اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني بين الاردن والمغرب

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية، اذ تحدوهما الرغبة المشتركة في تنمية تعاونهما الاقتصادي والتقني على اسس متينة تقديرا لدور هذا التعاون في التقريب والرفع من مستوى شعبيهما الشقيقين، وزيادة رفاهيتهما وتحقيق رغبتهما في التعجيل بتحقيق التقدم الاقتصادي والتقني، قررتا عقد اتفاقية لهذا الغرض نصها كما يلي:
اقامة التعاون الاقتصادي

1
يعمل الطرفان المتعاقدان على اقامة تعاون اقتصادي متين بينهما وعلى تقويه وتعزيزه بما يكفل تقدم بلديهما الى اقصى حد ممكن.

نطاق التعاون الاقتصادي

2
ان التعاون الاقتصادي الذي يدخل في نطاق هذه الاتفاقية يشمل ما يلي : ا. تشجيع استثمار رؤوس اموال احد الطرفين بما فيها العامة والخاصة في بلد الاخر وذلك وفق التشريعات النافذة في كل من البلدين. ب. تشجيع قيام مشاريع اقتصادية بين حكومة او رعايا احد الطرفين في بلد الاخر وكذلك انشاء شركات مختلطة للانتاج. ج. تنظيم وتنفيذ التعاون والبحث في جميع المجالات خاصة في ميدان الصناعة والسياحة والزراعة والمعادن والملاحة. د. دعم التعاون بين المؤسسات والمشاريع وغيرها من الهيئات ذات الطابع الاقتصادي سواء كانت عامة او خاصة او مختلطة في اطار خطط التنمية الاقتصادية في البلدين.

نطاق التعاون التقني

3
ان التعاون التقني الذي يدخل في نطاق هذه الاتفاقية يشمل ما يلي : ا. تبادل الخبراء والفنيين في كل المجالات كالصناعة والسياحة والزراعة والمعادن. ب. اعداد الاطر وتبادل الاساتذة وتدريب واعداد اليد العاملة الفنية اللازمة للتنمية الاقتصادية في جميع المجالات في كلا البلدين المتعاقدين. ج. انشاء معاهد مشتركة للبحث العلمي وتبادل الاختراعات والمستندات والمعلومات التقنية.

تحقيق الغايات

4
للوصول الى تحقيق غايات هذا الاتفاق تسعى حكومتا البلدين الى ابرام اتفاقات وبروتوكولات تنفيذية بين المؤسسات المعينة في البلدين.

المزايا والاعفاءات والضمانات

5
تتمتع رؤوس الاموال التي يوظفها احد الطرفين المتعاقدين في البلد الاخر بالمزايا والاعفاءات والضمانات التي تقررها قوانين تشجيع استثمار راس المال النافذة في كل من البلدين.

تسهيل الاقامة والعمل والاستخدام

6
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تسهيل الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاطات الاقتصادية والمهن الحرة لرعايا الطرف الاخر.

ممارسة النشاطات يخضع لتشريعات البلد المضيف

7
يخضع رعايا كل من الطرفين المتعاقدين المقيمين في القطر الاخر او الذين يمارسون احد النشاطات المنصوص عليها في بنود هذا الاتفاق الى القوانين والانظمة المرعية في البلد المضيف.

اللجنة المشتركة

8
تسهيلا لتطبيق نصوص هذا الاتفاق والاتفاقات والبروتوكولات التنفيذية والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا الاتفاق، تشكل لجنة مشتركة تجتمع مرة واحدة في السنة على الاقل وبصورة دورية في عمان او الرباط يكون من مهامها : ا. دراسة التدابير والاجراءات التفصيلية لتنمية التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين. ب. متابعة تنفيذ هذا الاتفاق ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض سبيل تنفيذه.

التصديق

9
يتم التصديق على هذا الاتفاق وفقا للاصول المرعية في كل من البلدين ويصبح نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق ابرامه.

مدة العمل بالاتفاق وتجديده

10
يعمل بهذا الاتفاق لمدة سنة واحدة تتجدد تلقائيا ما لم يبد احد الطرفين المتعاقدين رغبته بانهاء العمل به في موعد يسبق انتهاء اجله بثلاثة اشهر على الاقل. وفي جميع الاحوال تبقى العقود التنفيذية الجارية بين البلدين سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء مدتها.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw