اتفاقية تعاون تجاري بين الاردن وقبرص

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص - المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين - رغبة منهما في تقوية العلاقات التجارية وتعزيزها بين بلديهما على اساس المنفعة المشتركة. قد اتفقتا على ما يل:

1
يعمل الطرفان المتعاقدان على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتيسير التبادل التجاري وتطويره بين بلديهما وفقا للقوانين والانظمة النافذة في البلدين.


2
1. يمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب وغيرهما من التكاليف المتعلقة بالاستيراد والتصدير. 2. تطبق معاملة الدولة الاكثر رعاية على وجه الخصوص على الجمارك وغيرها من الرسوم المفروضة على استيراد البضائع وتصديرها وبضائع الترانزيت واساليب تحصيل هذه الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم وكذلك القوانين والانظمة والاجراءات المتعلقة بالتخليص على البضائع خلال المكاتب الجمركية. 3. لا تطبق الاحكام المشار اليها في الفقرتين السابقتين على ما يلي: ا. الافضليات والميزات التي منحها او قد يمنحها اي من الطرفين المتعاقدين الى دول مجاورة. ب. الافضليات والميزات التي منحها او قد تمنحها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الى اي دولة عضو في جامعة الدول العربية. ج. الافضليات والميزات الناتجة عن اي اتحاد جمركي او اقتصادي او مناطق تجارة حرة او منظمات اقتصادية اقليمية يكون احد الطرفين المتعاقدين او يصبح عضوا فيها. د. الافضليات والميزات التي منحها حكومة جمهورية قبرص او قد تمنحها الى اي دولة عضو في الاتحاد الاوروبي.


3
ا. يقوم الطرفان المتعاقدان من اجل توسيع التجارة بين بلديهما بتسهيل مشاركة شركاتهما ومؤسساتهما في المعارض التجارية التي تنظم في اراضي كل من الدولتين. ب. السلع والمواد المقصود عرضها في المعارض التجارية وكذلك الادوات والاجهزة الصغيرة المقصود استعمالها في التركيب تعفى من الرسوم الجمركية وفق التشريعات النافذة على ان لا يتم التصرف بها دون تصريح مسبق من الجهات المختصة في البلد المستورد ودفع الرسوم الجمركية حيثما يكون ذلك لازما. ج. وفقا للتشريعات المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين العينات التي ليست لها قيمة تجارية والكتالوجات وقوائم الاسعار والمواد التي ليست لها قيمة تجارية المقصود استعمالها للدعاية التجارية والسياحة تعفى ايضا من الرسوم الجمركية.


4
تحول المدفوعات بين البلدين بالعملات القابلة للتحويل وفقا للاحكام والقوانين المعمول بها لدى الدولتين.


5
ضمن اطار هذه الاتفاقية تقوم الجهة المعنية في كلا البلدين باصدار شهادات منشا للبضائع المصدرة للطرف الاخر.


6
يتم استيراد وتصدير السلع والخدمات وفقا للانظمة والقوانين النافذة في البلدين والممارسات التجارية الدولية، وعلى اساس العقود الموقعة بين الاشخاص الطبيعيين والحكميين في كلا البلدين ، لا يعتبر اي من الطرفين المتعاقدين مسؤولا عن خسائر وديون الاشخاص الطبيعيين والحكميين التي تنشا عن مثل هذه المعاملات التجارية.


7
1. يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة للحرص على تطبيق هذه الاتفاقية وتكون مهام اللجنة المشتركة كما يلي: ا. مراجعة نتائج تطبيق هذه الاتفاقية. ب. النظر في المصاعب التي قد تنشا اثناء التطبيق . 2. تعقد اجتماعات اللجنة في عمان او نيقوسيا في اي حسب اتفاق الطرفين المتعاقدين.


8
تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد انتهاء مدة العمل بها من اجل تنفيذ العقود الموقعة والترتيبات المتعلقة بدفع المستحقات المبرمة خلال فترة صلاحية هذه الاتفاقية الى حين تمام تنفيذ هذه العقود والترتيبات .


9
تسوى النزاعات الناشئة عن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية بين الطرفين المتعاقدين عن طريق المفاوضات والمشاورات بينهما وفي حالة الاخفاق في التوصل الى اتفاق مشترك بينهما يلجا الطرفان المتعاقدان الى القانون الدولي.


10
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل الاشعارات المؤكدة تصديقها او الموافقة عليها وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في البلدين وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بعد تلقائيا سنة فسنة ما لم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر خطيا بانهائها قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ الانهاء. حررت في نيقوسيا بتاريخ 29 نيسان 1996 في نسختين اصليتين باللغة اليونانية، الانجليزية والعربية كافة النصوص معتمدة على قدم المساواة وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص باللغة الانجليزية.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw