الاقتصاد السياسي للأزمة المالية العالمية‏

بقلم: د‏.‏ طه عبدالعليم

أعتقد أن تعيين جوهر الأزمة المالية العالمية الراهنة يبين أنها أزمة الاقتصاد السياسي لنظام‏'‏ اقتصاد السوق الحرة‏',‏ حيث تتصل باخفاق ركائزه الأساسية متمثلة في العداء لتدخل الدولة في الاقتصاد لضبط فوضي السوق وملكية مؤسسات الأعمال وضمان عدالة توزيع الدخل‏.‏ واستنتجت في مقال سابق أنه رغم ما ترتب علي الأزمة من إعادة الاعتبار لتدخل الدولة وتأميم مؤسسات مالية كبري‏,‏ فإننا لسنا إزاء سقوط الرأسمالية‏-‏ نظاما وطبقة‏-‏ وإنما سقوط الأصولية الرأسمالية‏,‏ التي تؤله حرية السوق الرأسمالي وتبجل الجشع المالي‏GreedisGreat!‏ كما ردد أباطرة‏'‏ وول ستريت‏'‏ ومنظروهم قبل سقوطهم المدوي أو انتهاء‏'‏ الحفل‏'‏ الذي تحول إلي‏'‏ مأتم‏'‏ إذا استعرت بتصرف كلمات نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي‏!‏ ويعني تحليل الاقتصاد السياسي للأزمة تناول أسبابها الجوهرية‏,‏ وتحديد نتائجها وتداعياتها‏,‏ واستخلاص الاستنتاجات النظرية في ضوء أسبابها ونتائجها وإجراءات مواجهتها والمهام الملحة والتحديات المستقبلية المترتبة عليها‏,‏ من جهة‏,‏ وتحليل الأبعاد الاقتصادية للأزمة في تفاعلها وترابطها المتبادل مع الأبعاد غير الاقتصادية السياسية والإجتماعية والثقافية والأيديولوجية‏,‏ من جهة ثانية‏.‏



والواقع أنه رغم الخلط أحيانا‏-‏ من مواقع الفكر الاشتراكي والفكر الليبرالي‏-‏ بين الأزمات الدورية للرأسمالية وبين الأزمة العالمية المالية والاقتصادية الراهنة‏,‏ ثمة ما يشبه الإجماع‏-‏ مصريا كما هو الحال عالميا‏-‏ علي أن هذه الأزمة لا تناظرها سوي أزمة الكساد الكبير قبل نحو ثمانين عاما‏.‏ ولعل أهم أوجه التماثل هو عالمية النطاق والامتداد الزمني عكس الأزمات الاقتصادية الرأسمالية الدورية محدودة النطاق وقصيرة الأجل‏,‏ والأهم من حيث أسبابها الجوهرية‏,‏ ومن نواح أخري لعل أبرزها تدخل الدولة لإنقاذ اقتصاد السوق والنظام الرأسمالي‏,‏ وهو ما يستحق تناولا لاحقا‏!‏ وقد ساعدت علي تفاقم الخسائر الفعلية والمتوقعة للأزمة الراهنة وانتشارها العالمي وتحمل البلدان النامية والفقيرة أعباءها الثقيلة تسارع عمليات تحرير شتي الاقتصادات ودمجها أو اندماجها في عملية العولمة‏,‏ وغياب المشاركة‏'‏ الديموقراطية‏'‏ ومن ثم عدم الإنصاف وازدواج المعايير في إدارتها بوضع قواعدها وحوكمة مؤسساتها وغياب الرقابة والشفافية والمساءلة والمحاسبة عن مؤسساتها المالية وغير المالية عابرة القومية‏,‏ رغم اللغو بهذا كله وغيره‏!‏



وتشير مساهمة‏'‏ ليبرالية‏'-‏ لا تخفي انحيازها إلي‏'‏ الاقتصاد الحر‏'‏ والرأسمالية الحرة‏'‏ في مصر‏-‏ إلي أن الأزمة المالية ترجع إلي تداعيات‏'‏ التوسع الائتمائي‏'‏ في مجال التمويل العقاري‏'‏ دون مراعاة للشروط السليمة لمنح هذا الائتمان‏',‏ ثم تعرض للتداعيات اللاحقة التي قادت الي‏'‏ دورة انكماشية‏'!‏ وهنا‏-‏ كما يجدر بكل من تؤرقه أشباح الاشتركية حتي بعد أن واراها الثري‏-‏ لا يسمي التأميم باسمه‏;‏ رغم أنه تأميم رأسمالي تكرر كثيرا في تاريخ الرأسمالية لأسباب شتي‏,‏ وإنما‏'‏ شراء للأصول‏',‏ ثم يأتي الاستنتاج الحاسم بأن‏'‏ الأزمة الحالية هي أزمة مالية وليست ردة أو رجوعا عن سياسة الحرية الاقتصادية المنشودة‏';‏ رغم تسارع التخلي العالمي عن هذه الحرية‏.‏ وتطرح هذه الرؤية مقترحات لمواجهة خسائر مصر نتيجة للأزمة قوامها خفض الضرائب وتعظيم الأرباح للقطاع الخاص وغير ذلك مما زعم انصار‏'‏ الليبرالية الجديدة‏'‏ أنه سبيل مضاعفة الاستثمار والتوظف والتشغيل‏;‏ فكان الحصاد أزمة وركودا‏!‏



وتضيف مساهمة ليبرالية أخري أن أصل الأزمة الراهنة هو قدرة الرأسمالية الفائقة علي إنتاج الوفرة‏..‏ بفائض الصناعات العقارية وسرعة انتاج التكنولوجيا‏.‏ وبغض النظر عن اختلاف الأزمة الراهنة جوهريا عن الأزمات الدورية لفائض الإنتاج‏,‏ فإنها يقينا لم تكن سوي نتاج لترويج ما وصفه أكاديميون أمريكيون بأنه أصول وهمية‏
Un-realstate‏ تحقق المباحث الفيدرالية الأمريكية فيما ارتبط بتسويقها من نصب وتدليس‏!‏ وإذا كان من الصواب القول بأن ما يجري الآن ليس خروجا علي الرأسمالية ولا هو عودة للاشتراكية‏,‏ فإن الرأسمالية قادت إلي‏'‏ الكارثة‏'‏ المالية واستخدمت‏'‏ التكنولوجيا‏'‏ الأحدث في عولمة‏'‏ الخسائر‏',‏ وتواجه هذه الرأسمالية في مراكزها الرئيسية بإجراءات تقود إلي إعادة بنائها مجددا علي صورة اقتصاد السوق الاجتماعي المنضبط‏,‏ كما صارت في أمريكا حتي ثمانينيات القرن الماضي‏!‏ وعلي أية حال فإن مساهمة ليبرالية ثالثة تبين أن الأزمة المالية الراهنة أزمة مالية بالدرجة الأولي نجمت عن التوسع الكبير في الأصول المالية علي نحو مستقل‏-‏ إلي حد كبير‏-‏ عما يحدث في الاقتصاد العيني‏,‏ حيث أسرفت المؤسسات المالية في إصدار الأصول المالية وتوسعت في الإقراض لأكثر من ستين ضعف حجم رؤوس أموالها‏;‏ فزادت أعداد المدينين ومن ثم مخاطر عدم السداد عن طريق اختراع‏'‏ المشتقات المالية‏'‏ التي ولدت موجات متتالية من الأصول المالية‏!‏ وتخلص هذه المساهمة إلي رصد عواقب نقص أو انعدام الرقابة علي المؤسسات المالية الوسيطة والمنتجات المالية الجديدة وعلي الهيئات المالية التي تصدر شهادات الجدارة الائتمانية وتشجع المستثمرين علي الإقبال علي الأوراق المالية المرتكزة إلي رهونات من الدرجة الثانية‏!‏ فتكاتفت هذه العناصر لتخلق الأزمة المالية وتهدر الثقة في النظام المالي‏!‏ وتخلص المساهمة الأخيرة إلي تحديد سبب جوهري للأزمة وهو الجشع‏!‏ وأما القراءة الاشتراكية للأزمة المالية العالمية فتبرز بينها مساهمة تري أن جذور الأزمة الراهنة ضاربة في عمق الاقتصاد الأمريكي‏'‏ المحكوم بدافع الربح‏'!‏ وليست إلا حلقة في سلسلة طويلة من الأزمات التي يولدها النظام الرأسمالي‏'!‏ ومرتبطة بطبيعة النظام النقدي والمالي العالمي الذي نشأ في مطلع سبعينيات القرن العشرين وأفضي إلي عولمة مالية منفلتة ورأسمالية ليبرالية متوحشة‏.‏ ورغم هذا‏,‏ وفي تناقض مع إدراج الأزمة الراهنة ضمن الأزمات الدورية‏,‏ تخلص هذه المساهمة إلي استنتاج مبالغ فيه بأن الأزمة الحالية هي‏'‏ أزمة نظام توقف عن العمل‏'‏ وليست مجرد أزمة سيولة أو ائتمان‏.‏ ورغم سلامة الاستنتاج بأن الشواهد كثيرة علي عجز وفشل توافق واشنطن‏,‏ أي نسخة الليبرالية الاقتصادية الجديدة‏,‏ التي روجتها المؤسسات المالية الدولية والدول الرأسمالية الكبري‏,‏ وتبنتها معظم الدول النامية‏,‏ والتأكيد علي أهمية دور الدولة خاصة الإنتاجي وإفساح المجال للقطاع الخاص المنتج وآليات سوق منضبطة واعتماد التنمية‏'‏ علي الذات‏'‏ بالأساس‏,‏ فإن الدعوة إلي خطة قومية شاملة تبدو دعوة إلي إحياء اقتصاد التخطيط المركزي‏.‏ وهذا علي أية حال ما يؤكده الاستنتاج الجوهري لهذه المساهمة‏,‏ بأن الخلاص من هذه الأزمات رهن بالتحول إلي النظام الاشتراكي‏!‏ وأن التناقضات الكامنة في العولمة يمكن أن ترتد بها إلي الوراء أو‏'‏ الانزواء‏'!‏ وفي تجاهل للموضوعي والجديد في عملية العولمة تري مساهمة اشتراكية أخري أن النظام الليبرالي والمعولم‏'‏ نظام مؤقت‏'‏ نتج عن ظروف انهيار الموجة الأولي من الاشتراكية وحركات التحرر الوطني وظهور النمط الحالي من‏'‏ الطوباوية الرأسمالية‏',‏ التي ترغب في الغاء كل ما يقيد عمل الأسواق ورأس المال لصالح رجال الأعمال والمستثمرين‏.‏ و هذه المساهمة تخلص بشكل صائب إلي أن المطروح حاليا هو العودة إلي‏'‏ الرأسمالية المقننة‏',‏ لكنها تقفز إلي المطالبة بالخروج من منظمة التجارة الدولية‏,‏ وتري الفرصة سانحة للطبقات الشعبية والاجتماعية والبلدان النامية كي تواجه الاستعمار الأمريكي‏!‏



والواقع أن ثمة إجماعا في وصف تداعيات الأزمة‏:‏ احتيال بترويج أصول عقارية وهمية‏,‏ قاد إلي أزمة سداد ديون الرهن العقاري وتدهور البورصات وانهيار مؤسسات مالية ومصرفية كبري وتفاقم أزمة الائتمان المصرفي ومن ثم إلي ركود الاقتصاد الحقيقي‏.‏ كما أن ثمة إجماعا علي رصد مقدمات الأزمة في اختلالات الاقتصاد الأمريكي‏:‏ تراجع تصنيع أمريكا وعجز الميزان التجاري الأمريكي ونهج المحافظين الجدد والأعباء المالية‏..‏ إلخ‏.‏



وأما الاستنتاجات الأساسية فقد أوجزها في أولا‏:‏ سقوط نهج ودعوة الليبرالية الجديدة إلي اقتصاد السوق الحر وانهيار الزعم بنهاية التاريخ وإعادة الاعتبار لخيارات اقتصاد السوق الاجتماعي‏,‏ وثانيا‏:‏ أن إجراءات الضبط الحكومي تؤكد التخلي عن تأليه اقتصاد السوق الحرة ولا تقود إلي سقوط الرأسمالية نظاما أو طبقة‏,‏ وثالثا‏:‏ أن إجراءات التأميم لا تعدو تأميما رأسماليا وليست تأميما اشتراكيا في الهدف والنطاق والأجل‏,‏ ورابعا‏:‏ أن إعادة النظر في قواعد وآليات ومنظمات وحصاد إدارة العولمة ليست تراجعا عن عملية العولمة‏.‏



وللحديث بقية‏.‏
المصدر : جريدة الاهرام