اتفاق اقتصادي بين الاردن والعراق

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العراقية رغبة منها في توطيد الروابط القومية والطبيعية بين بلديهما وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية تحقيقا لاهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق العربية المشتركة اتفقتا على ما يلي :

1
1. تسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشا العراقي المستوردة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية وتسمح حكومة الجمهورية العراقية بتصدير هذه المنتجات . 2. تسمح حكومة الجمهورية العراقية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشا الاردني المستوردة مباشرة الى الجمهورية العراقية وتسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتصدير هذه المنتجات . 3. يعامل كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر معاملة تفضيلية من حيث منح اجازات الاستيراد والتصدير مع مراعاة الاسس المنصوص عليها في هذا الاتفاق والكتاب الملحق به .


2
1. تعفى من الرسوم الجمركية ( رسم التعريفة ) المنتجات الزراعية والحيوانية ( بما فيها الحيوانات والطيور والاسماك حية او مذبوحة ) وكذلك الثروات الطبيعية التي منشؤها احد بلدي الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف الاخر . 2. تتمتع المنتجات الصناعية المدرجة في الجدول المرفق بهذا الاتفاق بالاعفاءات او التخفيضات من الرسوم الجمركية ( رسم التعريفة ) وفق النسب المبينة ازاء كل منها . 3 .لا تسري احكام التخفيض السنوي التدريجي في الرسوم الجمركية بموجب احكام السوق العربية المشتركة على المنتجات المبينة في الجدول المرفق بهذا الاتفاق - ويستانف التخفيض بموجب احكام السوق بعد تساوي النسب في تواريخها .


3
تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المنتجة في احد البلدين والمصدرة الى بلد الطرف الاخر الى رسوم داخلية لا تفوق الرسوم المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة وعلى موادها الاولية .


4
1. يجب ان تصحب كل بضاعة تتمتع بالاعفاء او التخفيض الجمركي بموجب هذا الاتفاق بشهادة منشا صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر ، ولا تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشا عراقي او اردني الا اذا كانت قيمة المواد الاولية العراقية او الاردنية وتكاليف الانتاج المحلية الداخلية في صنعها لا تقل عن (40%) من كلفة الانتاج الكلية ، وتعتبر جزءا من كلفة الانتاج المحلية المواد المستوردة التي منشؤها بلد احد الطرفين المتعاقدين عندما تدخل في صناعة محلية . 2. تعتبر المنتجات الصناعية المدرجة في الجدول الملحق بهذا الاتفاق من منتجات البلدين المحلية ولا يطلب من اجلها اثبات نسبة الصنع .


5
يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين اعادة تصدير المنتجات التي يتم تبادلها بموجب هذا الاتفاق باستثناء المنتجات التي يطلب أي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت عدم اعادة تصديرها .


6
يجري تسديد المدفوعات الجارية بين الاشخاص الطبيعيين والحكميين في البلدين بالجنيه الاسترليني او اية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان - ويسمح كل من الطرفين المتعاقدين بتحويل العملات انفة الذكر الى بلد الطرف المتعاقد الاخر لتسديد المدفوعات المستحقة عنها .


7
يعفى كل من الطرفين المتعاقدين السلع المارة عبر اراضيه من اراضي الطرف الاخر او اليه من رسوم او عوائد الترانزيت وذلك مع مراعاة احكام المادة السادسة من اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية وتعديلاتها .


8
1. يوافق الطرفان المتعاقدان على دخول وخروج وسائط النقل على اختلاف انواعها المسجلة في بلد احد الطرفين الى اراضي الطرف الاخر ومنها وعبرها فارغة او محملة من أي مكان وان تصل باحمالها الى المكان الذي تقصده في أي بلد ومنحها جميع التسهيلات اللازمة . 2. يحصر النقل المتجاور للبضائع بسيارات البلدين على ان لا يسمح لها بتعاطى النقل الداخلي في بلد الطرف الاخر وتفق ادارتا النقل في البلدين المتعاقدين على الترتيبات التي تكفل عدم الحاق الضرر بالطرق والجسور نتيجة لضغط الحمولات وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق ، وتعتبر مثل هذه الترتيبات عند الاتفاق عليها ملحقة بهذا الاتفاق .


9
1. تتخذ السلطات المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين الترتيبات اللازمة لتشجيع وتفضيل الافادة من الموانئ الاردنية في استيراد وتصدير البضائع العراقية بما في ذلك استخدام مخازن المناطق الحرة واقامة منشات خاصة بالجمهورية العراقية ورعاياها في هذه المناطق . 2. تنقل بسيارات الطرفين البضائع المستوردة الى الجمهورية العراقية او المصدرة منها عن طريق الموانئ الاردنية .


10
1. يوافق الطرفان المتعاقدان على التعاون الفني والسياحي في كافة مجالاته عن طريق تبادل البحوث والبعثات والخبرات وتسهيل الدعاية السياحية لاحد البلدين في البلد الاخر بجميع الوسائل . 2. يعمل كل من الطرفين على تسهيل امور السياحية في بلد الطرف الاخر وتبادل الرحلات الجماعية بينهما ، ويتم التعاون في هذا المجال عن طريق السلطات المختصة في البلدين . 3. تؤلف لجنة مشتركة للشؤون السياحية تجتمع مرة واحدة على الاقل في السنة في بغداد وعمان بصورة دورية لبحث وسائل تنمية التعاون السياحي وتطويره في كلا البلدين .


11
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الاخر التسهيلات اللازمة لاقامة المعارض الدائمة والموقتة بغية عرض منتجاته في حدود القوانين والانظمة المعمولة بها .


12
رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنها اتفق الطرفان المتعاقدان على تاليف لجنة خبراء مشتركة تجتمع بناء على طلب من احد الطرفين المتعاقدين وتكون مهمتها : 1. معالجة الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق او التي تعترض سبيل تطوير التبادل التجاري بين البلدين . 2. تقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل هذا الاتفاق لتوسيع التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين . 3. اعادة النظر في الجدول الملحق بهذا الاتفاق ، وتصبح التعديلات المقترحة نافذة بعد تصديق حكومتي الطرفين المتعاقدين .


13
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود امكانياته الى الطرف الاخر بناء على طلبه - الخبراء والفنيين في مختلف ميادين النشاط الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والصناعي والزراعي والطبي وغير ذلك من اوجه النشاط ومنحه التسهيلات لتدريب رعاياه .


14
تشجع الدولتان انشاء مؤسسات استثمارية ( انمائية ) مشتركة او انشائية تزاول نشاطها في مختلف الميادين الاقتصادية وتساهم الدولتان او رعاياهما في راسمالها .


15
يحل هذا الاتفاق محل الاتقاق التجاري المعقود بين البلدين في (30) ايلول 1953 والاتفاق الخاص بامور النقل والتنقل والتجارة المعقودة بينهما في (10) تشرين الثاني 1960 .


16
يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول بعد اسبوع من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة الحكومتين عليه ويعمل به لمدة ثلاث سنوات يتجدد بعدها تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الاخر رغبته تحريريا في انهاء العمل بهذا الاتفاق قبل ثلاثة اشهر من انتهاء اجله على الاقل . حرر في بغداد في يوم الخميس في يوم الخامس عشر من شهر شعبان سنة الف وثلاثماية وخمس وثمانين هجرية لليوم التاسع من شهر كانون الاول سنة الف وتسعماية وخمس وستين ميلادية بنسختين اصليتين . عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw