أتعاب المحاماة

الاستاذ : حمدى صبحى المحامى

المحامين يعدوا أحد شركاء القضاة حين قيامهم بالدور المنوط بهم على الوجه المطلوب شرعاً، فهم يساعدون القضاة في إظهار الحق في وقت أقصر وبمجهود أقل، فهم أقدر على بيان الحجة والدليل من الخصوم العاديين خاصة في ظل تشعب المعاملات وتعدد الأنظمة وتعقدها.
وبموجب قانون المحاماة والقوانين الأخرى المرتبطة به يحق لأي شخص من المواطنين ، طبيعيين كانوا أم اعتباريين الأستعانة بمحام في جميع الدعاوى والقضايا المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية والجنائية وأمام جميع الجهات القضائية ، وفي القضايا الجنائية بالذات يحق الاستعانة بمحام في جميع إجراءات الدعوى من القبض على المتهم وإجراءات التحقيق والاستجواب والترافع في المحاكم نيابة عن المتهم.. إلخ.
وللمحاماة دورين رئيسين الأول الترافع عن الخصوم أمام الجهات القضائية، والثاني تقديم الإستشارات القانونية بأنواعها وإعداد وصياغة ومراجعة العقود.
وفي المحاكم تكون المرافعة بموجب مذكرات ولوائح مكتوبة بالإضافة إلى المرافعة الشفهية، والمرافعات والمذكرات المقدمة للمحاكم بأنواعها لا بد أن تكون باللغة العربية. و يوجد للمحامين زي أو رداء خاص في معظم الدول ، يفرق بين المحامين والمترافعين والخصوم في المظهر، و يجب على المحامي أن يثبت صفته كوكيل لمن يترافع عنه.
ومن الأمور التي تشغل الكثيرين ممن يود الأستعانة بمحام هي تقدير الأتعاب وطريقة احتسابها، حيث لا توجد قواعد أو معايير ثابتة لتحديد أتعاب المحامي، فالمسألة تخضع لنوع الدعوى أو القضية ومدى تعقدها وطول إجراءاتها، ومدى خبرة المحامي وسمعته وأخيراً المبالغ المالية المطالب بها في الدعوى من الخصوم أو أحدهم.
وعلى كل حال اذا لم يتم الاتفاق على تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها قبل البدء في توكيل المحامي وذلك بإتفاق كتابي واضح لا يثير الخلاف أو الغموض من جهة الوكيل بالطبع أما من جهة المحامي فلا خوف عليه بالطبع. وإذا قام خلاف حول مبلغ الأتعاب أو حول تسليمها إذا كان هناك إتفاق مكتوب بالأتعاب فيتم بإستصدار أمر أداء من رئيس المحكمة التابع لها محل إقامة الموكل
وإذا لم يكن هناك إتفاق مكتوب بالأتعاب فعلى المحامي التقدم بطلبه الى لجنة مكونة من رئيس محكمة الإبتدائية وعضو آخر ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التابع له مقر النقابة الفرعية بالاضافة لعضو من النقابة الفرعية من اعضاء المجلس يعينه المجلس ويتم التجديد سنويا تقوم اللجن بالوساطة بين الطرفين ويتم تحرير محضر صلح بما تم التوصل اليه وتوضع عليه الصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الامور الوقتية واذا لم تفلح جهود الوساطة فصلت في الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما ويمكن الطعن على قرار اللجنة بالاستئناف
وهناك ثلاث طرق يندرج بها العمل حالياً في مكاتب المحاماة والاستشارات لحساب الأتعاب وذلك تبعاً لنوع العمل القانوني الذي يقوم به المحامي أو المستشار القانوني، وهي:
1- الاستشارات القانونية، وتقدم لموضوع معين ويتم عادة حساب الاتعاب عليها بالساعة، بحيث يحسب الوقت الذي قضاه العميل مع المحامي ويحسب على أساس الساعة ويختلف سعر الساعة من محام إلى آخر.
2- في المرافعات أمام الجهات القضائية وفيها تقسم الأتعاب عادة إلى دفعتين، مقدم يدفع عند توقيع العقد ولا يسترجع ودفعة عند صدور الحكم النهائي لصالح الموكل، مع نسبة مئوية من المبالغ المحصلة إذا كان محل الدعوى مبالغ مالية.
3- إعداد العقود والمخالصات واللوائح الداخلية للشركات وغيرها، وتحسب الأتعاب هنا بالقطعة، بحيث يحدد المحامي أتعابة عن إعداد تلك الوثائق على اساس الوقت الذي استغرقه في الإعداد وعليه يحدد قيمة اتعابه.
وهذه الطرق ليست منصوص عليها في القانون ولكن جرى العمل عليها، لذا لا يوجد ما يمنع من الإتفاق على غير ذلك.
والمحاماة وجدت لحماية أغلى ما لدى الإنسان: حياته وماله وحريته
وكرامته وعرضه ، وحماية حقوق الأفراد وحقوق الأمة، والحياة لا تستقيم بدون حماية ، ودون حماية المحاماة .
والفهم السليم للمحاماة يضعها في مكانها كجزء لا يتجزأ من سلطة العدل بإدراك الترابط العضوي بينها وبين القضاء وبإدراك أن المحامي أصبح جزءاً لا يتجزأ من المحكمة .
وعلى مدى التاريخ , ومنذ العصور الموغلة في القدم فإن مهنة المحاماة هى من أجل المهن , وأشرفها ولا أكون مغالياً أو متجاوزاَ للحقيقة إذا قررت مقتنعاً أنها على رأس القائمة فأصحابها يرتدون ثوب الهيبة والوقار وليس يحيد عن هذا الرأي إنسان إلا أصحاب الهوى وفساد الرأي ومن تشتعل في ضمائرهم نيران الحقد ومن يتصفون بضحالة الفكرة وضآلة الذكر.
حقاً للمحامي دور عظيم يستحق علية كل تقدير واحترام ولكن لكي يتمكن من أداء هذا الدور لابد أن يتوافر لدية الاستقلال والذي من مقوماته دخل مادي كريم.
مفهوم استقلال المحاماة .
ويقصد باستقلال المحاماة بوجه عام قيام المحامين بأداء دورهم متحررين من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت ، وأن تكون كل السبل ميسرة أمام الجمهور للاستعانة بالخدمة التي يقدمها المحامون .
مقتضيات الاســـتقـلال .
كما ذكرنا ــ ليست الاستقلالية مجرد حرية قيام المحامي بما يريد ، إنما هي أداة لحماية المحامي في أدائه المشروع لواجبه ، لهذا فإن الاستقلالية تتطلب ابتداء انطلاقها من واقع يكفل هذه الاستقلالية.
مظاهر استقلال مهنة المحاماة:
وللمحامي الحق في الأتعاب المتفق عليها وفي النفقات وما تفرع عن الدعاوى المتفق على أتعابها ، وتنظم قوانين المهنة ولوائحها الأتعاب وأحكام تقديرها عند التنازع كما أنها تقرر قواعد لضمان حق المحامي في الأتعاب واستيفائها.
والاتعاب المهنية تستخدم عن طريق الأشخاص الذين لديهم مهارة كبيرة خبرة في مجال معين مثل خدمات المحاماة .
أن أتعاب المحامي القدير لا تحتسب على أساس الوقت الذي يستغرقه في بحث القضية ، وكتابه مذكرات الدفاع فقط ولكنها تحتسب على أساس خبرة المحامي وكفاءته ، ولذلك فإنه يستطيع أن يقدر الأتعاب بمعيار شخصي بحت، ولكنه يعتمد على المسؤولية الأولية في تقدير الأتعاب ، حيث لا يعرف الموكل الأجرة الواجب سدادها نظير الحصول على هذا النوع من الخدمات .
وهناك نوعان من سياسات التقدير في هذا المجال هما:
ففي أوربا وأمريكا يكون التعامل مع المحامي بنظام الساعة، أما في الدول العربية فمن الممكن أن يكون الأجر بالساعة أو بمبلغ مقطوع، والغالبية يفضلون المبلغ المقطوع والذي يأتي دائماً في مصلحة العميل.
أخيرا يجب أن ننبه إلى فارق كبير بين الجنوب و الشمال في إدراك طبيعة عمل المحامي و تقديره المالي. قد يظن البعض أنه من الطبيعي و العادي جدا أن يتصل هاتفيا بالمحامي أو يستوقفه أو يذهب إلى مكتبه و يحادثه و يستشيره ثم يشكره و ينصرف و يظن أن المحامي ما فعل شيئا و أن كل ما فعله هو أنه تحدث أو ثرثر بكلام.
المحامي يقضي سنوات دراسية صعبة و يتعهد نفسه بالاطلاع المستمر على حديث القوانين و الأحكام و يزداد خبرة و علما يوما بعد يوم. لذا يقصده الناس لاستشارته و استيضاح ما تعثر عليهم فهمه طالبين منه العون و الحل القانوني السليم. و هو لا يقدم ذلك صدقة و احسانا و إنما هذا عمله و تلك صناعته فمن ابتغى بضاعته وجب عليه دفع الثمن وهذا هو عين العدل و الانصاف و هذا هو ما يحفظ كرامة المهنة و نبل الرسالة. فعكس ذلك أدى بنا إلى غبن عظيم أظهر ما يعرف بمحامي السلم أو محامي الصالة.
ونذكر في هذا الصدد بأن المحامي في حاجة كي يمارس مهنته جيدا إلى مكتب أنيق ولائق وبنية تحتية فعالة : مكاتب ومكتبات وآلات للنسخ وقاعة للاجتماعات ومصلحة للأرشيف وحواسيب وآلات طابعة وآلات ماسحة وأجهزة مودم وأجهزة صوتية وأنترنيت ومركز للهاتف وهواتف محمولة وجهاز فاكس وسيارة. ويحتاج أيضا إلى الاطلاع على آخر ما جد في الميدان القانوني: الاشتراك في الجريدة الرسمية وفي المجلات المتخصصة والاشتراك للولوج إلى مختلف بنوك المعلومات القانونية الموجودة في البلد وشراء الكتب المختلفة.
ويجب على المحامي أن يدفع أيضا اشتراكات إلى مجلس النقابة وكذا تكاليف الخدمات التي تقدمها والطوابع وغيرها.
ونشير كذلك إلى أنه علاوة على هذه النفقات يدفع المحامي الضريبة على الدخل بالنسبة إلى كل مبلغ يقبضه.
ويؤدي المحامي أيضا مصاريف المشاركة في المؤتمرات وفي الندوات ومصاريف النقل والمأوى.
كما أن المحامي لايمكنه العمل وحده أمام العدد الهائل من المحاكم ، فهو بحاجة إذن إلى شركاء ذوي مسؤولية ومحامين ومحامين متمرنين وسكرتيرات لهن خبرة قانونية وأعوان للخدمة. وإذا تعلق الأمر بمكتب متخصص، يستعين المحامي أحيانا بـأشخاص من خارج المكتب مثل الدكاترة الجامعيين أومتخصصين في المجال الضريبي للقيام بـأبحاث في نقطة معينة من القانون أو الطب الشرعي أو .. .
وبمعنى آخر، يشكل مكتب المحامي بمفرده في أيامنا هذه كيان حقيقيأو منشأة تحتاج من أجل حسن سيرها إلى هيكلة جيدة وتتـألف من أشخاص أكفاء، ابتداء من المحامين أنفسهم والمساعدين والكاتبات إلخ... كل هؤلاء الناس، مع أنه لم يتم ذكر سوى الاشخاص الضروريين، يجب أداء أجورهم وأداؤها بسخاء حتى يتمكنوا من القيام جيدا بالمهام التي يونطون بها في مكتب المحامي.
ويتنقل كل هؤلاء الناس طوال اليوم سواء داخل المدينة التي يوجد بها المكتب أوخارجها بين مختلف المحاكم أو بين مختلف الإدارات. وإذا كانت مهنة المحاماة مهنة شاقة فيمكن إدراجها إضافة إلى ذلك في خانة المهن الخطيرة لأنها توجد على رأس المهن المسماة بمهن " الثقة " (يتعامل مكتب المحامي مع أموال وشيكات وأوراق تجارية واثباتات بالديون ووثائق سرية جدا إلخ...). وعليه فإن مستخدمي مكتب المحامي لاينبغي فقط اختيارهم بدقة ولكن كذلك أداء أجورهم بسخاء. وبسبب كل هذه الضغوط وجميع هذه التكاليف، يجب على المحامي (وهو ملزم بذلك) أن يطلب أتعابا عادلة ومعقولة. وهنا أيضا وبما أن ثقافة تجازة الخدمات لم تترسخ بعد في العقليات الشرقية، فإن العديد من الناس يزعمون أن التكاليف التي تمثلها خدمات المحامي بعيدة عن المنال وبالتالي تجعل الولوج إلى القضاء صعبا.
فعندما يظن المرء أن أتعاب المحامي مرتفعة ومن ثم يتخلى عن حقوقه ويفقدها فذلك خطأ جسيم سيكلفه أكثر مما كان سيدفعه لو لجأ إلى خدمات أحد المحامين. أما إذا كان الشخص يعتبر أن وضعيته المالية صعبة جدا، فيوجد دائما الحل المتمثل في مطالبة الجهة المختصة للحصول على " المساعدة القضائية " إذا كانت تنطبق عليه شروطها.
وتوجد في الحقيقة عدة عوامل تساهم في هذا الخلط وفي هذه الشكوك.
وتأتي في الدرجة الأولى حرية المنافسة التي تمنع القوانين والنقابات تنظيم مبالغ الأتعاب وكذا بعض المقتضيات القانونية
وتشكل الأتعاب الأجرة المشروعة مقابل الخدمة المطلوبة من المحامي. وعلى هذا الأخير قبل تحديد أتعابه ، أن يأخد بعين الاعتبار العوامل التالية :
- أقدميته وتجربته،
- صعوبة المشكلة المطروحة
- تقنية أوتخصص التدخل
- أهمية أو حجم المصالح موضوع النزاع
- أهمية الواجبات المنجزة
- السرعة الاستثنائية
- الوقت المستغرق للقضية
- النتيجة المحصل عليها.
ومن المفترض والواجب أن يمنع علي المحامي كليا العمل مجانا أو مقابل أتعاب هزيلة قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بكرامة المهنة. و أن يتفادى النزول إلى بعض الأرقام التي قد يعد قبولها ماسا بكرامته. فعلى المحامي ألا يقلل من شأنه أومن شأن عمله وفنه فيلحق الضرر بجسد المهنة بأكمله.
ففي مصرليس على المرء سوى أن يتوجه إلى أبواب المحاكم وخاصة إلى النيابة العامة وقاعات جلسات المحاكم الجنائية ، ليشاهد عن كثب اقتناص الزبائن واستدراجهم مقابل أثمنة بخسة. إن بعض الزملاء الذين يقبلون الدفاع مقابل أتعاب هزيلة دون حتى الاطلاع على الملفات أوتفحص الوثائق إنما يلحقون ضررا ليس فقط بالمتقاضين الذين يكون الدفاع عنهم ضعيفا بل أيضا وعلى الخصوص بالمهنة بأكمله والذي ستنطبق عليه عاجلا أم أجلا صورة التسول.
علاوة على ذلك، يجب على المحامي ألا يكون تحت رحمة الموكل ذي النية السيئة الذي يكون هدفه عدم دفع أتعاب المحامي رغم مساعدته. وذلك هو السقوط في هاوية تدني المحامي ماديا وفكريا ومن ثم فقده لاستقلاله.
فالموكل الذي يماطل أويرفض دفع مصروفات وأتعاب المحامي لايستحق أن يدافع عنه والمحامي الذي يترك أحد الموكلين ينصب عليه لايستحق أن يكون محاميا.
وبالتالي فلا مناص من تحديد الأتعاب بدقة في عقد مكتوب بحيث يتفادى الموكل الإحساس بالريبة إزاء تحديد أتعاب المحامي. فالأصل والمشهور أن "موكلك هو أول خصم لك " .
ينبغي إذن إرساء فكر جديد حول الأتعاب حتى تتمكن القواعد للمهنة من الانتعاش. فإذا كان من المقبول عبر العالم اعتبار مكتب المحامي كمنشأة تتعرض لمضاربات وتهدف إلى تحقيق الربح، لابد كذلك أن تمكن الأتعاب المدفوعة إلى المحامي من ضمان مساهمته، التي لا غنى عنها، في خدمة العدالة. والتي يتكبد المحامي مقابلها عناء أن يحرر العرائض والمذكرات ويتنقل إلى المحكمة ويحضر الجلسات (التي قد تطول سنوات) ويعلم الموكل كل مرة ويعقب على المذكرات ويذهب للحصول على منطوق الحكم (وبعض المرات يعود خاوي الوفاض لأنه تم اتخاذ قرار بالتمديد) ويذهب عدة مرات للحصول على نسخ الحكم الرسمية والتنفيذية يعلنها ويذهب إلى المحكمة من أجل التنفيذ ويرافق المحضرين في بعض المرات إلى أن يدفع حصيلة التنفيد ,..... وأخيرا يستقبل الموكل لتسليمه مستحقاته.
ورغم ذلك، فإن القاضي وعامة الناس لهم صورة سيئة عن المحامي. وأكيد أنه من الصعب إقناع عامة الناس بانتفاء صفة الطمع عن المحامي نظرا إلى الرأي المترسخ في الأذهان منذ زمن طويل. ويجب الاعتراف أن المحامين يمكنهم الدفاع عن أي شخص وعن أي شئ إلا عن أنفسهم. غير أن عددا كبيرا منهم يعيشون على حافة الفقر ولايستطيعون في أيامنا هذه حتى الالتزام بدفع واجباتهم. والعجيب أن هؤلاء المحامين لايستسلمون لأن الربح ليس مكمن قوتهم ولاهدفهم ، ولن يمدوا يدهم لجني المال .
وقليل هم الذين اغتنوا من مهنة المحاماة، أما الأغلبية فيتدبرون عيشهم يوما بيوم بسبب ليس فقط قواعد مهنية لاتحمي المحامي فعلا ولكن تخنقه، وأيضا لأن جزءا كبيرا من الزبائن يعتقدون أن المحامي " يبيع الكلام " أي بمعنى أخر "الهواء ". وأوردنا أن مكتب المحامي أصبح عبارة عن منشأة حقيقية في خدمة المجتمع تحتاج كي لاتقع في الإفلاس والتبعية أويوما ما في الإجارة إلى الحصول على أتعاب عادلة ومشرفة ، مما يجب معه إرساء فكر حقيقي حول أتعاب المحامي.
وإذا كان المبدأ يجعل تحديد الأتعاب حرا لتتناسب مع صعوبة القضية والمصاريف التي يتعرض لها المحامي وبنية مكتبه وشهرته وتخصصه والمساعي التي تم القيام بها والوضعية المالية للموكل، فعلى المحامي أن يخبر موكله بالأتعاب والمصروفات المتوقع أن تترتب على القضية.
والشريعة الإسلامية تعترف بحق المحامي في تقاضي بدل أتعابه ( الجعل ) عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته . كما تقر له بحق استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل الدعوى التي وكل بها . فمن حق المحامي :
1- أن يأخذ الأجر المتفق عليه متى قام بالعمل المتفق عليه ، و يجب إعطاء المحامي أجره قبل أن يجف عرقه .
2- من حق المحامي استيفاء جميع النفقات التي دفعها في سبيل سير الدعوى
أما بالنسبة لبدل الأتعاب والذي يسميه فقهاء الشريعة ( الجعل ) فقد اختلف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فيه ، فسمح التقنين الوضعي للمتعاقدين بجعل بدل الأتعاب بنسبة مئوية وأجاز للقضاء تخفيضه إلى الحد المعقول .
أما فقهاء الشريعة الإسلامية فقد نظروا نظرة شرعية و اجتماعية و أخلاقية إلى المهن التي يحتاجها المجتمع . واعتبروا العمل واجباً دينياً وفرض كفاية لا تتم مصلحة الناس إلا به , وهذا المفهوم مبني على مبدأ وحدة المجتمع وتضامنه وتكافله . وعليه لا يجوز المحامي أن يفرض أجراً مرتفعاً مستغلاً حاجة الناس إلى عمله . كما ينبغي على الناس أن يعطوا المحامي كامل حقه دون نقص قبل أن يجف عرقه
يتبين لنا ومما تقدم أن بدل الأتعاب الشرعي يجب أن يكون مبيناً ومحدداً وغير مشوب بأي جهالة وعليه لا يصح بدل الأتعاب إذا حدد بنسبة معينة بل يجب أن يكون محدداً ومعلوماً مع مراعاة كل قضية وظروفها وكل وكيل ( محام ) وقدره وقيمته وعليه والله أعلم .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw