الازمه الاقتصاديه العالميه محاوله للفهم

يقف العالم مشدوهاً أمام ما يطلق عليه "الأزمة المالية" العالمية، فأكبر اقتصاد في العام (الولايات المتحدة الأمريكية) مهدد بالانزلاق إلى هاوية الكساد والإفلاس، ومن من؟ من أكبر وأعرق المؤسسات المالية الدولية في أمريكا وأوربا. فكيف حدث ذلك؟ ولماذا هي "أزمة مالية" أكثر منها "أزمة اقتصادية"؟ فهي أزمة في القطاع المالي ولكنها تهدد بإغراق الاقتصاد بأكمله. فكيف ولماذا؟

أما العنصر الأول فهو زيادة أحجام المديونية أو ما يطلق عليه اسم الرافعة المالية Leverage، فما هو المقصود بذلك؟ أشرنا إلى أن هناك نوعين من الأصول المالية، أصول تمثل الملكية وأصول تمثل مديونية. أما الأصول التي تمثل الملكية فهي أساساً ملكية الموارد العينية من أراضي ومصانع وشركات وهي تأخذ عادة شكل أسهم. وبالنسبة لهذا الشكل من الأصول المالية فهناك ـ عادةًـ حدود لما يمكن إصداره من أصول للملكية. حقاً إنه يمكن المبالغة بإصدار أسهم بقيم مالية مبالغ فيها تزيد عن القيمة الحقيقية للأصول التي تمثلها، ولكن يظل الأمر محدوداً لأنه يرتبط بوجود هذه الأصول العينية. أما بالنسبة الشكل الآخر للأصول المالية وهو المديونية، فيكاد لا توجد حدود على التوسع فيها. وهنا أصل المشكلة، فقد بالغت المؤسسات المالية في التوسع في هذه الأصول للمديونية. وهي ليست مجرد مديونيات فردية وإنما تأخذ عادةً شكل مديونيات قابلة للتداول في الأسواق المالية، وبالتالي فهي أشبه بالمديونيات العامة. فهي جزء من الثروة المالية. وكانت التجارب التاريخية السابقة قد تطلبت ضرورة وضع الحدود على هذا التوسع في الإقراض. ومن هنا استقرت المبادئ السليمة للمحاسبة المالية على ربط حدود التوسع في الاقتراض بتوافر حد أدنى من الأصول المملوكة. فالمدين يجب أن يتملك حداً أدنى من الثروة حتى يستدين خاصة من المؤسسات المالية، وأن يتوقف حجم استدانته على حجم ملكيته للأصول العينية. ولذلك حددت اتفاقية بازل للرقابة على البنوك حدود التوسع في الإقراض ـ وبالتالي الاقتراض ـ للبنوك بألا تتجاوز نسبة من رأس المال المملوك لها. فالبنك لا يستطيع أن يقرض أكثر من نسبة محددة لما يملكه من رأس مال واحتياطي، وهذا هو ما يعرف بالرافعة المالية.

ورغم أن البنوك المركزية تراقب البنوك التجارية في ضرورة احترام هذه النسب، فإن ما يعرف باسم بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة لا يخضع لرقابة البنك المركزي، ومن هنا توسعت بعض هذه البنوك في الإقراض لأكثر من ستين ضعف حجم رؤوس أموالها كما في حالة بنك UBS، ويقال أن الوضع بالنسبة لبنك Lehman كان أسوأ. وهذه الزيادة الكبيرة في الاقتراض تعني مزيداً من المخاطر إذا تعرض بعض المدينين لمشكلة في السداد كما حدث بالنسبة للأزمة العقاريةـ كما سنشير.

ولكن لماذا تتوسع المؤسسات المالية في الإقراض والاقتراض؟ لسبب بسيط، هو الجشع Greed والرغبة في تحقيق الأرباح السريعة. فمزيد من الإقراض والاقتراض يعني مزيداً من الأرباح لهذه المؤسسات، أما المخاطر الناجمة عن هذا التوسع في الإقراض، فهي لاتهم مجالس الإدارة في معظم هذه البنوك والتي تهتم فقط بالإرباح قصيرة الأجل وحيث يتوقف عليها حجم مكافآت الإدارة. ومن هنا ظهرت أرباح مبالغ فيها ومكافآت مالية سخية لرؤساء البنوك. وهكذا أدى الاهتمام بالربح في المدة القصيرة إلى تعريض النظام المالي للمخاطر في المدة الطويلة.

