كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .
كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .
موضوع: ما هى القاعدة الفقهية واهميتها ؟ 2/8/2010, 00:39
تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا
القاعدة أصل الأس، والقواعد الأسس، وقواعد البيت أساسه، وقد جاء في محكم التنزيل قول الله عز وجل: (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) [البقرة 127]، وقوله سبحانه : (فأتى الله بنيانهم من القواعد). [النحل 26].
وقواعد الهودج خشباته الجارية مجرى قواعد البناء. وقواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء، شبهت بقواعد البناء. وذكر ابن الأثير أن المراد بقواعد السحاب: ما اعترض منها وسفل، تشبيها بقواعد البناء.
وتطلق القاعدة على الضابط والأمر الكلي المنطبق على جزئيات . وللقاعدة معان أخرى في اللغة، فهي المرأة المسنة التي قعدت عن الحيض والتزوج ، قال الله تعالى: (والقوعد من النساء التي لا يرجون نكاحا). [النور 60].
أما القاعدة في الاصطلاح فقد اختلفت فيها التعريفات: قال الجرجاني: (القاعدة قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها) . وقال حلولو: (القاعدة هي الأمر الكلي المنطبق على الجزئيات لتعرف أحكامها منها) . وعرفها سعد الدين التفتازاني بأنها: (حكم كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه) .
وكل تعريفات المتقدمين تدور في فلك هذه الثلاثة، فمنهم من عرفها بالأمر ومنها من عرفها بالحكم ومنهم من عرفها بالقضية. وينبغي هنا الإشارة إلى أمرين: أولهما أن التعبير عن القاعدة بالحكم بدل القضية سليم من حيث إن الحكم هو معظم القضية وأهم ما فيها، لأنه مناط التصديق والتكذيب، ووجوده يستلزم وجود الطرفين: المحكوم به والمحكوم عليه . ثانيهما أن القاعدة إما أن تطبق على جميع الفروع التي تدخل تحتها وإما أن تشمل غالب الجزئيات أو أكثرها، ويخرج عنها بعض الفروع والجزئيات التي تعتبر استثناءات، وقد تطبق عليها قاعدة أخرى، ولذلك عبر البعض بأن القاعدة : حكم أكثري لا كلي، والبعض بأنها : قواعد أغلبية، ولكن خروج بعض هذه الفروع لا يضر ولا يؤثر في القاعدة، بحيث لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع، لأن كل قاعدة أو مبدإ أو أصل له استثناء وهذا الاستثناء لا يغير من حقيقة الأصل أو المبدإ.
وهذه التعريفات للقاعدة لا تفرق بين القاعدة الفقهية وغيرها من نحوية وأصولية ونحو ذلك في سائر العلوم، فهي إذن تعريفات من جهة الاصطلاح العام.
وقد حاول الباحثون المعاصرون وضع حد جامع مانع للقاعدة الفقهية، فعرفها الدكتور محمد الروكي بقوله: (حكم كلي مستند إلى دليل شرعي، مصوغ صياغة تجريدية محكمة، منطبق على جزئياته على سبيل الاطراد أو الأغلبية) . وعرفها الدكتور إسماعيل علوان بأنها: (حكم كلي مصوغ في ألفاظ موجزة - غالبا - ينطبق على جميع جزئياته أو أغلبها في أبواب متعددة لتعرف أحكامها منه) . وعرفها الدكتور محمد الزحيلي بقوله: (القاعدة قضية كلية يدخل تحتها جزئيات كثيرة، وتحيط بالفروع والمسائل من الأبواب المتفرقة) .
وهذه في نظري أقرب تعريفات المعاصرين للقاعدة الفقهية، ولكن يمكن الخروج منها بتعريف أوجز وأخصر وهو: (القاعدة الفقهية حكم شرعي كلي منطبق على جزئيات من أبواب متفرقة). فقولي: (حكم شرعي كلي) يفيد أن القاعدة الفقهية هي نفسها حكم شرعي مستنبط من الدليل الشرعي، والكلية المعبر بها في التعريف يراد بها الشمول النسبي، وقد يكون لجميع الأفراد دون استثناء وقد يكون لعامتها فيكون الحكم للأغلب، وهذا لا ينقص من حقيقة القاعدة وكليتها لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه.
من هنا نعلم أنه يمكن الاستغناء عن قول الدكتور الروكي: (على سبيل الاطراد أو الأغلبية) على ما درج عليه المتقدمون في تعريفاتهم. وقولي: (حكم شرعي) أفضل- والله أعلم- من قوله: (مستند إلى دليل شرعي) لأنه أوجز، وكل حكم شرعي يستند بالضرورة إلى دليل شرعي. وقولي: (منطبق على جزئيات) ضروري في تعريف القاعدة وإلا كان الحكم جزئيا إذا لم يستوعب ويشمل الجزئيات جميعها. وقولي: (من أبواب متفرقة) احتراز به عن الضابط الفقهي الذي يجمع فروعا في باب فقهي واحد.
هذا، ويمكن الاستغناء عن قول الدكتور الروكي: (مصوغ صياغة تجريدية محكمة) لأنه داخل في مسمى القاعدة بمعناها العلمي، وكذلك عن قول الدكتور إسماعيل علوان: (مصوغ في ألفاظ موجزة -غالبا-) لأنه زائد يستقيم التعريف بدونه.
ومن هنا يتضح أن تعريف الدكتور محمد الزحيلي أقرب إلى الدقة، لو أضيف إليه كون القاعدة حكما أوقضية- على حد تعبيره- شرعية، وإنما زاد هو على حدود المتقدمين ممن عرف القاعدة بقوله: (وتحيط بالفروع والمسائل من الأبواب المتفرقة) ليخرج به الضابط.
وخلاصة القول: إن تعريفات المتقدمين صحيحة جامعة مانعة إذا أضيف إليها كون الحكم شرعيا ليخرج به القاعدة لدى كل فن من الفنون غير الفقه، وكون الجزئيات المندرجة في هذا الحكم هي من أبواب متفرقة ليخرج الضابط الفقهي، والله أعلم.
الفرق بين القاعدة والضابط الفقهي
المتقدمون يطلقون القاعدة ويريدون بها أيضا الضابط من غير ما تمييز، لذلك قال صاحب شفاء الغليل في شرحه على المنهج المنتخب: (والقاعدة والضابط والقانون والكل ألفاظ مترادفة) ، لذلك يتساهلون ويطلقون لفظ (القاعدة) على ما هو (ضابط) مختص في باب معين من أبواب الفقه، ومن أمثلة ذلك:
- قول أبي العباس الونشريسي في قواعده: (القاعدة الثالثة والعشرون: نية عدد الركعات هل تعتبر أم لا؟) . وقوله: (القاعدة التاسعة والستون: النكاح من باب الأقوات، أو من باب التفكهات؟) . - قول المقري: (قاعدة: الطهورية تفيد التكرار بصيغتها وصفتها، فيصح الوضوء بالمستعمل) . - قول ابن الوكيل: (قاعدة: حقيقة سجود السهو لا يتكرر، سواء كان الموجب له من نوع أو أنواع) . - قول تاج الدين السبكي: (قاعدة: كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط) .
ونظائر هذا كثيرة في المذاهب.
والحقيقة أن القاعدة غير الضابط، فهي أعم منه وهو أخص منها، بحيث إن القاعدة يندرج تحتها فروع عديدة من أبواب مختلفة؛ مثلا قاعدة (الضرر يزال) قاعدة أساسية كبرى تدخل في أبواب فقهية متعددة، كالنكاح، والطلاق، والبيوع، والحدود، والأطعمة، والجهاد، وغير ذلك. أما الضابط فإنه يجمع فروعا في باب فقهي واحد، فالضابط الأول المذكور آنفا خاص بباب الصلاة في مسألة اشتراط النية في عدد الركعة، فإن نوى القصر ثم أتم عكسه تصح صلاته أم لا تصح؟ فيه خلاف في المذهب .
وقد فرق بعض العلماء بين القاعدة والضابط، فقال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر: (والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد) . وقال أبو زيد البناني المغربي في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع: (والقاعدة لا تختص بباب بخلاف الضابط) .
وهناك فرق آخر بينهما وهو أن القاعدة غالبا ما تكون محل اتفاق بين المذاهب، وإن اختلف التفريع عليها، أما الضابط فكثيرا ما يكون مذهبيا، بمعنى أنه مختص بمذهب دون آخر، فمثلا القواعد الخمس الكبرى: الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التسيير، الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، متفق عليها في المذاهب، بينما الضابط الفقهي الذي يقول: (الطَّوْل هل هو المال أو وجود الحرة في العصمة؟) فيه خلاف، فالجمهور على أن الطول هو المال الذي يقدر به خائف العنت على أن يتزوج حرة مسلمة، وعليه لا يجوزله نكاح الأمة، أما الأحناف فاعتبروا الطول وجود الحرة في العصمة، وعليه عندهم ولو خاف العنت ولم يكن تحته حرة مسلمة جاز له نكاح الأمة .
الفرق بين القاعدة والنظرية الفقهية
يرى بعض الباحثين أن النظرية الفقهية مرادفة للقاعدة الفقهية كالأستاذ محمد أبي زهرة حيث قال: (إنه يجب التفريق بين علم أصول الفقه وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئية، وهي التي مضمونها يصح أن يطلق عليه النظريات العامة للفقه الإسلامي... كقواعد الملكية في الشريعة، وكقواعد الخيارات) .
والحقيقة أن النظرية الفقهية غير القاعدة الفقهية، فالقاعدة الفقهية كما أسلفت حكم شرعي مستنبط من دليل شرعي، (أما النظرية الفقهية فليست حكما مستنبطا، وإنما هي دراسة ينتهي فيها الفقيه إلى الجمع بين جملة من الموضوعات والأحكام والبحوث الفقهية التي تكون مجموعها فكرة واحدة متكاملة الأجزاء ... فالقاعدة حكم شرعي، والنظرية دراسة وبحث وتجميع) . كما أن النظرية تقوم على أركان وشروط ومقومات أساسية، وكثيرا ما تخلو من بيان الأحكام الفقهية، أما القواعد فلا يوجد لها أركان وشروط، وتنطوي على عدد كبير من الأحكام الفقهية والفروع المسائل.
مثال القواعد الفقهية: (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني)، التي تفسر صيغة العقد وموضوعه لتحديد الآثار المترتبة عليه، ومثال النظريات الفقهية: (نظرية العقد) التي تتناول جميع العقود الشرعية في مختلف أحكامها وأطرافها من التعريف والأركان والشروط والآثار، وموقع العقد بين مصادر الالتزام الأخرى. والخلاصة أن القواعد واسطة بين الفروع والأصول، أو هي واسطة بين الأحكام والنظريات .
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
بالنظر إلى حقيقة علم أصول الفقه، وعلم الفقه، وعلم القواعد الفقهية، نجد أن الأحكام الفقهية مستنبطة من الأدلة الشرعية باستخدام قواعد أصول الفقه. فمثلا: تحريم الزنا مستنبط من قوله تعالى : (ولا تقربوا الزنى) [الإسراء 32] بالقاعدة الأصولية (النهي يفيد التحريم ما لم تصرفه قرينة).
فإذا ما تكونت الأحكام الفقهية المتعددة، المستنبطة من أدلة الشرع عن طريق استخدام القواعد الأصولية احتاج الفقيه إلى ضبط شتات هذه الأحكام الكثيرة وربط شاردها، وهنا تكمن وظيفة القواعد الفقهية التي ينتظم تحت كل قاعدة منها أحكام شرعية كثيرة ومن أبواب متفرقة لوجود علة مشتركة بينها.
مثلا: قاعدة (الضرر يزال) يندرج تحتها الكثير من مسائل الفقه، ومن ذلك: الرد بالعيب، وأنواع الخيار، والتعزير، وإفلاس المشتري، وحتى الرد بالعيب في باب النكاح يندرج تحت هذه القاعدة، لرفع الضرر عمن غرر به من الزوجين، وإقامة الحدود إنما شرعت حماية للحرمات، وحفاظا عليها ودفعا للضرر عنها، وغير ذلك من مسائل الفقه.
ويمكن تلخيص الفرق بين القاعدة الفقهية والأًصولية في النقاط الآتية:
أ- علم أصول الفقه يندرج تحته جملة من الأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. أما علم القواعد الفقهية فهو مجموعة من الأحكام الفقهية المتشابهة التي ترجع إلى حديث نبوي يجمعها أو إلى ضابط فقهي ينظمها، أو إلى قياس واحد يربطها.
ب- القواعد الأصولية ناشئة في أغلبها من الألفاظ العربية-كما قال القرافي في الفروق - أما القواعد الفقهية فناشئة عن الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية. ج- القواعد الأصولية مطردة لا يكاد يكون فيها استثناء، أما قواعد الفقه فتكثر فيها الاستثناءات، بل لا يكاد يخلو كثير منها من ذلك، لذلك لم يجز كثير من العلماء الفتوى بمقتضاها . د- القواعد الأصولية تسبق الأحكام الفقهية، وأما القواعد الفقهية فهي لاحقة وتابعة لوجود الفقه وأحكامه وفروعه.
أهمية علم القواعد الفقهية
ذكر الإمام شهاب الدين القرافي أهمية القواعد الفقهية وفوائدها في كتابه الماتع "أنوار البروق في أنواء الفروق"، فقال رحمه الله : (والقسم الثاني قواعد كلية فقهية، جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى... وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف، فيها تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع، وحاز قصب السبق من فيها وبرع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية، تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب) .
وقال الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله في أشباهه : (... أما استخراج القوى وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع من غير معرفة أصولها ونظم الجزئيات بدون فهم مأخذها، فلا يرضاه لنفسه ذو نفس أبية، لاحاملة من أهل العلم بالكلية... وإن تعارض الأمران- أي حفظ الفروع وتعلم القواعد- قصر وقت طالب العلم عن الجمع بينهما- لضيق أو غيره من آفات الزمان- فالرأي لذي المذهب الصحيح الاقتصار على حفظ القواعد وفهم المآخذ) .
ويمكن تلخيص أهمية هذا العلم فيما يأتي:
أ- بالقواعد الفقهية يستطيع الفقيه أن يضبط الكثير من مسائل الفقه وينظمها في سلك واحد، لأنها راجعة إلى حكم واحد ومقصد واحد. ب- حفظ الفروع والجزئيات صعب لكثرتها، وإن حفظت تنسى، أما القاعدة فهي سهلة الحفظ بعيدة النسيان لأنها مصوغة صياغة موجزة سهلة، ومتى عرض للفقيه فرع أو مسألة فإنه يستحضر القاعدة بسرعة. ج- القواعد الفقهية تسهل على الفقيه معرفة حكم كل ما يستجد من المسائل، وذلك من خلال إلحاق النظير بنظيره، فإن كل مسألة جديدة لا تخلو من شبيه لها يندرج تحت قاعدة من القواعد الفقهية. د- إن القواعد الفقهية تمكن الفقيه من تعاهد ما يحفظ من فروع، وتساعده على تذكرها واستحضارها بسرعة والمرور بأكثرها من خلال مراجعة القواعد. هـ- الأحكام الجزئية قد يتعارض ظاهرها ويبدو على عللها التناقض، وذلك يجعل الطالب والباحث يقعان في الارتباك والخلط، وقد تشتبه على المرء الأمور حتى يبذل جهده لمعرفة الحقيقة. أما القاعدة الفقهية فإنها تضبط المسائل الفقهية، وتنسق بين الأحكام المتشابهة، وترد الفروع إلى أصولها، وتسهل على الطالب إدراكها وأخذها وفهمها.
و- تساعد القواعد الفقهية على إدراك مقاصد الشريعة، وأهدافها العامة، لأن مضمون القواعد يرشد إلى معرفة الغايات والمقاصد مثل (الضرر يزال) و (المشقة تجلب التسيير) قاعدتان عظيمتان تدلان على مقصد رفع الحرج في الشريعة الإسلامية السمحة. ز- القواعد الفقهية تنمي ملكة الاستنباط عند الناظر في المسائل الفرعية والنوازل الفقهية من خلال دراسته لها ودراسة الأبواب المندرجة تحتها.
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة
احترم مواضيع الآخرين ليحترم الآخرون مواضيعك لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات متتالية عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع مناسب او لا. تحل بحسن الخلق و بأدب الحوار و النقاش لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين عليك إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا تناقشا المشكله على العام بل على الخاص ان احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في موقعنا إدارة منتدى عالم القانون
آخر المواضيع
15/8/2022, 10:11
2/8/2010, 00:39
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة 
