التأثير المتبادل بين الأعمال المصرفية الإلكترونية والسياسة النقدية والتجار

التأثير المتبادل بين الأعمال المصرفية الإلكترونية والسياسة النقدية والتجارة الإلكترونية
الجزء الثامن
إعداد الباحثة
شيماء جمال مجاهد
ماجستير فى الاقتصاد والعلوم المالية
باحث دكتوراة بقسم الاقتصاد والعلوم المالية
كلية الحقوق جامعة المنصورة

هذا النوع من الأدارة يعنى التأثير على وجه الأئتمان المتجه لنوع معين من القطاعات أو الأنشطة الأقتصادية ،والمفاضلة بينها حسب مدى أهميتها للمجتمع ، بالعمل على تشجيع بعض تلك الأنشطة أو الحد من بعضها ،وتلك النوع من الأدارة يكثر الحاجة إليها خاصة في ظل التوجه لأقتصاديات السوق. ويتم العمل بتلك الأدارة عن طريق التحكم في تكلفة الحصول على الأئتمان بالنسبة لتلك الأنشطة وحجم القروض وآصولها. وذلك عن طريق أربعة وسائل( ).
(أ)- التميز في اسعار الفائدة (ب)- التميز من حيث آجال القروض.
(ج)- التميز في نوع الضمانات المطلوب تقديمها للقروض. (د)-تحديد حجم القروض.
ونحن نري أن هذه الأدارة تتم عبرشبكة الأنترنت بطريقة تشبه طريقة الأعتمادات المستندية ، حيث يقوم العميل بتقديم المستندات التى تبين نوع المشروع الذى يرغب في الأقتراض من أجله وذلك عبر شبكة الأنترنت أى يقدم مستندات إلكترونية إلى البنك الذى يرغب في الأقتراض منه لينظر البنك في أمر مشروعه ويتحكم بالوسائل السابقة.
وقد يلجأ البنك المركزى إلى الحث والأقناع الأدبي ، وبذلك عن طريق إجتماع بمسئولي البنك المركزى مع ضمان البنوك التجارية وغيرها ، مثل بنوك الأستثمار والأعمال ومحاولة شرح متطلبات المرحلة الأقتصادية التى تمر بها الدولة ونوع السياسة النقدية والأئتمانية الواجب إتباعها( )، وقد يكون ذلك عبر شبكة الأنترنت. وبعد العرض السابق سيكون محور الحديث فى الأجزاء التالية هو كيفية تأثير ذلك التحول الإلكترونى على السياسة النقدي.
المبحث الثانى
مدى التفاعل بين التحول
الألكتروني وتحقيق أهداف السياسة النقدية
مما لاشك فيه أن التطور الألكترونى الذى لحق النظام المصرفي للبنوك وتأثر السياسة النقدية به له عظيم الأثر على المعاملات الاقتصادية التى تتم في هذا النطاق ، وعلى وجه الخصوص معاملات التجارة الألكترونية ، حيث أن إحداث التحول المصرفي للشكل الألكتروني آثاره على السياسة النقدية، لن يظهر إلا في ظل أقتصاد يعتمد في تسوية أغلب معاملاته النقدية. لن يظهر إلا في ظل أقتصاد يعتمد على تسوية أغلب معاملاته الاقتصادية على النقود الألكترونية وتبادلها عبر الشبكة ،فمن خلال ذلك قد تبلغ السياسة النقدية الأهداف المرجوة منها.
كما أن تقدم المعاملات المصرفية وتأمين تعاملاتها يكون له عظيم الأثر على أنتعاش المبادلات الاقتصادية عبر شبكة الأنترنت. بالأضافة لذلك فإن أهداف السياسة النقدية تتحقق على وجه الخصوص من خلال الجوانب الأقتصادية للتجارة الألكترونية.
وتأسيساً على ذلك فأننا سنتناول في هذا المبحث عرض لأهداف السياسة النقدية والتجارة الألكترونية ومدى التفاعل فيها وذلك من خلال المطلبين التاليين.
المطلب الأول : أهداف السياسة النقدية والتجارة الألكترونية.
المطلب الثاني : مدى تحقق أهداف السياسة النقدية من خلال الجوانب الأقتصادية للتجارة الألكترونية.
وذلك على التفصيل التالي :
المطلب الأول
أهداف السياسة النقدية والتجارة الألكترونية
في سياق هذا المطلب إن شاء الله سنتناول تفصيل لبعض أهداف السياسة النقدية وآلية تحققها، ثم نتناول آلية عقد صفقات التجارة الألكترونية عبر شبكة الأنترنت حتى يتسنى الربط بينها في المطلب الثاني وذلك من خلال الفرعين التاليين.
الفرع الأول : أهداف السياسة النقدية وآلية تحققها.
الفرع الثاني : آلية عقد صفقات التجارية الألكترو 2-الأدارة النوعية للسياسة النقدية والأئتمانية إلكترونياً :نية عبر شبكة الأنترنت .

البنوك الإلكترونية والبنك المركزى ج 9 بحث بعنوان
التأثير المتبادل بين الأعمال المصرفية الإلكترونية والسياسة النقدية والتجارة الإلكترونية
الجزء الثامن
إعداد الباحثة
شيماء جمال مجاهد
ماجستير فى الاقتصاد والعلوم المالية
باحث دكتوراة بقسم الاقتصاد والعلوم المالية
كلية الحقوق جامعة المنصورة
2-الأدارة النوعية للسياسة النقدية والأئتمانية إلكترونياً :
هذا النوع من الأدارة يعنى التأثير على وجه الأئتمان المتجه لنوع معين من القطاعات أو الأنشطة الأقتصادية ،والمفاضلة بينها حسب مدى أهميتها للمجتمع ، بالعمل على تشجيع بعض تلك الأنشطة أو الحد من بعضها ،وتلك النوع من الأدارة يكثر الحاجة إليها خاصة في ظل التوجه لأقتصاديات السوق. ويتم العمل بتلك الأدارة عن طريق التحكم في تكلفة الحصول على الأئتمان بالنسبة لتلك الأنشطة وحجم القروض وآصولها. وذلك عن طريق أربعة وسائل( ).
(أ)- التميز في اسعار الفائدة (ب)- التميز من حيث آجال القروض.
(ج)- التميز في نوع الضمانات المطلوب تقديمها للقروض. (د)-تحديد حجم القروض.
ونحن نري أن هذه الأدارة تتم عبرشبكة الأنترنت بطريقة تشبه طريقة الأعتمادات المستندية ، حيث يقوم العميل بتقديم المستندات التى تبين نوع المشروع الذى يرغب في الأقتراض من أجله وذلك عبر شبكة الأنترنت أى يقدم مستندات إلكترونية إلى البنك الذى يرغب في الأقتراض منه لينظر البنك في أمر مشروعه ويتحكم بالوسائل السابقة.
وقد يلجأ البنك المركزى إلى الحث والأقناع الأدبي ، وبذلك عن طريق إجتماع بمسئولي البنك المركزى مع ضمان البنوك التجارية وغيرها ، مثل بنوك الأستثمار والأعمال ومحاولة شرح متطلبات المرحلة الأقتصادية التى تمر بها الدولة ونوع السياسة النقدية والأئتمانية الواجب إتباعها( )، وقد يكون ذلك عبر شبكة الأنترنت. وبعد العرض السابق سيكون محور الحديث فى الأجزاء التالية هو كيفية تأثير ذلك التحول الإلكترونى على السياسة النقدي.
المبحث الثانى
مدى التفاعل بين التحول
الألكتروني وتحقيق أهداف السياسة النقدية
مما لاشك فيه أن التطور الألكترونى الذى لحق النظام المصرفي للبنوك وتأثر السياسة النقدية به له عظيم الأثر على المعاملات الاقتصادية التى تتم في هذا النطاق ، وعلى وجه الخصوص معاملات التجارة الألكترونية ، حيث أن إحداث التحول المصرفي للشكل الألكتروني آثاره على السياسة النقدية، لن يظهر إلا في ظل أقتصاد يعتمد في تسوية أغلب معاملاته النقدية. لن يظهر إلا في ظل أقتصاد يعتمد على تسوية أغلب معاملاته الاقتصادية على النقود الألكترونية وتبادلها عبر الشبكة ،فمن خلال ذلك قد تبلغ السياسة النقدية الأهداف المرجوة منها.
كما أن تقدم المعاملات المصرفية وتأمين تعاملاتها يكون له عظيم الأثر على أنتعاش المبادلات الاقتصادية عبر شبكة الأنترنت. بالأضافة لذلك فإن أهداف السياسة النقدية تتحقق على وجه الخصوص من خلال الجوانب الأقتصادية للتجارة الألكترونية.
وتأسيساً على ذلك فأننا سنتناول في هذا المبحث عرض لأهداف السياسة النقدية والتجارة الألكترونية ومدى التفاعل فيها وذلك من خلال المطلبين التاليين.
المطلب الأول : أهداف السياسة النقدية والتجارة الألكترونية.
المطلب الثاني : مدى تحقق أهداف السياسة النقدية من خلال الجوانب الأقتصادية للتجارة الألكترونية.
وذلك على التفصيل التالي :
المطلب الأول
أهداف السياسة النقدية والتجارة الألكترونية
في سياق هذا المطلب إن شاء الله سنتناول تفصيل لبعض أهداف السياسة النقدية وآلية تحققها، ثم نتناول آلية عقد صفقات التجارة الألكترونية عبر شبكة الأنترنت حتى يتسنى الربط بينها في المطلب الثاني وذلك من خلال الفرعين التاليين.
الفرع الأول : أهداف السياسة النقدية وآلية تحققها.
الفرع الثاني : آلية عقد صفقات التجارية الألكترونية عبر شبكة الأنترنت .
وذلك في غضون الأجزاء التالية

دارة المؤسسات المصرفية إلكترونياً ج7 بحث بعنوان
التأثير المتبادل بين الأعمال المصرفية الإلكترونية والسياسة النقدية والتجارة الإلكترونية
الجزء السادس
إعداد الباحثة
شيماء جمال مجاهد
ماجستير فى الاقتصاد والعلوم المالية
باحث دكتوراة بقسم الاقتصاد والعلوم المالية
كلية الحقوق جامعة المنصورة

الفرع الثاني
إدارة المؤسسات المصرفية للسياسة النقدية إلكترونيا
سبق الأشارة إلى أن أهم المؤسسات المصرفية التى تؤثر في السياسة النقدية والتى سيقتصر حديثنا عليها هما :- البنك المركزى الذى يقوم بواسطة أحدى وظائفه المتمثلة في الأصدار النقدي بإدارة السياسة النقدية إدارة كمية وإدارة نوعية ، وكذلك سنتناول البنوك التجارية لما لها من أسهام في هذه السياسة النقدية. وذلك من خلال العرض التالي :
أولاً : البنوك التجارية الألكترونية . ثانياً : آلية إدارة البنك المركزى للسياسة النقدية إلكترونياً.
وسيلي تفصيل ذلك.
أولا: البنوك التجارية الألكترونية :
وسيقتصر حديثنا في نطاقها على النواحي التى يستفيد منها السياسة النقدية وتعاملات التجارة الألكترونية حتى يتسنى لنا تفصيل عملها في كلا الناحيتين .
وبصفة عامة فالبنوك التجارية هي مؤسسات مصرفية عامة النشاط تضطلع أساساً بالأتجار في الأئتمان من خلال تلقيها الودائع بمختلف أنواعها وآجالها وأعطاء القروض لآجال محددة سواء كان ذلك من إيداع حقيقي أو غير حقيقي في مقابل فائدة بالأضافة لغيرها من الوظائف الأخري التى تسهم بها في السياسة النقدية والمعاملات التجارية( )
وقيام تلك البنوك بهذه الوظائف المشار إليها في التعريف السابق يكون تحت رقابة وإشراف البنك المركزى ، الذى يستخدم هذه الوظائف كأحد أدواته في إعادة التوازن النقدي.
وميزانية البنك التجاري تتكون من جانبين رئيسيين هما : جانب الخصوم والأصول. وسنتناول جانب الأصول بالتفصيل فيما بعد. ولكننا سيقتصر حديثنا في جانب الخصوم الذى يشتمل على (رأس المال – الأحتياطات والمخصصات – والودائع) على الحديث عن الأحتياطات والمخصصات والودائع فقط.

1-الخصوم الألكترونية :
وهي تشمل كل الموارد التى تعد إلتزامات على البنك التجاري يتعين عليه الوفاء بها أو أدائها لأصحابها أثناء حياته وممارسته لنشاطه أو عند إنقضاء هذا النشاط( ). ومن بين مكوناتها الآتي:-
أ-الأحتياطات الألكترونية :
وهي تنقسم إلى الأحتياطات القانونية والأحتياطات الأختيارية ، أما الأحتياطات القانونية أى التى يلتزم البنك بمقتضاها بالأحتفاظ بنسبة معينة يحددها القانون من رأسماله وذلك لدعم الثقة والضمان في البنك وتقوية مركزه المالي.
وما يجدر بنا الأشارة إليه أن أحتفاظ البنك بتلك الأموال سيكون في صورة إلكترونية أى في صورة نقود إلكترونية ، لأن الأموال التى ستكون مودعة فيه ستكون مودعة في صورة إلكترونية( ).
أما عن الأحتياطات الأختيارية فهي التى يقرر البنك من تلقاء ذاته الأحتفاظ بنسبة معينة من رأسماله كإحتياطي لمواجهة الطواري أو التطورات المستقبلة غير المتوقعة. كما قد يستخدم الأحتياطى في التوسعات الأستثمارية التى يقوم بها ، مثل إقامة أستثمارات طويلة الأجل... الخ( ).
ويكون ذلك أكثر يسراً في حالة البنوك الألكترونية ، حيث يقوم البنك بعرض الأستثمار على شبكة الأنترنت على عملائه الذين وصل رصيدهم عند حد يسمح بذلك( ).
ب- الودائع الألكترونية :
هي عبارة عن المبالغ النقدية الألكترونية المقيدة في شكل حسابات في البنوك التجارية الألكترونية لحساب جهات أخري وهذه القيود قد تكون ناشئة عن قيام أشخاص أقتصادية عامة أو خاصة بالأيداع الحقيقي ، أو غير الحقيقي عن طريق فتح حسابات بقرض للأشخاص الأقتصادية أيصاً ينشأ عنه وعد بالدفع من البنك لعملائه يترتب عليه إلتزامه بالوفاء بهذا الوعد. وهذه الودائع قد تكون ودائع لأجل وقد تكون ودائع جارية( ). ومايجدر الأشارة إليه أنه كلما زاد حجم الودائع لأجل لدى البنك التجاري بالنظر إلى الودائع الجارية لكان ذلك في صالح قدرة البنك الأستثمارية. عكس الزيادة في الودائع الجارية( ).
2-الأصول الألكترونية :
أن هيكل مكونات هذا الجانب تمثل المؤشرات الواضحة على قدرة البنك على توظيف موارد (الخصوم) التى تمثل إلتزامات عليه في نفس الوقت والعناصر المكونة لهذا الجانب تتمثل في السيولة النقدية ، الأوراق التجارية ، أذون الخزانة الأوراق المالية ، القروض المصرفية ... الخ. وسيلى تفصيل بعض هذه العناصر في السياق التالي :-
أ-السيولة النقدية الألكترونية :
سبق أن أشرنا في سياق المطلب الأول من هذا البحث أن النقود التى تحتفظ بها البنوك الألكترونية هي نقود إلكترونية وقد عرضنا لصورها، ولذلك فإن المقصود هنا بالسيولة النقدية هي القيم النقدية الألكترونية التى تحفتظ بها البنوك التجارية في خزائنها Vaults وهو مايعرف بنقدية الصندوق( ). ولكن أهم مايجدر الأشارة إليه أن البنوك التجارية تحتفظ بهذه الأموال حسب تعليمات البنك المركزى أو يقدرها البنك له بناءاً على خبرته المصرفية وتوقعاته المستقبلية( ). أى أن أحتفاظ البنك بتلك الأموال لايكون بصورة تلقائية.
أما عن دخول تلك السيولة النقدية في التحكم في السياسة النقدية ، فنجد أن البنك المركزى قد يقوم بإلزام البنوك التجارية بأن تقوم بالأحتفاظ بجزء من ودائعها في صورة رصيد نقدي قانوني لديه دون أن يكون ذلك الرصيد قابل للسحب أى بمثابة تجميد لجزء من ودائع ذلك البنك (البنك التجاري) ويتم تحكم البنك المركزى في نسبة هذه الودائع حسب حاجة السياسة النقدية المطلوبة وقت حدوث حالة عدم التوازن الأقتصادي ، ويتم ذلك كله في صورة إلكترونية من خلال موقع كلاً من البنك المركزى والبنك التجاري عبر شبكة الأنترنت( ).
ويتم تحويل الأموال من البنوك التجارية للبنك المركزى والعكس في صورة إلكترونية مما يجعل الأمر أكثر يسراً وسرعة. وتأسيساً على ماسبق تفصيله من آلية عمل البنوك الألكترونية فإن تجميد النبك المركزى للرصيد المحول له من البنوك التجارية قد يكون عن طريق إغلاقه برقم سري لايفتح إلا من قبل البنك المركزى وقت الحاجة لتغذية الأقتصاد بالنقود.
(ب) الأوراق التجارية الألكترونية :
تقوم البنوك التجارية عادة بخصم الأوراق التجارية وقد سبق الأشارة لآلية خصم هذه الأوراق إلكترونياً ولذلك نحيل في تفصيلها لماسبق( ).
وتؤثر هذه الأورق في السياسة النقدية عن طريق مايسمى بسعر خصم هذه الأوراق ، حيث يحتفظ البنك التجاري بهذه الأوراق لحين حلول ميعاد أستحقاقها ، أو القيام بإعادة خصمها لدى البنك المركزى إذا أحتاج النبك التجاري لسيولة نقدية مقابل مايسمى بسعر إعادة الخصم ، ويقوم البنك المركزى بإدارة السياسة النقدية مستخدماً هذه الأوراق عن طريق الزيادة أو التقليل من سعر إعادة الخصم حسب حاجة الأقتصاد النقدى( )، كما سيلى تفصيله في الأدارة الكمية للسياسة النقدية.
(ج) الأوراق المالية الألكترونية :
يقصد بها الأسهم والسندات طويلة الأجل التى تقوم الحكومة ومنشآتها العامة أو حتى الشركات الخاصة ذات الضمان المرتفع بإصدارها. وما يجدر الأشارة إليه أنه في ظل البنوك الألكترونية فإن طرح هذه الأسهم والسندات سيكون بصورة إلكترونية أى عبر شبكة الأنترنت كأى سلعة ويتم تلاقي الأيجاب والقبول عبر الشبكة ويتم كافة إعتمادات الشراء والبيع عبر الشبكة. على الشاشات الألكترونية( ).
وهذه الأوراق تستمتع بإتساع سوق الأوراق المالية ،ومن ثم يستطيع البنك التخلص منها بسهولة عندما يحتاج إلى نقود وبتكلفة منخفضة ولكن ذلك يكون تحت رقابة البنك المركزى الذى يتحكم في ذلك مسايرة للأوضاع النقدية التى يحتاج إليها السياسة النقدية في وقت ما( ).
(د) القروض المصرفية الألكترونية :
تمثل أهم وأكثر المجالات التى توظف البنوك التجارية فيها مواردها المختلفة ، كما تمثل أكثر الأصول ربحية ، ولن تختلف آلية منح البنك التجاري لهذه القروض عن ماسبق ذكره( ). ولذلك نحيل لما سبق .
ويقوم البنك بمنح هذه القروض مقابل ضمانات شخصية أو عينية في صورة أصول حقيقية أو مالية حيث يتم إرسال المستندات المتعلقة بهذه الضمانات إلكترونيا عبر شبكة الأنترنت على موقع البنك التجاري على الشبكة عندما يوافق على منح القرض( ).
ويقوم البنك التجاري بمنح هذه القروض تحت رقابة البنك المركزى الذي يتحكم في منحها تبعاً لحالة الأقتصاد النقدي من حيث استقرارها من عدمه.
وبعد أن عرضنا لبعض مكونات جانبى الميزاية في البنوك التجارية ووجدنا أنها تسهم في إدارة السياسة النقدية كأحد الأدوات التى يستخدمها البنك المركزى في هذا الأدارة ، وبعد عرضنا للأنظمة التى تعمل من خلال المؤسسات المصرفية في الأقتصاد المصرفي والتى تمثلت في السوق النقدية ، السوق المالية ، يقتضي بنا الأمر الآن عرض الآلية التى تحدت بها حالة الأستقرار النقدى التى تحدث بفعل إدارة البنك المركزى للسياسة النقدية. إدارة كمية ونوعية وسيكون ذلك محور حديثنا في السياق التالى.
ثانياً : آلية إدارة البنك المركزى للسياسة النقدية إلكترونياً
يأتى البنك المركزى على قمة الجهاز المصرفي ،وذلك لما له من مكانة جوهرية في الأقتصاد ترجع للدور الحيوى الذي يؤدية في النشاط الأقتصادي ، فهو يعتبر الجهة القائمة على وضع وتنفيذ السياسة النقدية في الدولة. ومن أهم الوظائف التى يقوم بها لتحقيق ذلك هي وظيفة الأصدار النقدي ، وهو ينفرد بهذه الوظيفة من أجل توحيد نوع النقود المتداولة في الأقتصاد وكذلك توحيد جهات الأصدار لها، ودعم وظيفته الثانية وهي إدارة وتنفيذ السياسة النقدية والأئتمانية في الدولة( ).
والبنك المركزى في إدارته للسياسة النقدية يقوم بنوعين من الأدارة إدارة كمية وإدارة نوعية وسيلي عرضها كما يلي :
1-الأدارة الكمية للسياسة النقدية والأئتمانية. 2-الأدارة النوعية للسياسة النقدية والأئتمانية.
وذلك على التفصيل الآتي ولكن الأشارة لهم ستكون آلية عمل هذه الأدارة إلكترونياً.
1- الأدارة الكمية للسياسة النقدية والأئتمانية إلكترونياً .
هذا النوع من الأدارة يتم من خلال إستخدام أدوات معينة تستهدف التحكم في حجم وكمية الأئتمان حسب حاجة الأقتصاد بما يتفق ومتطلبات النشاط الأقتصادي والأجتماعي وأهدافهم ، وتكون هذه الأدارة بين أحتمالين( ).
أما أن هناك كساد ويهدف البنك المركزى لزيادة النقود في السوق لأنعاش حالة الأقتصاد ، وفي هذه الحالة يتخذ إتجاه توسعى؛ بمعنى أن تتجه السياسة النقدية والأئتمانية نحو التوسع في زيادة حجم النقود المتداولة والأئتمانية ، بغرض إحداث توسع في النشاط الأقتصادي ، أو لملائمة مثل هذا التوسع.
أما أن يكون هناك حالة تضخم فيكون إتجاه السياسة النقدية والأئتمانية في هذه الحالة إتجاه تقييدى ، حيث يقوم البنك بإتخاذ الأجراءات التى تستهدف الأقلال من النقد المتداول ، وحجم الأئتمان حتى تحد من شدة حالة التضخم الموجودة وزيادة الأسعار.
ومن أهم الأدوات المستخدمة في هذا الخصوص هي :

أ-عمليات السوق المفتوحة Open Market Operations.
ب-تغير سعر إعادة الخصم Changes in discount Lending
جـ-تغير نسبة الأحتياطي النقدي Quantity of reserves change
و سيكون ذلك محور التفصيل فى الجزء التالى :

الأعمال المصرفية الإلكترونية والسياسه النقديةج6 بحث بعنوان
التأثير المتبادل بين الأعمال المصرفية الإلكترونية والسياسة النقدية والتجارة الإلكترونية
الجزء الخامس
إعداد الباحثة
شيماء جمال مجاهد
ماجستير فى الاقتصاد والعلوم المالية
باحث دكتوراة بقسم الاقتصاد والعلوم المالية
كلية الحقوق جامعة المنصورة
المطلب الثاني
أثر الأعمال المصرفية الألكترونية على السياسة النقدية
في البداية يجدر بنا الأشارة إلى ماهية السياسة النقدية حتى يمكننا التعرف على كيفية تأثير الأعمال المصرفية الألكترونية عليها ومدى العلاقة بينها.
فالسياسة النقدية هي مجموعة من الإجراءات التى تتخذها السلطة النقدية في دولة ما بقصد تحقيق الأستقرار. وهذه السياسة هدفها التحكم في السيولة العامة في جميع الأصول النقدية والمالية والتى تستخدم مباشرة في الوفاء بالديون الناشئة عن المعاملات. كما أنها وسيلة من وسائل معالجة الأضطرابات التى تصيب الأقتصادي وتستشري في أجزاءه المختلفة فتحدث آثارها السياسية والأقتصادية والأجتماعية وتعوق التنمية( ).
فالسياسة النقدية تعمل على إعادة التوازن للأقتصاد ومعالجة أضطراباته عن طريق أمتصاص السيولة الزائدة في الأقتصاد في أوقات أرتفاع الأسعار ، أو حقن الأقتصاد بكميات نقدية إضافية أو تشيجع الأئتمان للخروج من الكساد.
ويلاحظ أن السياسة النقدية تتعدد أساليبها في تحقيق ماسبق ويقوم بها البنك المركزى من خلال العمليات الأئتمانية متبعاً في ذلك أساليب الرقابة الكمية التى تهدف إلى التحكم في نوعية الأئتمان وتوجيه( ).
أما عن الجهاز المصرفي فهو مجموعة من القواعد واللوائح والقوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل المصرفي في أى دولة من الدول من خلال تحديده طبيعة عمل البنك المركزى ، ومدى أستقلاليته ، والوظائف التى يتطلع بها ، أى أنه ينظم آلية عمل البنك المركزى وبمعنى أكثر وضوحاً الآلية والمدى الذى يتفاعل به مع الأقتصاد النقدي ليحقق أهداف السياسة النقدية( ).
تأسيساً على ماسبق فأننا نجد أن البنوك والسياسة النقدية كأحدى مقومات التطور الأقتصادي يتفاعلان معاً ويدفعان بعضهما البعض على طريق التطور. وبالتالي يجدر بنا تناول أهم المؤسسات المصرفية التى تؤثر في السياسة النقدية. حتى يتضح لنا أثر هذه المؤسسات وتحولها إلى الصورة الألكترونية على السياسة النقدية. وذلك سيلى عرضه تفصيلاً إن شاء الله في سياق هذا المطلب من خلال الفروع التالية :-
الفرع الأول : أنظمة المؤسسات المصرفية الألكترونية في الأقتصاد المصرفى.
الفرع الثاني : إدارة المؤسسات المصرفية للسياسة النقدية إلكترونياً.
وذلك على التفصيل التالي .


الفرع الأول
أنظمة المؤسسات المصرفية الألكترونية في الأقتصاد المصرفي
من المعروف أن أهم المؤسسات المصرفية التى أستلزمتها التطورات والتفاعلات الأقتصادية والأجتماعية تنقسم إلى :-
البنك المركزى – البنوك التجارية – البنوك المتخصصة – بنوك الأستثمار والتنمية – بنوك الأعمال. ولكننا في إطار معالجة غاية هذا البحث سنركز فقط على المؤسسات التى تؤثر بشكلاً واضحا في السيولة النقدية ، وهما البنك المركزى والبنوك التجارية حيث تهدف السياسة النقدية لتحقيق الأستقرار بالتحكم في مقدار السيولة العامة التى تشمل نقود الودائع ، والكمبيالات ، ... وكافة الأصول المالية قصيرة الأجل المستخدمة في الوفاء بالألتزامات. ولن يتسنى للسياسة النقدية تحقيق هدفها السابق إلا من خلال تلك المؤسسات المصرفية ، ولكن تلك المؤسسات تعمل في ظل نظامين ؛ وهما السوق النقدية وسوق المال.
في إطار هذا الفرع سيتم عرض آلية عملها ولكن بطريقة الكترونية من خلال نقطتين :-
أولاً : السوق النقدية الألكترونية. ثانياً : السوق المالية الألكترونية.
وذلك على التفصيل التالي .
أولاً : السوق النقدية الألكترونية.
ويقتضي الأمر قبل التطرق للسوق النقدية الألكترونية التطرق أولاً لمعرفة السوق النقدية التقليدية حتى يتسنى لنا عرض آلية تحويلها للصورة الألكترونية.
فالسوق النقدية Money Market : هي التنظيم الذى بمقتضاه يتم التلاقي بين عارضى التخلي عن النقود من الأشخاص الأقتصادية المختلفة التى تضم أساساً (الحكومات ، المؤسسات ، الهيئات العامة والخاصة والقطاع العائلي) لفترات قصيرة قد تبلغ عدة أشهر ، وطالبى الأقتراض أيضاً من الأشخاص الأقتصادية والنقدية وهذه الأشخاص تشمل البنك المركزى ، والبنوك التجارية أساساً ، والأفراد والمشروعات والحكومة وهيئاتها المختلفة. وتلك السوق قد تكون على النطاق الداخلي للدولة وقد تكون على النطاق الدولي، حيث يتم التعامل أساساً من جانب الدولة والبنوك الكبرى وهي مايعرف بسوق العملات الدولية( ).
أما على النطاق الداخلي فإن أهم أدوات التعامل في هذه السوق هي الأوراق التجارية (الكمبيالة – الشيك – السند لأمر) التى يتم خصمها ، هذا بالإضافة لأذونات الخزانة والتسهيلات التى يتم تقديمها لتمويل التجارة الدولية والخارجية عن طريق خطابات الضمان ، والأعتمادات المستندية ، أما في السوق الخارجية ، تمثل القروض العامة والأيداع قصير الأجل والسندات الحكومية أهم أدوات التعامل( ).
أما في نطاق التعامل عن طريق السوق النقدية الألكترونية ، فأننا نجد أن علمية التلاقي بين عارضى التخلي عن النقود وطالبى الأقتراض يتم من خلال الموقع الأفتراضي على الشبكة (شبكة الأنترنت) ويكون التعامل فيها في الأغلب الأعم دولياً ، حيث تكون الشبكة مفتوحة على العالم يمكن لأى شخص في أى وقت وفي أى مكان في العالم الدخول إلى هذه السوق النقدية عن طريق جهاز الكمبيوتر. كما سبق ذكره آنفاً بصدد الحديث عن آلية عمل المصارف الألكترونية( ).
أما عن أدوات التعامل في هذه السوق فانها ستكون على النطاق الدولي ، أو على النطاق الداخلي هي الأدوات الألكترونية أيضاً ، حيث يكون كلاً من طالبى الأقتراض وعارضي النقود أشخاص تعمل إلكترونيا.
فعلى النطاق الداخلي ، فإن أدوات التعامل ستكون هي الأوراق التجارية الألكترونية (كالكمبيالة الألكترونية-والشيك الألكتروني – السند لأمر الألكتروني) الذى يتم خصمها إلكترونياً ، بالأضافة إلى أذونات الخزانة والتسهيلات التى يتم تقديمها لتمويل التجارة الدولية والخارجية عن طريق خطابات الضمان والأعتمادات المستندية ستكون كلها في الصورة الألكترونية وقد سبق الأشارة إلى خطابات الضمان الألكترونية والأعتمادات المستندية الألكترونية ، وكذلك ستتم أذونات الخزانة إلكترونياً( ).
أما على النطاق الدولي أى على نطاق السوق الخارجية فأنها لن تختلف عن السوق الداخلية حيث ستتم القروض والأيداع قصير الأجل والسندات الحكومية إلكترونياً.
وما يجدر الأشارة إليه أنه من عرض الأشخاص التى تعمل في السوق النقدية الألكترونية نجد أنها تضم مؤسسات بنكية (كالبنك المركزى – البنوك التجارية) ومؤسسات غير بنكية (كالحكومية – الهيئات العامة – الخاصة – القطاع العائلي – الأفراد).
أما عن المؤسسات البنكية فأن تعاملها سيكون بإستخدام النقود الألكترونية المصدرة من قبل المؤسسات البنكية ونجد أن بنوك الدول المتقدمة تحرص على تدعيم هذه السوق من خلال إصدار المزيد من البطاقات البنكية ، فخلال عشرين عاماً في فرنسا (1968 – 1989) زيادة عدد المودعين أربعة أضعاف ، بالأضافة لزيادة حجم المعاملات البنكية بصورة واضحة. وبالفعل أصبحت البطاقات البنكية المصدرة في هذه السوق تحتل أهمية نسبية ملحوظة بين وسائل الدفع الأخري ، إلى درجة أحتلت بها المرتبة الثانية بين وسائل الدفع بعد الشيكات( ).
أما عن المؤسسات غير البنكية فأن من أمثلة بطاقاتها (الدانيرز كلوب – الأمير يكان – أكسبريس). وهي عبارة عن بطاقات أئتمان دولية تقدم العديد من الخدمات على المستوى الدولي( ).
وتأسيساً على أن هذه السوق من خلال تجميعها للمدخرات السائلة تهيئ المجال أمام كافة الأشخاص الاقتصادية والنقدية لممارسة نشاطها في تطور الحياة الأقتصادية( )، فإن تطور عمل هذه السوق من خلال عملها عبر شبكة الأنترنت يؤدي لتطور الحياة الأقتصادية كما سيلى تفصيله.
ثانياً : السوق المالية الألكترونية :
وعلى نفس منهج عرض السوق النقدية سنقوم بعرض السوق المالية حيث نتناول التقليدية لبيان كيفية تحولها للصورة الألكترونية.
توصف السوق المالية بصفة عامة بأنها سوق إدخارية تمول الأستثمارات حيث أنها ، سوف يتم فيها تجميع المدخرات لآجال متوسطة وطويلة حيث يتنازل عنها أصحابها لهذه الآجال فيتم الحصول عليها لتمويل الأستثمارات في المجالات المختلفة. وأهم أدوات التعامل في هذه السوق هي السندات الحكومية لأنها تكون لعدة سنوات وكذلك سندات التنمية أو السندات التى تصدرها البنوك للحصول على أموال لتمويل أنشطتها الأستثمارية أو التوسعية وقد يتم التعامل فيها بالأسهم( ).
أما عن تحول هذه السوق للصورة الألكترونية ، فأنه لن يختلف كثيراً عن صورة تحول السوق النقدية إلى الصورة الألكترونية ، وذلك بتحول السندات والأوراق المالية التى تتعامل بها السوق المالية إلى الصورة الألكترونية حيث يتم إعدادها إلكترونياً وطرحها على شبكة الأنترنت بطريقة عرض غيرها من السندات الألكترونية( ).
ولكن مايجدر الأشارة إليه في هذه السوق (السوق المالية) أنها عند تحولها للصورة الألكترونية يمكنها الوصول لقاعدة عريضة من العملاء يزيد عن صورتها التقليدية – عبر العالم أجمع دون التقييد بمكان أو زمان. وبالتالي يعطيها ذلك مكنة زيادة - سرعة الأكتتاب في السندات والأسهم التى تطرحها.
كما أن هذه السوق بإعتبارها سوق إدخارية تمول الأستثمار يمكنها في صورتها الألكترونية متى تم الأتصال بين البنك الألكتروني التى تعمل من خلاله وبين العميل ، أن تقوم بعرض بعض المشروعات على العملاء الذين يصل رصيدهم لصورة تسمح بالأستثمار في هذه المشروعات بإستخدام أموالهم المودعة في البنوك وهناك من العملاء من يرغب بالأستثمار في تلك المشروعات. وبالتالي يكون الصورة الألكترونية قد قامت بتوسيع المجال الأستثماري الذى يعتبر هو السمة الرئيسية لهذه السوق( ).
وفي النهاية وبعد عرض آلية تحول كلاً من السوق النقدية والمالية للصورة الألكترونية يقتضي بنا الأمر الحديث عن أثر هذا التحول على الآلية التى تعمل من خلالها السياسة النقدية لتحقيق التوزازن الاقتصادي المطلوب منها. وذلك على مدار الأجزاء التالية إن شاء الله

الجزء الخامس

الفرع الثالث
عمليات الأئتمان الألكترونية
من المتفق عليه أن البنوك تقوم بدوراً هاماً في عمليات الأئتمان وتتخذ هذه الأخيرة صوراً متعددة في الأنظمة التقليدية والألكترونية للبنوك مثل القرض المصرفي والكفالة المصرفية والخصم وأيضاً الأعتمادات المصرفية وتلك جميعها لها تأثيرتها الأقتصادية على النظام الاقتصادي. وتأسيساً على تلك الأهمية فأننا سنتناولها من زاوية آلية تحولها للنظام الألكتروني بإبراز البدائل الألكترونية للنظم التقليدية السابقة حتى يمكننا التعرف على تأثيرتها الاقتصادية على مدار المطالب التالي عرضها.
أولاً : القرض المصرفي الألكتروني :
وذلك هو العقد الذى بمقتضاه يقوم البنك بتسليم عميله المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو يقيدها في الجانب الدائن لحسابه في البنك وقد يكون مضموناً بتأمينات أو معتمدا على الثقة في أمانة العميل على أن يقوم العميل بسداد مبلغ هذا القرض خلال مدة معينة( ).
يكافئ هذا النظام الورقي في النظام الألكتروني مايسمى ببطاقات الأئتمان Credit cards ، وفيها يقوم البنك بتقديم أئتمان للعميل يسمح له بالوفاء بواسطة هذه البطاقة بالقيمة النقدية المطلوب الوفاء بها حتى ولو لم يكن له حساب في البنك أو كان له حساب ولكن لايغطى القيمة النقدية المطلوبة ، على أن يلتزم خلال مدة معينة يتم تحديدها بينه وبين مصدر البطاقة على سداد كافة المبالغ التى قام بدفعها مستخدماً هذه البطاقة( )، ويعتبر هذه الأخيرة أداة أئتمان ووفاء حقيقية ، تحصل الجهة المصدرة لها على فوائدها مقابل توفير ذلك ، ولكنها لاتمنح ذلك الأئتمان إلا بعد الحصول على ضمانات عينية وشخصية( ).
أما عن أن القرض يكون في حدود نطاق مالي معين فإن العميل يقوم بإستخدام بطاقة الأئتمان في الحدود الأئتمانية المتفق عليها مادام العميل منتظماً في سداد الفوائد المستحقة شهرياً، حيث أن هذه البطاقة يكون التسديد فيها على دفعات منتظمة أو غير منتظمة وما يجدر الأشارة إليه أن هذه البطاقات من أكثر أنواع البطاقات إنتشاراً خاصة في الدول الصناعية( ).
ثانياً : الكفالة المصرفية الألكترونية :
ومؤداها أن يتعهد البنك بالوفاء بدين العميل قبل الغير إذا لم يقوم العميل بذلك، مما يؤدي لزيادة الثقة والأئتمان في العميل قبل الغير. ومصلحة البنك في ذلك هو الحصول على عموله لا تقل عن المستحقة في حالة الأعتماد أو القرض وتقوم هذه الكفالة على التضامن بين البنك والعميل( ). ذلك في النظام التقليدى.
المكافئ لتلك العملية في النظام الألكتروني هو مايسمى ببطاقات ضمان الشيكات. وفي هذا النوع من البطاقات يضمن البنك مصدر البطاقة الوفاء بقيمة الشيكات التى يصدرها العميل حامل البطاقة حيث تحتوى البطاقة على أسم ذلك الأخير وتوقيعه ورقم حسابه والحد الأقصي الذى يلزم البنك بالوفاء به في كل شيك يحرره العميل. وعند كتابة الشيك يبرز العميل البطاقة للمستفيد والتوقيع أمامه على الشيك ، ليضمن له بذلك فاء البنك بقيمة الشيك وتكون هذه البطاقة بذلك نوع من أنواع الضمان والكفالة التى يمنحها البنك للعميل صادرة في شكل مستقل( ).
ومن المتصور تأسيساً على الحالات السابقة لصور المعاملات البنكية عبر الشبكة أن تتم عملية التعامل عن طريق بطاقة ضمان الشيكات بدلاًمن الكفالة المصرفية عبر شبكة الأنترنت ، ويتم تعميمها على كافة صور الكفالة المصرفية المتمثلة في :-
أ) توقيع البنك كضمان للعميل للوفاء ببضعة أوراق تجارية يقوم بإصدارها العميل دفعة واحدة.
ب) إبرام البنك لعقد مستقل بالكفالة المصرفية.
ج) وكذلك قد تحل محل خطابات الضمان( ).
وبذلك تتحول الكفالة المصرفية لصورة إلكترونية تتمثل في خطابات ضمان الشيكات.
ثالثاً : الخصم الألكتروني :
خصم الأوراق التجارية بصفة عامة مؤاده : هو إتفاق بين البنك وخاصم الورقة التجارية على ان يقوم حامل الورقة التجارية بإستيفاء قيمتها من البنك قبل حلول أجلها المتفق عليه ، مع خصم مبلغ من قيمتها الأسمية يمثل فائدة مبلغ الورقة عن الفترة مابين تاريخ الخصم وتاريخ الأستحقاق. ويسمى هذا المبلغ بعد أستنزاله سعر الخصم( ). وتنتقل بعد ذلك ملكية الورقة للبنك.
كان ذلك عن طريق التسليم يد بيد ، ولكن في حالة الخصم الألكتروني يكون عن طريق إرسال الكمبيالة الألكترونية إلى البنك الذى سيتم التعامل معه عبر جهاز الكمبيوتر قبل موعد أستحقاقها مقترنة بطلب الخصم ، ثم يقوم البنك بالتوقيع إلكترونياً عليها بقبول الخصم ، ثم تتم عميلة الخصم بالقواعد المنصوص عليها في القانون ، ويتم التسديد عن طريق التحويل الألكتروني، حيث يقيد قيمة الكمبيالة في الجانب الدائن لحساب المستفيد في البنك الذى يحدده( ). ويتملك البنك الكمبيالة.
رابعاً : الأعتمادات المصرفية الألكترونية :
وتنقسم هذه الأعتمادات إلى الأعتماد المصرفي البسيط والأعتماد المستندي وسيلى تفصيل كلاً منهم في الآتي :-
1- الأعتماد المصرفي الألكتروني البسيط :
في النظام التقليدي فالأعتماد المصرفي البسيط هو عقد يلتزم البنك بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف المستفيد وسائل دفع في حدود مبلغ معين ، بحيث يكون من حق العميل سحب هذا المبلغ دفعة واحدة أو على دفعات متتالية خلال مدة معينة كما قد يتفق على الكيفية التى يستفيد بها العميل من الأعتماد ، إما بقبض المبلغ نقداً، أو بسحب شيكات، أو كمبيالات عليه، أو بإصدار أوامر نقل مصرفي وسحب هذا المبلغ يكون مقابل عمولة للبنك وفوائد( ).
في النظام الألكتروني فإن وسيلة التعاقد ستكون هي شبكة الأنترنت حيث يتم الأيجاب بوسيلة أتصال مسموعة أو مرئية أو مسموعة مرئية من خلال وسائل تكنولوجية متعددة بالتفاعل بين أطراف العقد( ). ويتم وضع المبلغ بعد الأتفاق في الجانب الدائن لحساب المستفيد ، ويتم سحب المبلغ بوسائل إلكترونية أيضاً سواء كان عن طريق مايسمى بمحفظة النقود الألكترونية والتى هي عبارة عن كارت او بطاقة بلاستيكية مثبت عليها من الخلف كمبيوتر صغير مزود بذاكرة إلكترونية ، ويقوم العميل عند الرغبة في أستعمال البطاقة بتحميل الكارت عدداً من الوحدات الألكترونية من مكينات الصرف الآلي (ATM) وذلك بعد إدخاله للرقم السري الخاص ببطاقته. وتتكون هذه البطاقة من الكارت الذكى ، الوحدات التى يتم شحنها على الكارت وتسمى النقود الألكترونية أو الوحدات الألكترونية ، وبطاقة الدفع المسبق( ). ذلك لو كان العميل يريد سحب المبلغ نقداً يمكنه أستخدام هذه المحفظة.
أما لو كان العميل يريد السحب بإستخدام الأوراق التجارية كالشيك والكمبيالة أو أوامر النقل المصرفي فإنه يمكنه أن يستخدم الشيك الألكتروني أو الكمبيالة الألكترونية أو أوامر النقل المصرفي بصورتها الألكترونية كما سبق الأشارة لوسيلة أستخدامها خلال التفصيل السابق.
2-الأعتماد المستندى الألكتروني :
عقد يتعهد بمقتضاه البنك بفتح أعتماد بناءاً على طلب أحد عملائه (ويسمى الأمر) لصالح شخص آخر (ويسمى المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل ؛بحيث يلتزم البنك بدفع القيمة للمستفيد بمجرد تقديمه مستندات مطابقة لشروط الأعتماد( ).
الأعتماد المستندي أداة تمويل تستعمل ليس فقط في تمويل عمليات التجارة الخارجية بل والداخلية أيضاً عندما يكون حجم الأعتماد كبير( ).
وكان هذا الأعتماد يصدر بمناسبة تنفيذ عقد البيع بين الطرفين ، فيشترط البائع على المشتري في عقد البيع أن يطلب إلى بنك بعينة أن يتعهد أمامه بدفع الثمن أو قبول الكمبيالة التى يقوم بسحبها عليه بالثمن متى سلمه المستندات الخاصة بتنفيذ عقد البيع والتى بها يتسلم المشتري البضاعة من الناقل البحري( ).
أما في ظل استخدام تقنية الحاسب الآلي في مجال المعاملات المصرفية ، فأن المستورد يقوم بإرسال طلبه لأصدار الأعتماد المستندى عن طريق جهاز الكمبيوتر ، وعندما يوافق البنك مصدر الأعتماد على طلب العميل فأنه يقوم بإرسال نص الأعتماد إليه عن طريق الكمبيوتر أيضاً، وقبل أنتهاء الأجل المحدد في الأعتماد فإن المستفيد يقوم بإرسال كافة الفواتير المتعلقة بالشحن واللازمة للحصول على قيمة الاعتماد عن طريق الكمبيوتر أيضا، ويطلب من كافة الأطراف المشاركة في المعاملة بأن يقوموا بإصدار مستنداتهم المتعلقة بالعملية للبنك مصدر الأعتماد إلكترونياً أيضاً ، ويتم فحص هذه الرسائل عند تعددها للتأكد من مطابقتها لشروط الأعتماد المستندى ويتم ذلك إلكترونيا أيضاً ، فإذا وجد أن المستندات مطابقة لما جاء في شروط الأعتماد ، فإن البنك يقوم بالدفع للمستفيد بصورة إلكترونية عن طريق التحويل الألكتروني للمبالغ إلى حسابه وإجراء قيد عكس في حساب العميل طالب فتح الأعتماد بذات الطريقة الألكترونية ، أما إذا لم يكن هناك تطابق بين المستندات المقدمة من المستفيد وبين ماهو مبين في شروط الأعتماد ، فإن البنك يقوم بإخطار المستفيد بذلك بطريقة إلكترونية( ).
وبذلك تحولت الطريقة التى كان يتم بها الأعتماد المستندى من الصورة التقليدية إلى الصورة الألكترونية ليكون الحاسب الآلي هو وسيلة التعامل بدلاً من التسليم باليد.
بعد هذا العرض نكون قد أنتهينا من تناول المطلب الأول والذى تضمن عرض لآلية عمل المصارف الألكترونية ، وتناول بعض جوانب الأعمال المصرفية لتحويلها إلى الصورة الألكترونية مركزاً على أهم الجوانب التى سيؤثر تغيرها على فعالية السياسة النقدية ، التى لو أمكنها تحقيق الأستقرار النقدى لأدى ذلك لأزدهار حركة المعاملات التجارية خاصة في مجال التجارة الألكترونية ، وبالتبعية الأستثمار كما سيلي تفصيله على غرار العرض التالي

الفرع الثاني
الحسابات المصرفية الألكترونية
في عرضنا لهذا النوع من الأعمال المصرفية فأننا سنأخذ نفس هيكل العرض الذى يعرض به النوع التقليدى من هذه الأعمال حتى يتسنى لنا معالجة مايتاح لنا من جوانب في هذا الشأن وتحويلها إلى النظام الألكتروني ، وتأسيساً على ذلك فأننا سنتبع النهج التالي في العرض( ).
أولاً : سنفرق بين العميل العابر والعميل الدائم.
ثانياً : سنتناول القواعد العامة للحساب المصرفي أو مايطلق عليها حساب الودائع النقدية.
ثالثاُ : الحساب الجاري.
رابعاً : النقل أو التحويل المصرفي بإعتباره أداة لأنتقال النقود بين الحسابات.
وذلك سيتم على التفصيل التالي :-
أولاً : الفارق بين العميل العابر والعميل الدائم من حيث آلية التعامل مع البنك :
في حالة العميل العابر ، نجد أن المعاملات في هذه الحالة تسوى فوراً ونقداً دون حاجة إلى فتح حساب للعميل. وذلك كما هو الحال في حالة الوفاء بقيمة شيك أو شراء أو بيع الأوراق المالية أو دفع كوبونات الأوراق المالية المستحقة أو شراء أو بيع عمله أجنبية( ). كل هذه المعاملات ستتم عبر المجال الأفتراضي أى من خلال شبكة الأنترنت وبطريقة إلكترونية من خلال وسائل إلكترونية بين العميل والبنك ولكن مايجدر الأشارة إليه أنها تتم في اللحظة التى تسوى فيها المعاملة بين البنك والعميل بعكس العميل الآخر( ).
- أما في حالة العميل الدائم : هو ذلك العميل الذى يقوم بعمليات متعددة ومتتابعة مع البنك من إيداع والحصول على إعتماد وغير ذلك، ويكون الحساب هو وسيلة تسوية المعاملات التى تقوم في العلاقة بين البنك والعميل بطريق القيد ،حيث يكون هناك حساب مفتوح للعميل لدى البنك تقيد فيه المعاملات المتعددة( ).
وذلك هو العميل الذى سنقوم بتفصيل آلية تعاملاته مع البنك في السياق التالي إن شاء الله عن طريق العديد من أنواع الحسابات المصرفية التالي عرضها.
ثانياً : الحساب البسيط (حساب الودائع النقدية ) :
في هذا الشأن سنتحدث عن طريقة فتح الحساب ، ثم بعد ذلك ستحدث عن طريقة تشغيله في النظام التقليدى ثم تحويله إلى النظام الألكتروني.
1- فتح الحساب :
يوجد هذا الحساب بمجرد فتحه ويتم ذلك بمقتضي عقد يبرم بين البنك والعميل وهو عقد الحساب المصرفي. وسبب فتح هذا الحساب هو إيداع مبالغ نقدية لدى البنك بهدف تسوية العلاقات الناتجة عن هذه الوديعة النقدية. كان يتم فتح هذا الحساب في النظام التقليدى بمقتضي نموذج يقدمه البنك للعميل ليقوم بملاءه ، أو بدون ذلك النموذج ، وكان في الحالة الأولي أن الحساب قد قام صراحة ، وفي الحالة الثانية يكون قد قام ضمناً( ).
أما في النظام الألكتروني فأنه سبق وأن ذكرنا أن فتح الحساب يتم بطريقة إلكترونية على موقع البنك على شبكة الأنترنت في أى وقت ومكانه( )، وذلك عن طريق أن البنوك التى تستخدم النظام الألكتروني في إدارة أعمالها المصرفية عن بعد ، نقوم بتزويد العميل بمجموعة من البرامج سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل ، ويقوم ذلك العميل بتحميل تلك البرامج على جهاز الكمبيوتر الخاصة به ، ثم يقوم بإتمام معاملاته مع البنك عن بعد ويطلق على هذا النوع من البنوك ، بنك الكومبيوتر الشخصي Personal Computer Bank وهو من أكثر أنواع البنوك المستخدمة للنظام الألكتروني إنتشاراً في العمل المصرفي( ).ويتم به عملية فتح الحساب وتشغيله سواء كان بإيداع النقود أو سحبها ، ومن الجدير بالذكر أن النقود المقصودة هنا هي النقود الألكترونية السابق الأشارة إليها في الفرع الأول .
2- تشغيل الحساب :
بعد أن يتم فتح الحساب بالطريقة السابقة يمكن تشغيله عن طريق قيد العمليات فيه من إيداع وسحب. وليس معنى ذلك أنه يشترط التشغيل الفعلى للحساب ،بل يكفي أن يكون في إمكان العميل حق تشغيل الحساب قانوناً ونظرياً. وبعد ذلك يبدأ قيد العمليات التى تتم بين البنك والعميل. وقد يكون فتح الحساب مقترناً بإيداع مبلغ نقدى لدى البنك وقد لايكون كذلك.
ويتضمن الحساب جانبين جانب المدين وتقيد فيه العمليات التى تتمثل ديناً على العميل وحقاً للبنك ، وجانب الدائن وتقيد فيه العمليات التى تمثل ديناً على البنك وحقاً للعميل( ).
ويقوم العميل في النظام الألكتروني بالأتصال بالبنك من أى مكان عن طريق الأنترنت ، ويرد عليه البنك ممثلاً في جهاز الرد الآلي يستعلم من العميل عن أسمه والرقم السري P.I.N المخصص له من قبل البنك وبمجرد إدخال العميل لهذا الرقم يسمح للعميل بدخول البنك ويكون له بذلك أن يقوم بطلب كافة الخدمات التى يقدمها هذا البنك وإجراء كافة العمليات التى يرغب إجرائها على حسابه( ). ويتم العميل كل ذلك مستخدماً مايسمى ببطاقات السحب الآلي ATM وتعطى هذه البطاقة لصاحبها إمكانية سحب مبالغ نقدية من حسابه بحد أقصي متفق عليه بالآلية السابقة( ).
وبالتالي يتمكن العميل من إتمام معاملاته مع البنك من خلال شبكة الأنترنت ، في ثوان معدودة يجد العميل نفسه وقد أنهى مايريد من معاملاتة مع البنك ،فيستطيع من خلال شبكة الأنترنت أن يدير حساباته ، ويصدر أوامره للبنك كما لو كان يتعامل مع البنك بصورته التقليدية وجهاً لوجه. هناك نوع آخر من الحسابات المصرفية سيلي عرضه وهو الحساب الجاري.
ثالثاً : الحساب الجاري :
لن يختلف الحديث في شأن ذلك النوع من الحسابات عما سبق في الحسابات الأخري فيما يتعلق بطريقة فتحه إلكترونياً وتعامل العميل فية من خلال شبكة الأنترنت. فهو عبارة عن عقد يتم بين البنك والعميل يتفقا بمقتضاه أن يقيدا في الحساب مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات بينهم وتتم تسوية واحدة لهذا الحساب عند قفله( ).
القاعدة العامة أن العميل يلجأ للبنك لأجراء عدة عمليات متعددة متنوعة ، فقد يطلب العميل قرضاً من البنك ، أو يبرم معه عقد فتح إعتماد بمبلغ معين، مع تكليف البنك بتحصيل أوراق العميل التجارية. ويفضل العميل إدراج جميع هذه العمليات في حساب واحد يطلق عليه الحساب الجارى( ).
ويتم إجراء هذه العمليات إلكترونيا بالآلية السابق الأشارة إليها، وبذلك يتحول الحساب الجاري إلى النظام الألكتروني يتعامل العميل على حسابه بإستخدام شبكة الأنترنت مستخدماً الرقم السري له كما سبق تفصيله.
وبذلك كون قد تعرضنا لبعض جوانب الحساب الجاري الداخلة في سياق بحثنا. نتعرض بعد ذلك لأهم صوره من صور الحسابات المصرفية.
رابعاً : النقل أو التحويل المصرفي :
في النظام التقليدي كان مؤداه هو إنتقال النقود من حساب لآخر بوسيلة فنية بمجرد قيد الحسابين دون أن يستلزم الأمر إنتقالا مادياً للنقود ، وقد يكون ذلك بين حسابين مختلفين في بنك واحد،أو النقل بين حسابين مختلفين في بنكين مختلفين ، النقل بين حسابين في بنك واحد لذات العميل ، والنقل بين حسابين لشخص واحد لدى بنكين مختلفين( ).
ولايختلف مفهوم التحويل المصرفي الألكتروني عن النظام التقليدي ، ولكن قد يشمل التحويل الألكتروني بنكاً ثالثاً كوسيط لتسوية عملية التحويل( ).
وما يجدر بنا الأشارة إليه أن التحويلات السابق الأشارة إليها يجب أن يسبقها إتفاقات إلكترونية بين أطرافها وذلك من خلال العقد الألكتروني( ).
ويعتبر نظام التحويلات المالية الألكترونية من أهم أعمال البنوك التى تعمل عبر الأنترنت (On line Bank)، حيث يتيح هذا النظام نقل التحويلات المالية بطريقة إلكترونية آمنة من حساب بنكى إلى حساب بنكى آخر ، بالأضافة لنقل المعلومات المتعلقة بهذه التحويلات( ). كل هذه العمليات تتم إلكترونياً عبر أجهزة الكمبيوتر .
وقد يتم أستخدام هذا النظام في المعاملات التجارية بإستخدام مايسمى ببطاقات الوفاء Debit Cards. حيث يقوم حامل البطاقة بالدفع من خلال تحويل المبلغ المراد الوفاء به إلى الطرف الآخر سواء كان ذلك يتم بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة( ).
ومن أشكال التحويلات المالية الألكترونية شكلين :-
الأول : تبادل التحويلات المالية الألكترونية المتعلقة ببطاقات الأئتمان وتسوية حساباتها مع البنوك.
الثاني : دار المقاصة الآلية( )؛ وهي ستكون موضع التفصيل في غضون الأسطر التالية. فعلى الرغم من تعقد عمليات نقل الأموال عبر الشبكة بهذه الطريقة الأخيرة. إلا أن العديد من المؤسسات بدأت تعتمد عليها في تسوية أعمال التحويلات الأئتمانية الألكترونية وكذلك التحويلات المالية المتعلقة بأعمالها التى تبرمها عبر الشبكة. وقد ظهرت الأشكال المستخدمة لتلك الأنظمة في أوروبا( ).
وتتم هذه التحويلات الألكترونية عبر الهواتف ، وأجهزة الكمبيوتر ، وأجهزة المودم عوضاً عن الأوراق . أما عن آلية عملها فهي أنه؛ بعد أن يقوم العميل بتوقيع نموذجا معتمدا واحداً لمنفعة الجهة المستفيدة يتيح هذا النموذج أن تقوم هذه الأخيرة بإقتطاع القيمة المحددة من حساب العميل وفق ترتيب زمنى معين ، ويصلح هذا النموذج لأجراء أكثر من عملية تحويل. وفي الغالب يتعامل البنك والعميل مع وسطاء Mediators وظيفتهم توفير البرمجيات اللازمة ويمكن إيجاد العديد منهم على الأنترنت. وتتم عملية التحويل كاملة عبر شبكة الأنترنت بوسائل إلكترونية أمنة مع التأكد من كفاية رصيد العميل الذي يقوم بعملية التحويل لتغطية المبلغ المحول ، وصحة توقيعه وقد يتم تنفيذ التحويلات المالية عبر دار المقاصة الآلية ACH دون المرور بوسيط( ).

الفرع الأول
الودائع المصرفية الألكترونية
في البداية يجدر بنا الإشارة إلى أن الودائع المصرفية تنقسم إلى إيداع النقود ، إيداع الصكوك، إيداع الأشياء الثمينة أو الشخصية ، ولكن سيقتصر حديثنا على إيداع النقود والصكوك فقط لمحاولة إبراز كيفية تحويل هاتين العمليتين من الشكل التقليدي إلى الشكل الألكتروني.
على التفصيل التالي : أولاً : إيداع النقود ، ثانيا : إيداع الصكوك .
أولاً : إيداع النقود :
تبنت المادة 301 من القانون التجاري الجديد تعريف الوديعة النقدية المصرفية بأنها ، "عقد يعطي البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع إلتزامه برد مثلها للمودع طبقاً لشروط العقد".
ومع ذلك إن التعامل الواقع على هذه النقود يعطى الوديعة مفهوم أوسع بحيث لا تقتصر على المبالغ التى يسلمها العميل للبنك ، بل تتسع لتشمل كافة المبالغ التى يكون العميل منها دائناً للبنك ، والمستحقة الدفع المقيدة في الجانب الدائن لحساب العميل لدى البنك( ).
كما نصت م302 من نفس القانون على أن "يفتح البنك حساباً تقيد فيه جميع العمليات التى تتم بين البنك والمودع أو البنك والغير لحساب المودع" وقد يقترن هذا العقد بكافة العمليات الآخري كالأقراض ، الخصم ، الأعتمادات( ).
تأسيساً على أن محل الحديث هنا هو النقود فإن الأمر يقتضي منا تعريف النقود الألكترونية التى ستحل محل النقود التقليدية المستخدمة في هذا النوع من التعامل.
تعريف النقود الألكترونية E-Money definition
يتفق الفقهاء على عدم وجود تعريف محدد للنقود الألكترونية بالأضافة لأختلاف نتائج إجتهادهم في هذا الشأن إلا أن ذلك لن يحول دون أن نقوم بعرض بعض التعريفات التى تلائم مجال حديثنا لنتعرف على ملامح هذا الشكل الجديد من النقود .
فالبعض يري أن النقود الألكتروينة هي النقود المخزنة إلكترونياً أو المدفوعة الكترونيا والتى تأخذ الأشكال الأتية :-
بطاقات الوفاء Debit cards – البطاقات المدفوعة القيمة Stored – value card – النقد الألكتروني e – Cash – الشيكات الألكترونية e – Checks. ( ) وهذا يتفق مع الشكل التقليدي المنصوص عليه في م302 السابق الأشارة إليها.
بعض التحليلات الأخري تعرفها بأنها هي أشكال النقود التى تختزن وتتحرك من خلال برامج الكمبيوتر والرسائل الألكترونية ، وهذا المفهوم يوسع من نطاق أستخدام لفظ النقود الألكترونية ، ويري البعض الآخر أنها دليل على التطورات التكنولوجية في المجال المصرفي( ).
والبعض يري أنها تأحد صورها آليات الدفع مختزنة القيمة أو سابقة الدفع، والتى تمكن من إجراء مدفوعات من خلال أستخدام شبكة الأنترنت وقد يطلق عليها نقود الشبكة أو النقود السائلة الرقمية( ).
أما البنك المركزى الأوروبي (BCE) فيري أنه توجد نقود إلكترونية عندما يكون هناك قيمة نقدية تخزن إلكترونياً على بطاقة بلاستيكية ، قد تستخدم في السحب النقدي أو تسوية مدفوعات وحدات أقتصادية أخري غير تلك التى أصدرت البطاقة( ).
وبذلك نجد أن كل التعريفات السابقة تقاربت لتتلاقي عند نقطة واحدة وهي أن النقود الألكترونية هي وسيلة الدفع النقدية وكذلك الأيداع المستخدمة إلكترونياً عبر شبكات الأنترنت كمخزون إلكتروني لقيمة نقدية يمكن أستخدامها في تسوية المدفوعات.
وبالتالي فإن هذه النقود تتطلب تدخل أداتين رئيسيتين :
1- مستند أو صك أى بطاقة إلكترونية ذات قوام بلاستيكى ، تحوى تياراً من المعلومات المشفرة المتنقلة ومصنوعة بمواصفات تضمن سلامة المعلومات المنطوية عليها.
ووحدات الدفع المبرمجة في هذه البطاقة تشتري إما مباشرة بواسطة نقود سائلة ، لأجراء التخزين الألكتروني لهذه القيمة النقدية لأستخدامها في تسوية المدفوعات لوحدات أخري غير تلك المصدرة للبطاقة (بطاقات الدفع المسبق)، أو من خلال دين يحمل على حساب بنكى (بطاقات الدفع اللاحق).
2- منفذ إلكتروني تستخدم فيه البطاقة لأنجاز عملية تسجيل ألكترونية لمعلومات مالية، سواء تمثلت في أحد منافذ التوزيع (الصراف الآلي) في البنوك أو غيرها من منافذ التوزيع الأخري، أو بتدخل الكمبيوتر الشخصي المتصل بشبكة الأنترنت( ).
والتالي يمكن لأي شخص الدخول إلى الموقع الألكتروني للبنك المعنى وطلب فتح حساب سواء كان ذلك البنك في بلده أو في بلد آخر وذلك إذا كان البنك المعنى يسمح بذلك( ).
وبذلك نكون متفقين مع آلية التعامل التقليدي الذى كان يجري على الوديعة النقدية المصرفية ، ولكن كل مافي الأمر هو تغير وسيلة التعامل إلى وسيلة إلكترونية.
ويستطيع العميل التصرف في نقوده المودعة في حسابه بعدة طرق أما عن طريق السحب مباشرة من البنك أو عن طريق التحويل المصرفي ، أو عن طريق النقل المصرفي( ). وذلك يعد من صور الوديعة النقدية المصرفية أو يسمى بالوديعة لدى الطلب (الوديعة الحارية) ( ). وذلك التعامل في النظام التقليدي يكون في حالة السحب المباشر بإصدار شيك أما في حالة النقل أو التحويل المصرفي عن طريق أوامر النقل أو التحويل المصرفي( ). وسوف نقوم بالحديث عن كيفية السحب المباشر إلكترونياً دون عملية النقل أو التحويل المصرفي لأنه سيتأتى تفصيلها في الفرع التالي.
كما ذكرنا أنفاً أن السحب المباشر يتم عن طريق الشيك الورقي ولذلك فإن التحول للنظام الألكتروني يتطلب شبكات إلكترونية أسهل في التعامل وأقل تكلفة للوقت. والشيك الألكتروني – Eelectronic Check – هو : المكافئ الألكتروني للشيكات الورقية التقليدية التى أعتدنا التعامل بها، وهو عبارة عن رسالة إلكترونية موثقة ومؤمنة يرسلها مصدر الشيك إلى مستلم الشيك (حامله) ليعتمده ويقدمه للبنك الذى يعمل عبر الأنترنت ، ليقوم البنك أولاً بتحويل قيمة الشيك المالية لحساب حامل الشيك وبعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك وإعادته إلكترونياً إلى مستلم الشيك (حامله) ليدرك بذلك على أنه قد تم صرف الشيك فعلاً ويمكن لمستلم الشيك أن يتأكد إلكترونياً أنه قد تم بالفعل تحويل المبلغ لحسابه( ).
وبذلك فإن الشيكات الألكترونية تسمح لمستخديمها القيام بتسوية جميع المعاملات المتعلقة بهذه الشيكات عبر شبكة الأنترنت دون حاجة لأستخدام الشيك الورقي ، بالأضافة لذلك فإنها تتميز بانخفاض تكلفتها عن الشيكات الورقية ، ونتيجة لهذه المميزات بدأت بعض الأجهزة في أستخدامها مثل إدارة الحسابات في دولة فرجينيا قامت بإستخدام هذه الشبكات فى مايو 1994 وذلك لتسوية بعض الحسابات الدولية( ).
والشيك الألكتروني يعتبر إرساء لنظام دفع جديد يستخدم أى شخص للدفع لآخر سواء كان ذلك بين مستهلك وآخر (C.to C)، أو بين رجال الأعمال والمستهلكين (B.to.C) ، أو بين رجال الأعمال بعضهم لبعض( ). (B.to.B).
من صور الوديعة النقدية أيضاً الوديعة بشرط الأخطار وهي تلك التى لايستردها العميل إلا بعد مدة من إخطار البنك ، والوديعة لأجل والتىلا يستردها البنك إلا بعد مرور مدة معينة( ). وفي شأن تحويلها للنظم الألكتروني فأننا سنتحدث فقط عن كيفية تحكم البنك في الأحتفاظ بكل منها تبعاً للقواعد المتفق عليها في العقد من البداية حسب نوعها.
ونحن نري في شأن ذلك أنه على البنك عندما يكون لديه وديعة بشرط الأخطار ، أن يقوم بوضع نظام يمنع العميل من الوصول للسحب من حسابه إلا بعد مدة معينة من إخطار البنك سواء كان ذلك بإستخدام توقيع إلكتروني خاص بالبنك أو غير ذلك بحيث لا يفتح هذا الحساب للسحب منه إلا بواسطة البنك بعد مرور مدة معينة من الأخطار ، ونفس الشأن بالنسبة للوديعة لأجل يستخدم البنك نفس الوسيلة السابقة بحيث لايمكن أستخدام العميل لحسابه إلا بعد مرور الأجل وذلك أيضا بمعرفة البنك الذى يفتح الحساب للسحب منه بعد مرور المدة المحددة بتوقيعه الألكتروني أو الوسيلة التى قام بها بغلق الحساب أى كانت.
أما عن الوديعة المخصصة التى يلتزم فيها البنك بتخصيصها لغرض معين لمصلحة البنك أو لمصلحة العميل( )، فإن التعامل عليها لن يختلف عن طريق التعامل في الوديعة الجارية بالنسبة للنظام الألكتروني ولكن الأختلاف فقط في أنها لن تستخدم إلا في الغرض الذى أعدت له ولذلك نحيل في تفصيل طريقة التعامل عليها إلى ماسبق ذكره.


ثانياً :- إيداع الصكوك :
يتضمن عقد الوديعة المصرفية أيضا إيداع للصكوك ، ومؤداه ، أن الشخص قد يقوم بإيداع الصكوك لدى البنك بقصد حفظها من الضياع وتفويض البنك القيام بالعمليات التى يتطلبها الحفاظ على الحقوق الناشئة عنها، ويقوم البنك بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق ذلك( ).
كان ذلك في ظل النظام التقليدى أما لو أردنا التحول إلى النظام الألكتروني فإن إيداع هذه الصكوك سوف يكون بطريقة إلكترونية كما أن هذه الصكوك ستكون صكوك إلكترونية ، والصك في النظام التقليدى: قد يعبر عن بعض الأوراق التجارية كالكمبيالة والشيك والسند لأمر وهذه الأشكال من الأوراق التجارية قد نظم القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999 الأحكام المتعلقة بها ولكنه نظمها في شكلها الورقي وتأسيساً على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية فأننا سنقوم بنقل تطبيق أحكام القانون أنف الذكر من المجال الواقعي إلى مجال الأفتراض على شبكة الأنترنت بتحويل هذه الصكوك إلى صكوك إلكترونية.
وذلك يكون بنقل هذه الصكوك إلكترونيا للبنك عبر شبكة الأنترنت بعد تحريرها إلكترونياً، فالشيك الألكتروني والكمبيالة الألكترونية والسند لأمر الألكتروني كل هذه الصكوك السابق الأشارة إليها يتم تحريرها إلكترونياً من قبل المصدر لها وذلك بتحرير بياناتها بصورة إلكترونية وذلك عن طريق شريط ممغنط يصدر في كل منهم ثم ترسل إلى البنك الذى يريد المصدرالتعامل معه في رسالة موثقة وآمنة ، ليقوم البنك بإجراء عليها نفس ما يجري من فحص الصكوك الورقية ولكن بصورة إلكترونية للتأكد من صحتها( ). وينطبق عليها نفس أحكام القانون التجاري الذى يحكم الصكوك الورقية المكافئة لها.
وبذلك نكون قد تعرضنا لتفصيل بعض الجوانب المتعلقة بتحول الوديعة المصرفية من الشكل التقليدى الذى يعتمد على الورق إلى الشكل الألكتروني الذى يعتمد على المجال الافتراضي للشبكة (شبكة الأنترنت) ، ويتميز به من سرعة في التعامل ومرونة ستؤثر في العديد من النواحي الأقتصادية كما سيتأتي عرضه لاحقاً.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw