اتفاقية منطقة تجارة حرة بين الاردن ومصر

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة مصر العربية انطلاقاً من روابط الاخاء العربي التي تربط بين شعبيهما والعلاقات التاريخية القديمة بين بلديهما ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على اساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين ودعم التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين . وايماناً منهما باهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بينهما من خلال صيغ جديدة تتلائم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية الجديدة على الساحتين الدولية والاقليمية في اطار ميثاق جامعة الدول العربية ومبادىء انشاء منظمة التجارة العالمية . اتفقتا على ما يلي :

1
الفصل الاول تمهيد يلتزم الطرفان المتعاقدان بالعمل على التحرير التدريجي للتبادل التجاري بينهما لبلوغ منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية لا تتعدى العشر سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وذلك وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة بها وكذلك بروتوكول قواعد المنشا الملحق بها والتي تعتبر جميعها جزءاً لا يتجزا منها وفي اطار ما تقضي به القوانين والانظمة والاجراءات السارية في كل من البلدين .

تعاريف

2
تعاريف لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امامها الا اذا دل سياق النص على غير ذلك : 1. الاتفاقية : اتفاقية منطقة تجارة حرة بين الحكومة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية . 2. الطرفان المتعاقدان : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية مصر العربية . 3. الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل : الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها اياً كان مسمى هذه الرسوم والضرائب . ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ . 4. القيود غير الجمركية : التدابير والاجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف الاخر وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على المستوردات .

التبادل التجاري

3
التبادل التجاري يتم تنفيذ هذه الاتفاقية خلال فترة انتقالية مدتها عشر سنوات وذلك وفقاً للاسس التالية : 1. يسري الاعفاء التدريجي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على السلع والمنتجات ذات المنشا الوطني المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين وذلك فور دخول هذه الانتقالية حيز التنفيذ . 2. يحدد المرفق 1 الملحق بهذه الاتفاقية البرنامج الزمني للاعفاء التدريجي للرسوم الجمركي والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على السلع والمنتجات ذات المنشا الوطني المتبادلة . 3. الرسوم الجمركة والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي سوف يطبق عليها الاعفاء التدريجي هي الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل المطبقة فعلاً على مستوردات البلدين بتاريخ 1996/1/1 ويقوم الطرفان بتبادل الوثائق التي تتضمن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل المطبقة لديهما فعلاً في 1996/1/1 . 4. اذا تم تطبيق تخفيض على الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل بعد 1996/1/1 فان الرسوم المخفضة سوف تحل محل الرسوم المنصوص عليها في الفقرة 3 اعلاه من تاريخ التخفيض . 5. لا يجوز فرض رسوم جمركية جديدة او اية رسوم وضرائب اخرى ذات اثر مماثل على السلع والمنتجات المتبادلة بين الطرفين بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ . 6. استثناءاً من احكام هذه المادة يحدد المرفق رقم 2 قائمة السلع والمنتجات التي لا تخضع بصفة مؤقتة للاعفاءات المتدرجة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل من كل من الطرفين وللجنة المشتركة المشار اليها في المادة ( الثامنة عشرة ) من هذه الاتفاقية الحق في النظر في هذه القائمة والتعديل عليها كلما كان ذلك ضرورياً .


4
1. يشترط لاعتبار السلع والمنتجات لاغراض هذه الاتفاقية من منشا وطني الالتزام بقواعد المنشا الواردة بالبروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية والذي يعتبر جزءاً لا يتجزا منها . 2. تعامل السلع ذات المنشا الوطني المتبادلة بين الطرفين فيما يتعلق بضريبة المبيعات معاملة الانتاج الوطني . 3. الالغاء الفوري لكافة القيود غير الجمركية بين الطرفين المتعاقدين - ان وجدت - فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وبما لا يخل بالالتزامات الدولية لكل طرف في اطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية .


5
لا تسري الاعفاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على السلع المنتجة في المناطق الحرة في اي من الطرفين والمصدرة مباشرة الى الطرف الاخر او الواردة من دولة اخرى غير دولة المنشا .


6
يحق للطرفين المتعاقدين تطبيق اجراءات الوقاية المنصوص عليها في اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية واتفاقية الوقاية التي اسفرت عنها جولة اوروجواي طبقاً للاحكام التي اوردتها هاتين الاتفاقيتين ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتج الذي يقرر اي من الطرفين انه تم استيراده داخل اراضيه بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق او نسبي بالمقارنة بالانتاج المحلي وبحيث تتسبب في الحاق ضرر جسيم او التهديد بالحاق ضرر جسيم للصناعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة او منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردات من الطرف الاخر وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين .


7
اذا واجه احد الطرفين حالة دعم او اغراق في مستورداته من الطرف الاخر فانه يمكنه اتخاذ الاجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات وفقاً لاحكام اتفاقيتي الدعم والرسوم التعويضية واجراءات مكافحة الاغراق الملحقين باتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين .


8
اذا نجم عن تطبيق هذه الاتفاقية خلل في ميزان المدفوعات او ما يهدد بحدوث ذلك لدى اي من الطرفين فانه يحق له اتخاذ الاجراءات المناسبة وذلك وفقاً لاحكام اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية .


9
1. يجب ان تكون السلع الزراعية والحيوانية والغذائية المصدرة من احد الطرفين الى الطرف الاخر مطابقة للاشتراطات الزراعية والصحية المطبقة في البلد المستورد ويلتزم كل طرف باخطار الطرف الاخر بالقوانين واللوائح الخاصة بذلك والمطبقة في بلده . 2. لا تسري احكام هذه الاتفاقية على المنتجات او المواد المحظور ادخالها او تداولها او استخدامها في بلد اي من الطرفين لاسباب دينية او صحية او امنية او بيئية . 3. تخضع المنتجات الزراعية ذات المنشا الوطني المتبادلة بين البلدين لاحكام المرفق رقم 3 الذي يحدد مواسم الانتاج في البلدين والتي لا تتمتع خلالها هذه المنتجات بالاعفاءات من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل الواردة في هذه الاتفاقية .


10
يراعي الطرفان المتعاقدان ان تكون السلع والمنتجات ذات المنشا الوطني المصدرة من اي منهما الى الطرف الاخر مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في بلد الطرف الاخر وفي حالة عدم وجود مواصفة محلية مطبقة يتم الاخذ بالمواصفات والمقاييس المعمول بها دولياً المعتمدة لديهما على ان يتبادل الطرفان القوانين والانظمة المطبقة في كل منها والاخطار باي تعديل يطرا عليها .


11
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اللوائح والاجراءات الجمركية فيما بينهما وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بهما .


12
يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري سواء بينهما او بين كل منهما والدول الاخرى .


13
يجوز انضمام اية دولة عربية اخرى الى هذه الاتفاقية بشرط موافقة الطرفين المتعاقدين .


14
يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما في اطار القوانين والقواعد المعمول بها في كل من البلدين بوسائل من ضمنها : 1. تشجيع الانشطة الصناعية المشتركة بما في ذلك انشطة تطوير الاسواق في بلديهما والانشطة المشتركة في دولة ثالثة . 2. المساعدة والتعاون في انشاء قنوات الترويج والتسويق في البلدين . 3. تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية . 4. المساعدة وتسهيل زيارات رجال الاعمال الى كل من البلدين . 5. التعاون المشترك في حماية وتحسين البيئة . 6. تشجيع وترويج الانشطة الهادفة الى تسهيل التجارة بينهما بما في ذلك المعارض التجارية والعامة والمؤتمرات والدعاية والاعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الاخرى .


15
يعمل الطرفان على تسهيل تجارة الترانزيت واعادة التصدير ويتعهدان بتقديم كافة التسهيلات والضمانات والامتيازات التي يقدمها اي منهما لطرف ثالث في هذا المجال .


16
يشجع الطرفان مشاركة مؤسسات وشركات بلديهما في المعارض الدولية التي تقام في البلد الاخر وايضاً اقامة معارض مؤقتة لمنتجات كل من الطرفين في البلد الاخر وكذا نشاط الاسابيع التجارية ويقدم كل منهما المساعدة اللازمة لتحقيق ما سبق طبقاً للقوانين والانظمة المطبقة لديهما .


17
يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الاعمال الادبية والفنية والبرمجيات طبقاً للقوانين والانظمة المطبقة لديهما وفي اطار ما يلتزم به الطرفان مع منظمة التجارة العالمية .

الاشراف على التنفيذ

18
الاشراف على التنفيذ 1. لاغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ومعالجة المشاكل التي تثار اثناء التنفيذ تنشا ( لجنة تجارية مشتركة دائمة ) برئاسة الوزيرين المختصين بالتجارة الخارجية في البلدين وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية في كل منهما . 2. تقوم اللجنة التجارية المشتركة الدائمة باصدار قراراتها وتوصياتها بشان المسائل المعروضة عليها وذلك باتفاق الطرفين . 3. تجتمع اللجنة التجارية المشتركة الدائمة على الاقل مرة واحدة سنوياً وتتم الاجتماعات بالتناوب في عاصمتي الدولتين كما يكون لكل طرف الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك . 4. يحق لرئيسي اللجنة التجارية المشتركة تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في المنازعات التي تثار نتيجة تطبيق احكام هذه الاتفاقية خاصة تلك المتعلقة بمنشا السلع وذلك وللتحقق وعلاج الشكاوي واقتراح الاجراءات اللازمة لمواجهتها وعدم تكرارها وتطبق في هذا الشان القواعد الواردة بالمادة 8 من بروتوكول قواعد المنشا الملحق بهذه الاتفاقية وذلك مع عدم الاخلال بالقوانين واللوائح السارية في كل من البلدين وعلى ان يخطر كل طرف الطرف الاخر بتلك الاجراءات في حينه .

تسوية المنازعات

19
تسوية المنازعات تعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة التجارية المشتركة الدائمة المشكلة وفقاً للمادة ( الثامنة عشرة ) من هذه الاتفاقية لمتابعة التنفيذ وذلك للبت فيها او اقتراح الية تسويتها .

احكام ختامية

20
احكام ختامية 1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق الاخطار بتمام الاجراءات القانونية في البلدين . 2. وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل تسعة اشهر من تاريخ الالغاء المطلوب . 3. وبدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ تلغى كافة الاتفاقيات التجارية الثنائية السابقة بين الطرفين المتعاقدين . حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة عمان يوم الاربعاء الموافق 1996/5/8 ميلادية من اصلين لكل منهما ذات الحجية القانونية .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw