والآن .. ماذا بعد قانون «جاستا»؟ - للأستاذ الدكتور سليمان عبدالمنعم

مازالت تتواصل تداعيات إصدار القانون الأمريكى «جاستا» الذى يجيز محاكمة دول أجنبية أمام القضاء الأمريكى لتعويض الضرر الناشئ عن عمل إرهابى ارتكبه فرد لمجرد أنه يحمل جنسية هذه الدول. وتفادياً لتكرار ما سبق كتابته أو قوله فى هذا الموضوع فسوف تخصص هذه المساحة لتبيان آخر التداعيات بشأن هذا القانون أولاً، ثم التصدى ثانياً لسؤال ما إذا كان ممكناً أو مجدياً إصدار قانون مصرى أو عربى على غرار قانون قانون «جاستا» الأمريكى

على صعيد التداعيات ثمة ملاحظات ثلاث أولها تواصل ردود الفعل المندّدة إلى حد السخرية من قانون «جاستا» الأمريكي. يكفى قراءة ما كُتِب فى صحيفتى نيويورك تايمز وواشنطن بوست من وصف إصرار الكونجرس الأمريكى على إصداره بالحماقة ، وعدم الكفاءة التشريعية. تعزّزت شهادة الأمريكيين انفسهم بردود الفعل الأوروبية التى أبدت اعتراضاً صريحاً على القانون. وصل الأمر على الصعيد الدولى إلى حد التساؤل ولماذا لا تصدر اليابان قانوناً مشابهاً يجيز مطالبة أمريكا بتعويض ضحايا اول هجوم نووى فى التاريخ على مدينتى هيروشيما ونجازاكى اليابانيتين؟ ثمة مناخ دولى إذن معارض بشدة لقانون «جاستا» وداع إلى إلغائه برغم إدراك الجميع أن الهدف القريب والمباشر من هذا القانون هو المملكة العربية السعودية.

إلغاء القانون احتمال قائم وغير مستبعد لو تم تكثيف المناخ الدولى المعارض له لا سيما من جانب الدول المتضررة والمستهدفة مباشرة منه . لكن سيظل الموقف الأمريكى فى نهاية المطاف متوقفاً على ردود أفعال الآخرين وهل تبلغ من الذكاء والإزعاج ما يجعل خيار إلغاء القانون أقل تكلفةً بالنسبة لأمريكا من خيار الإبقاء عليه. هذه هى باختصار «الحسبة البراجماتية» التى اعتادها العقل الأمريكي. ردود الأفعال العربية الاقتصادية والسياسية ستبدو أشد وطأة من أى رد فعل قانونى لن يتجاوز كونه فى الغالب مجرد حبرٍ على ورق. مع الاعتراف المؤلم بأن معظم التجارب العربية المشابهة باءت دائماً بالفشل فى اختبار قوة الاعتراض على المواقف الأمريكية أو الغربية عموماً ضد الحقوق والقضايا العربية. ومع ذلك يمكن القول إنه مازال للعرب فرصة فى إلغاء قانون «جاستا» نظراً لتوافر ما يشبه الإجماع العالمى على مساوئه. فكل دولة أو مجموعة من الدول تعارض القانون من زاوية خاصة بها ، ومن مجموع هذه الزوايا يمكن أن تكتمل دائرة محاصرة هذا القانون. ثم إن الأمريكيين أنفسهم يقولون إن هناك عيوباً إجرائية شابت طريقة التصويت مما يجعله عرضةً للإلغاء

الملاحظة الثانية هى أن الكونجرس الأمريكى قد اضطر إلى إجراء بعض التعديلات على نصوص القانون عند التصويت عليه للمرة الثانية عقب اعتراض الرئيس الأمريكى أوباما عليه. أهم هذه التعديلات هى أن القانون أجاز وقف إجراءات دعاوى التعويض أمام القضاء الأمريكى فى حالتين الأولى عن طريق تدخل المدعى العام الأمريكى بطلب وقف الدعوى كلياً أو جزئياً، والحالة الثانية إذا شهد وزير الخارجية الامريكى أمام المحكمة التى تنظر دعوى التعويض بوجود مفاوضات مع الدولة المدعى عليها بهدف التوصل إلى حلول للدعوى المرفوعة ضدها. والواقع أن هذه التعديلات التى أُدخلت على القانون فى اللحظات الأخيرة تؤكد من ناحية أولى قدر التسييس الذى أحاط بهذا القانون منذ بداية التفكير فيه وحتى إصداره، وتكشف من ناحية ثانية عن شعور الكونجرس بالعجلة وربما الخفّة فى سرعة إصدار هذا القانون والإصرار عليه مقارنةً بقوانين أخرى برغم التحذيرات التى أُطلقت فى أمريكا وأوروبا والعالم كله من التداعيات والمخاطر السلبية المحتملة لهذا القانون ، ومنها تحذيرات الرئيس الأمريكى نفسه. ولهذا حاول الكونجرس تدارك ما يمكن تداركه . لكن لم تمنع تعديلات اللحظات الأخيرة من اعتبار قانون «جاستا» أقرب ما يكون إلى مخلب قانونى لتنفيذ مآرب سياسية وخطط اقتصادية.

الملاحظة الثالثة أنه برغم هذه التعديلات الجزئية السابق الإشارة إليها يظل وجه الخطورة ومبعث القلق أن القوة الكامنة غير المرئية فى احتمالات التطبيق المستقبلى لأحكام قانون «جاستا» تبدو كبيرة بما لا يجوز معه التهوين أو التقليل منها بحال من الأحوال. علمتنا التجارب السابقة ويجب أن تعلمنا اليوم دروسها أن لبعض القوانين لا سيما على الصعيد الدولى نطاقاً ظاهراً للتطبيق المنظور، ونطاقاً كامناً يمكن استدعاؤه مستقبلاً. هذا هو ما يجب الانتباه إليه والحذر منه. ولعلى لا أبالغ إذا قلت إن قانون «جاستا» مسكونُ بقوة كامنة قد تتيح يوماً ما فى ظروف ما ومعطيات ما تطبيقه على مصر أو غيرها من الدول العربية. بالطبع لم أذكر هنا الدول الاجنبية لأن الدول القوية منها تملك من النديّة والتكافؤ ما لا تملكه الدول العربية بما يجعلها بمأمن من محاولات التربص أو الابتزاز.

أحد مظاهر القوة الكامنة فى التطبيق غير المنظور لقانون «جاستا» ما تنص عليه مثلاً المادة 2 (أ) 6 من شمول تعريف المدعى عليه... الدول التى تسهم ولو (برعونة) فى تقديم دعم مادى أو موارد ولو بشكل (غير مباشر) لأشخاص أو منظمات تشكل (خطراً) داهماً لارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطنى الولايات المتحدة أو أمنها القومى أو (سياستها) الخارجية أو (اقتصادها). صحيح أن هذا النص قد ورد فى الجزء من القانون المخصص للأحكام العامة، لكنه يظل جزءاً لا يتجزأ من القانون لا سيما بالنظر لما يتضمنه من مصطلحات فضفاضة ومرنة تنذر بهذه القوة الكامنة.

أما على صعيد مدى ملاءمة إصدار قانون مصرى أو عربى على غرار تشريع «جاستا» الأمريكى فعلينا أن نفرِّق بين الجدوى والإمكان. عن الجدوى فالأرجح أن تكون متواضعة فى ظل الأخذ بمبدأ الحصانات الدبلوماسية من ناحية وفى ظل علاقات دولية بل ومنازعات قانونية دولية تبقى محكومة بموازين النديّة والتكافؤ من ناحية أخرى. أما عن الإمكان فبالطبع يظل ممكناً دائماً إصدار تشريع مصرى أو عربى مشابه. ثمة طريقان متاحان أولهما.. طريق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتى تنص ولو ضمناً على اعتبار الإرهاب شكلاً من أشكال الجريمة المنظمة. هنا يمكن للدول العربية التى صادقت على الاتفاقية وأصدرت التشريعات المحلية اللازمة لتبنى قواعد التجريم الواردة فيها المطالبة بتعويضها عن الأضرار الناشئة عن الإرهاب أو الجرائم المنظمة عبر الوطنية ضد من شارك فيها ولو بالتمويل أو التحريض أو تقديم العتاد والسلاح (نموذج ذلك المساعدة الغربية لبعض الفصائل المسلحة والجماعات الاجرامية المنظمة فى سوريا).

الطريق الثانى هو إصدار قوانين عربية تتيح للمحاكم العربية نظر دعاوى تعويض عن أعمال القتل العشوائى للمدنيين أو استخدام أسلحة محرّمة دولياً أو تدمير البيئة سواء كان المتسبب فيها أفراد أم قوات عسكرية ام كيانات أم شركات . وهذا هو ما حذّر منه الرئيس الأمريكى نفسه. نتذكر هنا كم كان فتور وتقاعس أكثرية الدول العربية عن التصديق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية أمراً غير مبرر وغير مفهوم، إلا إذا كان ثمة حسابات أخرى وراء هذا الموقف العربى !

المصدر: عالم القانون