29٫4٪ .. الرقم العار - للأستاذ الدكتور سليمان عبدالمنعم

الرقم المذكور أعلى هذه المقالة هو أحد أسباب تخلفنا الحضارى، الذى منه توالدت العديد من مظاهر التخلف الأخرى. وبغير معالجة الخلل الذى يكشف عنه هذا الرقم سنظل نراوح مكاننا. كل ما يجرى حولنا له صلةٌ مؤكدة بهذا الرقم الذى لا أبالغ حين أصفه (بالعار). الإرهاب هو نتاج لهذا الرقم.. الفهم الخاطئ للدين.. الإنتاج المتدنى والاقتصاد المنهك.. الخواء الثقافي.. الانغلاق.. التطرف.. روح القطيع.. المعضلة الديمقراطية.

عن ظاهرة الأمية فى مصر أتحدث، تلك التى تبلغ نسبتها ٢٩٫٤٪ وفقاً لتقرير ٢٠١٥ الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، و٢٦٫١٪ بحسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة لعام ٢٠١٤. السؤال الحائر الذى لا يبدو أن له إجابة هو كيف تبلغ الأمية هذه النسبة ونحن لا نكف عن الحديث عن مكافحتها منذ عشرات السنين؟ كيف يبقى إنجازنا بطيئاً إلى هذا الحد ونحن لدينا هيئة لمكافحة الأمية بها جهاز إدارى ضخم (ومترهل بالطبع) يسد عين الشمس لكنه يعجز عن سد فجوة ديموغرافية تجاوزتها معظم الدول (الجادة) منذ سنين، ومنها دول أكثر فقراً منا. حدث هذا فى كوبا التى فرضت عليها أمريكا الحصار خمسين عاماً، وها هى اليوم فى طريقها لأن تعُلن دولة خالية من الآمية.. اختفت الأمية أيضاً فى الكوريتين الجنوبية والشمالية ولكل منهما نظام سياسى مختلف. الدولة الصهيونية خالية من الأمية، والأكثر أنها نجحت فى أن تستخرج من جوف التاريخ لغة ميتة هى العبرية لتصبح اليوم هى لغة العلوم والآداب والفنون. أما نحن فواقع لغتنا العربية يبعث على الأسي. الدول العربية الشقيقة حققت تقدماً يثير الإعجاب فى الحد من الأمية: الأردن ٤٫١٪ البحرين ٥٫٤٪ الكويت ٦٫١٪. اللافت للنظر أن دولة إِفريقية مثل الجابون انخفضت فيها نسبة الأمية إلى ١١٪ وبوروندى إلى ١٣٪. وبخلاف هذه البلدان هناك عشرات الدول الغربية التى أُعلنت منذ زمن دولاً خالية من الأمية.

بالطبع لا أتحدث هنا عن أمية (أو أميات) أخرى مثل الأمية التعليمية التى أنتجت لنا طلاباً لا يعرفون القراءة أو الكتابة فى المدارس الإعدادية ومدارس التعليم الفنى وذلك باعتراف مسئولى وزارة التربية والتعليم أنفسهم. ولا أتحدث أيضاً عن الأمية الثقافية التى تكشف عنها استطلاعات الرأي. طموحنا فى الواقع أقل من هذا بكثير . نحن نتحدث عن الأمية الهجائية أو القرائية التى أعجزت وحيّدت قرابة ٣٠٪ من المصريين عن المساهمة الفاعلة المؤهلة فى معركة التنمية التى تخوضها مصر بخطى بطيئة وئيدةً لا تجارى إيقاع العصر.

والحقيقة أن إخفاقنا المتواصل حتى الآن فى القضاء على الأمية يبدو أمراً محيّراً وغامضاً. فالمؤكد اننا أنفقنا الكثير على ميزانية محو الأمية خلال العقود الماضية، لكن التقدم الذى أحرزناه فى هذا الشأن يبدو متواضعاً وربما مخجلاً مهما قدمنا من حجج وذرائع ومبررات. هناك أشياء لا يمكن أن يبدو تبريرها مقنعاً فى القرن الحادى والعشرين. أين مساءلة القائمين على مهمة محو الأمية؟ لماذا لم يُقَدِّر لبرلمان مصرى سواء كان اسمه مجلس الأمة أو الشعب أو النواب أن يتصدى بالشكل المطلوب لمناقشة هذه القضية والتعرف على مظاهر القصور فيها واقتراح أسبابه.

العجيب والمدهش أن القضاء على الأمية لا يحتاج إلى تكنولوجيا فائقة لا نمتلكها، ولا يتطلب ميزانية هائلة لا نقدر على توفيرها. القضاء على الأمية لا يحتاج إلا لقدر بسيط من الجهد، وقدر كبير من الهمة والإرادة، وشىء من الخيال فى اقتراح حلول مبتكرة جديدة.. هذا كل ما فى الأمر. منذ نحو عشر سنوات طالبت فى نفس هذا المكان فى «الأهرام» بأن نقرر فى همة وجرأة إحداث اختراق حقيقى لقضية الأمية. كانت فكرتى ببساطة والتى ربما يتحدث عنها بعض المسئولين الآن (بلا أى فعل على أرض الواقع) هى أن تصدر الدولة قانوناً أو قراراً واضحاً ملزماً لا رجوع عنه أو تردد فيه بألا ينجح طالب جامعى ويحصل على شهادته الجامعية إلا إذا قام بمحو أمية خمسة أشخاص فقط لا غير وذلك من خلال إضافة مادة جديدة تسمى بمادة محو الأمية أو المشاركة المجتمعية وذلك لفترة قصيرة مؤقتة. وإذا كانت نسبة الأمية فى مصر اليوم تناهز الـ٣٠٪ من عدد السكان (أمية النساء لدينا أعلى من أمية الرجال) ولدينا فى مصر اليوم مليون و٨٠٠ ألف طالب جامعى فمعنى ذلك أنه لو قام كل طالب من هؤلاء بمحو أمية خمسة أفراد سنوياً فإنه بوسعنا القضاء على الأمية خلال ثلاث سنوات. ولو اعتبرنا أن نسبة الإنجاز على أرض الواقع فى مثل هذه التجربة لن تتجاوز مثلاً٧٠٪ فهذا يعنى أننا نحتاج إلى خمس سنوات على أقصى تقدير لإعلان مصر دولةً خاليةً من الأمية.

لن تمضى هذه الفكرة، بالطبع، بدون عقبات وصعوبات فى التطبيق، فضلاً عن شكوك البعض فى إمكان نجاحها، لكن منذ متى نجحت أفكار جديدة بغير عقبات وصعاب وشكوك؟ قد يرى البعض أن هذا المقرر الثورى الجديد (محو الأمية أو المشاركة المجتمعية) سيربك العملية التعليمية، وهذا أمرُ محتمل، لكن الفكرة برغم ذلك جديرة بأن نمنحها فرصة التطبيق. خصوصاً أن التعليم الجامعى فى مصر اليوم ليس فى أحسن أحواله! فتعليمنا الجامعى مرتبك أصلاً وبالتالى فلعلّ نجاحنا فى توظيف طلاب الجامعات فى مكافحة الأمية تكون إحدى إيجابياته. فى كل الأحوال الفكرة مطروحة للنقاش وقابلة للتطوير والبناء عليها بخطط يتولاها المتخصصون وأهل الخبرة. شرطها الوحيد أن يصبح أهلُ الخبرة أهل همةٍ وجرأة.

قالوا.. رُبّ همة أحيت أُمَّة.

المصدر: عالم القانون