الوفاء في الشيك
مقابل الوفاء في الشيك
لا يتميز الشيك بضرورة وجود البيانات الالزامية التي سبق ان اشرنا اليهافقط وانما يتميز ايضا بضرورة وجود مقابل الوفاء جاهزا , فوجود هذا المقابلوالامر بدفعه هما اللذان يبرران انشاء الشيك ولولا الثقة بوجود ذلكالمقابل لما تداول الناس الشيك .

والشيك هو قبل كل شئ اداة وفاء بمجرد الاطلاع وهذا ماأكدته نص المادة245من قانون التجارة الأردني يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكلبيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبينفيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه , ويجب تقديمه للوفاء فيخلال ثلاثين يوما , وإن كان مسحوبا في خارج المملكة الاردنية وواجب الوفاءفي داخلها وجب تقديمه في خلال ستين يوما اذا كانت جهة اصداره واقعة فياوروبا او في أي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الابيض المتوسط وفي خلالتسعين يوما اذا كانت جهة اصداره واقعة في غير البلاد المتقدمة .

في حين ان السفتجة هي اداة ائتمان ولذا فانه يجب ان يكون مقابل الوفاء فيالشيك موجودا وجاهزا للدفع عند انشاء الشيك ,اما في السفينة فيكفي ان يكونالمقابل موجودا عند الاستحقاق

ان عدم وجود مقابل وفاء الشيك جاهزا للدفع عند انشاء الشيك يوجب المسؤوليةالجزائية اما في السفتجة فقدان مقابل الوفاء عند الاستحقاق لا يوجب ايةمسؤولية جزائية على الساحب .

يوجب القانون في مقابل الوفاء في الشيك توفر صفات ثلاثة هي :

1) وجود مقابل الوفاء عند انشاء الشيك :

وهذا يعني ان مقابل الوفاء يجب ان يكون موجودا حين انشاء الشيك أي قبلتسليمه الى المستفيد وقبل تقديمه للدفع الا انه من الناحية العملية ليسللمستفيد اية فائدة في التحقيق من وجود المقابل حين انشاء الشيك طالما انهيحصل على قيمة الشيك حين تقديمه للدفع ولقد قضي بانه لا مجال لتقديمالاحتجاج فيما اذا وجد مقابل الوفاء بعد تقديم الشيك للوفاء وقبل تسطيرالاحتجاج

2) كون مقابل الوفاء جاهزا :

يجب ان يكون مقابل الوفاء في الشيك جاهزا للدفع لدى المسحوب عليه عندانشاء الشيك وهذا هو الشرط الاساسي في الشيك اذ يفترض وجود اتفاق مسبق بينالساحب والمصرف المسحوب عليه وهذا الشرط منصوص عليه في المادة 231/1 منالقانون التجاري الأردني (لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوبعليه في وقت انشاءه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لإتفاق صريحاو ضمني بينهما (. ويستطيع الساحب اثبات هذا الاتفاق الضمني بجميع وسائلالاثبات فوجود دفتر الشيكات في حوزة الساحب دليل على هذا الاتفاق بشرط انيكون دفتر الشيكات متضمنا اسم الساحب ورقم حسابه او ان يثبت الساحب انالمصرف سبق له ان وافق على دفع قيمة شيكات اخرى , ويفترض ايضا وجود مبلغمن النقوذ للساحب لدى المسحوب عليه بشكل مقابل الوفاء

3) كون مقابل الوفاء معادلة لقيمة الشيك :

يجب ان يفي المقابل الموجود لدى المسحوب عليه بقيمة الشيك بكاملها وفيالحالات التي لا يفي المقابل فيها الا بجزء من قيمة الشيك لا يجوز للحاملالامتناع عن قبول الوفاء الجزئي واذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيكجاز للحامل أن يطلب الاداء بقدر ما هناك من مقابل الوفاء وهذا مانصت عليهالمادة 250/2 من القانون التجاري الأردني.

اثبات وجود مقابل الوفاء :

لما كان الساحب هو الذي ينشئ الشيك فان اثبات وجود مقابل الوفاء في وقتانشاء الشيك يقع على الساحب دون غيره وهذا ما عنته ا لمادة 231 /4 منالقانون التجاري الأردني وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الإنكار انمن سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفاءه في وقت انشائه ولا يكون ضامناوفاءه ، ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .

ويجب على الساحب اضافة الى وجوب تأمين مقابل الوفاء عند انشاء الشيكالاحتفاط بهذا المقابل حق تقديم الشيك للوفاء وهذا المبدأ القاضي بعدمالمساس بمقابل الوفاء قبل تقديم الشيك للوفاء هو نتيجة حتمية لكون الشيكاذاة وفاء ,وينبغي على الساحب عدم استرجاع مقابل الوفاء او بعضه بعد سحبالشيك او اصدار الشيك وقبل تقديمه للدفع .






معارضة الساحب على وفاء الشيك :

نصت المادة 249 /2/3 من القانون التجاري الأردني على حالتين اثنتين فقطيجوز للساحب ان يعارض على وفاء الشيك وهما حالة ضياع الشيك وحالة افلاسحامله , واذا حصلت معارضة في غير الحالتين المذكورتين وجب على المحكمةبناء على طلب الحامل ان تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية ,اذا ليس للمحكمة سلطة تقديرية فليس لها حق تقدير حسن نية الساحب ولا سوءنيته .

اثار المعارضة
لا يحق للمسحوب عليه الامتناع عن دفع قيمة الشيك طالما انه لم يتلق امربهذا الخصوص من الساحب او من المحكمة وهنا يعترضنا سؤال وجيه :هل يحقللمصرف المسحوب عليه بعد ان يكون قد تبلغ المعارضة وامتنع عن دفع قيمةالشيك ان يسمح للساحب بالتصرف بمقابل الوفاء؟

نرى انه ينبغي على المصرف المسحوب عليه الذي تبلغ المعارضة تجميد مقابلالوفاء على مسؤوليته الخاصة لصالح الحامل حتى يقول القضاء كلمته في النزاع.

وفاة الساحب او عدم ملاءته :

اذا توفي الساحب خلال الفترة الواقعة بين تاريخ انشاء الشيك وبين تقديمهاذا توفي الساحب خلال الفترة الواقعة بين تاريخ انشاء الشيك وبين تقديمهللوفاء لا يعفى المسحوب عليه من دفع قيمة الشيك الا اننا نرى ان وفاةالساحب قد تكون سببا مانعا لوفاء قيمة الشيك فيما اذا كان الحامل وكيلاللساحب لان الوكالة تنتهي بموت الموكل وقد نصت المادة 250 من القانونالتجاري على انه اذا توفي الساحب أو فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيكفليس لذلك اثر على الاحكام المترتبة على الشيك .

تقديم عدة شيكات للوفاء في وقت واحد :

نصت المادة 252 من القانون التجاري على انهاذا قدمت عدة شيكات في آن واحدوكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعا ، وجب مراعاةترتيب تواريخ اصدارها واذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحدوتحمل تاريخ اصدار واحد فضل الشيك الاسبق رقما

تقادم الشيك في قانون التجارة الاردني

1) تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء

2) وتسقط بالتقادم دعاوي رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الاخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم

3) وتسقط بالتقادم دعاوي رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاهالبعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم او من اليومالذي خوصم فيه بدعوى الرجوع

4) ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوة على الساحب الذي يقدم مقابلالوفاء او قدمه ثم سحبه كلا او بعضا والدعاوي على سائر الملتزمين الذينحصلوا على كسب غير عادل

5) لا تسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم آخر اجراء فيها .

6) ولا يسري هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او حصل اقرار به بموجب وثيقة مستقلة او بتسديد الملتزم جزءا منه

7) بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الاوراق التجاريةيجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذيمن اجله اعطيت الورقة التجارية ، وتقبل الورقة في معرض البينه لاثبات هذهالدعوى