اتفاقية التعاون التجاري بين الاردن وكرواتيا

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كرواتيا ( والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ) رغبة منهما في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية على اساس المساواة وعدم التمييز والمنفعة المشتركة قررا توقيع هذه الاتفاقية واتفقا على ما يلي :

1
طبقاً للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الاجراءات اللازمة لتشجيع وتسهيل وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما على اساس ثابت وطويل الامد .


2
يقوم الطرفان المتعاقدان بمنح بعضهما البعض معاملة الدولة الاولى بالرعاية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على استيراد وتصدير السلع ذات منشا احد الطرفين المتعاقدين . لا تطبق احكام الفقرة السابقة على ما يلي : ا. الامتيازات التي منحها او قد يمنحها احد الطرفين الى اي دولة مجاورة بهدف تيسير التجارة الحدودية . ب. الامتيازات التي منحها او قد يمنحها احد الطرفين المتعاقدين الى اي دولة ثالثة وفقاً لاتفاقية منطقة تجارة حرة او المشاركة في اتحاد جمركي او اقتصادي او اية ترتيبات اقتصادية اخرى . ج. الامتيازات التي منحتها او قد تمنحها المملكة الاردنية الهاشمية الى اي عضو من اعضاء جامعة الدول العربية .


3
يتفق الطرفان المتعاقدان على ان يتم اصدار رخص الاستيراد والتصدير للسلع التي تقتضي ذلك وفقاً للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين ويتم اصدار الرخص بشروط وافضليات لا تقل عن تلك الممنوحة لاي دولة ثالثة اخرى وذلك ضمن احكام المادة 2 من هذه الاتفاقية .


4
ضمن اطار هذه الاتفاقية تقوم الجهة المعنية في كل من البلدين باصدار شهادات المنشا للبضائع المحلية التي يتم تصديرها الى البلد الاخر حيثما يستوجب اصدار هذه الشهادات .


5
يتم استيراد وتصدير السلع والخدمات بناء على هذه الاتفاقية وفقاً للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين ووفقاً للممارسات التجارية العالمية وعلى اساس العقود التي تبرم بين اشخاص طبيعيين وحكميين في كلا البلدين . لا يتحمل اي من الطرفين المتعاقدين اي مسؤولية عن الاضرار والخسائر التي قد تنشا مستقبلاً بين الاشخاص الطبيعيين والحكميين من خلال المبادلات التجارية بينهما .


6
تسدد المدفوعات في ظل هذه الاتفاقية بعملات حرة قابلة للتحويل طبقاً للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين .


7
يسعى الطرفان المتعاقدان لبذل الجهود لدعم التبادل التجاري بين البلدين بما في ذلك اقامة المشاريع المشتركة والمراكز التجارية وغيرها من سبل التعاون الاخرى .


8
يسمح الطرفان وفقاً للقوانين والانظمة المطبقة في كل من البلدين باستيراد وتصدير بعض المواد تحت وضع الادخال المؤقت بدون فرض رسوم جمركية او ضريبة القيمة المضافة او رسوم المكوس او ضريبة المشتريات او رسوم اخرى لها اثر مماثل وتتضمن هذه المواد ما يلي : ا. العينات التجارية ومواد الدعاية التي تستخدم للعرض فقط استناداً الى اتفاق جنيف لعام 1957 لتسهيل استيراد العينات التجارية ومواد الدعاية . ب. المواد التي تستورد مؤقتاً للمعارض التجارية استناداً الى القوانين والانظمة المطبقة لدى كل طرف . ج. الحاويات الخاصة ومواد التغليف المستخدمة في التجارة الدولية استناداً الى القوانين والانظمة المطبقة لدى كل طرف .


9
من اجل تسهيل وتنمية التبادل التجاري بين البلدين يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل فتح مكاتب تجارية من قبل الاشخاص الطبيعيين والحكميين المصرح لهم بالقيام بانشطة تجارة خارجية وفقاً للانظمة والقوانين المعمول بها في كل بلد .


10
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق اي من الطرفين المتعاقدين في ممارسة اي شكل من اشكال المنع او التقييد من اجل حماية الامن القومي والمصالح الوطنية والصحة العامة والبيئة والموارد القابلة للنصوب والتراث الثقافي والاثار وكذلك لمنع امراض المحاصيل والحيوانات وافاتها .


11
يتخذ الطرفان المتعاقدان الاجراءات اللازمة لضمان الحماية والاستعمال السليم لبراءات الاختراع والعلامات التجارية وعلامات المؤسسات والشركات وحقوق النشر والاسرار التجارية التي يملكها شخص طبيعي او حكمي من الطرفين المتعاقدين وذلك وفق القوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين وكذلك الاتفاقيات الدولية والتفاهمات التي يكونان طرفاً فيها .


12
1. يتفق الطرفان على تشكيل لجنة اردنية - كرواتية مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بهدف تسهيل تنفيذ بنود هذه الاتفاقية وتجتمع اللجنة مرة كل سنة او حسب طلب اي من الطرفين بالتناوب في كلا البلدين . 2. تتضمن مهام اللجنة المشتركة ما يلي : ا. مراجعة تنفيذ الاتفاقية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكامها . ب. بحث القضايا التي من شانها تشجيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين . ج. بحث امكانية تنمية وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والتي تتضمن التعاون في مجال الاستثمار والصناعة على اساس المنفعة المتبادلة والتعريف بمجالات جديدة للتعاون . د. معالجة اي مشكلة قد تنشا نتيجة التعاون التجاري والاقتصادي بين الطرفين . 3. تقديم التوصيات والتقارير المتعلقة بالمسائل انفة الذكر على اساس المنفعة المشتركة .


13
لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق او الالتزامات الناشئة عن اية معاهدة او اتفاقية دولية انضم اليها اي من الطرفين المتعاقدين قبل ابرام هذه الاتفاقية .


14
تتم معالجة اي نزاع قد ينشا عن تفسير او تنفيذ هذه الاتفاقية بالتفاوض وفي حال عدم التوصل الى اتفاق يتم حل النزاع وفق معايير القانون الدولي .


15
تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية على العقود التي يتم ابرامها خلال فترة نفاذها حتى بعد انتهاء مدة سريانها .


16
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عندما يتم تبادل الاشعارات من قبل الطرفين المتعاقدين والتي تؤكد على استكمال اجراءاتها الدستورية لدخولها حيز التنفيذ وتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة سنة واحدة ما لم يقم اي من الطرفين المتعاقدين باعلام الطرف المتعاقد الاخر عبر القنوات الدبلوماسية رغبته في انهائها خلال فترة لا تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها . تم التوقيع على هذه الاتفاقية بشهادة الممثلين المفوضين الموقعين ادناه : حرر في عمان بتاريخ 10 تشرين اول 1999 من نسختين اصليتين بثلاث لغات العربية والكرواتية والانجليزية وتعتبر جميع النصوص معتمدة وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي للفصل .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw