أنّ التشريع يعني الجعل،وإنشاءالحكم.وعرّف فقهاءالقانون الوضعي التشريع بأ نّه التعبير بواسطة السلطة المختصّة عن القواعد القانونية،ويتم هذا التعبير بألفاظ معيّنة.(7)وانّ من مرتكزات العقيدة الاسلامية أنّ التشريع لله سبحانه،فله الخلق والامر والملك والسلطة والسلطان.وانّ الدولة التي تدير شؤون الاُمّة لها صلاحيّات تشريعية مستمدّة من التشريع الالهي القائم على أساس العلم والعدل والاحسان والحكمة، وقد راعى المشرِّع العليم الحكيم كل ظروف الانسان وأوضاعه وطبيعته التكوينية والنفسية والعقلية والمادية وبيئته الاجتماعية ... الخ .
ومن المفيد أن نوضِّح أنّ صياغة المادّة التشريعية للاحكام والقواعد القانونية الاسلامية مرّت بمرحلتين أساسيّتين، هما : الصياغة القرآنية، وهي التعبير الالهي عن الحكم بآية قرآنية، والصياغة النبويّة أو التعبير النبويّ الممثّل في الاحاديث والاقوال، وعلى هذا المنهج جرى أئمّة أهل البيت (ع) في البيان والكشف عن الاحكام. وكما تعبِّر الاقوال النبويّة عن الحكم الشرعي، فانّ أفعال الرسول (ص) وإقراراته وما أثر عن أئمّة أهل البيت (ع) من فعل وتقرير، طريقة أخرى من طرق التعبير عن الحكم والقاعدة القانونية .
وإذاً فطرق التعبير الاُولى عن الحكم أو القاعدة القانونية الاسلامية هي :
1 ـ التعبير اللّفظي الصادر عن الله تعالى، أو عن الرسول (ص) وأئمّة أهل البيت (ع) بالصيغتين المعروفتين في الكتاب والسنّة المطهّرة .
2 ـ الفعل والاقرار الصّادر عن النبيّ (ص) وأئمّة أهل البيت (ع) .
ثمّ تطوّرت الدراسات التشريعية ونشأ علم الفقه ومصطلحاته **شأت طريقة صياغيّة أخرى للاحكام والقوانين الاسلامية بلغة فقهيّة على يد الفقهاء المنظِّرين. وهي الصياغة المألوفة في كتب الفقه ورسائل الفقهاء الحاوية للاحكام، وتلك طريقة صياغيّة تختلف عن طريقة القرآن والسنّة في التعبير عن الاحكام. ومن المفيد أن نشير هنا إلى أنّ الفقهاء قسّموا الاحكام الشرعيّة وصاغوها بلغة الفقه الى أربعة أقسام هي :
1 ـ أحكام العبادات : وهي الاحكام التي تحتاج متعلِّقاتها الى نيّة القربة الى الله تعالى كالصّلاة والصّوم والحج والنذر... الخ .
2 ـ أحكام العقود : وهي الاحكام التي يحتاج انشاء متعلِّقاتها الى رضاء طرفين، وتتوقّف صحّته عليه، ولا تحتاج الى نيّة القربة الى الله تعالى، كعقد النِّكاح والبيع والشركة... الخ .
3 ـ أحكام الايقاعات : وهي الاحكام التي لا تحتاج متعلِّقاتها الى نيّة القربة الى الله تعالى، ولا الى طرف آخر، فانّها تقع من طرف واحد، مثل الطّلاق فانّه يقع من الزّوج، وبغضّ النظر عن رضاء الزّوجة وعدمه، وكالوصيّة العهديّة ... الخ .
* ـ الاحكام : ويُطلق عليها اسم الاحكام بشكل مطلق، ومجرّد من الاضافة (كالعبادات والعقود والايقاعات)، ومثالها أحكام المواريث والرِّضاعة والعقوبات... الخ.
وهكذا يتّضح لنا أنّ تقسيم الفقه وصياغة الحكم ليس عملاً توقيفيّاً;بل أنّ الفقهاء هم الّذين استحدثوا طريقة واسلوباً للصياغة والتنظيم والتقسيم تتلائم وظروف الحاجة ومستلزمات المرحلة.
وكما دارت الابحاث والدراسات الفقهية على هذه المحاور الاربعة، فقد سيطر طابع البحث والدراسة الفرديّة على منهج الفقه ومسائله ومعالجاته وتقسيماته على الرّغم من وجود دراسات فقهيّة خاصّة بالدولة والسلطة، ككتب الاحكام السلطانية والولاية وأحكام متعلِّقة بالنشاط الجماعيّ وأمثالها. إذ لم يكن المنهج في اتجاهه الاساس قائماً على أساس الرؤية الاجتماعية،ووجود دولة وسلطة اسلامية تدير مجتمعاً اسلاميّاً فيكون الفرد والمجتمع والدولة هي محاور البحث والدراسات الفقهية. ولعلّ هذا المنهج الفردي فرضته الظروف الواقعيّة للمسلمين. وكما قسّم فقهاء الشريعة الفقه على المحاور الاربعة المذكورة آنفاً، ودرسوه على أساسها، فقد درس فقهاء القانون الوضعي القانون من خلال تقسيمه( الى :
1 ـ القانون العام .
2 ـ القانون الخاص .
وعرِّف القانون العام من قِبَل فقهاء القانون الوضعي بأ نّه :
«القانون الذي ينظِّم العلاقات القانونية التي تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة السيادة»(9).
كما عُرِّف القانون الخاص بأ نّه :«القانون الذي ينظِّم العلاقات بين الافراد،أو بينهم وبين الدولة عندما لا تكون طرفاً صاحب سيادة»(10).
وهكذا يكون ضابط التفرقة بين القاعدتين القانونيّتين، أو بين الاحكام في القسمين، هو أن تكون الدولة كجهة ذات سيادة طرفاً في العلاقة. أمّا إذا دخلت الدولة طرفاً ليس بذات سيادة، كما لو استأجرت بيتاً أو باعت مالاً، فهي تدخل عندئذ كشخص اعتباري ليس بذات سيادة مثلها، مثل الشركة والجمعية والحزب .
وبالتالي فانّ القانون الخاص هو الذي ينظِّم تلك العلاقة بين الطرفين المتعاملين .
وممّا ينبغي اقتراحه هنا أنّ الفقه الاسلامي بحاجة الى دراسة وتقسيم جديد يقوم على أساس تقسيم القانون الى قانون عام وقانون خاص حتى ما يتعلّق منه بالعبادات، إنْ كانت له صفة قانونيّة، كالزّكاة مثلاً ; لا نّها تشريع مالي، والدولة عندما تأخذ الزكاة تسلك كجهة صاحبة سيادة .
فالتشريع الاسلامي يوجب تسليم الزكاة للحاكم الشرعي، ويعتبر الممتنع باغياً يجب إرغامه بالقوّة على أدائها، وانّ هذا التقسيم تدعو اليه ظروف المرحلة كما تدعو اليه طبيعة القانون الاسلامي، فانّه قانون شامل ومستوعب لكلّ صغيرة وكبيرة، فرديّة كانت أو اجتماعية تخصّ الفرد أو المجتمع والدولة .
وتتأكّد الحاجة الى اعادة دراسة الفقه الاسلامي وتقسيمه وتنظيمه على أساس تقسيم القانون الى قانون عام وقانون خاص، هو قيام دولة اسلامية والمناداة بالمشروع الاسلامي، كمشروع بديل للقوانين والانظمة العلمانيّة، كالرأسمالية وغيرها، ويُطالب الاسلاميّون بتقديم البديل الاسلامي كمشروع مُنظّر ومُقنّن .

منقووول .