أصول المسائل
للعلماء في جملة الأصول قولين :
القول الأول : وهو قول جمهور العلماء إن أصول المسائل كلها سبعة اثنين و ثلاثة و أربعة و ستة و ثمانية و اثني عشر و أربعة وعشرين
ودليلهم : أن الأصول مدارها الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس،
ومخارج هذه الفروض مفردة خمسة لأن الثلث والثلثين مخرجهما واحد
المخارج : في حالة الانفراد النصف وما بقي من اثنين والثلث والثلثان وما بقي من ثلاثة والربع وما بقي من أربعة والسدس وما بقي من ستة والثمن وما بقي من ثمانية
وفي حالة اجتماع فرضين فأكثر يخرج أصلان آخران لأنه عند اجتماع أكثر من فرض ينظر في مخارج الفروض بالنسب الأربع فعند التماثل يكتفي بأحد المتماثلين وعند التداخل يكتفى بالأكبر وعند التوافق يضرب في الوفق وعند لتباين يضرب كل الفرض في الآخر فيحصل من هذا العمل أصلين هما : الربع مع السدس أو الثلث أو الثلثين من اثني عشر والثمن مع السدس أو الثلثين من أربعة وعشرين فصارت سبعة وهذه الفروض نوعان:
أحدهما: النصف ونصفه ونصف نصفه.
والثاني: الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
القول الثاني : الأصول السبعة المذكور في القول الأول بالإضافة إلى اصل ثمانية عشر وستة وثلاثين وهذا قول المحققين من الفرضيين وهذان الأصلان في باب الجد والأخوة فثمانية عشر أصل كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي وستة وثلاثين أصل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي وما بقي .ووجه قولهم : إن ثلث الباقي فرض مضموم لفرض آخر أو لفرضين فيجب اعتباره وأقل عدد يخرج من السدس وثلث الباقي صحيحين ثمانية عشر والجميع يتفق على أن أصل كل مسألة هو أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر وهذا هو الموجود هنا.
ورد الجمهور إن ثلث الباقي لم يرد ذكره في القرآن والسنة وأن ثمانية عشر وستة وثلاثون فهما مصحان لا أصلان ‘ فأصل الأول من ستة مخرج السدس ولا ثلث للباقي صحيح بعد السدس فيضرب مخرج ثلث الباقي وهو ثلاثة في أصل المسألة ستة يحصل ثمانية عشر ومنها تصح .
والأصل الثاني اثنا عشر مخرج السدس والربع ولا ثلث للباقي صحيح بعد السدس والربع فيضرب مخرج ثلث الباقي وهو ثلاثة في أصل المسألة اثنا عشر يحصل ستة وثلاثين ومنها تصح .
الراجح : قال الشيخ الفوزان في التحقيقات : الراجح ما ذهب إليه المحققون أن ثمانية عشر وستة وثلاثين أصلان لا مصحان .
لأن التصحيح إنما يستعمل في انكسار السهام على الرؤوس ولا يكون في الأنصباء والله أعلم .
كيفية معرفة أصل المسألة:-
وكل مسألة فيها فرض مفرد فأصلها من مخرجه
وإن كان فيها فرضان أو أكثر ينظر في مخارج الفروض بالنسب الأربع فعند التماثل يكتفي بأحد المتماثلين وعند التداخل يكتفى بالأكبر وعند التوافق يضرب في الوفق وعند لتباين يضرب كل الفرض في الآخر.
وفيها يكون العول لأن العول إنما يكون في مسألة تزدحم فيها الفروض ولا يتسع المال لها فكل مسألة فيها نصف وفرض من النوع الآخر فأصلها من ستة لأن مخرج النصف اثنان ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة فتضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة وهكذا سائرها.
الأصول التي لا تعول أربعة وهي :
1 - ( مخرج الاثنان )
- ما فيها فرض واحد أو فرضان من نوع واحد : فنصفان كزوج وأخت لغير أم من اثنين مخرج النصف وتسميان" اليتيمتين" تشبيها بالدرة اليتيمة، لانهما فرضان متساويان ورث بهما المال كله ولا ثالث لهما. ويسميان أيضاً النصفيتين .
- أو نصف والبقية : كزوج وعاصب - أب أو أخ لغير أم أو عم أو ابنه - كذلك "من اثنين" مخرج النصف للزوج واحد والباقي للعاصب .
2 - ( مخرج الثلاثة )
- ثلثان والبقية : من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم - ولا يمثل له ببنتين وأب لان للأب فيها السدس فرضاً والباقي تعصيباً لكنها ترجع بالاختصار لثلاثة.
-أو ثلث والبقية : من ثلاثة كأبوين .
- أو الثلثان والثلث : كأختين لام وأختين لغيرها من ثلاثة لاتحاد المخرجين .
3 - ( مخرج الأربعة )
- ربع والبقية : كزوج وابن من أربعة مخرج الربع
- ربع مع النصف والبقية : كزوج أو بنت وعم من أربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع ولا يمثل بذلك بزوج وبنت وأب لان للأب فيها السدس فرضاً والباقي تعصيباً لكنها ترجع بالاختصار لأربعة.
4 - ( مخرج الثمن )
- ثمن والبقية : كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن .
- ثمن مع النصف والبقية : كزوجة وبنت وعم من ثمانية لدخول مخرج النصف في مخرج الثمن .
فهذه الأصول الأربعة لا تزدحم فيها الفروض إذ الأربعة والثمانية لا تكون إلا ناقصة أي فيها عاصب والاثنان والثلاثة تارة يكونان كذلك وتارة يكونان عادلتين
الضابط في معرفة ما يعول ومالا يعول :
ما يعول : هو الذي تساويه أجزاؤه الصحيحة أو تزيد عليه ويسمى حينئذ عدداً تاماً
وقيل هو ما له سدس صحيح .
الستة : أجزاؤها - الثلث 2 -النصف 3 - السدس 1 = 6 مساوية لـ 6
الاثنا عشر: الثلث 4 - النصف 6 - السدس 2 - الربع 3 = 15 أكثر من 12
الأربع والعشرين: النصف 12 - السدس 4 - الثلث 8 - الربع 6 - ثمن 3 = 33 أكثر من 24
ما لا يعول : هو الذي تنقص أجزاؤه الصحيحة عنه ويسمى حينئذ عدداً ناقصاً
وقيل هو ما ليس له سدس صحيح .
الأربعة : أجزاؤه النصف 2 - الربع لا تساوي 4
وليس له سدس صحيح . وكذلك البقية . ينظر في الأصول التي تعول في باب العول .
التصحيح
التصحيح في اللغة هو من الصحة وهي ضد السقم
وفي الاصطلاح : هو أي تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث صحيحاً بلا كسر.
ويتوقف على أمرين: معرفة أصل المسألة وقدم تقدم، ومعرفة جزء السهم.
والتصحيح يكون بعد التأصيل فلا بد أن يكون أولاً التأصيل فإن صحت المسألة فذاك وإلا يكون التصحيح .
جزء السهم
هو حظ الواحد من أسهم المسألة بما صحت منه بمعنى أنك إذا قسمت مصحح المسألة عليها خرج لكل سهم منها ذلك العدد لأنه متى قسم الحاصل على أحد المضروبين خرج المضروب الآخر .
و جزء السهم يضرب في المسألة وعولها إن عالت فما بلغ بالضرب فمنه تصح المسألة .
فإذا اردت قسمة مصحح المسألة على الورثة فمن له شيء من أصل المسألة يأخذه مضروباً في عدد جزء السهم، فما نتج فللواحد إن لم يكن في حيزه غيره أو يقسم على الجماعة من ذلك الحيز إن كانوا أكثر من واحد .

منقووول للفائدة .
aiman_200020