الحقوق العينية، مثل الرهونات العقارية وحقوق الحجز والانتفاع بالريف وما شابه ذلك. ب. حقوق المساهمة في الشركات والانتفاع بالريع وما شابه ذلك. ج. الديون النقدية او الديون الناشئة عن مكافآت ذات قيمة اقتصادية. د. حقوق التاليف والملكية الصناعية والاساليب الفنية والاسماء التجارية والنوايا الحسنة. هـ. الامتيازات الممنوحة حسب القانون العام بما في ذلك الامتيازات الخاصة بالتنقيب والاستخراج الاستغلال للموارد الطبيعية. ولا يؤثر تغيير الطريقة (الشكل) التي تستثمر بها الممتلكات في تصنيفها كاستثمارات لرؤوس الاموال. 2. تعني كلمة (فوائد) المبالغ التي يدرها استثمار راسمالي خلال مدة محدودة كريع او فائدة. 3. تعني كلمة (رعايا) : ا. بالنسبة لجمهورية المانيا الاتحادية الالمان حسب - القانون الاساسي لجمهورية المانيا الاتحادية. ب. وبالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية الرعايا الاردنيين. 4. تعني كلمة (شركات): ا. بالنسبة لجمهورية المانيا الاتحادية - كل شخصية قانونية وكل شركة تجارية او شركة او جمعية اخرى تتمتع بالشخصية القانونية اولا ويقع مقرها في اراضي جمهورية المانيا الاتحادية ويكون وجودها شرعيا حسب القانون بغض النظر عما اذا كانت مسؤولية شركاء هذه الشركات او المساهمين فيها او الاعضاء محدودة او غير محدودة او اذا كان لنشاطها هدف الريع ام لا. ب. بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية كل شخصية قانونية او شركة تجارية او شركة او جمعية اخرى تتمتع بالشخصية القانونية اولا ويقع مقرها في اراضي المملكة الاردنية الهاشمية ويكون وجودها شرعيا حسب القوانين، بغض النظر عما اذا كانت مسؤولية شركاء هذه الشركات او المساهمين فيها او الاعضاء محدودة او غير محدودة، وعما اذا كان لنشاطها هدف الربع ام لا.

السريان

9
تسري هذه المعاهدة كذلك على استثمارات رؤوس الاموال لرعايا وشركات احد الطرفين المتعاقدين التي تمت في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وبشكل يتمشى مع تشريعاته قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.

تسوية المنازعات

10
1. تسوى المنازعات المتعلقة بتفسير المعاهدة وتطبيقها اذا ما امكن عن طريق حكومتي الطرفين المتعاقدين. 2. واذا ما تعذر تسوية نزاع ما بهذه الطريقة تم طرحه بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين امام هيئة التحكيم. 3. تشكل هيئة التحكيم للنظر في كل حالة على حدى ويقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو ثم يتفق هذان العضوان على شخص من بلد ثالث لكي يكون رئيسا تعينه حكومتا الطرفين المتعاقدين ويتم تعيين العضوين قبل انقضاء شهرين او الرئيس قبل انقضاء ثلاثة اشهر على اعلام احد الطرفين للطرف الاخر عن رغبته في عرض النزاع امام هيئة تحكيم. 4. واذا لم يتم التقيد بالمواعيد المذكورة في الفقرة 3 فانه يحق لاي من الطرفين المتعاقدين نظرا لعدم وجود اتفاق اخر ان يدعو رئيس محكمة العدل الدولية للقيام باجراء التعيينات اللازمة وفي حالة كون رئيس المحكمة من مواطني احد الطرفين المتعاقدين او في حالة وجود عائق اخر فان على نائب الرئيس ان يقوم بالتعيينات اللازمة، واذا كان نائب الرئيس ايضا يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين او في حالة وجود عاتق اخر لديه ايضا فانه يتوجب على عضو المحكمة الذي يليه في المرتبة والذي لا يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين ان يقوم بالتعيينات اللازمة. 5. تقرر هيئة التحكيم احكامها باغلبية الاصوات وتكون احكامها ملزمة ويتحمل كل من الطرفين المتعاقدين نفقات عضوه ونفقات ممثليه في الدعوة المعروضة امام هيئة التحكيم ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي نفقات الرئيس والمصاريف الاخرى، ويحق للمحكمة ان تتوصل الى تسوية اخرى بخصوص النفقات وفيما عدى ذلك تقوم هيئة التحكيم بوضع الاجراءات الخاصة بها نفسها.

السريان عند وجود نزاع قائم

11
تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى في حالة قيام نزاع بين الطرفين المتعاقدين وذلك بدون الاخلال بحق القيام بالاجراءات المؤقتة المسموح بها ضمن نطاق القواعد العامة للقانون الدولي، وتصبح مثل هذه الاجراءات منتهية في موعد اقصاه الانهاء الفعلي للنزاع وذلك بغض النظر عما اذا كانت العلاقات الدبلوماسية قد اعيدت ام لا.

سريان الاتفاقية على برلين

12
تسري هذه الاتفاقية - باستثناء احكام الفقرة 7 من البروتوكول والمتعلقة بالنقل - كذلك على ولاية برلين ما لم تصدر حكومة جمهورية المانيا الاتحادية تصريحا مخالفا لذلك الى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية.

التصديق والنفاذ

13
1. تتطلب هذه المعاهدة التصديق عليها ويجب ان يتم تبادل التصديق في اسرع وقت ممكن في عمان. 2. تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد انقضاء شهر على تبادل وثائق التصديق وتبقى سارية المفعول لمدة عشر سنوات ثم تجدد لمدة غير محدودة ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بانهاء العمل بالمعاهدة كتابيا قبل سنة من انتهاء سريانها ويمكن بعد انقضاء عشر سنوات انهاء العمل بها في اي وقت على اساس ان يعطي احد الطرفين الطرف الاخر اشعارا بذلك قبل سنة من انتهائها. 3. وتسري على استثمارات رؤوس الاموال القائمة قبل انتهاء العمل بهذه الاتفاقية المواد 1 الى 12 لمدة عشرين سنة اخرى ابتداء من يوم انهاء العمل بهذه المعاهدة.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw