=================================
الطعن رقم 4519 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1001
بتاريخ 03-11-1988
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 5
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر يتمتع بقوة فى الإثبات * بطريقة من الطرق التى حددها القانون * تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى زور من أجله .
=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 607
بتاريخ 14-04-1988
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 6
إن القصد الجنائى فى جرائم التزوير من المسائل المتعلقة بواقع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها * و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على إستقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 607
بتاريخ 14-04-1988
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : ب
1) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها .
2) الأصل فى المحاكمات الجنائية هو بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه * فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .
3) إن القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً * و كان لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى .
4) الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
5) من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمتى التقليد و التذوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
6) إن القصد الجنائى فى جرائم التزوير من المسائل المتعلقة بواقع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها * و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على إستقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
7) لما كان لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية - شأن المحررات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة لشأنها - أن تصدر فعلاً من الموظف بتحرير الورقة * بل يكفى أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية و مظهرها و لو لم تزيل بتوقيع * و كان من المقرر أيضاً أن الضرر فى تزوير المحررات الرسمية مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على إعتبار أنها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما فيها .
لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .
9) لما كانت الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى الإدانة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دين بهما و من ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى التدليل على توافر أركان الجريمتين فى حقه لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10) لما كان ما إنتهى إليه الحكم من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تتبين حقيقة الواقعة و تردها إلى صورتها الصحيحة التى تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام إستخلاصها سائغاً . لما كان ذلك * و كانت محكمة الموضوع لا تلتزم ببيان سبب إعراضها عن أقوال شهود النفى و كان ما ساقه الطاعن فى شأن إطراح المحكمة لأقوال شاهد النفى لا يعدو المجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مبلغ إطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .
11) لما كان إقرار الطاعن بتسليم المحرر لشخص آخر مع تنصله من تزويره و إن كان لا يعد إعترافاً بجريمتى التزوير و التقليد إلا أنه تضمن فى ذاته إقرار بتسليم المحرر المزور للمتهم الآخر الذى قضى ببرائته فإن خطأ المحكمة فى تسمية هذا الإقرار إعترافاً لا يقدح فى سلامة الحكم طالما تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع الشهود .
12) من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد الذى لا يؤثر فى منطقه فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - من خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير المضاهاة من أن أرقام الموتور و الشاسيه مزورة حالة أن التقرير خلا من الإشارة إليها ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثره فى منطقه و لا فى النتيجة التى إنتهى إليها .
( الطعن رقم 42 لسنة 58 ق * جلسة 1988/4/14 )
منقووول للفائدة .
aiman_200020
آخر المواضيع
15/8/2022, 10:11
23/11/2010, 12:35
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة 
