«الهجرة غير الشرعية» مأساةٌ تتكرّر .. وتشريعٌ مطلوب - للأستاذ الدكتور سليمان عبدالمنعم

أبناؤنا الذين ابتلعهم البحر فى رشيد وهم يحاولون الهجرة بصورة غير شرعية كانوا يعلمون باحتمال حدوث ذلك قياسا على تجارب سابقة. لكنهم فى الواقع كانوا يهربون من المجهول إلى المجهول. إنه الاختيار الصفرى للبشر حين تتساوى لديهم الحياة بشروطها القاسية مع الموت غرقا. تتكرر إذن مآسى الهجرة غير الشرعية ، ويتكرر فى كل مرةٍ تنظيرنا لها. والآن هل ثمة مقاربة جديدة لمكافحة الظاهرة ؟

بالطبع هناك أكثر من مقاربة أولها وأهمها تغيير الظروف الاقتصادية والاجتماعية لدى الشباب. هذا بيقين كفيل بالقضاء على الظاهرة من جذورها. لكن كيف السبيل إلى ذلك وسط كل هذه الصعاب والأزمات والتعقيدات؟ هذا حديث فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية بامتياز. العامل الثقافى أصبح بدوره عاملا لا يمكن إغفاله سواء كتفسير للظاهرة أم كوسيلة لمكافحتها. فالمبلغ الذى يدفعه الشاب الذى يموت غرقا للسماسرة والتجار يمكن أن يكون نواة لمشروع صغير. المشكلة هى أن ثقافة ومنهج التفكير لدى شبابنا يحتاج إلى تغيير.. والتغيير يحتاج إلى توعية.. والتوعية تحتاج إلى خطاب مقنع .. والخطاب لن يكون مقنعاً ما لم تدعمه الدولة ببراهين وسلوكيات للحد من الهدر المالى الحكومى ، ومكافحة الفساد الذى يرتع جهارا نهارا فى حياتنا ، وفعل شيء ما للتقليل من التفاوت الصارخ بين الطبقات ، والبحث مثلا عن قانون تاه فى زحام الارتباك والتردد ، قانون كان اسمه الحد الأقصى للأجور! هنا فى هذا المقال محاولة للتركيز على المقاربة القانونية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. ثمة ملاحظات فى هذا الخصوص. الملاحظة الأولى: أن سؤال البدء فى هذه المقاربة هو هل نحن بحاجة فعلا إلى إصدار قانون جديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية أم أن لدينا من القوانين القائمة ما يكفى ؟ فى الإجابة نهجان. نهجُ أول يؤيد إصدار قانون جديد متأثراً بمشهد المأساة وغضب الرأى العام. وهذا أمرٌ مفهوم ومبرّر. لكن هذا النهج سيسفر من ناحية قانونية بحتة عن صدور قانون جديد يكرر نفس القوانين والنصوص القائمة بالفعل ، فلدينا حاليا قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر عام 2010 ، ولدينا نصوص جنائية تعاقب على مختلف صور النصب والاحتيال، ومحاولة مغادرة البلاد من غير منافذها الشرعية. هذا النهج يكرس نفس الظاهرة التى أنتجت فى مصر ترسانة تشريعيةً متضخمةً ومربكة ربما لو قمنا بمراجعتها وتنقيتها لاكتشفنا أن الكثير، والكثير جداً من نصوصنا التشريعية يكرر بعضه بعضا. وفقاً لنهج تشريعى ثان ليس ثمة ما يمنع من إجراء بعض التعديلات فيما لدينا من تشريعات قائمة بالفعل ، فقانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه يسمح بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وملاحقة المتورطين فيها . فهذا القانون القائم يجرّم فى مادته الثانية من قبيل الاتجار بالبشر (نقل) الأشخاص سواء إلى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية إذا تم ذلك بواسطة الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو تلقى مبالغ مالية. بالطبع يمكن أن نضيف إلى القانون القائم بعض النصوص الجديدة التى تعكس خصوصية ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

الاختيار بين النهجين متروك لأهل التشريع ، أعلم أن الاتجاه الراجح هو لإصدار قانون مستقل جديد ، وهو اتجاه (شعبوى) ويبدو أن فى صناعة التشريع أيضاً اتجاهات شعبوية ! لكن المفاضلة بين النهجين ما زالت فى اجتهادى المتواضع تستحق قليلاً من النقاش وفقا لما توجبه أصول الصناعة التشريعية. الملاحظة الثانية: أن التجارب المصرية السابقة فى التسرع بإصدار قوانين تحت وطأة انفعال وغضب الرأى العام لم تكن بالضرورة وفى كل الأحوال أمرا إيجابيا. فالتشريع الجيد تصنعه عقولٌ باردة بأكثر مما تفعله عواطف متأججة. أحد مظاهر «الانفعال التشريعى» هو الاعتقاد بأن تشديد العقوبات هو أفضل وسيلة لمكافحة ظاهرة إجرامية ما وردع الجناة. لا أحد ينكر أن العقوبات الجنائية المشدَّدة السالبة للحرية تبقى فى ذاتها أداة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها فى أى تشريع جنائى. لكن الخبرة التشريعية السابقة أثبتت أن العقوبات المشددة قد تأتى أحيانا بعكس المقصود منها، لا سيما حين تصبح أشبه تسعيرة عقابية موحّدة لأفعال تتباين جسامتها الموضوعية وتتفاوت الخطورة الشخصية لمرتكبيها. الملاحظة الثالثة: والمترتبة على سابقتها هى ضرورة الانفتاح فى أى تشريع مرتقب (مستقل أو معدّل لتشريع قائم) على تجريم ما يُعرف فى علم القانون الجنائى بجرائم الوسيلة les infraction-moyens أى تلك الجرائم التى تعتبر وسائل تُمهد لارتكاب الفعل المقصود أساساً بالتجريم وهو نقل الأشخاص بهدف الهجرة غير الشرعية. هذا يعنى تجفيف المنابع التى تغذى الهجرة غير الشرعية مثل تجريم تأجير أو بيع أو استعمال أو قيادة أى وسيلة نقل برى أو بحرى يعلم المؤجر أو المستأجر أو البائع أو المشترى أو المستعمل أو القائد باستخدامها الفعلى أو بقصد استخدامها فى الهجرة غير الشرعية. الهدف من هذا التجريم أن تعد هذه الأفعال بذاتها جرائم مستقلة وليست من أفعال المساهمة التبعية التى يرتبط فيها المركز القانونى للمساهم التبعى إلى حد بعيد بالمركز القانونى للفاعل الأصلي. يضاف إلى ما سبق أن اعتبار مثل هذه الأفعال جرائم مستقلة بذاتها سوف يتيح ملاحقة شركاء جدد محتملين بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب هذه الأفعال، وهو ما يسهم فى توسيع دائرة ملاحقة المتورطين فى هذه الأنشطة الإجرامية مقارنةً بما لو اعتبرت الأفعال المذكورة مجرد أفعال للمساهمة التبعية لانه لا يجوز كمبدأ عام العقاب على المساهمة فى المساهمة. الملاحظة الرابعة: أن التركيز على العقوبات المالية بكل صورها وأشكالها هو أمر مطلوب بشدة لمكافحة الظاهرة. فما يؤلم الجانى ويردعه أكثر هو حرمانه من العوائد المالية الكبيرة لنشاطه الإجرامى ربما بأكثر من سجنه لعدة سنوات. هذه دراسة جدوى يفعلها كثير من الجناة فى مثل هذا النوع من الأنشطة الإجرامية المربحة. يجب إذن إخضاع كل الأموال التى تحصِّل عليها الجانى المتورط فى الهجرة غير الشرعية لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2002. لكن الأكثر أهمية هنا هو كيفية تعقب وتتبع هذه الأموال. فالأرجح أن مثل هؤلاء السماسرة وتجار الموت قد لا يودعون أموالهم فى حسابات مصرفية لكنهم يقومون بالاحتفاظ بها أو تدويرها فى أوعية وأشكال أخري، الأمر الذى يوجب تحلى جهات تطبيق القانون بذكاء مماثل فى تتبع هذه الأموال مهما تغيرت طبيعتها أو شكلها أو مكانها. كل العقوبات المالية الأخرى من المصادرة وتعويض المضرورين يجب ليس فقط النص عليها فى القانون المرتقب بل البحث عن آليات تطبيق جديدة ومبتكرة وسريعة لها. فالتحدى الحقيقى الذى نواجهه هنا ليس ولن يكون فى نصوص القانون ولكن فى إعمال هذه النصوص على أرض الواقع بأكبر نجاعة ممكنة. الغرامات وهى أهم العقوبات المالية يجب أيضاً أن تتجاوز حدودها التقليدية التى تبدو غير كافية فى نشاط إجرامى هدفه الربح أولا واخيرا. فليس معقولا مثلا أن ينص القانون المرتقب كما نص قانون مكافحة الاتجار بالبشر على الغرامة التى حدها الأقصى مائتى أو خمسمائة ألف جنيه فى أنشطة إجرامية قد تدر على الجانى عشرات الملايين من الجنيهات. ولا ينتقص من أهمية رفع الحد الأقصى للغرامة ما قد ينص عليه القانون من غرامة نسبية تساوى ما عاد على الجانى من نفع. الملاحظة الخامسة: وتتعلق بالجدل حول مدى ملاءمة تجريم التحريض على الهجرة غير الشرعية حتى لو لم تقع الجريمة المحرِّض على ارتكابها، وهو ما يُعرف فى القانون بالتجريم العقيم الذى لا ينتج أثرا. ثمة سؤال حول مدى توافق مثل هذا التجريم (وقد نص عليه قانون مكافحة الاتجار بالبشر) مع الدستور خصوصا فى ظل الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا الذى قضت فيه بإلغاء المادة 48 من قانون العقوبات بينما كانت تنص عليه من تجريم الاتفاق الجنائي. بالطبع يختلف التحريض عن الاتفاق الجنائى من عدة أوجه لكن تبقى المسألة بحاجة إلى نقاش يتجاوز حدود هذه المساحة.

المصدر: عالم القانون