هل بهؤلاء تتقدم مصر ؟ - للأستاذ الدكتور سليمان عبدالمنعم

عندما يصدر قرارٌ من رئيس إحدى جامعاتنا «بمنع الظهور الإعلامى فى أيٍ من وسائل الإعلام أو النشر» لأساتذة الجامعة بدون إذن مسبق ومكتوب يجب أن نقلق بشدة على ما آل إليه حال الجامعات فى مصر وأن نتساءل فى جزع عن معايير اختيار القيادات الجامعية. هذا قرار يمثل حالة تلبس بجهل (ثقافي) بالدور التنويرى المعقود على الجامعة فى النهوض بالمجتمع، وبجهل (إداري) بحق وواجب أساتذة الجامعة فى المساهمة بالفكر والبحث والرأى فى قضايا عصرهم ومجتمعهم . والقرار كاشف أيضاً عن جهل (قانوني) بصياغته الركيكة لأنه حين يحظر «النشر» إلا بإذن مكتوب فهذا يعنى مصادرة حق الأساتذة فى أى نوع من أنواع النشر العلمى او الفكرى فى الصحف والدوريات بل والمؤتمرات العلمية المتخصصة التى تنشر أعمالها. فهل بهذا تتقدم مصر ؟

هذا القرار الغربب يؤكد أن هناك نموذجين من القيادات الجامعية . نموذجٌ أول نادر نُدرة أحمد لطفى السيد وطه حسين فى تاريخنا الحديث. ونموذجٌ ثان سائد ومنتشر لا يكاد المرء يتذكر اسمه حياً أو راحلاً. النموذج الأول كان يدرك أن الجامعة ليست أستاذاً بدرجة مُلقن يبدأ دوره وينتهى بدخوله قاعة المحاضرات بل هى قاطرة للفكر والعلم والتنوير، حيث يمارس أساتذتها أهم دور على الإطلاق وهو التفكير النقدى والحوار والانشغال بقضايا العصر ومشكلات المجتمع. هذا ما يُطلق عليه بكلمة واحدة «التنوير». أما النموذج الثانى من القيادات الجامعية فيصاب بالذعر حين يسمع مثل هذه الكلمات حتى لو ادعى أو تظاهر بغير ذلك لأن الجامعة لديه ليست أكثر من مدرسة كبيرة ليس فيها سوى حصص الحفظ والتلقين . كانت الجامعة فيما مضى (معني) ولم تعد اليوم أكثر من (مبني) .

عشنا ورأينا العديد من قرارات وتصرفات لقيادات جامعية جانبها الصواب، وهذا أمر وارد. لكن تلك هى المرة الأولى التى نرى فيها قراراً سيئاً ومسيئاً ليس فقط إلى من أصدره بل أيضاً إلى سمعة الجامعات المصرية وإلى مجمل الخطاب السياسى للدولة الداعى إلى التحديث والتنوير وإيقاظ الهمم . وقد أحسن المجلس الأعلى للجامعات صُنعاً حين نفى صدور قرار مشابه عنه بمثل هذا الحظر تاركاً رئيس الجامعة صاحب القرار يتحمل المسئولية وحده عن قراره المعيب.

وبرغم مأساوية القرار فإنه يمثل كنزا لعلماء الاجتماع والإدارة ولكل المعنيين بشأن التعليم الجامعى والبحث العلمى فى مصر لكى يستخلصوا منه ما شاءوا من دلالات. فالقرار كاشف عن ضيق أفق حين يتصور من أصدره أن دور الجامعة ينحصر فى أداء العملية التعليمية ذات الطابع المدرسى، والتى تبدأ وتنتهى بدخول الأساتذة قاعة الدرس. ربما لا يدرك رئيس جامعة كفر الشيخ أن قراره «الفريد» كان يعنى حرمان المجتمع من كتابات أحمد لطفى السيد وطه حسين وحلمى مراد ومحمد مندور وبطرس غالى ومفيد شهاب وحازم الببلاوى وجلال أمين وآخرين غيرهم لأنهم حينما نشروا كتاباتهم ودراساتهم فى الصحف والمجلات لم يحصلوا على إذن مسبق ومكتوب من جامعاتهم .

والقرار بحظر ظهور أساتذة الجامعة فى وسائل الإعلام أو النشر بدون إذن مسبق ومكتوب لا يخالف فقط أحكام الدستور والقانون فيما تكرسه من حقوق وحريات أكاديمية ما دامت تتم فى إطار القانون، لكن القرار يتجاهل أيضاً مقتضيات البحث العلمى والفكرى الذى يُفترض أنه أحد وجهى الدور الذى تقوم به الجامعات إضافةً إلى دورها فى تعليم الطلاب وإعدادهم لسوق العمل. ولا شك أن الظهور فى وسائل النشر (بحرفية نص القرار الركيك ذاته) تشمل الكتابات والدراسات والتحليلات التى يقوم بها أساتذة الجامعة فى الصحف والدوريات، فهذه الأنشطة الفكرية تمثل شكلاً من أشكال البحث العلمى أو هى فى حدها الأدنى ضرب من ضروب المشاركة المجتمعية للأساتذة فى بحث قضايا المجتمع بل وقضايا الفكر الإنسانى عموماً.

المثير للدهشة أن رئيس الجامعة يبرر قراره بحجة أن الغرض منه ليس عدم الظهور فى وسائل الإعلام ولكن تنظيم عملية الظهور وفقاً للقانون (صحيفة الشروق 17/1/2016) وهو تبرير لا يقل غرابةً عن القرار ذاته إذ كيف ووفقاً لأى معيار يمكن تنظيم حق الظهور الإعلامى لأستاذ جامعى؟ هل بحسب وسيلة الإعلام التى يُراد الظهور فيها أو عدد المرات أو مضمون الظهور الإعلامى؟ وإذا كان صحيحاً أن سبب صدور القرار هو ظهور أحد الأساتذة فى إعلان تليفزيونى فقد كان بوسع الجامعة أن تعالج هذه الحالة بمفردها وفقاً للقوانين واللوائح الجامعية كأن يعتبر ذلك الإعلان من قبيل ممارسة الأعمال التجارية أو مما لا يتفق مع وقار واحترام مقتضيات الوظيفة الأكاديمية، لكن غير المقبول هو التعميم واستغلال حالة تجاوز فردى أياً كان الرأى بشأنها لإصدار قرار مخالف للدستور.

تذهب الدهشة إلى أقصى مدى حين يحاول رئيس الجامعة تبرير القرار الذى أصدره قائلاً إن العسكريين فى مؤسسة الجيش لا يتحدثون فى الإعلام إلا بإذن. (فى حواره المشار إليه مع صحيفة الشروق) . معنى ذلك أن صاحب القرار لا يدرك الفارق بين طبيعة عمل كل من المؤسستين العسكرية والأكاديمية (!) ويخلط بين مفهوم الانضباط العسكرى ومفهوم حرية الفكر والبحث العلمى. إلى هذا الحد وصل الأمر برؤية قيادات جامعية يُفترض أنها حاملة مشاعل الفكر والتنوير فى المجتمع؟ هل بهذه القيادات الجامعية تتقدم مصر؟

قالوا.. حماقة العالِم أخطر من حماقة الجاهل.

المصدر: عالم القانون