ولكن التوسع في الإقراض لا يرجع فقط إلى تجاهل اعتبارات الحدود المعقولة للرافعة المالية لكل مؤسسة بل أن النظام المالي في الدول الصناعية قد اكتشف وسيلة جديدة لزيادة حجم الإقراض عن طريق اختراع جديد اسمه المشتقات المالية Financial Derivatives ، وهو اختراع يمكن عن طريقة توليد موجات متتالية من الأصول المالية بناءً على أصل واحد كما سيتضح من المثال الذي سوف نعرضه عن تركيز الإقراض على قطاع أو قطاعات محدودة. فماذا حدث في هذا المجال، وهو المرتبط بما يعرف بأزمة الديون العقارية؟

والآن ماذا عن العنصر الثاني للأزمة، وهو تركيز الإقراض على قطاع أو قطاعات قليلة وأثر ذلك على زيادة المخاطر. فالدرس الأول لتقليل المخاطر هو ضرورة توزيعها، أما تركيز المخاطر فإنه يزيد من احتمالات الأزمة. وقد ولدت الأزمة الأخيرة نتيجة لما أطلق عليه أزمة الرهون العقارية. فالعقارات في أمريكا هي أكبر مصدر للإقراض والاقتراض. فالحلم الأمريكي لكل مواطن هو أن يملك بيته، ولذلك فهو يشتري عقاره بالدين من البنك مقابل رهن هذا العقار. والأزمة بدأت فيما عرف بالرهون العقارية الأقل جودة subprime. فماذا حدث؟ يشتري المواطن بيته بالدين مقابل رهن هذا العقار، ثم ترتفع قيمة العقار في السوق، فيحاول صاحب العقار الحصول على قرض جديد مقابل ارتفاع قيمة العقار وذلك عن طريق رهن جديد من الدرجة الثانية. ومن هنا التسمية بأنها الرهون الأقل جودة، لأنها رهونات من الدرجة الثانية، وبالتالي فإنها معرضة أكثر للمخاطر إذا انخفضت قيمة العقارات.

ولكن البنوك لم تكفي بالتوسع في هذه القروض الأقل جودة بل استخدمت "المشتقات المالية" لتوليد مصادر جديدة للتمويل وبالتالي للتوسع في الإقراض. كيف؟ عندما يتجمع لدى البنك محفظة كبيرة من الرهونات العقارية، فإنها تلجأ إلى استخدام هذه "المحفظة من الرهونات العقارية" لإصدار أوراق مالية جديدة تقترض بها من المؤسسات المالية الأخرى بضمان هذه المحفظة. وهو ما يطلق التوريق Securitization. فكأن البنك لم يكتف بالإقراض الأولى بضمان هذه العقارات، بل أصدر موجه ثانية من الأصول المالية بضمان هذه الرهون العقارية. فالبنك يقدم محفظته من الرهونا ت العقارية كضمان للاقتراض الجديد من السوق عن طريق إصدار سندات أو أوراق مالية مضمونة بالمحفظة العقارية. وهكذا فإن العقار الواحد يعطي مالكه الحق في الاقتراض من البنك، ولكن البنك يعيد استخدام نفس العقار ضمن محفظة أكبر، للاقتراض بموجبها من جديد من المؤسسات المالية الأخرى. وهذه هي المشتقات المالية. وتستمر العملية في موجه بعد موجة، بحيث يولد العقار طبقات متتابعة من الإقراض بأسماء المؤسسات المالية واحدة بعد الأخرى. هكذا أدى تركز الإقراض في قطاع واحد (العقارات) على زيادة المخاطر، وساعدت الأدوات المالية الجديدة (المشتقات) على تفاقم هذا الخطر بزيادة أحجام الإقراض موجة تلو الموجة.

ولا تقتصر "المشتقات" المالية على هذه الصورة من "التوريق" بإصدار موجات من الأصول المالية بناءً على أصل عيني واحد، بل أنها تأخذ صوراً أخرى وخاصةً فيما يتعلق بالتعامل مع المستقبل. فالتعامل المالي لايقتصر على التعامل في أصول عينية موجودة بالفعل في الحاضر، بل قد ينصرف إلى أصول محتملة سوف توجد في المستقبل.فهناك التصرفات الآجلة Forward، فضلاً عما يعرف "بالمستقبليات" Futures، وقد لايقتصر الأمر على مجرد بيع وشراء حقوق مستقبلة بل وتشمل أيضاً على خيارات Options تستخدم، أو لاتستخدم، وفقاً لرغبة أحد الطرفين.

ويأتي العنصر الثالث والأخير وهو نقص أو انعدام الرقابة أو الإشراف الكافي على المؤسسات المالية الوسيطة. حقاً تخضع البنوك التجارية في معظم الدول لرقابة دقيقة من البنوك المركزية ومؤسسات الرقابة، ولكن هذه الرقابة تضعف أو حتى تنعدم بالنسبة لمؤسسات مالية أخرى مثل بنوك الاستثمار وسماسرة الرهون العقارية فضلاً عن نقص الرقابة على المنتجات المالية الجديدة مثل المشتقات المالية أو الرقابة على الهيئات المالية التي تصدر شهادات الجدارة الائتمانية والتي تشجع المستثمرين على الإقبال على الأوراق المالية.

وقد تكاتفت هذه العناصر الثلاثة على خلق هذه الأزمة المالية، ولم يقتصر أثرها على التأثير على القطاع المالي بزيادة حجم المخاطر نتيجة للتوسع المحموم في الأصول المالية، بل أنه هدد أحد أهم أركان الاقتصاد المالي، وهو "الثقة". فرغم أن العناصر الثلاثة المشار إليها ـ زيادة الاقتراض وتركيز المخاطر ونقص الرقابة والإشراف ـ كافية لإحداث أزمة عميقة في الأسواق المالية، فإن الأمور تصبح أكثر خطورة إذا فقدت الثقة أو ضعفت في النظام المالي الذي يقوم على ثقة الأفراد. فمع فقدان الثقة يقل الشراء ويكثر البيع، وتنخفض أسعار الأصول المالية وندخل في دوامة من الانخفاضات المتتالية وبالتالي مزيد من الانهيار المالي. ويزداد الأمر تعقيداً نتيجة للتداخل بين المؤسسات المالية في مختلف الدول. فجميع المؤسسات المالية ـوبلا استثناءـ تتعامل مع بعضها البعض، وأية مشكلة عويصة تصيب أحد هذه المؤسسات لابد وأن تنعكس بشكل مضاعف على بقية النظام المالي العالمي (العولمة). وهكذا تتكاتف اعتبارات الثقة، أو بالأحرى انعدام الثقة، مع اعتبارات العولمة في تضخيم أثر الانهيار المالي.

وهكذا نجد أن الأزمة المالية الحالية هي نتيجة للتوسع غير المنضبط في قروض القطاع المالي في الولايات المتحدة ومن ورائه في بقية دول العالم المتقدم. والسؤال هل يمكن التجاوز عن هذا الاقتصاد المالي بأدواته المتعددة ومؤسساته الكثيرة؟ للأسف لايمكن.

الأصول المالية أصبحت مثل الدورة الدموية في الجسم، فلا يكفي أن يكون في جسم الإنسان أعضاء رئيسية مثل القلب والمعدة والرئتان، بل لابد من دورة دموية تنقل الغذاء وتطلق الحركة في جسم الإنسان. وهكذا فإن الاقتصاد المعاصر لا يكتفي بالمصانع والأراضي الزراعية بل أن ما يحركها هو أصول مالية مثل الأسهم والسندات والنقود، وهناك الادخار والاستثمار والذي يتدفق من خلال أدوات مالية. الأصول المالية ضرورية لسلامة الاقتصاد المعاصر، ولا يمكن تجاهلها، وبشرط أن تخضع للضوابط، وبقدر حاجة الاقتصاد العيني ودون مبالغات أو مخاطر غير محسوبة. ولذلك فإن علاج الأزمة المالية ضروري ولا يمكن الفكاك منه. المشكلة ليست في وجود القطاع المالي في ذاته، بل في انحرافه وتوسعه غير المنضبط في إصدار أدوات الدين بأكثر من حاجة الاقتصاد العيني. فهو نوع من التوسع السرطاني، والعلاج لايكون بالقضاء على هذا القطاع الهام وإنما بإخضاعه لمزيد من الانضباط والمسئولية.

(المقال للدكتور حازم الببلاوى ).