ماذا يريد 90% من المصريين اليوم ؟ - للأستاذ الدكتور سليمان عبدالمنعم

لو أننا أجرينا عدة حسابات إحصائية بسيطة على ظواهر الفقر، والغلاء، والبطالة ، والدروس الخصوصية ، والخدمات الصحية، والمرور والطرق لعرفنا بلا مبالغة ماذا يريد أكثر من 90% من الشعب المصري. وبالمنطق ذاته يمكن أن نكتشف من خلال هذه الحسابات مدى الرضاء الشعبي عن الحكومة ونظام الحكم كله. ففي مصر الآن «مصران» كل منهما مُحقة في مطالبها وتطلعاتها، مصر التي تحلم بحقوقها الديمقراطية والسياسية وحرياتها العامة، ومصر التي تبحث عن الحد الأدنى من حياة معيشية قوامها وجبة غذائية بسيطة ، ومقعد دراسة لطفل بلا دروس خصوصية، وسرير صغير في مستشفى آدمية، وطرق آمنة لا يحصد فيها الموت المسافرين والمارين في حراسة رجال المرور.

ما قبل ثورة يناير المُجهَضَة وخلالها كان السقف السياسي لمطالب المصريين عالياً ، وبدت أحلام الديمقراطية وتداول السلطة وحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان جزءاً من مطالب عموم المصريين . بدت لحظة المد السياسي والحقوقي خاطفةً ومبهرةً حتى حدث ما حدث من التباسات وتراجعات وإخفاقات وقع فيها الجميع بدرجات متفاوتة. لو تجاوزنا ما بيننا من اختلاف وجدل حول تفسير وتقييم حقيقة ما حدث في السنوات الخمس الأخيرة فسوف تطل علينا حقيقةٌ ساطعة ، قد لا ترضي البعض منا ولا تعجبه ، لكن هذا لا ينفي كونها حقيقة ، وهي أن تطلعات المصريين المستحقة والمشروعة والمطلوبة في دولة ديمقراطية حديثة تكفل الحقوق السياسية وتحترم الحريات العامة وتؤمن بتداول السلطة وتحمي حرية الإبداع قد لا تمثل سوى اهتمام 10% من عموم الشعب المصري. أما الـ 90% وهم القطاع الأوسع والسواد الأعظم من المصريين فإن لهم قصة معاناة أخرى ودفتر تطلعات مغايرة تتمحور في الواقع حول مواجهة الغلاء والفقر، والحصول على دواء متاح أو سرير في مستشفى ، أو مقعد في فصل دراسي يتم فيه تعليم حقيقي، أو طرق آمنة لا يحصد فيها الموت أرواح 15 ألف مصري كل عام. هذا واقع لا يمكن (ولا يجدي) إنكاره لا من جانب الدولة ولا من جانب النخب الثقافية أو المهنية المترفة أو ميسورة الحال. هذا واقع ندركه بحواسنا الخمس في تفاصيل الحياة اليومية لعموم المصريين الكادحين والبسطاء.

إذا كانت الحكومة تعرف إذن أن هذه هي هموم ومعاناة وتطلعات الشرائح الأوسع الأكثر عدداً من المصريين ، وأن الرضاء أو عدم الرضاء الشعبي عنها يتحّدد بموقفها من هذه الهموم والأولويات فلماذا لا تسعى ولا تسرع بإصلاح هذه الأوضاع التي يعيشها 90 % من الشعب المصري ؟ بالطبع ليس بوسع الحكومة إصلاح أوضاع الفقر والغلاء والبطالة وسوء الخدمات الصحية وتعليم الدروس الخصوصية ، فالأمل في إصلاح هذه الأوضاع وتغييرها في سنوات قليلة يبدو ضرباً من الوهم والخداع. لكن المؤكد أن هناك مساحةً ممكنة ومتاحة من الإصلاح الذي تملك الحكومة القيام به على الفور في هذه المجالات وبلا تكلفة أو إمكانات كبيرة تفوق طاقتها. سأختار من هذا الإصلاح المطلوب بل الملح مجالاً واحداً هو ضبط الأسواق في مصر ، وهي مهمة لا أظنها مستحيلةً أو مكلّفة.

الأسواق في مصر تبدو اليوم منفلتة ومتوحشة ، تعج ليس فقط بالغلاء وانفلات الأسعار بل بالغش والتدليس الذي ينهش صحة المصريين وأبدانهم. ويستوي في ذلك سوق السلع وسوق الخدمات. وفي سوق الخدمات تستوي الإدارات الحكومية والقطاع الخاص. اذهب الى المستشفيات الخاصة لترى أفعالاً وتصرفات لا تقل بشاعة عن الجرائم ضد الإنسانية. اذهب إلى أي إدارة خدمات حكومية للحصول على ما هو حق قانوني فستجد الرشوة جهاراً نهاراً، واستبداد صغار الموظفين قبل كبارهم وكأنهم يتلذذون في سادية بتعذيب المواطنين وقهرهم. أطلق بصرك في الشوارع والطرق المحيطة بالمدن فستجد عربات نقل بحمولات مخالفة وصارخة أشبه بالنعوش الطائرة تحت بصر رجال المرور. وستر عربات نقل ثقيل ومتوسط لا تعبأ بقانون ولا تستوفي أدنى الاشتراطات والمواصفات الضرورية لحماية البشر وسلامة الطرق مرة أخرى تحت بصر رجال المرور في وضح النهار.

السؤال هو هل تعجز الحكومة عن ممارسة واجباتها في فرض النظام والانضباط وتطبيق القانون وحماية أرواح الناس وصحتهم العامة وحقوقهم في الحصول على الخدمات الحكومية والخاصة وفقاً للقانون والمعايير ما دامت تؤدي ما عليها من استحقاقات ورسوم ؟ أعتقد أن الدولة ليست أبداً عاجزة عن تحقيق هذا النوع من الإصلاح. إن الحكومةً لن تعجز عن فرض النظام وتطبيق القانون على الانفلات والتوحش الذي يسرح ويمرح في الأسواق والشوارع والطرق وإدارات الخدمات الحكومية والمستشفيات الخاصة. أليس لافتاً في تصريح حديث منذ أيام لنائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء بدوي حمودة بأن يختار الفساد في وزارتي التموين والتعليم كأهم مثالين من وجهة نظره للفساد المستشري في بر مصر ( صحيفة المصري اليوم 12/9/2016) . وأليس مثيراً للدهشة والتساؤل أيضاً ما تضمنه آخر تقرير للبنك المركزي منذ أيام قليلة من ان مصر قد استوردت من السكر ما تجاوزت قيمته أكثر من نصف مليار دولار (أكثر من خمسة مليارات جنيه مصري) في الوقت الذي يتراكم فيه بلا سبب مفهوم انتاج السكر المحلي في مخازن شركاتنا الوطنية !؟

لا تحتاج الحكومة إلى وسائل خارقة لتحقيق الإصلاح المطلوب في هذه المجالات. المطلوب فقط هو فرض النظام وتحقيق الانضباط وتطبيق القانون على الجميع بلا تمييز. فانفلات الأسواق وتوحشها يحتاج إلى رقابة قوية وأمينة ونزيهة من رجال وزارة التموين. هل عقُمت مصر في جهازها الإداري الرقابي فلا يوجد في وزارة التموين من يصدق عليه وصف «القوي الأمين» ؟ هل عقُمت وزارات مصر من رئيس للحكومة ووزراء لا يهادنون ولا يدلّلون ولا يتوسلون إلى الفاسدين والغشاشين والمتهربين من الضرائب والمتاجرين بأقوات الفقراء والمرضى ؟

إذا لم نكن نعرف فلنذهب إلى دولة مثل الصين أو دول أخرى مثلها لنعرف كيف يكون تطبيق القانون بلا هوادة ولا تردد ولا مواءمات. ويا حكومتنا الرشيدة ثمة مجالات ممكنة للإصلاح في هذا البلد . ثمة وجوه للإصلاح لن تكلفكم مالاً أو قروضاً أو خوفاً من مؤامرات خارجية. فمتى تعلنون حرب الإصلاح في هذا البلد؟

...................

قالوا ... أطلبوا العلم ولو في الصين !

المصدر: عالم القانون