برلمانٌ يُشبهُنَا - للأستاذ الدكتور سليمان عبدالمنعم

فى جلسته الإجرائية الأولى بدا مجلس النواب الجديد بتشكيله، وخريطة قواه السياسية، وسلوك أعضائه، نتاجاً طبيعياً لواقعنا الاجتماعى والسياسى والتعليمى والثقافى على مدى العقود الخمسة الأخيرة. وإذا كانت السلطة مسئولةً عن التشريعات والترتيبات التى أنتجت هذا المجلس فإن النخبة السياسية تشاركُ السلطة سواء بسواء فى هذه المسئولية لأنها لم تكف خلال السنوات الخمس الأخيرة عن تقديم مصالحها وتطلعاتها على حساب مصلحة الوطن. تننتقد جميعاً الطريقة التى تم بها تشكيل القائمة الانتخابية فى حب مصر وما تمخض عنها لاحقاً من (تركيب) ائتلاف دعم مصر لكن ماذا عن أحزابنا المتصارعة والمتصدّعة.. وعن إعلامنا السييء والمسيء.. وعن نخبتنا الحائرة المخيّبة للرجاء؟

الاعترافُ واجبٌ بأن مجلس نوابنا الجديد هو نتاج الأربعين أو الخمسين عاماً الماضية. وإذا كان متوسط أعمار نواب هذا البرلمان هو من 04 إلى 05 سنة فمعنى ذلك أن هؤلاء النواب قد ترعرعوا اجتماعياً وسياسياً وتكوّنوا تعليمياً وثقافياً خلال حقبة التراجع الكبير الذى شهدته مصر خلال الفترة نفسها. نحن إذن أمام مجلس لم يُقَدّر لأعضائه اكتساب ثقافة ديموقراطية حقيقية فى مدارسهم أو جامعاتهم أو مؤسساتهم أو علاقتهم بالسلطة. وحين قامت ثورة 52 يناير المجيدة تشظى مجتمع الخنوع والنفاق ليتحّول إلى جماهير الفوضى ونخب التكالب على المواقع والمغانم. هذا برلمانٌ خرج من رحم مجتمع لم يعرف (واجبات) إدارة الاختلاف تفكان طبيعياً أن يفشل فى ممارسة (حقوق) الرأى والتعبير. ولا ينبئك مثل الإعلام المصرى.

نظلم أعضاء هذا البرلمان إذا اكتفينا بالتهكم على لغتهم العربية التى أساءوا بها إلى سمعة أعرق برلمان فى المنطقة العربية لأنهم لم يحظوا بتعليمٍ جيد يُمكّنهم على الأقل من الحديث بلغةٍ عربيةٍ سليمة ولو فى حدها الأدنى. وهذه ظاهرة كاشفة (ومُخجلة) عن مستوى التعليم فى مجتمعنا. يتساءل المرء فى قلق : كيف يمكن أداء العملية التشريعية بهذا المستوى من الضحالة اللغوية والتعبير عن الأفكار وترجمتها إلى صياغات قانونية؟ لا أتحدث هنا عن الضعف الشديد لدى النواب فى قواعد النطق أو النحو والصرف بل أتحدث عن الفقر اللغوى المدقع فى أساسيات التعبير بلغة عربية سليمة وبسيطة تعبر عن مضمون الفكرة. فاللغة هى وسيلة تعبير عن طريقة تفكير. إذا اعوجّت اللغة اعوجّ التفكير. وباستثناء الطلاقة اللغوية التى تحدث بها النائب المستشار سرى صيام والتى عبّرت عن عمق تفكيره فإن المشهد العام بدا صادماً . السؤال الآن هو إذا كانت ظاهرة الركاكة اللغوية لدى أعضاء البرلمان نتيجةً لنظامٍ تعليميٍ متدهور فكيف يمكن لبرلمان كهذا أن يتصدى لمناقشة قضية تدهور التعليم أو صياغة تشريعات للنهوض بالتعليم عموماً وباللغة العربية على وجه الخصوص؟

إذا تجاوزنا مسألة اللغة فإن المشهد الأكثر إثارة الجدير بوصف مشهد العام البرلمانى كان للنائب الذى ظلّ يُلوّح بيده مبتسماً للكاميرا عدة مرات. هذا المشهد (اللزج ) كان يبدو مقبولاً لو أن صاحبه فعله وهو فى العاشرة أو الخامسة عشرة من عمره. شاهدنا أيضاً ظاهرة النواب الممسكين بهواتفهم المحمولة وعيونهم مصوّبة إلى الشاشات التليفزيونية المعلّقة فى أركان القاعة وهى تنقل البث المباشر للجلسة لكى يتابعوا صورهم . كان المشهد يتجاوز مجرد الاستخدام الطبيعى للهاتف لسببٍ أو لضرورةٍ ما ليتحوّل إلى استعراض (ثقيل الظل) لا يليق بمقام برلمان عريق.

ولكى لا يختلط الأمر على أحد فإننى لا أتحدث هنا عن أى سجالات أو صراخ أو شجار بين النواب، فهذه أمور تحدث فى معظم برلمانات العالم لكن ما حدث فى الجلسة الأولى غير ذلك من عشوائية وفوضى وهرج ومرج . والحقيقة أن المشاهد التى رأيناها فى الجلسة الإجرائية هى فى الواقع جزء من المشهد العام للمجتمع كله. فنحن أمام برلمان يمثل مجتمعه تمثيلاً صحيحاً ويشبهه تمام الشبه. ما نعيشه من فوضى سلوكية وافتقاد للانضباط أنتج برلماناً لم يعرف أعضاؤه كيف يصنعون صفاً منظماً للإدلاء بأصواتهم فى عملية انتخاب الرئيس والوكيلين. وسلوكنا المجتمعى لا يخلو من مظهرية واستعراض، ولهذا رأينا من قام بتحويل عملية أداء اليمين إلى مناسبة للتعبير عن مواقف شخصية أو نزعات دينية أو مزاجية دون مبالاة بوقار عملية حلف اليمين أو احترام دستورى لصيغة اليمين. واللافت أن السيدات النائبات كن اكثر التزاماً ونضجاً ووقاراً من الكثير من الرجال النواب.

تتجاوز ملاحظات الجلسة الأولى الشكل إلى المضمون. لحظة كتابة هذا المقال كانت الأخبار المتداولة هى اختيار بعض الأشخاص كرؤساء للجان. بالطبع يبقى المجلس سيد قراره كما يقال. لكن اختيار رئاسة لجنة حقوق الإنسان تستعصى على أى فهم أو تفسير إلا أن يكون إئتلاف دعم مصر قد انفرط عقده أو فقد بوصلته السياسية. حسناً فعل البرلمان بوقف البث المباشر لجلساته مؤقتاً. أقول حسناً لأن البث المباشر للجلسة الإجرائية لم ينتقص فقط من سمعة البرلمان لكنه أساء أيضاً إلى سمعة مصر فى الخارج. من منظور قانونى صرف وقف البث المباشر لا يعنى مخالفة مبدأ علانية الجلسات لان الصحافة مازالت تتابع الجلسات على أى حال. لكن قرار الوقف أكّد أن هناك ما يخشى المجلس من مشاهدة الرأى العام له. عموماً ستظل المشكلة قائمة لاحقاً برغم وقف البث المباشر مؤقتاً ، فهل سيعتمد المجلس طريقة تسجيل الجلسات مسبقاً ثم تهيئتها ( بطريق المونتاج ) قبل إذاعتها ؟ إذا صحّ ذلك فهذا يفتح الباب واسعاً للإنتقائية والتحيز ، فضلاً عن أنه فأل غير طيب.

قالوا.. يحصُد الإنسانُ ما زرع

المصدر: عالم القانون