اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الاردن والكويت

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت ، انطلاقا من روابط الاخاء العربي التي تربط شعبيهما ، والعلاقات التاريخية بين بلديهما . ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات التجارية بين البلدين على اساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين ؛ وايمانا منهما باهمية العمل على تحرير التبادل التجاري من خلال صيغ جديدة تتلاءم مع طبيعة التوجهات التجارية الجديدة على الساحتين الدولية والاقليمية في اطار ميثاق جامعة الدول العربية ، والبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى ، ومبادئ انشاء منظمة التجارة العالمية ؛ وانطلاقا من الرغبة في تطوير اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقع بينهما عام 1986 ، والخطابات المتبادلة الملحقة بها ؛ اتفقتا على ما يلي :
التعاريف

1
لاغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امامها ، الا اذا دل سياق النص على غير ذلك: 1. الاتفاقية : اتفاقية التبادل التجاري الحر بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت . 2. الطرفان المتعاقدان : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت . 3. الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل : الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة ، وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ، ايا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب . ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة ، مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ . 4. القيود غير الجمركية : التدابير والاجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف المتعاقد الاخر ، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على الواردات .

التطبيق

2
تطبق جميع مواد هذه الاتفاقية وفقا لمبدا المعاملة بالمثل .

الاعفاء وتحرير السلع

3
1. مع مراعاة ما ورد بالفقرة رقم (2) من هذه المادة ، تعفى جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والطبيعية والصناعية ، ذات المنشا الوطني ، التي يتم تبادلها مباشرة بين البلدين ، من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل بشكل كامل وفوري . 2. يتم تحرير السلع ذات المنشا الوطني ، المتبادلة مباشرة بين الطرفين المتعاقدين ، والمبينة بالملحق رقم (1) ، وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على النحو التالي : ___________________________________________ اليوم الاول لدخول الاتفاقية حيز النفاذ 60 % 2003/1/1 80 % 2004/1/1 100% ___________________________________________ 3. يستثنى من الاعفاء المقرر بموجب احكام هذه الاتفاقية ، المنتجات والمواد المحظور استيرادها لاسباب دينية او صحية او امنية او بيئية الواردة بالبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى . 4. تعتمد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل بتاريخ توقيع هذه الاتفاقية كاساس عند تطبيق احكامها . 5. لا يجوز فرض رسوم جمركية جديدة او اية رسوم وضرائب اخرى ذات اثر مماثل على السلع والمنتجات ذات المنشا الوطني المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين ، بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية . 6. تعتمد جداول التعرفة الجمركية وفقا للنظام المنسق ( h.s ) لغايات تصنيف السلع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين .

اعتماد قواعد المنشا العربية

4
1. تعتمد قواعد المنشا العربية المعتمدة لاغراض تطبيق احكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاغراض تطبيق احكام هذه الاتفاقية . 2. لا يحق للطرفان المتعاقدان فرض أي نوع من القيود غير الجمركية على السلع ذات المنشا الوطني المتبادلة بينهما . 3. لا تسري احكام هذه الاتفاقية على السلع المنتجة في المناطق الحرة .

تطبيق اجراءات الوقاية

5
يحق للطرفين المتعاقدين تطبيق اجراءات الوقاية المنصوص عليها في اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية ، واتفاقية الوقاية التي اسفرت عنها جولة اوروجواي ، طبقا للاحكام التي اوردتها هاتين الاتفاقيتين ، ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتج الذي يقرر أي من الطرفين المتعاقدين انه تم استيراده داخل اراضيه بكميات متزايدة ، سواء بشكل مطلق او نسبي بالمقارنة مع الانتاج المحلي ، وبحيث تتسبب في الحاق ضرر جسيم ، او التهديد بالحاق ضرر جسيم للصناعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة او منافسة بشكل مباشر لتلك الواردات من الطرف المتعاقد الاخر ، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين .

مواجهة الدعم والاغراق

6
يمكن للطرفين المتعاقدين في حالة مواجهة حالة دعم او اغراق ان يتخذ الاجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات وفقا لاحكام اتفاقيتي الدعم والرسوم التعويضية ، واجراءات مكافحة الاغراق الملحقتان باتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية ، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين ، على ان يتم اخطار الطرف المتعاقد الاخر بها .

مطابقة السلع للشروط الزراعية والصحية

7
يجب ان تكون السلع الزراعية والحيوانية والغذائية المصدرة من احد الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الاخر مطابقة للشروط الزراعية والصحية المطبقة في البلد المستورد ، ويلتزم كل طرف متعاقد باخطار الطرف المتعاقد الاخر بالقوانين واللوائح الخاصة بذلك ، المطبقة في بلده .

المواصفات والمقاييس

8
يراعي الطرفان المتعاقدان ان تكون السلع والمنتجات ذات المنشا الوطني المصدرة من أي منهما الى الطرف المتعاقد الاخر مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر . وفي حالة عدم وجود مواصفة محلية مطبقة ، تعتمد المواصفات والمقاييس المعمول بها دوليا والمعتمدة لديهما ، على ان يتبادل الطرفان المتعاقدان القوانين والانظمة المطبقة في كل منهما ، والاخطار باي تعديل يطرا عليها .

تنسيق اللوائح والاجراءات الجمركية

9
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اللوائح والاجراءات الجمركية فيما بينهما ، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بهما .

تسهيل تبادل البيانات والمعلومات

10
يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري ، سواء بينهما ، او بين كل منهما والدول الاخرى .

الانضمام للاتفاقية

11
يجوز انضمام أي دولة عربية اخرى الى هذه الاتفاقية ، بشرط موافقة الطرفين المتعاقدين على هذا الانضمام .

وسائل تشجيع التعاون التجاري

12
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون التجاري بينهما في اطار القوانين والقواعد المعمول بها في كل من البلدين بوسائل من ضمنها : 1. تشجيع الانشطة الصناعية المشتركة ، بما في ذلك انشطة تطوير الاسواق في بلديهما ، والانشطة المشتركة في دولة ثالثة . 2. المساعدة والتعاون في انشاء قنوات الترويج والتسويق في البلدين . 3. تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية . 4. المساعدة وتسهيل زيارات رجال الاعمال الى كل من البلدين . 5. التعاون المشترك في حماية وتحسين البيئة . 6. تشجيع وترويج الانشطة الهادفة الى تسهيل التجارة بينهما ، بما في ذلك المعارض التجارية العامة والخاصة والمؤتمرات والدعاية والاعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الاخرى .

تسهيل تجارة الترانزيت

13
يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل تجارة النقل بالعبور ( الترانزيت) واعادة التصدير ، ويتعهدان بتقديم كافة التسهيلات والضمانات والامتيازات التي يقدمها أي منهما لطرف ثالث في هذا المجال ، مع الاخذ بعين الاعتبار احكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ( الترانزيت ) بين الدول العربية .

المشاركة في المعارض الدولية

14
يشجع الطرفان المتعاقدان مشاركة مؤسسات وشركات بلديهما في المعارض الدولية التي تقام في البلد المتعاقد الاخر ، وايضا اقامة معارض مؤقتة لمنتجات كل من الطرفين المتعاقدين في البلد المتعاقد الاخر ، وكذلك الاسابيع التجارية ، ويقدم كل منهما المساعدة اللازمة لتحقيق ما سبق طبقا للقوانين والانظمة المطبقة لديهما .

توفير الحماية الكافية والفعالة

15
يوفر الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية ، وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية ، بما في ذلك تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميم الصناعي ، طبقا للقوانين والانظمة المطبقة لديهما ، ويتفقان على الالتزام باحكام الاتفاقية الدولية واتفاقية الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في اطار منظمة التجارة العالمية .

اللجنة المشتركة

16
1. لاغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ، ومعالجة المعوقات التي قد تطرا اثناء التنفيذ ، تنشا لجنة تجارية مشتركة دائمة برئاسة امين عام وزارة الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني ووكيل وزارة التجارة والصناعة عن الجانب الكويتي ، وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية في كل من البلدين . 2. تقوم اللجنة التجارية المشتركة الدائمة باصدار قراراتها وتوصياتها بشان المسائل المعروضة عليها وذلك باتفاق الطرفين المتعاقدين . 3. تجتمع اللجنة التجارية المشتركة الدائمة على الاقل مرة واحدة سنويا ، وتتم الاجتماعات بالتناوب في عاصمتي البلدين ، كما يكون لكل طرف متعاقد الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك . 4. تعرض المنازعات التجارية الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة التجارية المشتركة الدائمة المشكلة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة وذلك للبت فيها ، او اقتراح الية لتسويتها . 5. يحق لرئيسي اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة الدائمة تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في المنازعات التجارية التي تثار نتيجة تطبيق احكام هذه الاتفاقية ، وذلك للتحقق من ، ومعالجة أي مشاكل ومعوقات يواجهها أي من الطرفين المتعاقدين ، واقتراح الاجراءات اللازمة لمواجهتها وعدم تكرارها ، وذلك مع عدم الاخلال بالقوانين واللوائح السارية في كل من البلدين ، على ان يخطر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر بتلك الاجراءات في حينه .

النفاذ

17
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار الاخير الذي يعلم فيه أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر ، باستيفائه لكافة الاجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها . 2. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر ، وتبقى نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ستة اشهر اضافية بعد انقضاء العمل بها ، وذلك بالنسبة للاعتمادات المستندية المفتوحة عن عقود تجارية ابرمت في ظل سريانها ، والتي لم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل بها .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw