مقدمة قانونية حول قاضى التنفيذ واختصاصاتة

في كواليس مشروع قانون المرافعات كان هناك ثلاثة اتجاهات فيما يتعلق بنظام قاضي التنفيذ؛ اتجاه يتمثل في الاكتفاء بتجميع منازعات التنفيذ أمام قاضي واحد هو قاضي التنفيذ دون الإشراف على الإجراءات واتجاه ثان قال : ناقدا بان قصر اختصاص قاض التنفيذ على نظر المنازعات بدون الإشراف على الاجراءت هو أمر لا معنى له ولا ضرورة له. أما الاتجاه الثالث فهو اتجاه اللجنة المختصة بمشروع القانون وتمثل في رؤية وسط بين الاتجاهين المذكورين ( أ د/ فتحي والي – التنفيذ ط 1971 ص122 ، 123 ) فلم تقصر اللجنة اختصاص قاضي التنفيذ على الفصل في المنازعات ولكنها لم تذهب إلى وضع نظام يكفل للقاضي الرقابة الفعالة على الإجراءات ، فلم تستلزم تقديم طلب التنفيذ إليه أو الحصول على إذنه مسبقا قبل اتخاذ الإجراء وإنما جعل المشروع رقابة لاحقة على الإجراءات . وبذا اتضح أن السياسة التشريعية اقتبست جوانبا من مشروع القانون الموحد الذي لم يكتب له الظهور ولم يأخذ به المشرع بنفس صورته التي كان عليها في مشروعه ( أد/ احمد أبو الوفا- إجراءات التنفيذ ) – و(أد/ عزمي عبد الفتاح نظام قاضي التنفيذ في القانون المصري المقارن رسالة دكتوراه حقوق عين شمس سنة 1977)
التعريف بمكان قاضي التنفيذ في الهيكل القضائي( التنظيم القضائي):

ورد وفقا لنص المادة 274 من قانون المرافعات انه ( يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ). ويتم الندب عن طريق الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية ( الكلية) ( أ د/ أمينة النمر أحكام التنفيذ الجبري وطرقه - بند11 ص 17 طبعة ثانية )
ماهي الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية ؟

تلك التي تتكون من اجتماع جميع القضاة ( جزئيات ودوائر كلية ابتدائية) العاملين ضمن مجموع المحاكم الموجودة والتي لوائها معقود لرئاسة المحكمة الابتدائية الكلية التي تشمل قضاة أقسام ومراكزمحافظة ادارية (محاكم جزئية بجميع انواعها) وأيضا قضاة تشكيلات هيئات دوائر المحاكم الكلية( الابتدائية) بجميع انواعها فباجتماع هؤلاء القضاة يطلق مفهوم الجمعية العمومية( والمقصود هنا محاكم القضاء العادي ). هل من الممكن تعدد قضاة التنفيذ بتعدد المحاكم الجزئية الكائنة بالمدينة الي يقع بها مقر المحكمة الابتدائية ؟ وهل يمكن ندب أكثر من قاضي في محكمة جزئية واحدة ؟ وبعبارة أخرى هل يمكن ان تنقسم محكمة التنفيذ الجزئية المختصة إلى دائرتين او أكثر ؟؟ ليس هناك ما يمنع من ندب أكثر من قاضي للتنفيذ بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية وذلك اذا كثرت المنازعات في دائرة محكمة جزئية معينة ، ويوزع العمل بين هؤلاء القضاة (قضاة التنفيذ) إداريا دون ان يترتب على تعددهم أي آثار فيما يتعلق بالاختصاص المحلي ( المكاني ) و النوعي ( فعادة يقسم نظر المنازعات على أساس الأرقام الفردية أو الزوجية فيختص إداريا قاض بأرقام قضايا التنفيذ الفردية مثل (1 و3 وهكذا ) ويختص الآخر بأرقام زوجية مثل (2 و4 وهكذا ..) ولكن هل يعني هذا أن قاضي التنفيذ هو تخصيص لقاض او أكثر لنظر منازعات التنفيذ بمعنى تفرغه لهذا العمل فقط أو هو محكمة متخصصة لها الوجود ولها تميزها كمحكمة الجنح مثلا أم هو تنظيم إداري داخل المحكمة لنظر انواع مميزة من القضايا كالدائرة المختصة بالإيجارات او الضرائب او قضايا احد أطرافها الحكومة؟ قولا واحدا ؛ إن قاضي التنفيذ في القانون المصري هو محكمة قائمة بذاتها لها اختصاصها الذي حدده القانون والذي لا تختص به محكمة اخرى غيرها ( احمد مسلم – أصول المرافعات 1971 بند 118 ص111 ،,و أد/ فتحي والي .. مباديء قانون القضاء المدني 1974 ص 251 )
فما هي الاسانيد القانونية لهذا التكييف القانوني ؟

•الدليل على ان قاضي التنفيذ محكمة قائمة بذاتها لها اختصاصها المحدد بموجب القانون ولا يمكن بحال اعطاء هذا الاختصاص لمحكمة لأخرى غيرها هو ما عبرت عنه المواد 276 و 278 و 414. نصت المادة 276 على انه ( يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التى يقع المنقول في دائرتها ، ..........................) •نصت المادة 278 على انه ( يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ .... )
•نصت المادة 414 على انه ( .. يودع من يباشر الإجراءات قلم كتّاب محكمة التنفيذ..)
فهل تختص محكمة قاضي التنفيذ وهي على نفس مستوى المحكمة الجزئية بنصاب قيمي معين ؟ كنظيرتها الجزئية في حدود نهايتها 10000 جنيه(عشرة الاف جنيه)؟ ومن جملة نصوص القانون وبوضعها أمام بعضها البعض؛ يتضح أن قاضي التنفيذ ليس دائرة من دوائر المحكمة الجزئية ولكنه محكمة على نفس مستوى المحكمة الجزئية ويترتب على ذلك أنها محكمة تتشكل قضائيا من قاض فرد ويتبع أمامها نفس الإجراءات التي تتبع أمام المحكمة الجزئية وبصرف النظر عن النصاب القيمي للمحكمة الجزئية فقاضي التنفيذ يختص بمنازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها ، وإنما قصد المشرع من لفظ الإجراءات الوارد بالمادة 274 هو إجراءات التقاضي كقواعد الحضور والغياب بالمواد 72-86 وإجراءات الجلسات ونظامها مواد 97-107 والقواعد الخاصة باختصام الغير والطلبات العارضة المواد117 – 127 أما الاختصاص فلا يعد من إجراءات التقاضي


ما الفرق بين محكمة قاضي التنفيذ ومحكمة قاضي الأمور المستعجلة ؟

-أن المادة 274 نصها واضح في وجوب قاضي يشرف على التنفيذ في مقر كل محكمة جزئية ولم يتحدث النص عن ندب قاض بمقر المحكمة الابتدائية كما ورد بنص المادة45 مرافعات التي جاءت واضحة الدلالة على أن يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة، أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية. - أن قاضي الأمور المستعجلة يختص بالنظر في القضايا المستعجلة دون سواها وذلك إذا ما توافرت شروط الاختصاص فهو لا ينظر أبدا قضايا موضوعية . أما قاضي التنفيذ فهو لا يختص بنظر منازعات التنفيذ دون سواها ، بل ليس هنا في نص المادة 274 مرافعات ما يفيد ذلك . لذلك فانه في ظل أحكام القانون يختص القاضي الجزئي بالإشراف على إجراءات التنفيذ ونظر منازعاته علاوة على اختصاصاته القضائية

منقول للفائدة .