التزوير المعلوماتي
المقدمة

في ظل ثورة المعلومات التي يعيشها عالمنا المعاصر أصبحنا اليوم نعيش حياة مليئة بالاتصالات السريعة ونقل المعلومات عبر المسافات وتبادل البيانات الدولية و الوطنية و المحلية على حد سواء فضلاً على أنها ساعدت على التعامل مع مختلف النظم المتقدمة وذلك لما تتمتع به من سرعة في انجاز المعاملات. فالعالم بأسره بدأ يندمج مع بعضه البعض يشاهد وحاور وبالتالي بدأ الانسان يتحرر تدريجياً من قيود المكان ليبدو وكانه موجود في أكثر من مكان في نفس الوقت.
إلا أن هذا الدخول في أي وقت وفي أي مكان ادى الى نشوء نوع جديد من الجرائم يطلق عليها بـ (جرائم ثورة المعلومات) أو (جرائم المعلوماتية) فهي ظاهرة حديثة النشأة لأرتباطها بتكنولوجيا حديثة هي تكنولوجيا الحاسبات التي لم تكن مألوفة من قبل وخاصة في بدايات القرن الماضي. و نتيجة لأستخدام الحاسبات فقد كبر حجم هذه الجرائم وتنوعت اساليبها وتعددت اتجاهاتها وزادت خسائرها وأخطارها حتى اصبحت من اخطر ما يهدد المصالح والحقوق المستقرة قانوناً لاسيما تلك التي ترتكز أساسياتها على تثبيت المعلومات والبيانات (كجرائم التزوير المعلوماتي) نظراً لأهمية ما تحويه من بيانات والتي قد تكون محلاً للاعتداءات وذلك بتغيير حقيقتها بقصد الغش في مضمونها تغييراً من شانه احداث اضرار مادية او معنوية أو أجتماعية ... الخ من الأضرار بالغير، فالتزوير يعتبر اخطر طرق الغش التي تقع في مجال المعالجة الالية للبيانات(1).
تعود جذور هذه الجرائم الى النصف الثاني من القرن العشرين حيث تعتبر السويد اول دولة تسن تشريعات ضد جرائم الانترنت او جرائم المعلوماتية لاسيما التزوير المعلوماتي حيث صدر قانون البيانات السويدي عام (1973) الذي عالج قضايا الدخول غير المشروع للبيانات الحاسوبية او تزويرها أو تحويلها او الحصول غير المشروع عليها، بريطانيا أصدرت قانون مكافحة التزوير والتزييف عام (1986) الذي شمل في تعاريفه الخاصة تعريف اداة التزوير وهي وسائط التخزين الحاسوبية المتنوعة أو أي اداة اخرى يتم التسجيل عليها سواء بالطرق التقليدية أو الالكترونية او بأي طريقة أخرى، وفي عام 1985 سنت الدنمارك أول قوانينها الخاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت والتي شملت في فقراتها العقوبات المحددة لجرائم الحاسب الألي كالتزوير المعلوماتي.
كما كانت فرنسا من الدول التي أهتمت بتطوير قوانينها الحياتية للتوافق مع المستجدات الاجرامية حيث اصدرت في عام 1988 القانون رقم 19 عالج التزوير المعلوماتي، أم في المانيا فقد شرع المشرع الالماني قانون مكافحة التزوير المعلوماتي لسنة 1986. (2)
و على مستوى الدول العربية فقد قامت بعض الدول بسن قوانين خاصة بجرائم الحاسب الألي والانترنت وقد شملت بفقراتها التزوير المعلوماتي كما هو الحال في دولة الامارات العربية التي تعد أول دولة عربية تسن قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 2 لسنة 2006 (3) وتأتي المملكة العربية السعودية لتسن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وذلك في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 7 ربيع الاول 1428 هـ . (4)
وايضاً مصر فقد تم وضع مشروع مكافحة الجرائم المعلوماتية وبضمنها التزوير المعلوماتي من قبل اللجنة الوطنية لليونسكو 1998 و مكتب وزراء الداخلية العرب مكتب الاعلام في القاهرة 1999. (5)
هذا ويلاحظ بأن موضوع التزوير المعلوماتي هو موضوع دقيق وشائك ويثير مشكلات جديدة بالنسبة للقانون الجنائي مثل مشكلة سريان القانون من حيث المكان متمثلة في مدى انطباق القانون الوطني إذا ارتكب في الخارج وإذا تحققت بعض عناصره على اقاليم الدولة وتثور ايضاً مشكلة سريان القانون من حيث الزمان إذا ما ارتكب الجاني الفعل في زمان يصعب تحديده وتحققت نتيجته في وقت اخر قد يصعب تحديده ايضاً، نظراً للتقنية الفنية والبرمجة التي يستخدمها الجاني في ارتكابه، وهنا تثور مشكلة اخرى نقطة تحديد بداية السلوك الاجرامي لأحتساب مدة التقادم، كما يثير موضوع البحث مشكلة مدى انطباق نظام المسؤولية الجنائية بالتعاقب، وايضاً من هم الاشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم، ومما تجدر الاشارة اليه ان هذه المشكلات تثار لأن جرائم الانترنت بصورة عامة وجرائم التزوير المعلوماتي بصورة خاصة يصعب السيطرة عليها واكتشافها وتحديد مصدرها او ايقافها بالنظر لسرعة ارتكابها، لذلك كان الزاماً علينا ان نستوعب هذه الجرائم بدراسة جوانبها المختلفة وتحليل ايجابياتها ورصد سلبياتها للوقوف على مخاطرها ومعرفة فيما اذا كانت نصوص قانون العقوبات الوطني كافية لمواجهتها ام لابد من استحداث قانون جديد. (6)
وعليه سوف نتناول حديث التزوير المعلوماتي في مبحثين ندرس في الأول ماهية التزوير المعلوماتي ونقسمه الى مطلبين، المطلب الاول لتعريف التزوير المعلوماتي، الثاني لأركان التزوير المعلوماتي، أما المبحث الثاني فنخصصه لدراسة الجزاء الجنائي المترتب على ارتكاب التزوير المعلوماتي وذلك في مطلبين، المطلب الاول العقوبات، و الثاني للتدابير الاحترازية، علماً أن هذين المبحثين يسبقهما مقدمة تناولنا فيها اهمية الموضوع وتاريخه والمشكلات التي تواجهها وتقسيمه، ثم الخاتمة التي سنعرض فيها أهم النتائج والمقترحات التي تم التوصل اليها من خلال دراسة هذا الموضوع.

المصادر
الكتب

1- ادم وهيب النداوي، الموجز في قانون الأثبات، المكتبة القانونية، بغداد، 1980.
2- احمد حسام طه، الجرائم الناشئة عند استخدام الحاسب الالي (دراسة مقارنة) دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
3- الشيخ العلامة محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1981.
4- احمد حسام طه تمام، الحماية الجنائية لتكنولوجيا الاتصالات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
5- تركي نعيم شلال، دعاوى التزوير واستعمال المزور (دراسة مقارنة) من خلال الفقه والاجتهاد والنصوص القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان 2000.
6-
7- جميل عبد الباقي الصغير، الانترنت والقانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
8- جليل الساعدي، مشكلات التعاقد عبر شبكات الانترنت مكتبة السنهوري، القاهرة، بدون سنة.
9- جندي الملك يك الموسوعة الجنائية، الجزء الخامس، دار العلم للجميع، بيروت، لبنان، بدون سنة طبع.
10- حسن ذنون، النظرية العامة للالتزامات، 2001.
11- حامد راشد، دروس في شرح النظرية العامة للعقوبة، مطابع الطوبجي التجارية، 1991.
12- داود سلوم وداود سلمان العبدلي وانعام داود سلوم، كتاب العين (احمد الفراهيدي) معجم لغوي تراثي)، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الاولى، 2004.
13- رميس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشاة اعمار المعارف الاسكندرية 1997.
14- سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، (دراسة مقارنة) منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبينان، 2003.
15- سعد ابراهيم الأعظمي، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، الجزء الأول، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2002.
16- شمس الدين ابراهيم احمد، وسائل مواجهة الأعتداءات على الحياة الشخصية في مجال تقنية المعلومات في القانون السوداني والمصري، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.
17- عمر عيسى الفقمي، الجرائم المعلوماتية، القاهرة، 2005.
18- عبد الفتاح بيومي حجازي، الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكومبيوتر والانترنت، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2002.
19- علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات (القسم العام) منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2007.
20- عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الالكترونية وحمايتها الجنائية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 2002.
21- عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، النظرية العامة للجرائم ذات الخط العام اطروحة دكتوراه، بغداد، 2000.










22- عبد الرزاق احمد السنهوري، نظرية العقد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، 1934.
23- فخري عبد الرزاق حبلي الحديثي، شرح قانون العقوبات (القسم العام) الطبعة الثانية المكتبة القانونية، (بغداد) 2007.
24- فتوح الشاذلي وعفيف كامل عفيفي، جرائم الكومبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون (دراسة مقارنة9 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان 2003.
25- فخري عبد الرزاق صليبي الحديثي، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، بغداد، 1996.
26- محمد علي العريان، الجرائم المعلوماتية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
27- مدحت رمضان، جرائم الاعتداء على الاشخاص والانترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
28- محمد محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، الطبعة الثامنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969.
29- محمد عبد الله ابو بكر سلامة، جرائم الكومبيوتر والانترنت موسوعة جرائم المعلوماتية، منشاة المعارف، الاسكندرية، 2006.
30- نائلة عادل محمد فريد قورة، جرائم الحاسب الأقتصادية (دراسة نظرية تطبيقية) دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.
31- هدى حامد قشقوش، الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية عبر الانترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
32- واثبة داود السعدي، قانون العقوبات (القسم الخاص)، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 1988 – 1989.


القوانين:
1- قانون العقوبات العراقي، رقم 111 لسنة 1969.
2- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
3- قانون الأثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 وتعديلاته الطبعة الثانية 2007.
4- القانون المدني العراقي رقم 51 طبعة 2007.
5- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة الامارات العربية رقم 2 لسنة 2006.
6- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي.
7- قانون العقوبات العسكري العراقي رقم لسنة.
8- آمر سلطة الائتلاف ذي العدد 3874 بتاريخ 20/4/2003.



مواقع شبكات الانترنت.
1- جرائم الانترنت الوجه القبيح للتكنولوجيا بحث منشور على شبكة www.yahoo.com
2- حسام راضي التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية بحث منشور على شبكات الانترنت موقع www.arblams.com.
3- موقع القانون الاتحادي لدولة الامارات العربية www.uaemomen.net.
4- موقع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي www.alriyadh.com.
5- حسين الغافري، التحديات القانونية للتجارة الالكترونية، بحث منشور على شبكة الانترنت موقع www.hssurg@yahoo.com
الهوامش:
1- ٍمحمد عبد الله ابو بكر سلامة، جرائم الكومبيوتر والانترنت (موسوعة جرائم المعلوماتية)، دار المعارف، بالاسكندرية، 2006، ص 7.
2- جرائم الانترنت الوجه القبيح للتكنولوجيا موقع على شبكة الأنترنت
3- القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات على شبكة الانترنت موقع www.uaemomen.net .
4- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي على شبكة الانترنت موقع www.alriyadh.com
5- هدى حامد قشقوش، الحماية الجناية للتجارة الالكترونية عبر الانترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، هامش ص 49.
6- جميل عبد الباقي الصغير، الانترنت والقانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 7.
7- الشيخ محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1981، ص 278، داود سلوم سلمان العنبكي وانعام داود سلوم، وداود سلوم، كتاب العين (الخليل بن احمد الفراهيدي)، معجم لغوي تراثي، لبنان الطبعة الاولى، مكتبة لبنان، 2004، ص 342.
8- فتوح الشاذلي وعفيفي كامل عفيفي، جرائم الكومبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون (دراسة مقارنة) منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 2003، ص 232.
9- واثبة داود السعدي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كلية القانون، جامعة بغداد، 1988 – 1989، ص 39، محمد زكي ابو عامر وسليمان عبد المنعم، قانون العقوبات (القسم الخاص)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 2006 ص 524، تربة نعيم شلال، دعاوي التزوير وأستعمال المزور، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 2007، ص 50 – 53، فخري عبد الرزاق حلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كلية القانون، جامعة بغداد، 1996، ص40.
10- ينظر نص المادة / 48 من القانون المدني المصري اشار اليها عليلة الرزاق، احمد السنهوري، الوسيط في شرح قانون العقوبات المدني التي تقع على الملكية والبيع والمقايضة، المجلد الاول، مطابع دار النشر للجامعات المصرية، 1996، ص 384، وذات المؤلف، نظرية العقد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 1934.
11- ادم وهيب الهنداوين الموجز في قانون الاثبات، المكتبة القانونية، بغداد، 1990، ص 127، وينظر نص المادة 461 من القانون المدني العراقي رقم 51 طبعة 2001ن وينظر نص المادة 61/59/ ص 62 قانون الأثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 طبعة 2007، وينظر نص المادة / 288 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
12- عبد الفتاح بيومي حجازي، الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكومبيوتر والانترنت دار الكتب القانونية، القاهرة، 2002، ص 170، اشار اليه حسين بن سعيد الغافري في التحديات القانونية للتجارة الألكترونية، سلطنة عمان، بحث منشور على شبكة الانترنت
13- شبكة الانترنت موقع www.aleppogate.com
14- محمد عبد الله ابو بكر سلامة، المصدر السابق، ص 88 ونائلة عادل محمد فريد فورة، جرائم الحاسب الأقتصادية لدراسة نظرية وتطبيقية، دار النهضة العربيةن القاهرة، 2000، ص 105 – 106.
15- نائلة عادل محمد، المصدر السابق، سص 93، عمر عيسى الفقي، الجرائم المعلوماتي، القاهرة، 2005، ص 67، محمد علي العريان، الجرائم المعلوماتية، القاهرة، 2000، ص42.
16- حسام راضي، حماية المعلومات وتشريعات تقنية المعلومات، بحث منشور على شبكة الانترنت موقع www.arblae.com
17- محمد عبد الله ابو بكر سلامة، المصدر السابق، ص 88 واحمد حسام طه تمام، الجرائم الناشئة عند استخدام الحاسب الالي (ودراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة 2000، ص391.
18- عبد الفتاح بيومي حجازي، المصدر السابق، ص296.
19- محمد عبد الله ابو بكر سلامة، المصدر السابق، ص 137.
20- ينظر نص م / 290 من قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 المعدل .
21- شمس الدين ابراهيم احمد، وسائل مواجهة الاعتداءات على الحياة الشخصية في مجال تقنية المعلومات في القانون السوداني والمصري (دراسة مقارنة)، الطبعة الاولى، دار النهضة القاهرة، 2005، ص 71.
22- فتوح الشاذلي وعفيفي كامل عفيفي المصدر السابق، ص 233.
23- قانون مكافحة الجرائم تقنية المعلوماتية الاماراتي رقم 2 لسنة 2006 موقع على شبكة الانترنت www.uaemomen.net
24- ينظر نص المادى 33/1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
25- واثبة السعدي، المصدر السابق، ص 53 وفخري عبد الرزاق صليبي الحديثي، شرح قانون العقوبات (القسم العام) الطبعة الثانية، بغداد، 1997، ص 275، وعلي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات (القسم العام) منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 2007، ص 307 – 572، وفخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، المرجع السابق، ص 48.
26- سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات (دراسة مقارنة) منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 2003، ص 801، رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1997 ص 108 جندي الملك يك، الموسوعة الجنائية، الجزء الخامس، دار العلم للجميع، بيروت – بينان، بدون سنة طبع ص 39.
27- حامد راشد، دروس في شرح النظرية العامة للعقوبة، مطابع الطوبجي التجارية، 1991، ص 20. وفخري عبد الرزاق الحديثي شرح قانون العقوبات القسم الخاص، المرجع السابق، ص 40.
28- ينظر نص المادة / 86 من قانون العقوبات العراقي وسعد ابراهيم الاعظمي، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، الجزء الاول، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 2002، ص 120.
29- ينظر نص المادة / من قانون العقوبات العسكري رقم / لسنة / .
30- ينظر نص المادة 406 قانون العقوبات العراقي .
31- ينظر نصوص المواد 156 – 190 قانون العقوبات العراقي .
32- ينظر نص المادى / 223 قانون العقوبات العراقي .
33- ينظر نص المادة /252 قانون العقوبات العراقي .
34- ينظر نص المادة / 354 – قانون العقوبات العراقي .
35- ينظر نص المادة 355 / 3 قانون العقوبات العراقي .
36- ينظر نص المواد 287 – 293 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
37- امر سلطة الائتلاف ذي العدد 3874 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 5/4/2003
38- ينظر نص المادة 87 من قانون العقوبات العراقي .
39- ينظر نص المادة 89 من قانون العقوبات العراقي .
40- ينظر نص المادى 88 من القانون اعلاه.
41- فتوح الشاذلي وعفيفي كامل عفيفي، المصدر السابق، ص 249.
42- قانون مكافحة جرائم الانترنت لدولة الامارات العربية المتحدة المنشور على موقع شبكة الانترنت السالف الذكر.
43- ينظر نصوص المواد 91 – 93 من قانون العقوبات العراقي .
44- فتوح الشاذلي وعفيفي كامل عفيفي، المصدر السابق، ص 249.
45- ينظر نص المادة / 4 من القانون الاتحادي لدولة الامارات العربية، رقم 2006.
46- جميل عبد الباقي الصغير، المصدر السابق، ص 63.
47- سعد ابراهيم الاعظمي، المصدر السابق، ص 117.
48- ينظر نص المادة / 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الانف الذكر.
49- ينظر نص المادة / 96 من قانون العقوبات العراقي .
50- ينظر نص المادة / 97 من ذات القانون.
51- ينظر نص المادة / 99 من القانون السالف الذكر.
52- علي حسيت الخلف وسلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة لقانون العقوبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد 1982.
53- ينظر نصوص المادة / 100 من قانون العقوبات العراقي .
54- ينظر نصوص المادة / 102 من ذات القانون.
55- ينظر نص المادة /101 من القانون المذكور انفاً وسعد ابراهيم الأعظمي المصدر السابق، ص 117.
56- ينظر نص المادة / 38 من قانون العقوبات العراقي .
57- محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، الطبعة الثامنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969، ص 453.
58- عبد الباسط الحكيمي، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام اطروحة دكتوراه، بغداد، 2000، ص 198.
59- ينظر نص المادة / 136 من قانون العقوبات العراقي .
60- ينظر نص المادة / 60 من القانون ذاته.
61- ينظر نص المادة / 140 من القانون الانف الذكر.
62- ينظر نص المادة / 26 من قانون العقوبات العراقي .
63- ينظر نص المادة / 203 من قانون العقوبات العراقي .
64- ينظر نصوص المواد 104 – 110 من قانون العقوبات العراقي .
65- ينظر نصوص المواد / 111 – 116 قانون العقوبات العراقي .
66- ينظر نص المادة / 117 قانون العقوبات العراقي .
67- ينظر نص المادة / 1881 قانون العقوبات العراقي .
68- ينظر نص المادة / 121 قانون العقوبات العراقي .
69- نصوص المواد / 122 – 123 قانون العقوبات العراقي .

منقووول للفائدة .
aiman_200020