اثر الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن على اعادة رفعها

يتريب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن سواء لعدم تجديدها من الشطب خلال ستين يوم أو للغيب عن الجلسه التى حددت لتجديد السير فيها ذات الاثار التى تترتب على الحكم بسقوط الخصومه فتلغى جميع اجراءات الدعوى بما فيها صحيفه افتتاح الدعوى واجراءات ايداعها وما اجرى اثناء نظرها ويزول ما ترتب على ايداع الصحيفه او اعلانها من اثار كقطع التقادم او سريان الفوائد او زوال حسن النيه وتعود الامور كلها الى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى (فيظل الحق قائما ) كما تزول الاحكام الصادره باجراءات الاثبات غير انه اذا كان قد صدر في الدعوى حكم قطعى فرعى حسم النزاع في بعض الطلبات فانه يبقى ولا يتناوله الالغاء ومن ثم لا يتناول الالغاء ما سبقه من اجراءات ومنها صحيفه الدعوى وايداعها واعلانها كما انه وان كانت احكام الاثبات تزول باعتبار الدعوى كأن لم تكن الا انه يجوز الاعتماد على ما تم نفاذا لها من تحقيق او خبره .
وفى ذلك كله تقول محكمه النقض ( يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد ذات الاثار التى تترتب على الحكم بسقوط الخصومه المنصوص عليها في الماده 137 باعتبار انهما لونان من الوان الجزاء قررهما المشرع لحكمه واحده وهى تقصير المدعى في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعه اجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم الامر الذى يقتضى توحيد الاثر المترتب على الاجرائين ومن ثم يترتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن وكالشأن في سقوط الخصومه الغاء جميع اجرائتها بما في ذلك صحيفه الدعوى عدا الاحكام القطعيه الصادره في الدعوى والاجراءات الصادره في الدعوى والاجراءات السابقه عليها اذ اجاز المشرع للخصوم التمسك بها مالم تكن باطله في ذاتها والحكم القطعى هو الذى يضع حدا للنزاع في جملته اوجزء منه او في مسأله فرعيه عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمه التى اصدرته ... ( طعن 1175/ 60/ سنه 50 قضائيه ).