قراءةٌ فى وليمة لثمار البحر - للأستاذ الدكتور سليمان عبدالمنعم

حين يُسْرِفُ شخصٌ محدود الإمكانيات فى إنفاق ماله الخاص، فهذا حقه ، وإن بقى سلوكه من الناحية الاجتماعية مستهجناً، ولدينا مثلٌ شعبى ساخرٌ وجارحٌ بهذا الشأن . فإذا كان التبذير من مالٍ عام فى ظروف اقتصادية ومعيشية طاحنة تمر بها الدولة ويعانى منها الناس فإن هذا التصرف يبدو مثيراً للاستفزاز بقدر ما يطرح التساؤل حول مدى مشروعيته من الناحية القانونية. الحديث هنا بمناسبة ما نشرته صحف الأسبوع الماضى من خبر إنفاق أربعين ألف جنيه على وليمةٍ لثمار البحر فى مطعم سكندرى فاخر لعدد من المسئولين وكبار الموظفين عقب افتتاح معرض الاسكندرية للكتاب.

قد يرى البعض أن الأمر لا يستحق كل هذه الضجة وأنه لا يليق الحديث عن وجبة غداء ولو أُنفق عليها هذا المبلغ الكبير. لكنى أرى - على العكس - أن الأمر يستحق أكبر قدرٍ من الاهتمام، ليس لوجبة الغداء فى ذاتها، فوراء هذه الواقعة تساؤلات ودلالات جديرة بالنقاش خصوصاً فى هذا التوقيت بالذات. يصعب قبول (أو هضم) مثل هذا الانفاق فى وقت يصل فيه العجز فى الميزان التجارى للدولة نحو 40 مليار دولار حيث نستورد بأكثر مما تنتج سواعدنا، ويتواصل الانخفاض المريع فى قيمة عملتنا الوطنية، ويرتفع الدين الخارجى إلى 46 مليار دولار، ويستمر دوراننا فى فلك القروض والمساعدات الأجنبية التى من المؤكد أن الفكرة ستلحق السُكرة بعد حين لنتساءل كيف ومتى يمكننا رد كل هذه الديون؟ أن يجيء البعض فى مثل هذه الظروف ليدفع من ميزانية الدولة أربعين ألف جنيه مقابل وجبة سمك، فهذا ضرب من الإنفاق غير المشروع، وإذا اعتبرناه مشروعاً فهو يفتقد الملاءمة، وإذا اعتبرناه ملائما فهو يفتقد الرشد واللياقة. وإلا هل كان يمكن لأحد هؤلاء أن يدفع هذا المبلغ من جيبه الخاص؟

يعلم الوزراء والمسئولون فى بلادنا كيف يلتزم نظراؤهم فى البلدان (المتحضرة) فى إنفاق المال العام بضوابط قانونية ومدونات سلوك وأعراف وظيفية. وأظن أن العلم أصبح شائعاً بالجدل الذى شهدته ألمانيا منذ عدة شهور حول وجبة إفطار الرئيس الألمانى «يواخيم كوك» وما إذا كانت تكلفتها تستحق 6 أم 4 يورو لقليل من المربى وقطعة «بان كيك». يحدث هذا فى ألمانيا، الدولة الغنية القوية المتقدمة التى تدفع القروض والمساعدات لغيرها من الدول. وأظن أننا نلحظ أيضاً المستوى المتواضع والبسيط لقاعة اجتماعات مجلس الوزراء الإسرائيلى، تلك التى نشاهدها عبر التلفاز منذ عقود. بالطبع كان يمكن لهؤلاء الذين يكتنزون ذهب العالم وأمواله أن يجتمع مجلس وزرائهم فى قاعة فخيّمة وهم أصحاب اقتصاد قوى وتكنولوجيا متقدمة ومعدل سنوى للدخل الفردى يتجاوز خمساً وعشرين مرة متوسط دخل المواطن المصرى.

الواقع أن الأربعين ألف جنيه فاتورة «وليمة ثمار البحر» لعددٍ قيل إنه بلغ ثمانين شخصاً (من أين أتى كل هؤلاء ؟) لم ولن تكون فى الأرجح مثالاً فريداً واستثنائياً لنزعة التبذير الحكومى فى بلادنا، فهذا مشهد يتكرر فى الكثير من أوجه إنفاق المال العام فى حياتنا.

التساؤل مطلوبٌ ومشروع عن المبرر القوى فى بلد يئن تحت وطأة الفقر والديون لتخصيص هذا العدد الكبير من السيارات الحكومية للوزراء، ونوابهم، ووكلائهم، ومساعديهم، ومستشاريهم، بل ولجحافل من ذوى المناصب الوظيفية المتوسطة لا تستوجب طبيعة عملها بالضرورة تخصيص سيارة حكومية. يبلغ عدد السيارات الحكومية فى مصر 94 ألف سيارة بخلاف سيارات القطاع العام (الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء 2014) . ما هو المبرر المقبول لأن يتم تخصيص ما يُعرف بكوبونات الوقود المجانى التى يحصل عليها الكثيرون بدون وجه حق والتى تعرف عنها الكثير محطات الوقود؟ بأى مزاجٍ نفسى تنفق مؤسساتنا الحكومية الأموال فى المناسبات الاحتفالية التى نبتكر لها من المسميات والمبررات أكثر مما نقدم من عمل وعرق وإنتاج ؟ ألا يستحق الأمر يا رئيس حكومتنا الرشيدة أن تصدر توجيهاً واضحاً قاطعاً ملزماً لا التباس فيه ولا تأويل له تمنع فيه كل انفاق حكومى ينطوى على ترفٍ أو هدرٍ أو ليال ملاح ؟.

هناك الكثير من قصصٍ ووقائع لا تنتهى عما وصل إليه سلوك الهدر المالى فى مؤسساتنا. كان الأمل أن يختفى هذا السلوك المستفز منذ أعلن رئيس الدولة ورؤساء الحكومة المتعاقبين فى الآونة الاخيرة الحرب على مظاهر الهدر والتبذير فى إنفاق المال العام. لكن فاتورة الأربعين ألف جنيه وغيرها من الفواتير التى لا نعلم عنها شيئاً تصيبنا بالشك والحيرة. نحتاج إذن إلى موقف حاسم ورؤية جديدة فى مواجهة مظاهر الهدر الحكومى فى شتى تجلياته. التشريعات وحدها لن تقدم حلاً بل أخشى القول إنها جزء من الأزمة وليس الحل. فلدينا من التشريعات واللوائح ما يقنن ( نعم يقنن) العديد من مظاهر الهدر والإسراف تحت مسميات قانونية وإدارية مخادعة ومراوغة. وهل هناك اكثر من لوائح قانونية تتيح لموظف حكومى فى بلد فقير أن يحصل شهرياً على عشرات الآلاف من الجنيهات مقابل ما يُسمى ببدلات حضور الاجتماعات التى هى بالضرورة جزء لا يتجزأ من واجبات وظيفته العامة؟ ألم نكتشف منذ فترة حصول أحد المسئولين على نحو مليون جنيه سنوياً مقابل حضور اجتماعات لم يكن يحضرها فى واقع الأمر؟ هذا المسئول المحظوظ لم يختلس لنفسه هذه الأموال لكن لوائحنا القانونية (الفاسدة) هى التى منحته إياها!

الفساد لا يقل خطورةً عن الإرهاب. بوسعنا أن نستأصل الإرهاب وندحره على الحدود، أما الفساد فهو بين ظهرانينا، كامنٌ فى تشريعاتنا، نافذٌ فى مؤسساتنا.

-----------

قالوا.. المسئوليةُ العامةُ تعنى أنك أصبحت ملكاً للجميع

المصدر: عالم القانون