اتفاقية التعاون التجاري بين الاردن ولبنان

ان حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية رغبة منهما في تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما وتوطيدها على اسس تلائم الصلات الاخوية القائمة بينهما في ضوء التطور الاقتصادي والصناعي والزراعي في البلدين اتفقتا على ما يلي :
تنمية العلاقات الاقتصادية

1
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما وفقاً للاحكام الواردة في هذا الاتفاق وللقوانين والانظمة المرعية في كل من البلدين .

الاستيراد والاعفاءات

2
1. تسمح الحكومة الاردنية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشا اللبناني المستوردة مباشرة الى الاردن وتسمح الحكومة اللبنانية بتصدير هذه المنتجات . 2. تسمح الحكومة اللبنانية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشا الاردني المستوردة مباشرة الى لبنان وتسمح الحكومة الاردنية بتصدير هذه المنتجات . 3. تعفي الحكومتان الاردنية واللبنانية الخضار والفواكه من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المفروضة في البلدين عند استيرادها مباشرة دون الحصول على رخصة ( اجازة ) استيراد على ان يتم ذلك في ضوء الرزنامة الزراعية المعمول بها في كلا البلدين . أ . ترفق منتجات الخضار والفواكه المستوردة مباشرة من احد الطرفين الى بلد الطرف الاخر بشهادة منشا صادرة عن الجهات المختصة ومصدقة من الجهات ذات العلاقة في كلا البلدين . ب. يجري التنسيق المسبق بين الطرفين اصحاب العلاقة فيما يتعلق بتصدير واستيراد الخضار والفواكه في ضوء الرزنامة الزراعية المعمول بها في كلا البلدين وفي هذا الصدد اتفق الطرفان على عقد اجتماع للمختصين من كلا البلدين لوضع الالية اللازمة لتنفيذ احكام المادة الثانية من هذا الاتفاق .

الاعفاءات

3
أ . تعفي الحكومة الاردنية الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والنباتية والثروات الطبيعية غير المصنعة ذات المنشا اللبناني المستوردة مباشرة الى الاردن من رسم التعريفة الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل . ب. تعفي الحكومة اللبنانية الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والنباتية والثروات الطبيعية غير المصنعة ذات المنشا الاردني المستوردة مباشرة الى لبنان من رسوم التعريفة الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل .

استيراد المنتجات الصناعية

4
أ . تسمح الحكومة اللبنانية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشا الاردني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا الاتفاق والمستوردة مباشرة الى لبنان وتسمح الحكومة الاردنية بتصدير هذه المنتجات . ب. تسمح الحكومة الاردنية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشا اللبناني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا اتفاق والمستوردة مباشرة الى الاردن وتسمح الحكومة اللبنانية بتصدير هذه المنتجات .

اعفاءات المنتجات الصناعية

5
1. تعفى كل من الحكومة اللبنانية والحكومة الاردنية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المنتجات من منشا احد البلدين المتعاقدين والمدرجة على الجدول رقم (1) الملحق بهذا الاتفاق . 2. تعفى المنتجات الصناعية من منشا احد البلدين المتعاقدين المدرجة في الجدول رقم ( 2) الملحق بهذا الاتفاق بنسبة ثلث التعرفة الجمركية العادية المطبقة في كلا البلدين .

المعاملات الجمركية

6
1. تعتبر المنتجات الصناعية من مصنوعات احد الطرفين المتعاقدين عندما تكون قيمة المواد الاولية المحلية من منشا ذلك البلد الداخلة في انتاج تلك المادة مع اكلاف الصناعة المحلية لا تقل عن 40% من تكاليف انتاج تلك المصنوعات . 2. ترفق المنتجات ذات المنشا المحلي المستوردة مباشرة من بلد احد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الاخر بشهادة منشا صادرة ومصدقة من الجهات المختصة في كلا البلدين ولا تعتمد شهادات المنشا المبرزة بعد التخليص لغايات تطبيق مواد هذا الاتفاق وتخضع عمليات الاستيراد والتصدير الى المعاملات الجمركية المعتادة وللسلطات الجمركية في الدولة المستوردة التحقق من مطابقة البضاعة . 3. لا تسري احكام هذا الاتفاق على السلع والمنتجات الصناعية والزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المصنعة في او المستوردة عبر المناطق الحرة في اي من البلدين ولا تعتبر في هذه الحالة السلع والمنتجات المشار اليها مستوردة مباشرة من بلد احد الطرفين الى بلد الطرف الاخر .

المعارض

7
وافق الطرفان على السماح لكل منهما باقامة المعارض المتخصصة كل في بلد الطرف الاخر ضمن الشروط التالية : أ . يقدم كل طرف للطرف الاخر كافة التسهيلات لاقامة هذه المعارض وفقاً للقوانين والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين. ب. تعفى السلع والمنتجات من منشا اي من البلدين المتعاقدين من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي يتم بيعها خلال فترة اقامة المعارض وفق القوائم المدرجة في الجدول رقم (3) ضمن مبلغ اجمالي قدره خمسة ملايين دولار امريكي لكل طرف على ان لا تزيد حصة كل سلعة عن نسبة 3% من اجمالي قيمة المخصصات لكل معرض . ج. يمكن توزيع مخصصات المعارض المبينة في الفقرة ( ب) اعلاه على معرض او اكثر باتفاق بين وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة الاردنية .

التعاون الفني وتبادل الدراسات

8
يوافق الفريقان المتعاقدان على اقامة تعاون فني وتبادل الدراسات والبحوث العلمية لتنمية اقتصاديهما وتنشيط السياحة فيما بينهما .

تبادل الزيارات

9
اتفق الطرفان على تشجيع تبادل الزيارات والتعاون بين هيئات القطاع الخاص من كلا البلدين وتقديم كافة التسهيلات لتحقيق ذلك وبشكل يخدم المصلحة المشتركة لكلا البلدين بما في ذلك : أ . انشاء هيئات قطاعية مشتركة . ب. اقامة المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية المشتركة في كلا البلدين . ج. تنمية الصادرات من كلا البلدين الى بلدان اطراف ثالثة .

المدفوعات

10
تتم المدفوعات وفقاً لهذا الاتفاق بالعملات الحرة القابلة للتحويل عن طريق البنوك التجارية المعتمدة بالبلدين وذلك وفقاً للتشريعات والنظم الخاصة النافذة في كل منهما .

اللجنة المشتركة

11
رغبة في تيسير تنفيذ هذا الاتفاق وتسهيل تبادل المنتجات بين البلدين اتفق الفريقان المتعاقدان على تشكيل : 1. لجنة مشتركة من ممثلي البلدين تكون مهمتها : أ . تبادل وجهات النظر باي امر ناشئ عن هذا الاتفاق او ما يتعلق به . ب. العمل على تذليل الصعوبات كافة التي تنشا عن تنفيذ هذا الاتفاق . ج. تقديم المقترحات التي تؤدي الى تنمية العلاقات التجارية بين البلدين . د. اقتراح التعديلات على الجداول الملحقة بهذا الاتفاق ورفعها للجهات المختصة في كلا البلدين للمصادقة عليها وتصبح هذه التعديلات نافذة المفعول من تاريخ تبادل الاشعارات بين الطرفين تتضمن موافقتهما على هذه التعديلات . هـ. تجتمع اللجنة المشتركة مرة في السنة على الاقل بالتناوب بين البلدين المتعاقدين ويمكن لها ان تجتمع في اي وقت بناء على طلب احد الطرفين . 2. تشكيل لجنة متابعة مشتركة تجتمع في عاصمتي البلدين بالتناوب بين البلدين مرة كل ستة اشهر بهدف تقييم حسن تنفيذ هذا الاتفاق ومعالجة اي صعوبات قد تنشا كما يمكن للجنة ان تجتمع بناء على رغبة اي من الطرفين .

الحلول والالغاء

12
يحل هذا الاتفاق محل اتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والترانزيت والنقل المعدل والموقع بين البلدين في 25-3-1965 في ما عدا احكام المواد المتعلقة بالترانزيت والنقل والكتب المتبادلة بهذا الخصوص كافة والتي تبقى سارية المفعول لحين عقد اتفاق منفصل ينظم الامور المتعلقة بالترانزيت والنقل بين البلدين .

السريان

13
يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول من تاريخ تبادل وثائق مصادقة حكومتي البلدين عليه ويظل ساري المفعول لمدة عام واحد يجدد تلقائياً ما لم يرغب احد الطرفين بانهائه عن طريق تقديم اشعار خطي قبل ثلاثة اشهر من موعد انتهائه . حرر هذا الاتفاق في عمان في الاول من تشرين اول من عام 1992 الموافق الرابع من ربيع ثاني 1413 للهجرة .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw