اتفاقية التبادل التجاري بين الاردن ومصر

ان حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية - ويشار اليهما في هذا الاتفاق بالطرفين - رغبة منهما في تقوية وتعزيز وتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين بلديهما على اساس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة قد اتفقتا على ما يلي :
مجالات التعاون

1
يعمل الطرفان على تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في شتى مجالاتها ويشجع الطرفان حرية تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الثروات الحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشا الوطني من والى الطرف الاخر على الا تكون من المنتجات والسلع التي تقضي الانظمة الوطنية بحظر او قيد استيرادها او تصديرها كما يسعى الطرفان لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم انسياب حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين .

النقل

2
يعمل الطرفان على تشجيع نقل البضائع المتداولة بينهما بواسطة وسائل النقل العائدة لكل منهما كلما امكن ذلك وتسهيل نقل بضائع الترانزيت عبر البلدين في اطار التشريعات السارية في كل منهما .

المعرض والاسواق الدولية

3
يعمل كل من الطرفين على الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية التي تقام في بلد الطرف الاخر كما يسمح كل منهما للطرف الاخر باقامة المعارض والمراكز التجارية على اراضيه ويقدم له التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود التشريعات السارية في كل منهما .

تبادل الزيارات

4
يعمل كل من الطرفين على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين الغرف التجارية والصناعية وغيرها من المؤسسات المماثلة وكذلك بين رجال الاعمال والمال في كل من البلدين .

المقايضة والتحويلات المالية

5
لاغراض هذا الاتفاق تتم المعاملات باي عملة حرة قابلة للتحويل . ويعمل الطرفان على تشجيع مبدا المقايضة وابرام الصفقات المتكافئة وذلك في اطار التشريعات السارية في كل من البلدين .

الاعفاءات

6
فيما عدا الضرائب والرسوم الداخلية والضرائب على المبيعات تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الملحقة بها السلع والمنتجات المصرية والاردنية ذات المنشا الوطني التي يتم الاتفاق عليها في اطار اللجنة التجارية المشتركة المنصوص عليها في المادة التالية ومن خلال بروتوكولات يتم عقدها بين الطرفين وفي الحدود وطبقاً للشروط والاحكام والاحكام التي تتضمنها هذه البروتوكولات . وتعتبر السلع المتبادلة بين البلدين في اطار هذه البروتوكولات ذات منشا وطني متى كانت مصحوبة بشهادة منشا صادرة من جهة حكومية مختصة ولا تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشا وطني الا اذا كانت تكلفة الانتاج المحلية بما في ذلك المواد الاولية والايدي العاملة الداخلة في التصنيع لا تقل عن اربعين في المائة من تكلفة الانتاج الكلية .

لجنة المتابعة

7
تشكل لجنة تجارية مشتركة برئاسة الوزيرين المعنيين في كلا البلدين لغرض متابعة حسن تنفيذ هذا الاتفاق وتقديم التوصيات والاقتراحات بشانه . وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها سنوياً او بناء على دعوة اي من الطرفين في عاصمة كل منهما بالتناوب ولا تعتبر التوصيات او القرارات التي تسفر عنها اعمال هذه اللجنة نافذة الا بعد التصديق عليها من السلطات التشريعية المختصة في كل من البلدين .

السريان

8
يحل هذا الاتفاق محل اتفاق التجارة الموقع بين البلدين في 1967/9/14 وكذلك جميع البرتوكولات والكتب المتبادلة اللاحقة عليها والمتعلقة بها . ويصبح هذا الاتفاق ساري المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ولمدة سنة يجدد تلقائياً ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في انهاء العمل به قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انقضاء كل اجل وتستمر البروتوكولات التي توقع طبقاً لاحكام هذا الاتفاق سارية المفعول لحين انتهاء مدة سريانها . واشهاداً على ما تقدم قام الموقعان ادناه بالتوقيع على هذا الاتفاق بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية . وقع هذا الاتفاق في مدينة القاهرة بتاريخ الثامن من ربيع الاول سنة 1413 هجرية الموافق السادس من سبتمبر 1992 ميلادية من نسختين اصليتين باللغة العربية .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw