كيف أقام الإماراتيون «الدولة الحلم»؟

د‏.‏ سليمان عبد المنعم
منذ سنوات تحوّلت دولة الإمارات العربية شيئا فشيئا لتبدو فى عيون الكثيرين بمثابة «الدولة الحلم» التى تبعث على التأمل وتثير التساؤل. أول الأسئلة هو كيف استطاعت هذه الدولة الشابة التى لا يتجاوز عمرها بالمفهوم السياسى الحديث للدولة ستة وأربعين عاما أن تحقّق هذه المكانة المتقدمة التى تشهد بها التقارير الدولية وتؤكدها مشاهدات الواقع؟ أى أسباب وأى أفكار وراء هذا النموذج التنموى والنهضوى الذى لم تستغرق صناعته سوى ثلاثة عقود تقريباً باعتبار أن نجاحه قد تأكد منذ أكثر من عشر سنوات؟ ثم، وهذا سؤال مهم آخر،هل يقتصر الحلم الإماراتى على حركة العمران وناطحات السحاب والطرق والمطارات الحديثة والمراكز التجارية الضخمة كما كان الاعتقاد السائد لفترة من الزمن أم أن المنجزات تتجاوز هذه المظاهر العمرانية والتجارية البرّاقة؟ لعلّ جدوى الانشغال بالأسئلة السابقة لا تكمن فقط فى تفسير «الحالة الإماراتية» لكنها تفيد أيضا فى استخلاص عدة دروس ودلالات.

فى أحدث تقرير للتنافسية الدولية (2016/2017) تجيء الإمارات فى التصنيف السادس عشر عالميا على صعيد المؤشر الإجمالى للتنافسية لتتصدّر بذلك الدول العربية ودول الشرق الأوسط بل تسبق دولاً مثل فرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وأستراليا وتركيا وإسرائيل؟!ربما يكون لدى البعض تحفظات حول الأرقام التى تتضمنها التقارير الدولية سواء من حيث منهجية استخلاصها أو مدى دقتها مثل مؤشر السعادة الذى يتحدث عنه الكثيرون هذه الأيام، لكن اللافت فى الحالة الإماراتية أنها تحظى بهذه المكانة المتقدمة فى معظم مؤشرات التنمية الإنسانية. تجليّات الإنجاز الإماراتى تجاوزت حركة العمران لتؤسس مجتمع المعرفة والإبداع وتتسلّح بالحوكمة والإدارة الرشيدة، وهذه هى دعائم أى مشروع نهضوي. وإذا كان من شاهد الإمارات لا يستغرب أن تتبوأ المركزين الأول والرابع عالميا على صعيد مؤشرى الطرق والبنية الأساسية فإن الدهشة مستحقة والإعجاب مبرّر حين نعلم أن الإمارات تجيء فى المركز العاشر عالميا فى مؤشر جودة تعليم العلوم والرياضيات والخامس والعشرين عالميا فى مؤشر التعليم والمهارات لتسبق دولاً مثل روسيا وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين، والمركز الثانى عشر عالمياً على صعيد جودة التعليم الابتدائى والمركزين ال 15 وال 18عالميا فى مؤشرى القدرة على الابتكار والاستعداد التكنولوجي. هذا يعنى أن الإماراتيين تجاوزوا تنمية العمران إلى تنمية العقل والمعرفة.

يصعب تفسير «الحالة الإماراتية» بعامل أحادى كالقول مثلاً إن الثروة النفطية تضمن دخلاً كبيراً للدولة لا سيّما فى ظل عدد معقول من السكان لأن اقتصاد إمارة مثل دبى لا يعتمد على النفط، وبالعموم فإن القطاع غير النفطى يمثل أكثر من ثلثى الناتج المحلى السنوى الإماراتى الذى بلغ فى أحدث تقديراته 674 مليار دولار بما يضع الاقتصاد الإماراتى فى المركز ال 32 عالميا. بالطبع لا يمكن إنكار إسهام القطاع النفطى فى قوة الاقتصاد الإماراتى الذى تجاوزت صادراته 240 مليار دولار سنوياً، وهو رقم لا يختلف كثيرا عن اقتصاد دولة نفطية كبرى مثل السعودية التى يزيد عدد سكانها أربع مرات تقريبا على عدد سكان الإمارات. لكن الحاصل أن تطور قطاعات التعليم والمعرفة والتكنولوجيا والابتكار يبدو لافتا بشدة فى الحالة الإماراتية وهى القطاعات التى أصبحت تقود فيما يبدو كل خطط التنمية فى الدولة. نعم يمكن للفوائض المالية والاقتصاد القوى تشييد ببنية أساسية متطوّرة هى الرابعة عالمياً لكن لا بد من أسباب أخرى إضافية لتفسير تطور قطاعات التعليم والمعرفة والابتكار. ولا بد أيضاً من أسباب أخرى لتفسير تصنيف الإمارات فى المركز الـ 14 عالمياً فى مؤشر شفافية السياسات الجكومية، والسادس عالميا فى مؤشر مكافحة الرشوة والمدفوعات غير المشروعة.

الواقع أنه لا يمكن تفسيرالمؤشرات السابقة إلا استناداً لرؤية غير تقليدية تقف وراء كل هذه الإنجازات. ربما كانت هذه الرؤية تتزوّد بقدر كبير من الحلم والخيال والطموح، لكن لا يمكن لهذه الاعتبارات وحدها - وهى ذات طابع نفسى بالأساس - أن تحقّق الإنجاز ما لم تتسلّح بروح المبادرة التى تجعل الأفكار الجديدة تتحوّل فى سرعة إلى أفعال ومشروعات وتفاصيل على أرض الواقع. فالمسافة بين الفكرة والفعل تبدو قصيرة ضئيلة فى بلد مثل الإمارات بينما تتسع هذه المسافة وتطول فى بلدان أخري.لا يحتاج الإماراتيون فيما يبدو إلى اجتماعات لا تنتهى ولجان تتوالد وقرارات تتلكأ وإصلاحات تتقدّم خطوة ثم تتراجع خطوتين تكون الأفكار خلالها قد شاخت وازدادت الأوضاع تعقيدا. لا يدرك كثيرون حقيقة بسيطة هى أن الأفكار الجديدة والخلّاقة تبدو على قارعة الطرق ليس فيها من أسرار أو خوارق، هى تنتظر فقط أن يأتى أصحاب الهمم فى الوقت المناسب لالتقاطها وتطبيقها على الأرض. ربما لا يخشى الإماراتيون من اقتحام الجديد واللامألوف، ولهذا أنجزوا وينجزون كل يوم بينما يراقبهم الآخرون فى انبهار. هل لأنهم دولة شابة فتيّة بينما تبدو مصر مثلاً دولة قديمة، عريقة حقا، لكن قِدمها وعراقتها أورثاها قيودا وأثقالا فى الحركة؟

يصعب تفسير الحالة الإماراتية دون التوقف عند الإدارة الرشيدة التى تضبط منظومة العمل فى شتى المجالات. فالواضح أن هذه الإدارة الرشيدة الذكية قد نجحت فى توظيف التكنولوجيا وتعميم الخدمات الحكومية الالكترونية. وإذا كانت كل معاملة حكومية الكترونية تلغى وسيطا بشريا تعنى فى الوقت نفسه إلغاء فرصة محتملة للفساد فهذا يفسر كيف أصبحت الإمارات فى قائمة الدول الثلاثين الأولى فى مؤشر مكافحة الفساد، والخامسة عالميا فى مكافحة الاعتداء على المال العام. وكان من الطبيعى أن يزدهر الاستثمار الأجنبى مادام المستثمرون يعرفون سلفاً ويقيناً حقوقهم وواجباتهم.

يبقى التساؤل فى نهاية المطاف هل يعبّروصف «الدولة الحلم» عن حقيقة الإنجازات فى دولة الإمارات أم أنه ينطوى على مبالغة؟ الواقع أنه لا الإمارات ولا أى دولة أخرى فى العالم تمثل «يوتوبيا» المدينة الفاضلة، وقد يكون للبعض تحفظات ومآخذ على الحالة الإماراتية مثل غلبة المكوّن الأجنبى الذى يُقدّر بنحو 80% من إجمالى سكان الدولة، لكن هذا المأخذ نفسه يكشف عن وجه آخر للدولة الحلم إذا نظرنا للأمر بأفق إنساني. فقد نجحت «الحالة الإماراتية» فى استيعاب وتوظيف التعدد العرقى والدينى والثقافى إذ تتاح للجميع مثلاً ممارسة شعائرهم الدينية فى هدوء فى المساجد والكنائس ومعابد الهندوس والبوذيين. ثم لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدين فيما بلغته إلى ما تموج به من تعدد وتنوع. بالطبع يختلف النموذج الأمريكى كثيراً عن نظيره الإماراتى على الصعيدين السياسى والحرياتي، لكن حتى رغم هذا الاختلاف الكبير تبقى الإمارات نموذجاً فريداً ليس فقط بحكم قِصر تاريخها الحديث ولكن أيضاً- وهذا هو الأهم- لكونها تقع فى عالم عربى قلق مسكون بالمخاطر لم يعرف فى تاريخه سوى الصراعات والحروب الأهلية. هنا يبزغ الحلم الإماراتي.
المصدر: عالم القانون