قرارٌ طال انتظاره - مقال للأستاذ الدكتور سليمان عبدالمنعم

ما أعلنته الحكومة أخيراً من ترشيد الإنفاق بنسبة تتراوح بين 15و20% دون المساس بالأجور والمرتبات والاستثمارات ، وخفض التمثيل الخارجى فى البعثات الخارجية التابعة للدولة بنسبة 50% هو توجه سياسى جدير بكل التأييد والمؤازرة والاحتشاد خلفه. لكن وبقدر ما تبدو هذه القرارات الحكومية صائبة وشجاعة فإن نجاحها فى الواقع يتوقف على عدد من الشروط بقدر ما يصطدم أيضاً بمجموعة من التحديات. من هذه الشروط وضع إطار قانونى وإدارى بمعايير الانفاق الحكومى وأن تقوم الحكومة بتقييم ما سبق وقررته من إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية لم نعد نسمع عن تطبيقها شيئاً. ومن هذه التحديات تغيير الثقافة الإدارية بأكملها فى التعامل مع المال العام للقضاء على هذا «الفساد الناعم» المراوغ الذى نراه ونعجز عن الإمساك به! وضرورة حسم بعض الإصلاحات العالقة التى قررها الدستور مثل الضرائب التصاعدية. النجاح فى التعامل مع هذه الشروط والتحديات خليقٌ بإشاعة مناخ الأمل والتفاؤل الذى تتحدث عنه الدولة ، وسوف يوفّر هذا التقشف للحكومة نفسها قدراً من الهواء النقى تبدو رئتاها اللاهثتان أحوج ما تكونان إليه.

قبل الحديث عن شروط نجاح سياسة التقشف والتحديات المطلوب تجاوزها علينا أن نعترف بأننا أمام تطور إيجابى فى طريقة التفكير الحكومي. قد يكون مبكراً القول إننا بالفعل بصدد سياسة للتقشف لكن مجرد الإعلان عن الحد من الإنفاق الحكومى الذى كان يتسم بقدر ملحوظ من الإسراف والمظهرية «والفشخرة» هو أمر إيجابى بكل تأكيد، لا سيما فى دولة طالما كانت تئن تحت وطأة ديون خارجية ثقيلة تجاوزت اليوم خمسين مليار دولار وقد يُضاف إلى هذا الرقم عشرون مليار دولار أخرى إذا تم المضى قُدماً فى مشروع الضبعة بالتعاون مع الجانب الروسي. لنعترف أيضاً بأن ثقافتنا فى التعامل مع المال على صعيد الفكرة والسلوك معاً هى ثقافة لا تثير الفخر أو تدعو إلى الإعجاب بقدر ما تبدو ثقافة مظهرية لا تخلو من تخلف أحياناً. لطالما كنت أقارن بين مشهد اجتماع الحكومة الصهيونية، وهو مشهد مألوف لا يتغير يتم فى قاعة بسيطة ملحوظة التقشف تخلو من أى مظاهر للفخامة بحيث يمكن القول إنها القاعة الحكومية «الأفقر» مقارنةً بقاعات اجتماع الحكومات العربية بلا استثناء، يحدث هذا فى الوقت الذى يبلغ فيه متوسط دخل الفرد الإسرائيلى من الناتج المحلى الإجمالى نحو 30 ألف دولار سنوياً، وهو معدل يزيد على مثيله فى معظم الدول العربية بما فيها بعض الدول النفطية الثرية! لا تقتصر المقارنة على المجتمعات الغربية بل يجب علينا أن ننظر شرقاً لنرى أن كل التجارب الناجحة لنماذج التقدم الآسيوى قد اعتمدت فى بداية انطلاقها على سياسة واضحة مدروسة لترشيد الانفاق الحكومى وتحديد الأولويات. لا تكمن هذه السياسة فقط فى الموازنات المالية والإجراءات الاقتصادية بل تتجلَّى أيضاً فى الثقافة والسلوك. تأمل الزِّى البسيط الذى يرتديه المسئولون الهنود الذى لم يتغيّر برغم مظاهر العولمة البرّاقة التى غزت الهند والعالم كله. ظلت السيارة الهندية «أمباسادور» وهى سيارة غاية فى البساطة هى سيارة الوزراء وأعضاء البرلمان والضيوف الأجانب حتى بدأ التفكير فى سيارة جديدة منذ أعوام قليلة مضت. ولهذا فإنه حين تقرر الحكومة المصرية ترشيد الإنفاق الحكومى فهى تعطى المثال على صدقيتها، وتستحق ثقة الشعب فيها ، وتؤسس لجانب مهم فى شرعيتها الأخلاقية، وفوق ذلك تمنح رسالة للجهات الدولية التى تمنح القروض والمساعدات ، أما الإسراف الحكومى وغياب معايير الإنفاق فهو يُرتّب عكس النتائج السابقة تماماً.

المطلوب الآن هو إعطاء قوة دفع لهذه القرارات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة والبناء عليها وتطويرها لكى تصبح جزءاً من سياسة أشمل وأرحب للعدالة الاجتماعية. نحتاج إلى إطار قانونى أو بالأحرى تطوير الإطار القانونى المنظم لمعايير الانفاق ووضع مُدوّنة سلوك للنزاهة التى يلتزم بها المسئولون الحكوميون. فليس لدينا فى الواقع مثل هذه المعايير القانونية ولا مُدوّنات السلوك الموجّهة التى نحتكم إليها لحسم الكثير من الجدل فى موضوعات شتى. فالحد الأقصى للأجور بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 63 لسنة 2014 يجب ألا يزيد على 35 مثل الحد الأدنى وعلى نحو لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهرياً. وبصرف النظر عن أن هذا الحد الأقصى (35 مثلا) يزيد على نظيره الفرنسى (20 مثلا) والأمريكى (18 مثلا) فإن تطبيق هذا القرار ما زال متعثراً تارةً لأسباب عملية مرجعها عدم وجود آلية مالية منضبطة لوضعه موضع التنفيذ، وتارةً أخرى لأسباب قانونية مؤداها تأويل صفة الأشخاص المعنيين بهذا القرار بما ترتب عليه عدم تطبيقه على الكثيرين الذين صدر القرار أصلاً لتحجيم مرتباتهم الباهظة ( فى مجتمع ما زال الحد الأدنى للأجور فيه لا يتجاوز 1200 جنيه شهرياً )

قضايا أخرى يتوجب حسمها فى ظل قرارات ترشيد الإنفاق الأخيرة مثل أعداد المستشارين المنتدبين لدى الكثير من المسئولين والجهات الحكومية ، فليس لدينا رقم محدد عن أعداد هؤلاء وحجم ما يتقاضونه من أموال. بالطبع يصعب الاستغناء عنهم جميعاً لأن المؤكد أن وجود بعضهم يبدو مبرراً ومطلوباً ، لكن يتعين على الأقل ترشيد الظاهرة وتفادى ما تمثله من هدر مالى وازدواجية فى المهام والاختصاصات أحياناً. بتصريح رئيس الوزراء السابق د. حازم الببلاوى نفسه يتقاضى المستشارون فى الجهاز الإدارى للدولة 18 مليار جنيه سنوياً. ولو صدَّقنا ما أعلنه البعض منذ أيام أن 400 جنيه تكفى لإعاشة أسرة مصرية شهرياً ( ! ) فمعنى ذلك أن ما يتقاضاه المستشارون بلسان رئيس وزراء مصرى سابق يكفى لإعالة خمسة ملايين أسرة مصرية سنوياً ! ولو احتكمنا للحد الأدنى للأجور وهو 1200 جنيه شهرياً فمعنى ذلك أن ما يُنفق على مكافآت المستشارين يكفى لإعالة ما يقرب من 2 مليون أسرة مصرية !

لست أود أن أواصل ذكر الأمثلة لما يجب ان يدخل ضمن الإطار القانونى المنظّم للإنفاق الحكومى مثل السيارات الحكومية التى تمرح بأعداد كبيرة ونوعيات فخيمة فى شوارعنا بما ليس له مثيل حتى فى الدول الغنية المتقدمة ، وما يتطلبه ذلك من الوقود الذى يتم الانفاق الحكومى عليه بأريحية شديدة. ولا الصناديق الخاصة التى ظلت لسنين مغارة على بابا التى لا تخضع أموالها لما تخضع له سائر الأموال العامة من قواعد قانونية ومحاسبية . هذا لا ينفى أن القرارات الأخيرة قد جاءت فى وقتها تماماً ، وأنها قد تُصلح أوضاعاً معوجّة كثيرة فى جهازنا الإدارى . المطلوب أن تتحلّى الحكومة بشجاعة أكبر وتمضى فى طريقها بلا تردد أو خوف.

المصدر: عالم القانون