اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن وسوريا

نطلاقا من الروابط الاخوية والتاريخية القائمة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية ورغبة منهما في تعزيز وتعميق اواصر التعاون وبغية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وارساء التعاون المشترك في المجال البحري فقد تم الاتفاق بين كل من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين على ما يلي :

1
يهدف الاتفاق الى : 1. ارساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في عمليات النقل البحري للركاب والبضائع . 2. منح التسهيلات التي تساهم في تطوير عمليات النقل البحري كافة بين موانئ البلدين . 3. التعاون في مجال التشغيل المتبادل لضباط الملاحة والمهندسين البحريين والبحارة على سفن الطرفين المتعاقدين . 4. التعاون في مجال ادارة وتشغيل وصيانة واصلاح السفن . 5. التنسيق والتعاون في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وتبادل المعلومات والخبرات حيال ذلك . 6. تنسيق التشريعات البحرية في البلدين . 7. التعاون في مجال التأهيل والتدريب البحري . 8. العمل على تنسيق المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الاقليمية والدولية . 9. التعاون في مجال المحافظة على سلامة الملاحة البحرية التجارية ومكافحة الاحتيال البحري والقرصنة .


2
لاغراض هذا الاتفاق يقصد بالعبارات التالية ما يلي : أ . تعني عبارة سفينة طرف متعاقد اية سفينة تجارية ترفع العلم الوطني لذلك الطرف ومسجلة في اراضيه وفقا لتشريعاته . يستثنى من هذا التعبير : السفن الحربية . سفن الابحاث. سفن الصيد . السفن الاخرى التي لا تمارس نشاطات تجارية . ب. تعني عبارة (عضو الركب /الطاقم ) أي شخص بما فيه الربان يعمل فعلا على متن السفينة ومذكور في لائحة الركب / الطاقم . ج. تعني عبارة (ميناء الطرف المتعاقد ) أي ميناء بحري يكون مفتوحا قانونيا للملاحة الدولية من قبل ذلك الطرف المتعاقد للاغراض التجارية .


3
1. يعمل الطرفان المتعاقدان على : أ . تعزيز مشاركة سفنهما في نقل البضائع بين موانئهما ولتنفيذ ذلك يوصي الطرفان المتعاقدان مالكي السفن لديهما للتعاون بتشغيل خط خدمة نظامي بين موانئ الطرفين والالتجاء التفضيلي عند الضرورة لاستئجار سفن الطرف المتعاقد الاخر . ب. التعاون في تذليل اية عوائق قد تعرقل نمو التجارة البحرية بين موانئهما . ج. تشجيع مشاركة سفنهما كلما امن ذلك في نقل البضائع بين موانئهما ومن والى بلدان ثالثة . 2. لا تؤثر احكام هذه المادة على مشاركة سفن بلدان ثالثة ان وجدت في التجارة البحرية بين موانئ الطرفين المتعاقدين وفقا للقوانين والانظمة النافذة لديهما .


4
1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في موانئه سفن الطرف المتعاقد الاخر تسهيلات الدخول والخروج من الموانئ وتأمين المرابط على الرصيف وتسهيل عمليات التحميل والتفريغ وصعود ونزول الركاب وفقا للقوانين والانظمة النافذة لديه شريطة منح سفنه في موانئ الطرف المتعاقد الاخر المعاملة نفسها . 2. لا تؤثر احكام هذه المادة على نشاطات النقل او الملاحة البحرية المخصصة بشكل قانوني للسلطات الوطنية مثل الملاحة الساحلية والارشاد والقطر والصيد الساحلي .


5
يتخذ كل طرف متعاقد في حدود قوانينه وانظمته الوطنية الاجراءات المناسبة كافة للتقليل من التأخير غير الضروري للسفن في الموانئ وتبسيط وتسريع انجاز الاجراءات الجمركية والصحية والشكليات الاخرى المطبقة في الموانئ كلما امكن ذلك .


6
1. يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الاخر على اساس الوثائق الموجودة على متن تلك السفينة والصادرة عن السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر وفقا لقوانينه وانظمته الوطنية . 2. تعترف السلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد بالشهادات والوثائق الموجودة على متن سفن الطرف المتعاقد الاخر بما فيها الشهادات المتعلقة بالركب / الطاقم والصادرة او المعترف بها من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الاخر طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة . 3. يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات حمولة السفن الصادرة اصولا عن السلطات المختصة للطرف المتعاقد الاخر طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة . 4. لا تؤثر احكام هذه المادة على حق السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين في تطبيق قوانينها وانظمتها المحلية في حالة عدم تطابق مضمون الشهادات المنصوص عنها في هذه المادة للشهادات المقدمة من السفينة / الطاقم .


7
1. يعترف كل طرف متعاقد بوثائق تعريف البحارة الصادرة عن السلطات المختصة للطرف المتعاقد الاخر . وثائق التعريف هذه هي : لمواطني المملكة الاردنية الهاشمية سجل بحار لمواطني الجمهورية العربية السورية جواز سفر بحري 2. ان وثائق تعريف افراد الركب / الطاقم لدولة ثالثة العاملين على متن سفن كل طرف متعاقد هي تلك الصادرة عن السلطات المختصة لديهم .


8
1. يحق للاشخاص الحائزين على وثائق تعريف البحارة المشار اليها في المادة السابعة من هذا الاتفاق كونهم افراد الركب / الطاقم النزول الى اليابسة في منطقة مدينة ميناء الطرف المتعاقد الاخر وذلك خلال مدة بقاء السفينة في ميناء هذا الطرف شريطة ان تكون اسماؤهم مدونة في لائحة ركب / طاقم السفينة وان تكون اللائحة قد قدمت من الربان الى السلطات المختصة . 2. تحتفظ السلطات المختصة لكل طرف متعاقد بحقها في منع الاشخاص الحاملين لوثائق التعريف البحارة المذكورة في المادة السابعة والمعتبرين غير مرغوب فيهم من الدخول الى اراضيه .


9
1. تخضع سفن وركب / طاقم ومسافر وبضائع الطرف المتعاقد حين وجودها في اراضي الطرف المتعاقد الاخر للقوانين والانظمة الوطنية النافذة وخاصة القواعد المتعلقة بالنقل والسلامة والنظام العام ومراقبة اجتياز الحدود والجمارك والصحة الحيوانية والنباتية . 2. تخضع سفن الطرف المتعاقد الاخر حين وجودها في اراضي طرف متعاقد للانظمة المتعلقة بالمعدات والتجهيزات واجهزة السلامة والقياس وصلاحية الابحار النافذة في بلد علمها ووفق المتطلبات والمعايير الدولية .


10
1. بغية سلامة تطقيم السفن التجارية المسجلة في اراضي الطرفين المتعاقدين بالاشخاص المؤهلين فانه يكمن لمالكي السفن لكل طرف متعاقد استخدام ضباط ومهندسين وطاقم مؤهل من مواطني الطرف المتعاقد الاخر ويتم الاتفاق مسبقا من قبل السلطات المعنية لبلد البحارة على شروط استخدام اولئك المواطنين على السفن المسجلة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر. 2. أي خلافات تنشأ عن عقد العمل الخاص بين مالك سفينة طرف متعاقد وبحار من الطرف المتعاقد الاخر تحال حصرا الى السلطة القضائية للمحاكم او السلطات المعنية حسب الحال لاي من الطرفين المتعاقدين .


11
يسهل كل طرف متعاقد لممثلي الشركات الملاحية المسجلة والعاملة في ظل قوانين وانظمة الطرف المتعاقد الاخر ولها مكتب مسجل في اراضي الطرف المتعاقد الاخر الاتصال بسفنهم عند وجودها في موانئه بغيت تمكينهم من انجاز مهامها .


12
تسدد الرسوم والمصاريف التي تستحق على سفن احد الطرفين المتعاقدين في موانئ او مياه الطرف المتعاقد الاخر وفقا للقوانين والانظمة النافذة لدى كل طرف .


13
يحق للشركات الملاحية لاي من الطرفين المتعاقدين استعمال الدخل والعائدات الاخرى المتحصلة ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر والناجمة عن عمليات النقل البحري لتسديد المدفوعات في اراضي ذلك الطرف المتعاقد واية فوائض بعد تسوية المبالغ المترتبة محليا كافة بما فيها الضريبة ان وجدت يتم تحويلها الى الخارج بالعملة المتداولة الحرة القابلة للتحويل .


14
1. في حال تعرض سفينة طرف متعاقد لحادث بحري او أي خطر اخر في المياه الاقليمية او في موانئ الطرف الاخر يقدم الطرف الاخير للسفينة والركب / الطاقم والبضاعة والركاب المعرضين للخطر كل المساعدة والعناية الممكنة والممنوحة لسفنه في حالات مماثلة . 2. يقدم الطرف الاخر كافة التسهيلات المطلوبة اذا احتاجت البضاعة الموجودة على متن تلك السفينة للتفريغ والتخزين المؤقت في حرم الميناء بغية اعادة نقلها الى بلد الشحن او بلد ثالث . كافة النفقات الناجمة عن تلك العمليات بما فيها الانقاذ سوف تحكمها قوانين وانظمة وتعرفات الطرف المتعاقد الذي قدمت فيه المساعدة والاتفاقيات الدولية الخاصة بالانقاذ . 3. لا تخضع البضائع والمعدات واللوازم والمؤن والمواد الاخرى المنقذة من السفينة التي تعرضت للحادث المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة لاي نوع من الضرائب والرسوم من قبل الطرف المتعاقد الاخر ما لم يتم وضعها في الاستهلاك او البيع في اراضي الطرف المتعاقد الاخر . 4. تقوم السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي تعرضت في مياهه سفينة الطرف المتعاقد الاخر للحادث باشعار فوري بالحادث للسلطات المختصة للطرف المتعاقد الاخر .


15
1. لا تتدخل السلطات المختصة لطرف متعاقد في النزاع الناشئ في البحر او في موانئ الطرف المتعاقد الاخر بين مالك السفينة والربان والضباط وافراد الركب / الطاقم الاخرين فيما يتعلق باجورهم وممتلكاتهم الشخصية وبشكل عام في العمل على متن السفينة المبحرة تحت علم الطرف المتعاقد الاخر الا اذا طلب من السلطات المختصة التدخل لفض النزاع القائم بين الاطراف المتنازعة . 2. لا تطبق السلطات المختصة لاحد الطرفين المتعاقدين سلطتها الجنائية فيما يتعلق بجريمة ارتكبت على متن سفينة الطرف المتعاقد الاخر الراسية في مينائه فيما عدا الاستثناءات التالية : أ . عندما تمتد نتائج الاعتداء الى خارج السفينة . ب. عندما يحتمل ان يخل الاعتداء او نتائجه بالنظام العام او يتعلق بالسلامة العامة لذلك الطرف المتعاقد . ج. عندما يشمل الاعتداء على متن السفينة اشخاصا اخرين غير اعضاء ركب / طاقم تلك السفينة . د. عند اتخاذ اجراءات من قبل الطرف المتعاقد لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات او المؤثرات العقلية او المواد المشعة . هـ. بناء على طلب او موافقة من الممثلين الدبلوماسيين او الموظفين القنصليين او ربان سفينة الطرف المتعاقد الاخر . و. لا تؤثر احكام هذه المادة على حق السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين في تطبيق قوانينها وانظمتها المحلية فيما يتعلق بمراقبة الصحة العامة والجمارك وحماية البيئة البحرية وسلامة السفن والموانئ والحياة البشرية والبضائع وقبول دخول الاجانب الى اراضيهما .


16
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات الاستثمار البحرية المشتركة بينهما ودعم وتنمية اساطيلها البحرية الوطنية وعقد الاتفاقات الخاصة لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة في البلدين وذلك وفق القوانين والانظمة النافذة في البلد الذي سيتم فيه الاستثمار .


17
ان السلطات المختصة لتطبيق هذا الاتفاق للطرفين المتعاقدين هي : في المملكة الاردنية الهاشمية وزارة النقل في الجمهورية العربية السورية وزارة النقل


18
لا تؤثر احكام هذا الاتفاق على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الاتفاقيات البحرية الدولية المقبولة من كليهما .


19
بغية مراجعة تطبيق هذا الاتفاق ولتبادل المعلومات والاراء حول المسائل ذات المنفعة المتبادلة والاهتمام ياي من وسائل النقل البحري الاخرى يتم تشكيل لجنة بحرية مشتركة من ممثلي السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين . يمكن للجنة ان تجتمع بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين في كلا البلدين بالتناوب سنويا وكلما كانت هناك امور طارئة لعقد اجتماع اللجنة .


20
1. ابرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات يتجدد تلقائيا لمدة او لمدد اخرى مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة بالطريقة الدبلوماسية برغبته في انهائه قبل انتهاء المدة بسنة . 2. يسري هذا الاتفاق بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ تبادل الوثائق الدالة على اتمام الاجراءات الدستورية اللازمة في كل من البلدين . 3. كل خلاف ينجم عن تفسير او تطبيق هذا الاتفاق تتم تسويته من خلال اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا الاتفاق . 4. كل تعديل او تغيير لهذا الاتفاق يخضع للتصديق طبقا للاحكام الدستورية لدى كل طرف متعاقد وتدخل هذه التعديلات حيز التطبيق وفق الاجراءات الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة . حررت في دمشق بتاريخ 2000/8/18 على نسختين اصليتين باللغة العربية . عن حكومة الجمهورية العربية السورية عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw