نواجه الإرهاب بحسم.. ونصارح أنفسنا بهدوء

د‏.‏ سليمان عبد المنعم
لم تكن دماء أهلنا التى أُريقت غدرا فى كنيستى طنطا والإسكندرية أول دماء تُهدر على يد قوى الإرهاب الهمجى، وقد لا تكون الأخيرة. تماما مثل الدم المصرى النازف فى سيناء مقترناً بتضحيات جنودنا فى الجيش والشرطة. كلنا معرضون للخطر نفسه مسيحيين ومسلمين.. عسكريين ومدنيين. «الدم المصري» نفسه صار هو الوسيلة و«الوطن» أصبح هو الهدف فى مشهد إقليمى لم يعد عصيّا على الفهم. الآن دقت ساعة مواجهة الإرهاب. هى بالطبع تدق منذ تسعينيات القرن الماضى لكن الجديد اليوم أنها تدق بشكل متسارع وجنائزى لا يكاد يفصل الحادث الدموى عن سابقه سوى أسابيع أو شهور قليلة. أصبحت أدبيات الكتابة عن الإرهاب لا تخلو من سمتين أولاهما أنها تبدو موسمية نكتب عنها عقب كل تفجير وكأننا نؤدى أحد طقوس العزاء. وثانيتهما أننا نكتب أو نتكلم عن سبل مواجهة الإرهاب بعد كل مأساة تحت تأثير مشاعر الانفعال والحزن والغضب، وهى مشاعر مفهومة، لكن المطلوب أيضاً أن نتحلّى بأكبر قدر من الثبات والتفكير الهادئ وربما البارد برغم ما يجتاحنا من ألم وذهول. المطلوب اليوم أن نواجه الإرهاب بحسم وأن نصارح أنفسنا بهدوء. فإحدى المواجهتين لا تغنى عن الأخري. هنا ملاحظات للنقاش.

الملاحظة الأولى - ضرورة أن ندرك ونوطّن أنفسنا على أن مواجهة الإرهاب تبدو طويلة ومرشحة للاستمرار لأسباب عديدة. توحى المؤشرات بأن الهجمات الإرهابية قد دخلت فى إطار حرب استنزاف تشنها على الوطن قوى أشبه بالأشباح التى يتداخل فيها المحلى بالإقليمى بالدولي. أخطر ما فى هذه الحرب يتعلق بعنصرى التمويل والسلاح وربما أهونها ما يتعلق بالعنصر البشري، إذ يبدو مع انتشار الهجمات الانتحارية للمسوخ البشرية من تنظيم داعش أنه لم يعد صعباً التقاط وتجنيد نماذج بشرية مستعدة لأن تفجر نفسها وهى تعلم أن الضحايا مدنيون أبرياء. ربما كان الانتحاريون مرضى نفسيين، أو مسوخاً بشرية تعرضت لغسيل دماغ وتشويه فكر، أو فقراء معدمين يبدو المقابل المالى المدفوع لأسرهم أشبه ببوليصة تأمين على الحياة. لا شك أن مؤسسة مثل المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية مدعو لإجراء دراسات حالة للتاريخ العائلى والظروف النفسية والاقتصادية والتعليمية لهذه المسوخ البشرية اعتمادا على ما توفره أجهزة المعلومات فى الدولة بعيداً عن الدراسات النظرية التأملية المجرّدة. أما فيما يتعلق بعنصرى التمويل والسلاح فهذا دور الأجهزة المعنيّة إذ هنا يكمن السؤال الكبير والخطير لا سيما بعد الأسرار التى باح بها جبل الحلال فى سيناء!

الملاحظة الثانية - أنه يتوجب علينا أن نتجاوز خطاب لوم وتقريظ الأجهزة الأمنية فيما يُنسب لها من تقصير. النقاش الأجدى والأهم يجب أن ينصب على كيفية رفع كفاءة قوى الأمن وتوفير مختلف الإمكانات المادية والتقنية والمعلوماتية فى مواجهة هجمات انتحارية تثبت الخبرات الأمنية حتى فى أكثر الدول تقدماً أنه يصعب القضاء عليها تماماً ولكن يمكن الحد منها. مطلوب إجراء نقاش مهنى داخل المؤسسة الأمنية حول تعميم التقنيات الحديثة ، ورفع مستويات التأهيل والتدريب المستمر، وإرسال البعثات الأمنية إلى الخارج، وتطوير المقررات الدراسية فى أكاديمية الشرطة سواء باستحداث مقررات جديدة تمزج بين الوظيفة الأمنية والمعارف التقنية أو بتشجيع متخرجى الكليات العملية مثل الهندسة والعلوم والكمبيوتر والطب وعلم النفس على الالتحاق بمسارات دراسية خاصة فى أكاديمية الشرطة لتوظيف معارفهم فى التكوين الأمنى لرجل الشرطة.

الملاحظة الثالثة - أنه لا مناص من إثارة مسألة التعاون الدولى لتوفير شتى صورالمساعدات لمواجهة هذا الإرهاب المنظم العابر للحدود. وإذا كان العالم لا سيما أوروبا وأمريكا يعانى اليوم من امتداد الإرهاب داخل حدوده فإن مصر تمثل دولة مواجهة مباشرة تستحق دعماً يتناسب مع كونها على خط النار الأول أمام قوى الإرهاب الداعشى المجنون. ثمة أدوار سياسية وأدوات دبلوماسية ينبغى ممارستها فى هذا الخصوص. وقد سبق لمصر مثل كل الدول الأوروبية وأمريكا أن صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المبرّمة فى عام ٢٠٠٢. وقد أكّدت هذه الاتفاقية فى ديباجتها الصلات المتنامية بين الجريمة المنظمة والإرهاب ثم أفردت الاتفاقية عدة أحكام بشأن التعاون الدولى لمواجهة هذه الظاهرة ليس فقط على صعيد التعاون الأمنى والقضائى ولكن أيضاً فى مجال تقديم المساعدات والدعم المادى واللوجستي. المطلوب اليوم أن تطالب مصر عبر أدواتها السياسية والدبلوماسية بتفعيل أحكام الإتفاقية.

الملاحظة الرابعة - وتنصب على أدوات ردع الإرهاب ومواجهته بالوسائل القانونية. فهناك ثلاثة أمور ينبغى التأكيد عليها. أولها أن تحقيق العدالة الناجزة التى يدور حولها النقاش منذ فترة تتطلب معالجة تشريعية شاملة وغير متسرعة. شاملةٌ، أولاً: لأن لدينا عشرات النصوص فى قانون الإجراءات الجنائية وغيره تحتاج إلى تعديل لأنها بالفعل تسهم فى بطء العدالة وتعقيد إجراءاتها. العدالة الناجزة لن تتحقق فقط بتعديل نظام الطعن أمام محكمة النقض أو إجراءات سماع الشهود. وغير متسرعة، ثانياً: لأن تجاربنا السابقة تؤكد أن التشريعات (المتوترة) التى نسارع بإصدارها تحت تأثير الانفعال والغضب مهما كانت مشروعيتهما لا تنجح بالضرورة فى التطبيق حين لا تلبى المبادئ الدستورية المستقرة فى الضمير القانونى أو لا تراعى ظروف واقع مرفق العدالة نفسه.

الأمر الثانى أن هناك أولويات تشريعية أخرى جديرة بالاهتمام على صعيد مكافحة الإرهاب. فنظامنا القانونى ما زال خلواً من تشريع لتسليم المجرمين لا تغنى عنه الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية القائمة. وما زال نظام الاختصاص الجنائى الوطنى فى بعديه التشريعى والقضائى غير شامل للجرائم التى يكون ضحاياها مصريين إذا وقعت خارج مصر وما زلنا نفتقر إلى نظام قانونى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء برغم أهميته البالغة.

خلاصة القول إنه يتوجب التفكير بعقل منظم وبارد لكى لا تأتى جهودنا مشتّتة متنافرة. فنحن مقبلون على إنشاء مجلس قومى لمكافحة الإرهاب ولدينا لجنة وطنية تحمل العنوان والمهمة ذاتهما. ثم إن كل الجهود المطلوبة لدحر الإرهاب والانتصار عليه تحتاج أيضاً إلى اصطفاف وطنى لا بديل عنه حين تكون الحياة فى بلادنا هى وسيلة الاستهداف ويكون الوطن نفسه هو الغاية من هذا الاستهداف لكن للاصطفاف متطلبات وتضحيات ومصالحات مطلوبة من الجميع بلا استثناء.
المصدر: عالم القانون