مدي قانونية التفتيش إداري والفرق بينة وبين التفتيش القضائي


الدكتور عادل عامر

ان محكمة النقض قد استقرت علي ان التفتيش الإداري التي يقوم به رجل الإسعاف وقت إنقاذ مريض إثناء ملابسة أو محاولة التعرف علي شخصيته يعد من قبيل الأعمال الواجبة في حينه ولا يكون الفرض منها الا بحث فو مستودع السر أي المكان الذي يخفي فيه الشخص مالا يريد ان يطلع علية الغير فإذا ظهر عرضا فان 1ذلك التفتيش يكون صحيحا وبالتالي فان التفتيش الإداري يعد من مقتضيات رجل الإسعاف ومن أمور وظيفته لحماية أنية متعلقات تخص المريض لحين تسليمها إلية أو ذويه وهذا علي عكس التفتيش القضائي الذي يبحث وينقب في مستودع السر لشخص أو مسكنة والذي يعد مسارا بحريته الشخصية ولا يجوز جائزا الا بإذن من النيابة العامة أو في حالة التلبس في جناية أو جنحة عقوبتها ما يزيد عن ثلاث شهور .
** أما السيطرة المادية :- فإذا كان شخص ما أنكر لحيازته الجاكت الذي عثر ما بداخلة علي المادة المخدرة فإذا اثبت بالفعل أنة لا يخصه إذن ذلك يشكك السيطرة المادية علي ما ضبط بداخلة ففي أمر حيازة مخدر لا بد توافر شرط السيطرة المادية علية علي سبيل الملكية أو الاختصاص وهناك حالة أخري وهي ثبوت وجود أثار مادة مخدرة في دماء المتهم فهذا أيضا نوعا من أنواع السيطرة المادية ومناط التجريم ان يكون الحائز دائما بما يجوز فإذا كان غير كامل الإرادة للأي سبب من الأسباب (( فاقد الوعي )) ينتفي ركن العلم وبالتالي يسقط عنة التجريم أما إذا كان قبل ان يفقد الوعي قد دامت له الحيازة وعلم بما يحوز فان فقدان الوعي عقب ذلك لا يؤثر قي مسألة التجريم .