بحث فى تحصين القضاء
زهير كاظم عبود

تأكيد الدستور على استقلالية القضاء لايأتي من الفراغ ، فالسلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم وتصدر أحكامها وفقا للقوانين ، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون ، حيث لم يجوز الدستور لأية سلطة مهما كان شكلها أو نوعها أن تتدخل في شؤون العدالة أو في العمل القضائي .
وبهذا التأكيد الصريح يؤكد الدستور كاشفا عن تبنيه نظرية الفصل بين السلطات الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وهذا الفصل لايلغي العلاقة الجدلية والانسجام التام والتنسيق بين تلك السلطات من اجل تحقيق أسس دولة القانون ، وبعد المصادقة على الدستور تم تفعيل دور القضاء العراقي بشكل ملموس ، كما بدأت بوادر تحصين القضاء العراقي من قبل السلطة التشريعية ، أخذت شكل قوانين .
هذا التحصين يؤكد المنزلة المهمة التي تضطلع بها المؤسسة القضائية في العراق ، حيث تلعب هذه المؤسسة دورا أساسيا في تنظيم الحياة الاجتماعية واستقرار المجتمع ، من خلال ترسيخ أسس العدالة وقواعد القانون ، ومن خلال ضمان تفعيل التشريعات التي تحمي الحقوق والحريات و كفالة حقوق الفرد والمجتمع ضمن الأسس التي رسمها الدستور وفصلتها القوانين ، بالإضافة الى أن القضاء يعتبر ملاذ المواطن ومرجعيته في درء المظالم والتأكيد على ثقة المجتمع في الوصول الى تحقيق العدالة ، وعدم التجاوز على القوانين والحقوق حتى من سلطة الحكومة على المواطن ، التي فوضها المجتمع من خلال عملية التكليف بتحمل مسؤولية أدارة لدولة ، باعتبار أن القضاء هو سلطة مرجعية لنظام الحكم ‏وللمواطن ، وأن الأحكام التي يصدرها القضاء تعتبر عنوانا للحقيقة ‏.
ولعل أنشاء المحكمة الاتحادية العليا التي تأخذ على عاتقها مهمة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير النصوص القانونية تشكل ضمانة أكيدة في الفصل القانوني ، حيث أن قراراتها ملزمة للسلطات كافة ،وهي مهمة قضائية ودستورية تمارس لأول مرة في تأريخ العراق الحديث من قبل هيئة مستقلة نص عليها الدستور العراقي في المواد 93-94.
بالنظر لكون القضاء العراقي الاعتيادي كان يصطدم دوما بفكرة تخصصه في تطبيق القوانين ، ولافتقار العراق لمحكمة تفصل في شرعية القوانين ودستوريتها ، كان لابد من أنشاء مثل هذا الصرح القضائي الكبير ، والضمانة الأكيدة لمشروعية القوانين ومدى انطباقها مع نصوص الدستور ، وبالتالي مرجعية قانونية تفسر مضمون النصوص الدستورية ، وتشخص المخالفات التي ترتكبها السلطة التنفيذية أو التشريعية .
ويعد القضاء أحد الركائز الأساسية التي تستند عليها دولة الدستور والقانون ، فأنه أيضا يساهم في تطوير تلك الدولة ويدعم سعيها لتثبيت تلك الأسس ، من خلال تفعيل دور القانون في المجتمع .
أن انسيابية العدالة تكون عبر تلك القرارات القضائية التي تؤكد الحق وتحميه من كل تعسف أو خرق أو انتهاك أو تجني وتعمل على صيانته بقرارات نافذة وملزمة لها قوة القوانين .
يضطلع القضاء العراقي بدور مهم في حياة العراقيين ، إذ لايتحدد دوره بالفصل في المنازعات ، ولافي توازن الحقوق ، إنما يتسع لدوره من خلال تحديد قوة الأحكام القضائية والعمل على أن تكون ملزمة ليس فقط بين المتنازعين من المواطنين ، إنما حتى لجميع السلطات في الدولة ، وبذلك يبعث على الاطمئنان والارتياح ويساهم في تأكيد وجود العدالة وثبوت صدق السلطات القابضة على الحكم ترسيخ تلك القواعد .
كما تساهم المؤسسة القضائية بالاضطلاع بدور مهم في استئصال الفساد المستشري بين مفاصل عديدة من جسم الدولة ، نتيجة تراكم هذا المرض من الأنظمة البائدة ومخلفات الأنظمة المنتهية ، ويساهم في المحافظة على المال العام ونظافة الوظيفة العامة ، وكل هذه الأمور تحقق الثقة وتمتين أواصر العلاقة بين المواطن والدولة وبين المواطن والقضاء .
وهذه الثقة يمكن استعادتها وترسيخها ضمن قيم المجتمع العراقي عمليا ، من خلال تبوء عناصر مؤهلة وفاعلة ونزيهة ومقتدرة كراسي القضاء ، ومن خلال تأهيل المجتمع ثقافيا وقناعة منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية بهذه الثقة .
وفي حال عدم تمكن المؤسسة القضائية من إكمال عملها بحيادية وباستقلال تام ، فأن الأمر سينعكس سلبا على حال المواطن وثقته أولا ، ومن ثم على دور وسمعة المؤسسة القضائية ثانيا ، وبالتالي هيمنة العلاقات المتخلفة واللجوء الى أساليب عافتها الأمم في تحصيل الحقوق ، وضعف الثقة المتبادلة بين هذه الإطراف ، وهيمنة سلطة القوة والقهر والطغيان وتضرر المجتمع ضررا كبيرا حيث تهدر حقوق الناس .
ولذا فان تجرد القضاء من النزعات الحزبية والتطرف الديني والطائفي شرطا أساسيا لخلق تلك القاعدة التي يؤسس القضاء عليها مكانته ، ويتجلى ذلك من خلال الحيادية ومساواة الناس أمام القانون ، والتقاضي حق مكفول ومصون للجميع دون استثناء ، فإذا تجرد القاضي من نزعاته الشخصية وارتباطاته الدينية أو السياسية ، فأنه بذلك التجرد يعكس واجب القضاء الحقيقي بالاستقامة المهنية وموجبات العمل القضائي التي يمليها شرف المهنة وحجم المسؤولية ، بالإضافة الى أن نزاهة القاضي وحياديته واجتهاده للوصول الى ما يعتقده متطابقا مع القانون ويحقق العدالة يساهم بشكل أكيد في ترسيخ الشروط اللازمة لحماية أسس ومعايير حقوق الإنسان .
ويمكن أن نلمس ذلك الترابط الوثيق بين مفهومي الاستقلال والنزاهة ، حيث لايمكن التفريط بأي كفة منهما في شخصية القاضي أو في عمل المؤسسة القضائية ، ولهذا يتعين على السلطة التشريعية أن تساهم بشكل فعال في تفعيل تلك المفاهيم بشكل عملي من خلال القرارات والقوانين التشريعية الداعمة لذلك ، ويتعين على السلطة التنفيذية أن تعكس قناعتها في استقلالية القضاء ونزاهته من خلال تمكينه أداء دوره الفاعل والمهم بانسيابية مع توفير الإمكانيات المادية التي تمكنه من القيام بدوره على الوجه الأكمل .
أن العناية بالجهاز القضائي وإصلاحه والاهتمام بالمؤسسة القضائية من بين الخطوات التي تعكس القناعة في السعي لتأسيس دولة القانون وإعادة اعتبار القضاء ، والتأكيد على الاستقلالية التي أوجبها الدستور والحياة السياسية في العراق الاتحادي الديمقراطي ، باعتباره سلطة مستقلة وحماية القضاة من التعسف بالفصل الكيفي والإحالة على التقاعد قبل الوقت المحدد أوالأحالة على الوظائف المدنية ، ووضع الاعتبارات الايجابية لضمان حسن معيشتهم وعوائلهم بعد إكمالهم السن القانونية المطلوبة للإحالة على التقاعد ، كما أن الخطوات الداعمة بتحسين رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام من خلال صدور القانون بتاريخ 8/حزيران /2008 ومنحهم المخصصات المالية المتناسبة مع واقع الحياة ومتطلباتها الضرورية ، ومراعاة المتغيرات الاقتصادية وحفظ المكانة الاجتماعية للقاضي ، بالإضافة الى تأمين الحماية الشخصية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق .
أن الجانب المالي مهم جدا في تدعيم حصانة القاضي لأبعاده عن الحاجة ، كما أن التعامل مع القضاة على أساس المنزلة الكبيرة التي أولاها لهم المجتمع وأكد عليها الدستور وحرصت عليها الدولة ، يتطلب أن تكون هناك دعامات أساسية وضرورية غير الدعم المالي ، من بين أهمها توفير السكن الملائم والضروري واللائق للقضاة في الأقضية والنواحي .
أن تلك المناطق في العراق وكما نعرف تعاني من قلة الوحدات السكنية للقضاة ، أو عدم ملائمتها وتناسبها مع القضاة ، حيث لايتطابق المنطق أن يبحثوا عن بيوت غير لائقة للإيجار لأشغالها في تلك المناطق التي يوجب القانون عليهم السكن وألأقامة فيها .
أن أنجاز هذه الصفحة من صفحات دعم القضاء وتحصينه يتطلب تحرك سريع وعاجل لتوفير الوحدات السكنية التي فرطت السلطة البائدة فيها بيعا أو تفريطا ، إمعانا في التفريط بهيبة ومكانة القضاء .
ونجد أن التفكير والتخطيط في جعل توفير الوحدات السكنية من الضرورات التي يمكن أن تتولى انجازها شركات أجنبية أو محلية على وجه السرعة ، توفر مطلبا أساسيا يدعم هيبة القضاء العراقي وينقذ القضاة من معاناة كبيرة في تلك المناطق ، وخصوصا أن تلك المحاكم يتولاها القاضي في بداية عمله القضائي ، وذلك المشوار الأول في بداية عمله القضائي مهمة جدا لاستقراره وأنتاجة وإبداعه في البحث والتنقيب والأستناج .
وبالتأكيد أن القاضي حين يشعر بتلك الالتفاتة التي خصتها الدولة للقضاء ، يمكن أن يساهم بشكل فاعل في رقي المجتمع وتطوير معالم العمل القضائي ، فحصانة القاضي التي وفرها له الدستور وجسدتها القوانين تنتج الاستقامة والنزاهة والإبداع في طرق التوصل الى الحقيقة والعدالة ، وبالتالي مايدفع القضاة للبحث والتعمق في القواعد القانونية واستنباط الأحكام وتحليل النصوص تحليلا لايخل بأسسها وينسجم مع العدل ، ويساهم بالتالي في تأسيس مجتمع يسوده القانون وتحكمه العدالة .
أن دول العالم التي تحترم القضاء وتوليه اعتبارات خاصة لجأت الى منح القضاة مخصصات مالية كبيرة ، وقامت مؤسسات الدولة بتخصيص بيوت وشقق مؤثثة يتم تجديدها سنويا لسكن القضاة طيلة ممارستهم لعملهم القضائي ، كما قامت دول أخرى بمنح القضاة سفرات مع عوائلهم لترويح أنفسهم وتجديد نشاطهم ، ولكننا نشير الى مسألة غاية في الأهمية التزمت بها جميع دول العالم التي تضع للقضاء فيها مكانة متميزة ، وهي منح القضاة وأعضاء الادعاء العام العاملون في القضاء جوازات سفر خاصة ذات صفة دبلوماسية تضفي عليهم الحصانة وتقيهم شروط الحصول على سمات الدخول للبلاد التي يرومون زيارتها أو متابعة دراستهم فيها ، أو حضور الدورات والندوات القانونية .
وعليه فأن الحكومة العراقية اليوم مطالبة بأن تجاري تلك الدول مادام الدستور يولي القضاة تلك المنزلة المتميزة والرفيعة ، واستكمالا للخطوات التي يجب تحقيقها لتطوير واقع القضاء العراقي والنهوض بالمؤسسة القضائية ، وتحصينا للقضاة ، وبما يرفع من سمعة ومكانة القضاء العراقي .
وبالتأكيد أن خطوات أخرى تساهم في ترصين واقع القضاء العراقي ، وتعيد لنا تلك المؤسسة الفاعلة ذات التأريخ العريق والمشهود .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw