اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن والباكستان

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية (المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين). رغبة منهما في دعم وتطوير علاقاتهما الثنائية وتشجيع التعاون بينهما في مجال الملاحة البحرية والمساهمة في تطوير علاقات التجارة البحرية مؤكدين التزامهما بمبادىء المساواة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ومباديء ميثاق الامم المتحدة وعقد ( oic) وعلى وجه الخصوص المعاهدات البحرية الدولية ومؤكدين التزامهما بالقوانين والانظمة النافذة لديهما فقد اتفقتا على ما يلي:
تعاريف

1
التعاريف لاغراض هذه الاتفاقية : 1. تعني عبارة (سفينة الطرف المتعاقد): السفينة التجارية التي ترفع العلم الوطني والمسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين، الا ان هذه العبارة لا تشمل: أ . السفن الحربية والسفن العامة المخصصة والمستغلة لاغراض غير تجارية . ب. سفن الصيد البحري. 2. تعني عبارة (عضو الطاقم): الاشخاص العاملين على متن سفن احد الطرفين المتعاقدين والحاملين وثائق تعريف شخصية صادرة عن الجهات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين والمشار اليهما في المادة السادسة من هذه الاتفاقية والمدرج اسماؤهم في سجل طاقم السفينة. 3. تعني عبارة ( النقل الساحلي) : نقل البضائع والركاب بين موانئ احد الطرفين المتعاقدين ويشمل عبارة ( النقل الساحلي) عملية نقل البضائع التي تكون مصحوبة ببوليصة شحن بغض النظر عن مصدرها او وجهتها والمنقولة بصورة مباشرة او غير مباشرة في موانيء احد الطرفين المتعاقدين لغرض نقلها الى ميناء اخر في ذات الطرف وتطبق نفس الاحكام بالنسبة للركاب وان كانوا يحملون تذاكر عبور . 4. تعني عبارة (الركاب) الاشخاص المنقولين على متن سفن احد الطرفين المتعاقدين وغير العاملين او المرتبطين باية واجبات تتعلق بتشغيل تلك السفن والمدرجة اسماؤهم في قائمة المسافرين لتلك السفن. 5. تعني عبارة (السلطة المختصة) الهيئة او الهيئات الحكومية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين والمسؤولة عن ادارة الملاحة البحرية والاعمال المرتبطة بها. ان السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين: في المملكة الاردنية الهاشمية : وزارة النقل في جمهورية باكستان الاسلامية : مدير عام الموانيء وفرع النقل البحري - وزارة المواصلات . 6. في حال حدوث اية تغييرات تتعلق باسماء او وظائف السلطات المختصة يلتزم الطرفان المتعاقدان بارسال الاشعارات الضرورية بذلك من خلال القنوات الدبلوماسية . 7. تعني عبارة (الاقليم): بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية كما هو معروف في القوانين الاردنية وبالنسبة لجمهورية باكستان الاسلامية تعني الباكستان كما هو معرف بدستورها وقوانينها .

حرية الملاحة

2
حرية الملاحة 1. يسمح لسفن كلا الطرفين المتعاقدين بالابحار بين موانئهما المصرح للدول الاخرى باستخدامها لتقديم الخدمات للمسافرين والبضائع بين البلدين. 2. لا تنطبق احكام هذه الاتفاقية على النقل الساحلي والانشطة المحصورة لكل طرف متعاقد وفق قوانينه وانظمته وبشكل خاص الاحكام المتعلقة بخدمات الموانيء القطر ، الارشاد ، الانقاذ ، المساعدة البحرية واية امور اخرى منصوص عليها في تلك القوانين والانظمة . 3. يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما بمبادئ حرية الملاحة البحرية بما يحقق مصالحهما المشتركة .

السفن المستاجرة

3
السفن المستاجرة يسمح للسفن المستاجرة التي ترفع اعلام دولة ثالثة معتمدة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين والمشغلة بواسطة شركات بحرية تابعة لاحدهما بالاستفادة من الخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

الانظمة ذات العلاقة بالموانيء والمياه الاقليمية

4
الانظمة ذات العلاقة بالموانئ والمياه الاقليمية 1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف المتعاقد الاخر في موانئه نفس المعاملة التي يمنحها لسفنه الوطنية فيما يتعلق باستعمال الموانيء وحرية الدخول والمكوث والمغادرة واستخدام المنشات المينائية واية منشات اخرى تتعلق بملاحة السفن وافراد طواقهما وركابهما وبضائعها . وتطبق احكام هذه الفقرة بشكل خاص على تحديد اماكن اصطفاف السفن وتسهيل عمليات التحميل والتفريغ واستخدام منشات تحويض واصلاح السفن . 2. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف المتعاقد الاخر معاملة غير تمييزية فيما يتعلق برسوم خدمات الموانيء المقررة بتعرفة الموانيء النافذة . 3. يعمل كل من الطرفين المتعاقدين وضمن اطار قوانينه وانظمة موانئه على اتخاذ التدابير الضرورية لتخفيض مدة مكوث السفن في موانئه قدر الامكان وتبسيط الاجراءات الادارية والجمركية والصحية النافذة في تلك الموانيء . 4. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الامن والصحة العامة او الحيلولة دون انتشار الامراض والاوبئة في النباتات والحيوانات .

الاعتراف المتبادل بشهادات ووثائق السفن

5
1. يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف المتعاقد الآخر حسب الوثائق الموجودة على متن السفينة والصادرة عن السلطة المختصة في ذلك الطرف استنادا لقوانينه وانظمته. 2. يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالوثائق الموجودة على متن السفينة والصادرة او المعترف بها من قبل الطرف المتعاقد الآخر الذي ترفع السفينة علمه. 3. يستثنى كل من الطرفين المتعاقدين السفن التابعة لاي منهما والتي تحمل شهادة قياس الحمولة الصادرة بالاستناد لاحكام الاتفاقية الدولية قياس حمولة السفن لعام 1969، من اعادة قياس حمولتها في موانئ الطرف المتعاقد الآخر. 4. تخضع السفن التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين لمتطلبات المعاهدات الدولية المتعلقة بصلاحية السفن للملاحة ومنع التلوث البحري.

وثائق السفر لافراد الطاقم

6
وثائق السفر لافراد الطاقم 1. يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف افراد الطاقم الطرف المتعاقد الآخر الصادرة والمعترف بها من قبل سلطاتهما المختصة. ان وثائق تعريف افراد الطاقم المذكورة هي: (سجل بحار) بالنسبة لجمهورية باكستان الاسلامية : ( CONTINUOS DISCHARSGE CERTIFICATE ) . 2. في حالة حصول أي تبديل في وثائق تعريف افراد الطاقم من قبل أي من الطرفين المتعاقدين يتوجب اشعار الطرف المتعاقد الاخر بذلك .

دخول ومرور واقامة افراد الطاقم

7
1. يسمح لاي شخص من الذين يحملون وثائق تعريف الطاقم المشار اليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية اثناء تواجد سفنهم في موانئ الطرف المتعاقد الآخر بالنزول بصفته مؤقتة الى الشاطئ دون الحصول على تاشيرة دخول، شريطة قيام ربان السفينة بتقديم قائمة بافراد الطاقم الى السلطات المختصة في ذلك الميناء. 2. يخضع افراد الطاقم في حالة نزولهم الى الشاطئ او العودة الى متن سفينتهم الى اجراءات الرقابة الرسمية. 3. يلتزم افراد الطاقم التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين بقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الآخر النافذة اثناء تواجدهم في الموانئ او المياه الاقليمية لذلك الطرف. 4. يسمح لافراد الطاقم التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين بالاتصال مع الجهات القنصلية او الدبلوماسية التابعة لبلدهم لتسوية او انجاز اية اجراءات ضرورية. 5. على افراد طاقم السفن التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين اثناء تواجد سفنهم في موانئ الطرف المتعاقد الآخر، الحصول على التراخيص اللازمة في حالة نزولهم الى شواطئ الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانين وانظمة ذلك الطرف. 6. يسمح لافراد طاقم السفن التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين عند حاجتهم للمعالجة الطبية بالبقاء في المياه الاقليمية للطرف المتعاقد الآخر للفترة الزمنية اللازمة لهذه المعالجة وفقا لقوانين وانظمة ذلك الطرف. 7. يجوز لافراد طاقم السفن التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين دخول اقليم الطرف المتعاقد الآخر او السفر من خلال هذا الاقليم لاغراض تتعلق بالالتحاق بالسفن والعودة الى بلادهم او لاي سبب آخر توافق عليه السلطات المختصة في ذلك الطرف وبعد استكمال كافة الاجراءات الضرورية وفقا للقوانين والانظمة الوطنية لذلك الطرف المتعاقد. 8. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق رفض دخول اي شخص يحمل وثائق تعريف الطاقم المشار اليها اعلاه الى اقليمه اذا اعتبر غير مرغوب فيه من قبل ذلك الطرف المتعاقد.

تطبيق القوانين والانظمة الوطنية على افراد الطاقم

8
تطبيق القوانين والانظمة الوطنية على افراد الطاقم 1. لا يجوز للسلطات القضائية التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين السير في اية دعوى قضائية تتعلق بعقود عمل اعضاء الطاقم التابعين للطرف المتعاقد الاخر ما لم يطلب منها ذلك من قبل الهيئة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الذي ترفع السفينة علمه . 2. اذا ارتكب أي فرد من افراد طاقم سفينة تابعة لاي من الطرفين المتعاقدين اية مخالفة على متن تلك السفينة اثناء تواجدها ضمن المياه الاقليمية للطرف المتعاقد الاخر لا تتخذ بحقه اية اجراءات قضائية من قبل سلطات ذلك الطرف الا بعد الحصول على موافقة من الهيئة الدبلوماسية او القنصلية للطرف المتعاقد الذي ترفع السفينة علمه الا في الحالات التالية : أ . امتداد تبعات المخالفة المرتكبة الى اراضي الطرف المتعاقد الثاني ، او ب. ان تكون المخالفة المرتكبة من النوع الذي يؤثر على النظام العام او الامن ، او ج. ان تكون المخالفة المرتكبة ضد أي شخص من غير افراد طاقم السفينة ، او د. ان تكون الاجراءات المتخذة ضرورية لمكافحة تجارة المخدرات . 3. لا تؤثر احكام الفقرة (2) من هذه المادة على حقوق السلطات المختصة في جميع الحالات بتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بدخول الاجانب ، الجمارك ، الصحة العامة او أي اجراءات رقابة على سلامة الموانيء والسفن ،حماية الامن ، سلامة الارواح والبضائع .

الحوادث البحرية

9
الحوادث البحرية 1. اذا تعرضت احدى السفن التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين للجنوح او الغرق او لاية اضرار اخرى في المياه الاقليمية للطرف المتعاقد الاخر او في منطقة قريبة منها فعلى السلطات المختصة في ذلك الطرف : أ . اشعار المسؤولين الدبلوماسيين او القنصل للطرف الذي ترفع السفينة علمه لكي يقوم بالمسؤوليات الموكلة اليه . ب. تقديم الحماية والمساعدة اللازمة لافراد الطاقم والمسافرين والسفينة وحمولتها وفقا لقوانينها وانظمتها النافذة . 2. لا تخضع الحمولة والمواد التي يتم تفريغها او يجري انقاذها من السفينة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة لاية رسوم جمركية شريطة عدم استعمالها او استهلاكها داخل اقليم الطرف المتعاقد الاخر .

التعاون

10
التعاون اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي دون الاخلال بالتزاماتهما على المستوى الدولي : أ . تطوير العلاقات البحرية بين منظمات وشركات الشحن البحري في كلا البلدين، والتعاون بشكل وثيق لازالة الصعوبات التي قد تؤثر على النمو المطرد للملاحة البحرية بين بلديهما. ب. تبادل وتدريب الكوادر في مختلف النشاطات البحرية وتبادل المعلومات التي من شانها تسهيل ونمو تدفق السلع التجارية عن طريق البحار والموانيء، وتعزيز التعاون بين اساطيلهما التجارية. ج. تبادل الوثائق والتوصيات المتعلقة بالملاحة واجتياز المضائق والمياه الاقليمية. د. التعاون في مجال تطوير الموانئ وبناء السفن واصلاحها وشطبها.

التشاور

11
التشاور يحق لاي من الطرفين المتعاقدين طلب اجراء مشاورات للنظر في أي امر ذات اهتمام مشترك .

حل الخلافات

12
حل الخلافات 1. أي خلاف يتعلق بتفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا عن طريق التشاور بين الطرفين المتعاقدين . 2. أي خلاف لا يتم حله طبقا لما جاء في الفقرة (1) اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم اشعار خطي وتفصيلي بذلك يتم عرض الخلاف بناءا على طلب احد الطرفين المتعاقدين للتحكيم بواسطة ثلاثة محكمين طبقا لقواعد التحكيم ( UNCIYRAL ) وفي حالة التحكيم يوافق كل طرف مقدما وبصورة نهائية بموجب هذه الاتفاقية على نتائج التحكيم حتى في حالة غياب احد الاشخاص عن اتفاق التحكيم بين الطرفين المتعاقدين وعلى ملاك السفن / المستثمرين في الموانيء والشحن تقديم أي خلاف بينهم للتحكيم المذكور اعلاه . 3. ان القرار الصادر عن التحكيم يجب ان يكون نهائي وملزم ويجري تنفيذه وفق القانون الوطني وعلى كل طرف متعاقد التاكد من الالتزام بنتائج التحكيم وتطبيقها وفق قوانينه وانظمته ذات العلاقة .

نفاذ الاتفاقية ، مدتها ، الغاؤها

13
نفاذ الاتفاقية، مدتها، الغاؤها 1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ آخر اشعار صادر عن اي من الطرفين المتعاقدين مبينا استكمال الاجراءات القانونية اللازمة. 2. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتتجدد تلقائيا المدة خمس سنوات متتالية ويجوز لاي من الطرفين الغاء الاتفاقية في أي وقت بعد انتهاء مدة الخمس سنوات الاولى على نفاذها بمراعاة ابلاغ الطرف المتعاقد الاخر خطيا بذلك قبل ستة اشهر من تاريخ الالغاء .

التعديلات

14
التعديلات يجوز تعديل احكام هذه الاتفاقية في اي وقت اذا دعت الضرورة لذلك، بناء على اتفاق الطرفين المتعاقدين ومن خلال القنوات الدبلوماسية. وشهادة على ذلك، وقع المفوضون ادناه من قبل حكوماتهم على هذه الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية في عمان بتاريخ 2001/1/9 من نسختين اصليتين باللغتين العربية والانجليزية، وتعتبر كافة النصوص متساوية الحجية، وفي حال وقوع اي خلاف في التفسير يؤخذ بالنص الانجليزي . عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة جمهورية باكستان الاسلامية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw