آلية الوفاء بالبدل المالي عن طريق الإنترنت

محمد فواز محمد مطالقة

مؤتمر تشريعات عمليات البنوك بين النظرية والتطبيق منظم المؤتمر: كلية القانون بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم الادارية - جامعة اليرموك. السنة : 2002تاريخ الإنعقاد: 22 كانون اول 2002تاريخ الإنتهاء: 24 كانون الاول 2002الدولة : المملكة الاردنية الهاشمية .


المقدمة

يشهد العالم تطورا كبيرا في إستخدام المعلوماتية والحوسبة، مما دخلت لكافة مجالات الحياة، حتى أطلق على عصرنا هذا عصر المعلوماتية، هذا كله بفضل الإتصالات وتقنية المعلومات، التي أدت إلى تحويل العالم القرية صغيرة متصلة مع بعضها البعض، من خلال نقل ما يجري في كافة بقاع الأرض عن طريق إستخدام الأجهزة الإلكترونية فأدت هذه الطفرة إلى تسهيل عملية الإتصال بين الأفراد في كافة بقاع الأرض وكان من ضمن هذه الأمور تفعيل كافة العمليات المبرمة عبر الإنترنت ومن هذه العمليات التجارة الإلكترونية.

فتميزت التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية بأنها تتم بوسائل الكترونية حديثة، عبر شبكة المعلومات العالمية – الإنترنت – وبسرعة فائقة جدا، فنجد أن عملية البيع والشراء أو أي عملية أخرى تتم خلال دقائق معدومة. دون رقابة فعالة، بينما التجارة التقليدية تعتمد على العقود والأوراق والمستندات، مما يتم رقابتها والتحكم بها من قبل طرفي العقد يدويا. كما أن للتجارة الإلكترونية ميزات عدة وكثيرة .

إلا أن هناك بعض الثغرات التي تواجه العقود الإلكترونية بشكل عام وآليه الوفاء بالبدل المالي بشكل خاص. وذلك خلال عدم معالجة مثل هذه التصرفات. من قبل التشريعات بشكل أساسي. بالرغم من إحداث بعض التعديلات الأساسية في المصطلحات القانونية المختلفة. سواء من حيث نطاق القانون المدني أو التجاري. مما إستوجب بعض المشرعيين في بعض الدول بأن يواكب تشريع هذه التطورات العملية. وبالذات التطور الإلكتروني والمعاملات التجارية فظهرت فكرة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت والعقود الإلكترونية وما يتفرع من هذه العقود من حقوق والتزامات التي تبنى عليها التجارة الإلكترونية .

فأهم هذه الحقوق والإلتزامات المتفرعة عن العقود الإلكترونية هو آلية الوفاء بالبدل المالي عبر الإنترنت فحضيت الشروط التي تنظم آلية الوفاء بالبدل المالي على إهتمام بالغ في العقود الإلكترونية فتحرص معظم العقود المتداولة على ضرورة تحديد آلية الوفاء على الشبكة نفسها، أي على الخط (on-line) بواسطة بطاقة مصرفية، أو أي وسيلة من وسائل الوفاء عبر الإنترنت والتي سندرسها لاحقا .

إلا أن آليه الوفاء بالبدل عبر الإنترنت توجب التطرق لبعض الشروط التي تستهدف ضمان آلية الوفاء بالبدل المالي، من أهم الشروط التي تضمن آليه الوفاء، هو شرط الإحتفاظ بالملكية التقليدية حتى السداد التام للبدل، وهذا الشرط هو من أكثر الشروط تداولا وإستخداما في العديد من العقود المستخدمة في هذا الوقت، لأن هذا الشرط يحوي على شرط جزائي في حال عدم الوفاء و يكون من حق صاحب البضاعة إستردادها دون إنذار مسبق مع إحتفاظه على سبيل التعويض بكل المبالغ التي سبق وأن أداها العميل، ذلك دون إحداث إخلال بحقه في التعويض الكامل عما أصابه من ضرر، من هذا المنطلق فإنه يلتزم بأن يأخذ على عاتقه إبرام كافة التأمينات الضرورية للوفاء بالتعويض المستحق للمتضرر جراء التصرف الذي حدث والحق به الضرر.

إن إجمال المسائل الأساسية والضرورية للوفاء بالبدل عبر الإنترنت يؤدي للحد من الخلافات القانونية، مثل تحديد بعض العناصر بالتفصيل كنفقات التسليم والخصومات على البدل أن وجد. ومدى إمكانية الوفاء بأي عملية، هذا بالإضافة إلى جواز الوفاء بالطرق القانونية والمتاحة عبر الإنترنت وتحديدها في العقد سواء كان الوفاء ببطاقة الإئتمان. أو حافظة نقد الإلكترونية. أو أن يؤجل الوفاء لحين التسليم، فكل هذه الأمور وأمور أخرى يتوجب تحديدها وبيانها في المراحل الأولية لإبرام العقد.

سأحاول في هذه الأطروحة دراسة آلية الوفاء بالبدل المالي عبر الإنترنت، من خلال دراستي هذا الموضوع بإقتضاب ودراسة تطور العملة الإلكترونية في موضوع مستقل ومن ثم دراسة أنظمة الدفع الإلكترونية. والإنتقال لدراسة وسائل الدفاع الإلكترونية، وأخيرا دراسة كيفية حماية عملية الوفاء عبر الإنترنت.

المبحث الأول
تطور العملة والأوراق التجارية الإلكترونية


لا تختلف النقود والأوراق التجارية الإلكترونية في أنواعها وآلية إستخدامها، عن النقود والأوراق التقليدية، إلا أن النقود والأوراق التجارية الإلكترونية قد جاءت لتقوم مقام النقود والأوراق التقليدية، والحد من النفقات الباهضة لإستخدام الورق الذي تعتمد عليه الأوراق التجارية العادية في إنشائها وتداولها، بالإضافة للسرعة في تفعيل والإستفادة من الإلكترونيات ، إلا أن المصارف الحديثة وإستخدام الحاسب الآلي وإبرام العقود عبر شبكة الإنترنت فإنه يستوجب إستخدام الأوراق التجارية الإلكترونية.

فهذا الأمر يترتب عليه توفير الكثير من الوقت والجهد الذي يبذله العاملين في البنوك من أجل تسوية العمليات المتعلقة بتداول النقود والأوراق ولوفاء البدل المالي التقليدي، وما يصاحب ذلك من تكاليف مالية متعلقة بزيادة سعر العملة وزيادة الأجور. إلا انني سأحاول بيانها بشيء من التفصيل من خلال دراستنا للنقود الإلكترونية، والأوراق التجارية الإلكترونية.


المطلب الأول
النقود الإلكترونية

إن إبرام اي عقد من العقود، يوجب على طرفيه العقد الوفاء بالإلتزامات التي تترتب على كل طرف، من هذه الإلتزامات هو الوفاء بالبدل المالي بالعقد من خلال الدفع سواء كان بالعملة الورقية أو العملة الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى إلا أننا في هذا الموضوع سوف نبحث في العملة الإلكترونية أو الرقمية.

بقيت البطاقات المصرفية "الإئتمان" الوسيلة المستخدمة المألوفة للوفاء لغاية الآن في المعاملات التي تتم عبر الإنترنت إلا أن استخدام هذه البطاقات يشكل خطورة لا يستهان بها على العميل، كون هذه البطاقات من الممكن اختراق البيانات الخاصة بها وإستخدامها مما يلحق هذا الإختراق ضرر بصاحب البطاقة، وقد يؤدي إلى إفلاسه يتجه حدوث قرصنه هذه البطاقات.

وتجنبا للمخاطر التي تواجه مبرمي هذه العقود ومستخدمي البطاقات، فقد تم إبتكار بعض الأنظمة للوفاء عبر الإنترنت. وتقوم هذه الأنظمة على فكرة إدارة حسابات وسيطية للوفاء، مما يتم تفادي تداول البيانات المتعلقة بالحساب على شبكة الإنترنت من خلال قيام المؤسسة الوسيطة بإدارة عملية الوفاء لحساب العملاء والبائعين، من خلال تسوية الديون والحقوق الناشئة عن التصرفات المختلفة التي تبرم بينهم، هذه الطريقة ليست قاصرة على المعاملات التي تتم عبر الإنترنت لكنها تستخدم في خدمات أخرى.

ولكن تعاب هذه الوسيلة بأنها تؤدي إلى تعدد الحسابات وبالتالي فإنها تحدث بعض الإشكالات من خلال تشعبها هذا ويؤدي إلى الحد من سرعة المعاملات، وإحداث عقبة في طريق تطور وإزدهار التجارة عبر الإنترنت.

إلا أن الطريقة السابقة كانت السبب في البحث عن وسيلة أكثر موائمة، فأظهرت فكرة إستعمال تقنية ترتكز على تجميع وحدات ذات قيمة عالية، ذلك في أداة مستقلة عن الحسابات المصرفية، مما استوجب استحداث حافظة النقود الإلكترونية. فمبدأ حافظة النقود الإلكترونية يقوم على الشحن المسبق برصيد مالي، ذلك من خلال تسجيل هذا الرصيد في بطاقات خاصة أو على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر الخاص بمستعمل الشبكة وهي تماثل قطع النقود، أو الكوبونات الإفتراضية من الناحية الفنية. ويتم الحصول على هذه النقود أو التعامل بها من أحد البنوك أو المؤسسات الوسيطة، من خلال رخصة للعميل تسمح له بإستعمال النقود الإلكترونية .

تمتاز هذه النقود بأنها تحوي على درجة من الأمان، من خلال إستخدام وسائل حماية عامة وخاصة لأجل تأمين المعاملات والتحقق منها، وليس من الضروري أن يتم هذا النظام من خلال فتح حساب بأحد البنوك، كما ان هذه النقود ليست أسمية شأنها شأن النقود التقليدية.

وبالرغم من ما تقدم وما تقدمه فكرة النقود الإلكترونية "الإفتراضية" من تيسير للتجارة الإلكترونية أو عبر الإنترنت. فإن هذه التقنية ليست خالية من المخاطر. فمن حيث حائز هذه النقود الإلكترونية فإنها ليست آمنه من أي خلل، أو فيروس يؤدي إلى مسح ذاكرة الجهاز، بالتالي فإنه سيفقد كافة النقود التي بحافظة نقوده الإلكترونية دون إسترجاع.

بالإضافة إلى أنه في حالة إفلاس من إصدار هذه النقود الإلكترونية، فإن العميل يتعرض لحظر عدم إسترداد قيمة الوحدات التي لم يستعملها بعد، كما أن التاجر يكون بعرضه لعدم إستيفاء الوحدات التي حولها العميل له.

ونخلص بالقول إلى النقود الرقمية بالرغم من بعض العيوب التي تواجهها تبقى الوسيلة الأفضل والأسهل لإبرام العقود عبر الإنترنت، لانها تعطي الأمان لطرفي العقد، وتؤكد مصداقية الطرف الأخر من خلال الدفع الفوري وإقتطاعها من حسابه المباشر دون تأخير.


المطلب الثاني
الأوراق التجارية الإلكترونية

تعد الأوراق التجارية الإلكترونية نوعا من أنواع الأوراق التجارية التقليدية، أو الورقة. فيقصد بالأوراق التجارية هي محررات شكلية تتطلب لصحتها عدة بيانات حددها القانون وتمثل مبلغا من النقود واجب دفعها في تاريخ معين أو قابل للتعين قابلة للتداول بالطرق التجارية ويمكن تحويلها فورا الى نقود يتم خصمها لدى البنوك وإستخدامها كأداة لتسوية الديون .

والأوراق التجارية المعروفة في قانون التجارة الأردني والمصري ومعظم القوانين هي الكمبيالة والسند لامر الشيك ، وقد تم إستحداث هذه الأوراق التجارية الإلكترونية للتسهيل على المواطنين ولتفعيل الإلكترونيات، في عصرنا هذا.

فقد حلت هذه الأوراق التجارية محل الأوراق الورقية وقامت بمهمتها كوثيقة تعهد بالدفع يحمل توقيعا رقميا. يمكن التأكد من صحته إلكترونيا وهو يختلف عن التوقيع العادي المكتوب بخط اليد. حيث يتضمن ملفا إلكترونيا أمنا يحوي على معلومات خاصة بمحرر الورقة التجارية ووجهة الصرف. بالإضافة الى معلومات أخرى مثل تاريخ الصرف أو الإستحقاق وقيمة الورقة والمستفيد منها ورقم الحساب المحول إليه إذا وجد.

وقد حل التوقيع الرقمي محل التوقيع العادي في الأوراق التجارية الإلكترنية، والتوقيع الرقمي هو عبارة عن رقم فريد يتم حسابه رياضيا، ويكون خاصا بشخص محدد يدل على وثيقة محددة، ويكون الحق لأي شخص، القيام بإختيار صحة التوقيع ويكون هذا التوقيع قد تم منحه قبل المخولين بإصدار هذه الأوراق التجارية .

فإستخدام الأوراق التجارية الإلكترونية افضل بكثير من إستخدام الأوراق التجارية التقليدية، كونها تقلل من تكلفه النفقات الباهظة التي تتكبدها الأوراق التقليدية وتكون أكثر سرعة وثقة في المعاملات التجارية مما تساعد على إزدهار التجارة الإلكترونية.

المبحث الثاني
نظام ووسائل الدفع الإلكتروني

لم تأتي انظمة ووسائل الدفع الإلكترونية من فراغ، وإنما جاءت من خلال الدراسات والبحث في أنظمة ووسائل الدفع التقليدية سواء كان الدفع عن طريق التسليم النقدي، أو الشيكات، او التحويل البنكي، أو أي نظام آخر. تم القياس على هذه الأنظمة البحث عن أنظمة مشابه أو مماثله تقوم بنفس العمل وتؤدي نفس الغاية فقد تم التوصل إلى أنظمة عدة.

أما وسائل الدفع الإلكترونية فقد كانت حصيلة دراسات علمية وعملية تم التوصل لهذه الوسائل للتعامل مع الإنترنت والعمليات المبرمة من خلالها ليكون هناك ترابط وتناسق تام في كافة التصرفات المبرمة عبر الإنترنت، سواء كان ابتداء من مرحلة التفاوض العقدية، إلى أن يتم التسليم: بالتالي فإن مرحلة الدفع عبر الإنترنت هي عملية من الضروري توافرها على الشبكة.

ومن أجل بيان آلية الوفاء بالبدل المالي عبر الإنترنت، سوف نقوم بدراسة أنظمة الدفع عبر الإنترنت في مطلب أول ووسائل الوفاء بالبدل المالي في مطلب ثاني ذلك بشيء من الإيضاح والتفصيل.





المطلب الأول
أنظمة الدفع الإلكترونية

يتوافر عدة أنظمة للدفع سواء كان دفعا إلكترونيا أو تقليديا. وجاء الدفع الإلكتروني نتيجة دراسات تم القيام بها على انظمة الدفع التقليدي وتم التوصل من خلالها لعدة أنظمة ندرسها على النحو التالي:

النظام الأول: "رقم التعريف الشخصي" :

يقوم هذا النظام على مبدأ إعطاء رقم للشخص المستخدم، ويكون هذا الرقم هو وسيلة التعريف بالشخص المستخدم، وهو مفتاح دخول المشترك الى هذا النظام، يعد هذا النظام من الأنظمة الأكثر بساطة وأمنا للمستخدمين، حيث أنه يوجب على كل متسوق أن يقوم بفتح حساب لدى شركة من الشركات المعتمدة والمتخصصة بفتح مثل هذا الحسابات .

فمتى تم فتح الحساب تُسجل بطاقة إعتماد مستخدم لدى الشركة مانحة الإعتماد، من ثم يتم المصادقة على صلاحية معاملات الشراء من قبل الشركة، ليتم منح العميل رقم التعريف الشخصي الخاص به، الذي هو مفتاح إستخدام الحساب الذي تم فتحه، ويكون هذا الرقم وسيلة التأكد من مدى مصداقية العميل من قبل الغير.

وفي حالة إتمام كافة وسائل فتح الحساب، فإن يكون من حق العميل القيام بالتسوق والشراء في السوق الإلكتروني "الرقمي" ذلك من خلال القيام بتسجيل رقم التعريف الشخصي لدى الشركة مانحة الإعتماد فبعد القيام بالتسجيل يتم نقل العميل مباشرة إلى موقع التسوق، وتسجيل تفاصيل البيع من المتجر إلى النظام الخاص بهذا المتجر، ومن ثم ترسل الشركة صاحبة الإعتماد أمر بالموافقة على إتمام عمليه البيع وإخباره أن للعميل رصيد لديهم وإرسال ذلك إلى المتجر عبر البريد الإلكتروني الخاص به، وبعد إتمام أمر الصرف، فإنه يكون من حقه القيام بإستلام البضاعة كونه قد تم الوفاء بالبدل فهذه الطريقة لا يتم الوفاء بها عبر شبكة الإنترنت فقط، وإنما تكون عبر شبكة آمنة ويعاب هذا النظام بإرتفاع التكاليف والتأخر في فترة سداده.


النظام الثاني: "نظام المحفظة الرقمية":

أما هذا النظام فهو عبارة عن : برنامج صغير يتم تحميله على حاسب المستخدم. وتكون المعلومات المتوفرة في هذا البرنامج هو لمخزن الآمن الذي يحوي على بطاقات إعتماد يتم من خلالها تبسيط معالجة عمليات الدفع الإلكترونية، ولقد حرصت الشركة التي أعدت هذا النظام أمكانية السحب من المحفظة الرقمية مجانا من موقع الشركة صاحبة الإعتماد.

يقوم هذا النظام على قيام البائع بالدخول إلى المحفظة الرقمية والنقر على زر الدفع فتظهر المحفظة الرقمية كاملة، من ثم يتم إختيار بطاقة الإعتماد التي يرغب بالتعامل معها وينقر عليها لكي يتم إرسال معلومات البطاقة مع طلبية الشراء.

فيتم بعد ذلك قراءة تفاصيل العقد من قبل خادم البائع، وإرسال بيانات بطاقة الإعتماد مع زمن التعريف الشخصي الخاص بالبائع إلى خادم الشركة، فمتى تم إستكمال كافة الإجراءات يتم إرسال رسالة إلكترونية للشركة متاحة الإعتماد تحوي على البيانات الضرورية إلى الشبكة المصرفية للمصادقة عليها والإخبار عن مدى إمكانية قبول إتمام هذا التصرف أم لا، كل ذلك يتم عبر شبكة البائع .

كل هذه العمليات لا تستغرق أكثر من ثلاثون ثانية ولا تستغرق وقتا كبيرا، مما تعد هذه الوسيلة من الوسائل السريعة جدا في الوفاء والتي تؤدي الى إبرام العقود بأسرع وقت ممكن، هذا بالإضافة لكونه أكثر آمن من أي نظام أخر كونه يتم التعامل به بواسطة التشفير، ولا يمكن فك التشفير بسهولة مما يكون من الصعب القيام بقرصنة هذه المحافظ.

النظام الثالث: الشبك على الإنترنت "Connect":

مبدأ هذا النظام قيام الزبون بإستخدام برامج التصفح الخاصة بالتسوق والتي تكون آمنة، وأثناء القيام بعملية الوفاء يتم تحرير معلومات بطاقة الإعتماد الى خادم التاجر مشفرة تشفيرا سريا ويكون هذا التشفير السري متوافر في برامج التصفح، وما أن تصل معلومات البطاقة إلى الخادم حتى تتولى الشركة مانحة الإعتماد زمام الأمور من خلال القيام بإرسال المعلومات الى المصارف، من ثم إستلام مصادقة المصرف على العملية المبرمة عبر خط تلفوني أمن وتستخدم الشركة نطاقا للتدقيق يتفق مع المقاييس التي تم إرسائها للمعاملات الإلكترونية الآمنة التي تحدث عبر تواصل العمليات المبرمة من خلال الإنترنت.

النظام الرابع: مركز التسوق:

يعد هذا المركز أكبر مركز من مراكز التسوق عبر الإنترنت حيث يحتوي على عدد كبير من واجهات المتاجر تحت سقف وهمي ويحوي على مواقع تجارية كبيرة ومتعددة تحوي على أكبر عدد ممكن من الشركات.

تم تطوير هذا النظام بحيث يكون سهلا وبسيطا من خلال إحتوائه على عربة تسوق يملائها المتسوقون بالبضائع التي يشترونها من مختلف المتاجر المتواجدة في المركز، ومن قاعدة بيانات مخزن التاجر، علاوة على نظام الدفع الآمن الذي يقوم على التشفير السري للمحفظة الرقمية.

عند قيام المشتري بالإشتراك في هذا النظام يتم منحه رمز التعريف الشخصي يتم حفظه تلقائيا في السوق، لكن إذا تم إبطال المستخدم مفعول إشعاره التلقائي يجب عليه إدخال رمز التعريف يدويا كونه قد قام بالخروج من الموقع، أما إذا بقي النظام يعمل فإنه يتم التعرف عليه مباشرة من خلال زياراته المتلاحقة وخلال تسوقه يتم النقر على أحد الأزرار التي تظهر على الشاشة لكي يتم معاينة البضاعة والتأكد من مطابقتها التي تم التعاقد عليها، من ثم يتم بعد ذلك نقل المستخدم لمرحلة التدقيق والتداول ليتم إتمام التصرف والوفاء بالبدل وكل ذلك يكون بسرعة وخصوصية مطلقة.

فكل هذه الأنظمة السابقة ما هي إلا جزء من كل من أنظمة الوفاء عبر الإنترنت، تم إستخدامها وإكتشافها لتلبية إحتياجات العملاء وتسهيل عمليات الوفاء، ثم إعتماد بطاقات الفيزا، والماستر كارد، وأمريكن أكسبرس، وعدة بطاقات أخرى لإستخدامها للوفاء عبر الإنترنت هذه البطاقات مصادق عليها من قبل الجهة مانح الإعتماد من خلال تشفير يتم إعتماده على البطاقات، وتكون هذه البطاقات مصادق عليها موقعة من قبل العميل توقيعا رقميا ليتم إعتمادها وتداولها عبر شبكة الإنترنت .

المطلب الثاني
وسائل الدفع الإلكترونية

تعد وسائل الدفع الإلكترونية من الوسائل الحديثة والتي تسمح لإصحابها القيام بالوفاء بالبدل المالي عبر الإنترنت سواء كان من خلال القيام بالدفع مباشرة أو الغير مباشر، وهذه الوسائل عديدة ومتفرعة وأهمها .

أولا: تأمين عملية تحويل من حساب إلى آخر ليتم الوفاء، ذلك من خلال القيام بإعطاء أمر مصرفي الى الحساب، بتح ويل مبلغ محدد من المال الى حساب آخر ويتم ذلك عبر الإنترنت، أو من خلال أجهزة الصراف الآلي التي تكون مرتبطة شبكة البنوك والتي تسمح بالتحويل الداخلي أو من بنك لآخر .

ثانيا: القيام بسحب النقود من البنوك بالطريقة التقليدية إيداعها لاصحابها الذين تم إبرام العقود معهم عن طريق الإنترنت، فإن هذا التصرف يعد وسيلة ومن وسائل الدفع الإلكتروني، كونه قد نجم عن عقد تم إبرامه بواسطة الإنترنت، أي أن أصل العقد هو الكتروني ولكن تمت عملية الوفاء بالطريقة التقليدية فيكون هذا التصرف تابع للأصل مما يعد من الوسائل الإلكترونية.

ثالثا: تعد وسيلة الشحن والتفريغ من الوسائل الأكثر إتساما بالإلكترونية كون هذه الوسيلة اقرب ما يكون للعملات النقدية، وتتم هذه العملية من خلال بطاقات الإئتمان، أو الأوراق التجارية الإلكترونية أو الأموال الإلكترونية فكل هذه الوسائل تعد جزءا من الوسائل الإلكترونية المستخدمة في الوفاء بالبدل المالي، سواء كان العقد إلكتروني أو تم الوفاء عبر الإنترنت.

فالوسائل الإلكترونية المستخدمة في الوفاء بالبدل عبر الإنترنت بحاجة الى بعض الشروط والمواصفات الضرورية لكي يتم إعتبارها من الوسائل الإلكترونية وهذه الشروط هي ثلاثة وسوف ندرسها على النحو التالي:

الشرط الأول: علم مصدر أمر الدفع او المرسل بالحقوق والإلتزامات المترتبة على العلاقة العقدية الأساسية التي تم الوفاء لإجلها ذلك قبل القيام بتسليم وسيلة الوفاء لكي لا يكون هناك أي خلل أو عيب في هذا التصرف، كما أن هذه العقود والتصرفات الملحقة بها من الأمور الحديثة، وبحاجة إلى إرشاد المستخدمين ونصحهم حتى لا يتم الإدعاء بالغير في المستقبل أو عدم التوازن العقدي.

فبيان المصاريف او معدل الصرف والفواتير، ومدة المنازعة وكافة الأمور الأخرى ضروري، لكي لا يتم الإدعاء بحدوث إخلال في العلاقة العقدية، أو عدم تكافؤ الأطراف، هذا بالإضافة لضرورة تزويد صاحب وسيلة الوفاء بكل ما يسمح له بالتحقق من العمليات المنفذة وبيان مدى صحة الوفاء بالبدل عبر الإنترنت.

الشرط الثاني: توفير الحماية الكافية لوسائل الدفع الإلكتروني من الإعتداء، سواء كان بالسرقة او القرصنة، أو الإتلاف او أي وسيلة أخرى يمكن أن تؤدي إلى المس بهذه الوسائل، كونها تؤدي الى اهدار حق الغير، وهذا بخلاف العرف والعدالة، وبالتالي فإن هذه الوسائل يجب ان تكون أمنة من أي اعتداء كونها تتعلق بحق الغير.

الشرط الثالث: فهذا الشرط من أهمها وهو قيام المصدر (مانح الإعتماد) بحفظ كشف العمليات المبرمجة، والتي تم الوفاء بها لمدة طويلة مما تكون مرجعا لأي خطأ قد يحدث في كشوف حساب العملاء ليتم تعديله، وإعطاء الحقوق لأصحابها الحفاظ على وجود مرجع أساسي لبيان مصدر الوسيلة وقيمتها، وإمكانية إصدار غيرها في حالة التلف او الضياع، وكل ذلك يكون من خلال الرجوع الى المستندات المحفوظة لدى مصدر الإعتماد.

فتوافر الشروط الثلاثة ضروري لكي يتم اكساب الوسيلة المستخدمة صفة قانونية وتجارية هذا ليكون الشروط تميز الوسيلة الأفضل والمسموح بإستخدامها عن الوسائل الأخرى التي لا يمكن لنا إستخدامها عبر الإنترنت.

المبحث الثالث
حماية عملية الوفاء عبر الإنترنت

شهدت التعاملات المالية الإلكترونية وسائل الوفاء المالي عبر الإنترنت في نهاية القرن الماضي نقله نوعية كبيرة فلم تعد هذه التعاملات تقتصر على اجهزة خاصة مرتبطة عبر شبكات آمنة، تعتمد في عملها على نظام نقل المعلومات غير المتزامن. بل إنتشرت بشكل واسع عبر الإنترنت، من خلال التجارة الإلكترونية التي تطلب في كثير من الإحيان تبادل معلومات شخصية مهمة عبر شبكة المعلومات.

أن عدم توافر الأمن الكافي للموقع يؤدي الى ضعف المعلومات، وقرصنة البرامج وضعف حماية الخصوصية، أو عدم حماية الشبكات ضد الهجوم، فنجد أن البنوك العالمية لا تستخدم البريد الألكتروني الوارد من قبل مجموعات المصارف المرسلة، وتفضل البقاء على طرق الإتصال التقليدية به وأكد بعض الفقه أن التحقق من إستخدام الوفاء عبر الإنترنت يأتي لعدم وضوح الرؤية، أو أنتشار فيما يتعلق بإسلوب التعاقدات وحماية الأموال .

إلا أن النتائج التي توصلت لها شركة (سيبرسورس) الأمريكية حول عمليات الإحتيال على المواقع التجارية قد بلغت أكثر من مائة موقع تجاري واشترك به عشرة الاف موظف بتلك المواقع بين أن 62% يعتقدون أن مشكلة الإحتيال هي أهم مشكلات التجارة الإلكترونية وقال أن 57% على الأقل من إجمالي الصفقات تتعرض لعمليات احتيال من قراصنة الإنترنت وقال 72% إنهم يعتقدون ان المبيعات على الشبكة ستزيد كبيرة إذا تم حل تلك المشكلة التي تفوق الكثير من التعامل على المواقع التجارية.

ومن أهم تلك المشاكل القانونية التي تثيرها عملية الدفع الإلكتروني هو تحديد المسؤول عن متابعة حرركة الأمور في حالة تدخل الفرد لقيام عملية السرقة تنيجة لوجود فراغ تشريعي، حيث لا يتوافر تشريع ينظم المسؤولية في حالة الدخول الغير المشروع على أسواق التعامل المالي الإلكتروني وعملية الوفاء عبر الإنترنت هي أهم مشاكل العقود الإلكتروني.

فالدفع بواسطة بطاقات الإئتمان يثير مشاكل عدة من خلال القيام بالتزييف والإحتيال ضد مستخدمي بطاقات الوفاء الإلكتروني هذه التصرفات ادت الى البحث عن وسائل تؤدي للحفاظ وتوفير الأمن لمستخدمي هذه البطاقات وكذلك الحال بالنسبة لكافة الطرق فقد تم إقتراح عدة طرق للحفاظ عليها وحمايتها.

فحاجة المعاملات التجارية الإلكترونية والحفاظ على سريتها. أستوجب البحث عن طرق حماية الوفاء عبر الإنترنت من السرقة والتزييف، والنصب، والقرصنة، ذلك للحد من عمليات القرصنة ومواجهة قراصنة التجارة الإلكترونية. فقد تم التوصل إلى أكثر من 163 طريقة الحفاظ على المعاملات المالية عبر الإنترنت ومن هذه الطرق .

أولا: تحديد الموقع الذي يتم إستخدام بطاقة الإئتمان، من خلال تتبع البطاقة على الشبكة، او من خلال اتصال هاتفي يصاحب البطاقة للتأكد من صحة إستخدامها من قبله، أو القيام بوضع صور شخصية كما تقوم بعض البنوك صورة صاحب بطاقة الإئتمان على خلاف البطاقة والمستخدم، أو استخدام البصمة في إستخدام البطاقة، فالمهم هو إضفاء الصفة الشخصية على بطاقة الإئتمان لكي يتم استخدامها من قبل الغير لأن هناك فوارق فلا يمكن إستخدامها، ذلك للحفاظ على العلميات التجارية من القرصنة والوفاء بالإلتزامات المالية التي هي الهدف الأساسي في القرصنة .

ثانيا: البحث عن المواقع والشركات التجارية، ذات السمعة الحسنة، والحقيقة والبعد عن المواقع الوهمية التي هي عبارة عن مجموعة من القراصنة ، قاموا بعمل هذا الموقع للحصول على بعض الأرقام السرية لبطاقات الإئتمان ومن ثم القيام بسرقة الأموال فيها وإيداعها في حسابهم دون وجه الحق. كذلك يتوجب على الشركات أصحاب المواقع الحفاظ على سمعتهم خلال توفير وسائل الأمان لعملائهم لأتمام العمليات التجارية.

ثالثا: إستخدام برامج تصفح الإنترنت الحديثة والتي يمكن من خلالها إكتشاف المواقع غير الأمنة المستخدم فيها من الدخول بهذه المواقع التي يمكن حدوث القرصنة من خلالها. توفير البرامج التي تحذر من الدخول على الخط الخاص بالعميل أثناء الإستخدام، وذلك لحماية العميل من القرصنة أثناء القيام بالعمليات التجارية والوفاء بين طرفي العقد.

رابعا: أستخدام برنامج الوفاء الإحتياطي لتأمين البائع والمشتري معا في نفس الوقت، ويمكن الإعتماد عليه في جميع أنواع التعاملات، سواء كانت بالأوراق التجارية، أو الدفع النقدي او بطاقات الإئتمان. فإستخدام هذا النظام يلبي جميع متطلبات الشبكة التجارية، فإستخدام هذا البرنامج يمكن المستهلك القيام بكافة العمليات والتصرفات على الإنترنت دون ترك معلومات أو بيانات مهمة يمكن من خلالها القيام بقرصنة الأموال وسرقتها كما أن التجارة والعملاء يستفيدون من سرعة تحويل الأموال والوفاء بالبدل.

خامسا: التشفير ويقصد به تحويل البيانات وإرسالها عبر الشبكة او الوسط الناقل، الى جهة محددة بالذات بحيث لا يتمكن أي شخص أخر من فهم هذه الرسالة او البيانات، وبرزت أهمية التشفير كضرورة من ضروريات حماية مستخدمي الإنترنت، والتجارة الإلكترونية حيث يتم تبادل الملفات والأرقام الشخصية لبطاقات الإئتمان، كذلك التحويل من حساب لآخر من خلال أستخدام التشفير .

فمتى تم إرسال البيانات مشفرة، وتم إستقبالها من قبل الموقع المراد الأرسال إليه، فأنه يتم تفسير هذه البيانات المهمة وإستخلاص البيانات المفهوم منها، حيث أن هذه الوسيلة تؤمن أعلى درجة أمان ممكنة، لأن قبل التشفير يحتاج لمعرفة الرمز الشخصي الذي يتم من خلاله فك التشفير وهذا لا يكون، ألا مع طرفي العلاقة فقط كونه أعده مع انشاء معادلات التشفير .

ومن خلال الطرفق الخمس السابقة الذكر، فإنه يمكن توفير اكبر قدر ممكن من الحماية لتحويل الأموال، والوفاء بالبدل المالي عبر الإنترنت، والحديث عن هذه الطرق يحتاج الى مجلدات وقد حاولت التطرق لها بإيجاز.

الخاتمـــة

يعد موضوع آلية الوفاء بالبدل المالي عبر الإنترنت من الموضوعات التي لم يتطرق لها الباحثون في دراساتهم بشكل كبير، فقد جاءت الدراسات حوله قليلة ونادرة، وذلك الجدة الموضوع وحداثته.

وقد حاولت في هذه الدراسة أن اتطرق لهذا الموضوع لأبين اليه الوفاء، وان اوضح ذلك من خلا طرح الموضوع، للوصل الى رؤية جديدة حول ذلك لعلي استطيع اضيف لبنة صغيرة حول هذا الموضوع تكون عوضا لمستخدمي وسيلة الوفاء هذه، للإنتفاع منها، وللباحثين والدارسين في المستقبل، وبعد أن استكمل البحث في هذا الموضوع جميع عناصره، واوضحت بعض جوانبه المختلفة، يجب بيان ما توصلت اليه هذه الدراسة من نتائج وهي:

- أستخدام الأوراق التجارية والعملة الإلكترونية والتي أصبحت معادلة ومساوية للأوراق والعملة التقليدية وما وفرت هذا العملة والأوراق من وقت وثقة في المعاملات التجارية من خلال سرعتها في الوفاء واستلام محل العقود.
- أنظمة الدفع المتعددة وسرعتها في اتمام العلاقة العقدية وتوفير بعض المصارفات والجهد والزمن هذا بالاضافة للسداد الفوري والتأكد من توافر ارصدة لأصحاتب العلاقة لكي تكون العلاقة اكثر ثقة وأمان.

أن وسائل الحماية التي تم ذكرها وبيانها بشيء من الأيضاح وفرت الحماية اللازمة لطرفي العلاقة العقدية في الوفاء بالبدل المالي عبر الإنترنت من خلال التأكد من تحديد الموقع الذي يتم فيه استخدام بطاقة الإئتمان مواقع الشركات التجارية ذات السمعة الحسنة، وأفضل الطرق التي يتم استخدام التشفيرات تلك الطريقة الأكثر ثقة وأمان في ارسال البيانات.

وفي النهاية أرجو أن اكون قد وفقت فيما طرحت فإن أصبت فمن الله وإن اخطأت فمني، فكل عمل علمي مهما بذلك فيه من جهد فإنه يعريه النقص فارجو أن تلتمسوا العذر لي فالكمال لله وحده.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

الف شكر
مجهود رااااااااائع
تسلم ايديك وبانتظار كل جديد