المادة 45
1-يمكن ان يقرر المجلس قبل التصويت على مجموع مشروع او اقتراح بناء على طلب احد اعضائه ارجاع النص الى اللجنة لاعادة ترتيبه ويعطي الكلام في النقاش المفتوح حول هذا الطلب فقط بصاحب الطلب او ممثله ولمتدخل له راي مخالف ولرئيس او مقرر اللجنة المعنية بالموضوع والحكومة,ولا يقبل اي تعليل للتصويت.
2-يتم ارجاع النص بهدف اعادة ترتيبه قانونا عندما تطلب ذلك اللجنة .
3-عندما يعاد النص للترتب,تعلق الجلسة اذا طلبت اللجنة ذلك و يعرض العمل على المجلس في اقرب وقت ممكن ولا يتعلق النقاش الا بتحرير النص فقط.
4-يمكن قبل التصويت على النص كله او بعضه, احالته بقرار من المجلس الى اللجنة لتداول بشانه مرة ثانية شريطة ان يكون الطلب صادرا عن الحكومة او مقبولا عندها لا يسمح بالتدخل في النقاش المفتوح حول هذا الطلب الا لصاحب الطلب او ممثله ولمتدخل له راي مخالف و للرئيس او لمقرر اللجنة المعنية بالموضوع و الحكومة, ولا يقبل اي تعليل للتصويت.
5-عندما تجري مداولات ثانية حول النص المصادق عليه في المداولات الاولى الى اللجنة التي يجب ان تقدم تقريرا جديدا.
6-يبت المجلس في المداولة الثانية حول الاقتراحات الجديدة المقدمة من قبل الحكومة او اللجنة على شكل تعديلات او تعديلات فرعية لهذه التعديلات.
7-لا يمكن قبل التصويت حول المجموع تجاوز اي تصويت سابق بدون اعادة الموضوع الى اللجنة لاعادة الترتيب او المداولة ثانية.
المادة 46
1-يتم خلال النقاش اقتراح او مناقشة استثناءات او اسئلة او ملتمسات او طلبات اولوية وفقا للترتيب ادناه.
2-استثناء عدم قابلية الاستقبال و يهدف الى الابلاغ بان النص المناقش اذا لم يكن مذكورا في المادة 47 ادناه فهو مخالف لترتيب دستوري او قانون تنظيمي ومن اثاره في حالة اقراره الغاء النص المثار بشانه ما لم يصدر عن الحكومة او اللجنة المعنية بالموضوع ولا يمكن الاحتجاج بهذا الاستثناء الا مرة واحدة خلال النقاش نفسه, اما بعد الاستماع الى الحكومة والمقررين و اما بعد نقاش المواد. وفي كلتا الحالتين يتم التصويت على استثناء عدم قابلية الاستقبال فورا بعد النقاش المنصوص عليه في الفقرة (
.
3-المسالة الاولية : و تهدف الى تقرير انه ليس هناك وجه لمواصلة المداولة ولا يمكن طرحها الا مرة واحدة خلال النقاش نفسه اما قبل الاستماع الى الحكومة و المقررين واما قبل نقاش المواد. ومهما يكن من امر بعد نقاش استثناء عدم القابلية المتعلق بالنص في حالة تقديمه. وفي كلتا الحالتين يتم التصويت على المسالة الاولية فورا بعد النقاش المختصر القرر في الفقرة (
ويترتب على المصادقة عليه الغاء النص المتعلق به.
4-الملتمسات الاولية او الطارئة:و تهدف الى اشتراط معطاة او معطيات متصلة بالنص لاجراء النقاش , ويترتب عليها في حالة اقرارها, تاجيل النقاش حتى يتحقق الشرط او الشروط المقدمة.
5-الملتمسات الرامية الى الاحالة الى اللجنة لكل او بعض النص المناقش و يترتب عليها في حالة اقرارها تعليق النقاش حتى تقدم اللجنة تقريرا جديدا وعندما يتعلق الامر بنص مدرج على اساس الاولوية في جدول الاعمال بقرار من الحكومة فان على اللجنة ان تقدم اعمالها خلال الجلسة نفسها ما لم توافق الحكومة على غير ذلك ولا يقبل طلب احالة الى اللجنة غير صادر عن الحكومة او اللجنة المعنية بالموضوع اذا كان قد تم التصويت على طلب احالة متعلق بكامل النص.
6-طلبات الاولوية او الاختيار : ويترتب عليها في حالة اقرارها تعديل ترتيب نقاش نص او تعديلات وتتقرر الاولوية او التدوين قانونا عندما يكون الطلب صادرا عن اللجنة المعنية بالموضوع ما لم تعترض الحكومة وفي هذه الحالة يعرض الطلب على المجلس للبت بدون نقاش.
7-يمكن تقديم الملتمسات المنصوص عليها في الفقرة (4)خلال نقاش مشاريع او اقتراحات القوانين المدرجة على اساس الاولوية في جدول الاعمال بناء على قرار من الحكومة.
8-يحق خلال النقاشات المفتوحة تطبيقا لهذه المادة فقط لصاحب المبادرة او ممثلة او لمتدخل ذي راي مخالف, ورئيس, ومقرر اللجنة المعنية بالموضوع, والحكومة التدخل , ولا يمكن ان يتجاوز تدخل صاحب المبادرة او ممثله او صاحب الراي المخالف (5) دقائق لطلبات الاولوية او الاختيار و(30)دقيقة للنقاشات المتعلقة بمجموع مشروع او اقتراح القانون الجاري نقاشه و(15)دقيقة للنقاشات الاخرى ولا يقبل اي تعليل للتصويت.
المادة 47
1-يمكن ان يكون كل تعديل ينجر عن المصادقة عليه اما انقاص مورد عمومي دون تعويضه بمورد اخر او انشاء او زيادة عبء عمومي موضوع استثناء لعدم قابلية الاستقبال مثار من طرف الحكومة او اللجنة المالية او اللجنة المعنية بالموضوع او اي واحد من الشيوخ وتقبل عدم قابلية الاستقبال وجوبا دون اي نقاش عندما تؤكد لجنة المالية ويناقش التعديل عندما لا تقر لجنة المالية عدم القابلية.
2-عندما لا تكون لجنة المالية قادرة على تقديم قرارها بشان عدم القابلية فورا يبقى على المادة الجاري نقاشها و عندما تعتبر لجنة المالية ان هناك شكا فان ممثلها يمكن ان يطالب بالاستماع الى شروح الحكومة و صاحب التعديل ,و اذا اعتبر ممثل لجنة المالية ان الشك لا زال قائما يتم الابقاء على المادة و تعاد الى لجنة المالية و يجب على اللجنة المالية في في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة ان تبلغ قرارها بشان قابلية الاستقبال مقبولا ضمنيا.
3-في حالة نقاش اقتراح قانون مقدم من طرف احد الشيوخ تطبق القواعد المذكورة في الفقرتين 1و2 من هذه المادة على النص المقدم للنقاش ايضا .
4-يقام وفقا للقواعد نفسها عندما تثير الحكومة او اي احد من الشيوخ بخصوص تعديل او مادة اضافية استثناء عدم قابلية الاستقبال على اساس احدى مقتضيات القانون 78,011 الصادر بتاريخ 19|1|1978 و المتضمن للقانون النظامي المتعلق بقوانين المالية و المعدل بالقانون 78,117 الصادر بتاريخ 24|4|1978 وبالامر القانوني رقم 87,015 الصادر بتاريخ 4|2|1978.
5-لا يكون هناك ايضا محل للنقاش في حالة استثناء عدم القابلية المثارة من طرف الحكومة اذا اتضح ان الاقتراح او التعديل لا يدخل في مجال القانون او انه مخالف لتفويض ممنوع بمقتضى المادة (60) من الدستور .
وتقبل عدم القابلية وجوبا عندما يؤكدها رئيس المجلس .
6-عندما يحصل خلاف بين رئيس مجلس الشيوخ والحكومة فانه يعرض على المجلس الدستوري وفقا للاشكال المحددة في المادة (86) من الدستور و يتم توقيف النقاش الى غاية ابلاغ القرار الذي يطلع الرئيس عليه المجلس دون تاخير.
المادة 48
1-لا يمكن ان تتعلق التعديلات الخاصة بكشوف النفقات باعتمادات الميزانية التي هي موضوع تصويت بمقتضى القانون 78,011 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
2-لا تقبل التعديلات الرامية الى رفع اعتماد مالي عن المبلغ المدون في مبادرة الحكومة ولا يعرضها الرئيس على التصويت .
لا تكون اعتمادات الميزانية ما عدا نقاش التعديلات موضوع نقاش موسع ولا يمكن لمتدخل ان ياخذ الكلام اكثر من مرة واحدة الا في حالة حق الرد للوزراء و المقررين لتعليل التصويت ولا تتجاوز مدة تدخل او تعليل للتصويت 10 دقائق.
المادة 49
في حالة تقديم مشروع قانون بموجب الفصل 78 من الدستور بهدف السماح بتوقيع اتفاق او معاهدة فانه لا يقع التصويت الا على مشروع القانون الهادف الى التوقيع.
المادة 50
1- عندما لا يصادق المجلس على الجزء الاول من مشروع قانون المالية يعتبر مجموع مشروع القانون مرفوضا.
2- لا يمكن قبل التصويت على مجموع مشروع قانون المالية تطبيق مقتضيات الفقرات من 4 الى 6 من المادة 45 على مواد الجزء الاول من المشروع غير انه يمكن بناء على طلب من الحكومة او من لجنة المالية اجراء اعادة الترتيب .
الفصل الثامن :
التعديلات.
المادة 51
1-للحكومة والشيوخ حق تقديم تعديلات وتعديلات فرعية على النصوص المعروض للنقاش امام المجلس.
2- لا تعتبر سوى التعديلات او التعديلات الفرعية المحررة كتابة والموقعة من طرف اصحابها او المودعة لدى مكتب المجلس ولا يمكن للشيخ بصفته الشخصية او باعتباره عضوا في مجموعة سياسية ان يوقع او ان يعيد امضاء عدة تعديلات فرعية متشابهة ويجب تسبيب التعديلات الفرعية و يتم ابلاغها من طرف الرئاسة للجنة المختصة وتطبع وتوزع و لا تحول على الرغم من ذلك عدم طباعة او توزيع التعديل او التعديل الفرعي دون نقاشه في الجلسة العمومية .
3-لا تقبل التعديلات الا اذا كانت تنطبق فعلا على النص المتعلقة به او بالنسبة للمواد الاضافية اذا كانت مقترحة في اطار المشروع او الاقتراح وفضلا عن ذلك لا تقبل التعديلات الناقضة للمعاني التي تنطبق عليها.
4-تخضع التعديلات الفرعية ما لم ينص على ترتيبات خاصة بها لقواعد القابلية والنقاش نفسها الخاصة بالتعديلات.
5-تخضع مسالة قابلية التعديلات و التعديلات الفرعية في حالات الخلاف غير تلك المنصوص عليها في المادة 47 قبل نقاشها لقرار المجلس ويسمح بالتدخل فقط لصاحب التعديل ولمتدخل له راي مخالف وللجنة مدة 5 دقائق لكل منهم كما يمكن ان تتدخل الحكومة ولا يقبل اي تعليل للتصويت.
المادة 52
1-تعرض التعديلات للنقاش بعد نقاش النص الذي تتصل به وقبل التصويت على هذا النص.
2- تكون التعديلات المتعارضة ما لم يقرر المكتب غير ذلك موضوع نقاش واحد يتم على اثره تقديمها للتصويت وفقا للترتيب ادناه.
تعديلات الالغاء ثم التعديلات الاخرى بدء بتلك التي تبتعد اكثر عن النص المقترح بحيث تاتي اولا التعديلات التي تتعارض عندما يقرر اولوية او اختيارا وفقا للشروط المحددة في الفقرتين 6و8 من المادة 46 فان ترتيب عرض التعديلات على التصويت يتغير تبعا لذلك.
3-عندما يداول المجلس بشان تقرير لجنة , وكانت اعمال هذه اللجنة تثير مسالة اولية , فان هذه الاعمال تكون لها الاولوية على التعديلات المتعلقة بموضوع المسالة الجاري نقاشها .
4-لا يعرض الرئيس للنقاش في الجلسة العمومية سوى التعديلات والتعديلات الفرعية المودعة لدى مكتب المجلس .
5-لا يداول المجلس حول اي تعديل ما لم يتبناه احد اثناء النقاش وبعد افتتاح النقاش يمكن ان تعترض الحكومة على النظر في اي تعديل لم يعرض قبل ذلك على اللجنة.
6-لا يتدخل حول كل تعديل مع مراعاة تعليل التصويت سوى احد الموقعين والحكومة ورئيس او مقرر لجنة وشيخ له راي مخالف , وتمنح لموقع التعليل مدة 10 دقائق لعرض اسبابه كما يمنح وقت مماثل للمتدخل ذي الراي المخالف وتقبل تعليلات التصويت لمدة لا تتجاوز 5 دقائق .
7-اذا اعتبرت اللجنة ان اقرار بعض التعديلات من شانه ان يغير جوهريا النص المناقش من طرف المجلس فانها تستطيع ان تطلب ارجاعه اليها لدراسة جديدة وتتم هذه الاجازة وجوبا .وعلى اللجنة ان تقدم اعمالها اثناء الجلسة نفسها ما لم توافق الحكومة على غير ذلك .
المادة 53
يمكن لاجتماع الرؤساء , بناء على طلب اللجنة المعنية , ان يقرر اجلا محددا لتقديم التعديلات . ويدرج قرار اجتماع الرؤساء في جدول الاعمال .
الفصل التاسع :
طرق التصويت
المادة 54
1-يعتبر حضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء المكونين لمجلس الشيوخ ضروريا لصحة عمليات التصويت ما لم يتعلق الامر بتحديد جدول الاعمال .
2-يكون التصويت مقبولا مهما كان عدد المصوتين ما لم يقم المكتب قبل الاقتراع بمعاينة الحضور او اذا اعلن بعد هذه المعاينة عن حضور العدد الكافي للتصويت .
3-لا يدعي المكتب لمعاينة الحضور الا بطلب مكتوب من 5 شيوخ ينادي باسمائهم للتحقق من حضورهم .
4-عندما يمتنع التصويت بسبب عدم اكتمال النصاب فانه يؤجل الى جدول اعمال الجلسة الثانية التي لا يمكن عقدها قبل انقضاء ساعة ويكون التصويت صحيحا عندئذ مهما كان عدد المصوتين .
المادة 55
1-يتم التصويت في المجلس بالاكثرية المطلقة من الاصوات المعبر عنها غير ان المجلس عندما يجري الاقتراع لتعيينات شخصية في جلسة علنية ولم تحصل الاكثرية المطلقة في الشوطين الاول والثاني فان الاكثرية البسيطة في الشوط الثالث تكون كافية وفي حالة تعادل الاصوات يعين الاكبر سنا .
2-تطبق ترتيبات الفقرة الاولى من هذه المادة على التعيينات الشخصية التي تباشرها اللجان .
المادة 56
يصوت مجلس الشيوخ برفع الايدي او بالجلوس والوقوف او بالاقتراع العام العادي او بالاقتراع العام بالمنصة .
المادة 57
1-يتم التصويت برفع الايدي قانونا في جميع الميادين ما عدا التعيينات الشخصية مع مراعاة مقتضيات المادة 4 من النظام, وفي المجالات التي يلزم فيها الاقتراع العام قانونا .
2-يعاين التصويت من قبل الكتاب ويعلنه الرئيس .
3-يعاد التصويت بالجلوس والوقوف عندما يرتاب الكتاب او يختلفون .ويجري اقتراع عام عادي اذا استمر الشك او الخلاف .
المادة 58
لا يمكن لاي كان الحصول على الكلام خلال مختلف عمليات التصويت.
المادة 59
1-يجري الاقتراع العام العادي وفقا للشروط التالية :
2-يعلن الرئيس افتتاح الاقتراع عندما يكون الكتاب جاهزين لتلقي بطاقات التصويت .
3-يسلم الشيوخ المصوتون - مع - واولئك المصوتين - ضد - والذين يمتنعون عن التصويت بطاقات تصويتهم لكتاب معينين لهذا الغرض .
4-يضع الكتاب في كل الحالات البطاقة في الصندوق الموضوع لديه .
5-يعلن الرئيس اختتام الاقتراع عندما يلاحظ ان جميع الشيوخ الذين اعربوا عن نيتهم في المشاركة فيه قد تمكنوا من ذلك .
6-بالنسبة للاقتراع العام بالمنصة ينادي جميع الشيوخ كل باسمه من طرف الكتاب.
7-يقام , على اثر هذا النداء الاسمي الاول بنداء رسمي ثان للشيوخ الذين لم يجيبوا اثناء النداء الاول .
8-يسلم الشيوخ بطاقاتهم للكاتب الموجود بالمنصة ليودعها الصندوق المقام لديه ؛
9-يضع كتاب اشارات امام اصوات المصوتين .
10-يعتبر الشيوخ الذين اودعوا بطاقات من الوان مختلفة غير مشاركين في التصويت .
المادة 60
1-يقام قانونا بتنظيم الاقتراع العام العادي خلال التصويت على مجموع :
ا-قوانين المالية .
ب-القوانين النظامية .
ج-مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور .
2-لا يمكن ان يطالب بالاقتراع العام العادي ما لم يلزم قانونا ان ينتج عن مقتضيات المادة 57 الا من طرف الحكومة او من طرف رئيس او عدة رؤساء فرق او اللجنة المعينة بالموضوع الاصلي او 5 شيوخ يتم التحقيق من حضورهم بواسطة نداء اسمي .
3-يقام بالاقتراع العام بالمنصة عندما يقرر اجتماع الرؤساء الاخذ بطريقة الاقتراع هذه , خلال التصويت على مجموع مشروع او اقتراح قانون .
4-يعلن قرار اجتماع الرؤساء , في جلسة عمومية ويتم ابلاغه لكل شيخ وادراجه ضمن جدول الاعمال .
5-يكون الاقتراع العام بالمنصة قانونا ايضا خلال التصويت في قراءة اولى على قانون مالية السنة وعلى اعلان سياسي عام تبعا لطلب الحكومة تطبيقا للفقرة الاخيرة من المادة 75 من الدستور .
6-تتم التعيينات في الجمعية العلنية وداخل اللجان بواسطة الاقتراع السري وذلك مع مراعاة مقتضيات المادة 4 المتعلقة بانتخاب رئيس واعضاء مكتب مجلس الشيوخ .
7-يمكن , في الجمعيات العلنية ان يقرر المجلس اجراء التصويت بالطريقة التالية :
8-يحدد الرئيس بعد استشارة المجلس ساعة افتتاح الاقتراع ومدته .
9-يوضع صندوق باحدى الغرف المجاورة لقاعة الجلسات بمراقبة احد الكتاب يساعده ملاحظان .
10-يضع كل شيخ , خلال الجلسة , التي لا يتم تعليقها لهذا الغرض , بطاقته في الصندوق ويضع الملاحظان اشارات امام اسماء المصوتين .
11-يقوم الكتاب بفرز الاصوات ويعلن الرئيس النتائج .
المادة 61
1-لا تعلن الاقتراحات المعروضة على التصويت مصادقا عليها الا اذا حصلت على الاكثرية المطلقة من الاصوات المعبر عنها وفي حالة تعادل الاصوات يعتبر الاقتراع غير مقبول .
2-يعلن الرئيس نتيجة مداولات المجلس بصيغة (صادق مجلس الشيوخ ) او(لم يصادق مجلس الشيوخ ) .
3-تؤخذ قرارات المجلس على شكل قرارات .
الفصل العاشر :
علاقات مجلس الشيوخ مع الحكومة
ومع الجمعية الوطنية
المادة 62
1-يحال كل مشروع قانون عرض على المجلس للتصويت عليه ولم يصيح نهائيا بدون تاخير من طرف رئيس المجلس الى الحكومة ويبلغ الرئيس الحكومة في حالة رفض مشروع قانون.
2-يحال كل اقتراح قانون عرض على المجلس للتصويت عليه ولم يصبح نهائيا بدون تاخير من طرف رئيس المجلس الى رئيس الجمعية الوطنية وتطلع الحكومة على هذه الاحالة وعندما يرفض اقتراح قانون محال من طرف رئيس الجمعية الوطنية يعلم الرئيس الجمعية الوطنية والحكومة بذلك .
3-عندما يقر مجلس الشيوخ دون تعديل مشروع او اقتراح قانون صادقت عليه الجمعية الوطنية يحيل الرئيس النص النهائي الى رئيس الجمهورية بهدف اصداره وذلك بواسطة الامانة العامة لرئاسة الجمهورية ويتم اعلام رئيس الجمعية الوطنية بهذه الاحالة .
المادة 63
توجه مراسلات المجلس الى الحكومة من طرف الرئيس الى الوزير الاول .
المادة 64
1-تجتمع اللجان المختلطة المتساوية الاطراف بدعوة من عميدها حول قضية مرة بمباني الجمعية الوطنية ومرة بمباني مجلس الشيوخ .
2-تحدد هذه اللجان بنفسها تشكيلة مكتبها .
3-تتبع هذه اللجان في اشغالها للقواعد العادية المطبقة على اللجان وفي حالة تنازع بين مقتضيات انظمة الجمعيتين يتم الاخذ بنظام الجمعية التي ينعقد بها الاجتماع .
4-تكون نتائج اعمال اللجان المختلطة والمتساوية الاطراف موضوع تقارير يتم طبعها وتوزيعها على كل من الجمعيتين ويبلغ عنها رسميا رئيساهما الوزير الاول .
المادة 65
يعلق النظر فورا في نص معروض على المجلس عندما تعلن الحكومة عن نيتها في دعوة اجتماع لجنة مختلطة حول موضوعه .
المادة 66
1-عندما يعرض نص معد من طرف لجنة مختلطة على المجلس من طرف الحكومة فانه ينظر في هذا النص وفقا للاشكال العادية مع مراعاة مقتضيات المادة 66 من الدستور والفقرة 13 من المادة 44 من هذا النظام .
2-تختص اللجنة المعروض عليها موضوع المشروع او اقتراح القانون باعطاء راي حول التعديلات المقبولة بمقتضى المواد المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة .
المادة 67
يمنح مجلس الشيوخ الترخيص المنصوص عليه في المادة 58 والتمديد المذكور في المادة 71 من الدستور وفقا للاشكال المقررة للمصادقة على اعلان السياسة العامة .
الفصل الحادي عشر :
الأسئلة المكتوبة والشفاهية :
أولا : الأسئلة المكتوبة :
المادة 68
1-يسلم كل شيخ يرغب في طرح سؤال مكتوب على الحكومة الى رئيس المجلس الذي يبلغ الى الحكومة .
2-يجب ان تكون الاسئلة المكتوبة محررة بايجاز وان لا تتضمن اي اتهام شخصي حيال الغير المذكور باسمه ولا يمكن توجيهها الا من طرف شيخ واحد لوزير واحد وتتقرر قابلية هذه الاسئلة بالنظر الى الشروط السابقة وفقا للاشكال المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة.
المادة 69
1-تنشر الاسئلة المكتوبة طيلة الدورات وخارجها في الجريدة الرسمية في الشهر الذي يلي نشرها ويجب ايضا نشر ردود الوزراء عليها ,
2-للوزراء ,ان يعلنوا كتابة ان متطلبات الصالح العام تمنعهم من الرد , او انهم يطالبون استثنائيا بمنحهم اجلا اضافيا بغية تجميع عناصر ردهم ولا يمكن ان يزيد هذا الاجل الاستثنائي على شهر واحد . ويجب الا يفرغ هذا الخيار مسطرة الاسئلة المكتوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 69 من الدستور,مضمونها.
يحول كل سؤال مكتوب لم يتم الرد عليه في الاجال المنصوص عليها اعلاه الى سؤال شفاهي عندما يطلب صاحبه ذلك ويقيد هذا السؤال ضمن الاسئلة الشفاهية بتاريخ طلب التحويل .
ثانيا : الأسئلة الشفاهية :
المادة 70
1- يوجه كل شيخ يرغب في توجيه سؤال شفاهي الى وزير نص سؤاله لرئيس المجلس الذي يبلغه للحكومة .
2- تصاغ الاسئلة الشفاهية بايجاز ولا تتضمن اي اتهام شخصي حيال الغير المذكور باسمه ولا يمكن توجيهها الا من طرف شيخ واحد الى وزير واحد . وتوجه تلك التي تتعلق منها بالسياسة العامة للحكومة الى الوزير الاول وتتقرر قابلية هذه الاسئلة بالنظر الى الشروط السابقة وفقا للشروط المبينة في الفقرة (4) من المادة (25) .
3- تقيد الاسئلة الشفاهية ضمن سجل خاص تبعا لايداعها ويتم نشرها وفقا للشروط المحددة في المادة السابقة .
المادة 71
1-تخصص جلسة الخميس , اساسا, للاسئلة الشفاهية , غير ان اجتماع الرؤساء يمكن ان يقرر بشكل استثنائي تاجيل تطبيق ترتيبات الاولوية المتضمنة في الفقرة (2) من المادة (69) من الدستور الى يوم الاحد .
2-يتقرر ادراج الاسئلة الشفاهية في جدول اعمال هذه الجلسة من قبل اجتماع الرؤساء بعد الاطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة السابقة .
3-لا يمكن ان تدرج في جدول اعمال جلسة سوى الاسئلة المقدمة ثمانية ايام على الاقل , قبل الجلسة .
المادة 72
1-يقدم الرئيس الاسئلة وفقا للترتيب ويعلن رقم ايداع كل سؤال واسم صاحبه وعنوانه والى اي عضو من الحكومة يتم توجيهه , ثم يحيل الكلمة لهذا الاخير .
2-يمكن لصاحب السؤال او الزميل الذي اختاره لخلافته ان يرد على الوزير ويجب عليه ان يقصر شروحه على الاطار المحدد في نص السؤال ولا تتجاوز هذه الشروح عشر دقائق .
3-عندما يكون صاحب السؤال او خلفه غائبين عند تقديم لسؤال في الجلسة العمومية يؤجل تلقائيا ويحال الى اخر السجل .
4-عندما يكون الوزير غائبا يؤجل السؤال الى جدول اعمال الجلسة التالية المقرر فيها تقديم اسئلة شفاهية .
5-يمكن بناء على طلب 5 من الشيوخ يتحقق من حضورهم بنداء اسمي , ان يحول سؤال شفاهي تم الرد عليه في الحال , بقرار من المجلس , الى سؤال شفاهي مصحوب بنقاش ويتم تقييده تلقائيا في اول نقاط جدول اعمال اقرب جلسة للمجلس .
ثالثا : الأسئلة الشفاهية المتبوعة بنقاش
المادة 73
1-يسلم كل شيخ يرغب في طرح سؤال شفاهي متبوع بنقاش على الحكومة لرئيس المجلس نص سؤاله مصحوبا بطلب النقاش .
2-يجب ان تصاغ الاسئلة الشفاهية المتبوعة بنقاش بايجاز وان لا تتضمن اي اتهام شخصي للغير المذكور بالاسم وتتقرر قابلية هذه الاسئلة بالنظر الى الشروط السابقة على اساس الشروط المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (25) .
3-يطلع رئيس الحكومة, في الحال , على هذا الطلب ويطلع المجلس على نص السؤال وطلب النقاش في اليوم الاول الذي يلي تقديم الطلب .
4-لا يمكن توجيه الاسئلة المتبوعة بنقاش الا من طرف شيخ واحد الى وزير واحد وتوجه تلك التي تتعلق منها بسياسة الحكومة الى الوزير الاول .
المادة 74
1-يحدد المجلس تاريخ نقاش الاسئلة الشفاهية ,المتبوعة بنقاش بناء على اقتراح من اجتماع الرؤساء وذلك اما في الجلسة نفسها المخصصة للاسئلة الشفاهية واما بموافقة الحكومة في جلسة اخرى .
2-غير انه يمكن بناء على طلب مكتوب من صاحب السؤال يسلم معه في الوقت نفسه ويحمل امضاء خمسة من الاعضاء يتحقق من حضورهم عن طريق نداء اسمي , ان يقرر المجلس الذي يبلغ بدون تاخير بالسؤال من طرف , الرئيس بالوقوف والجلوس دون نقاش , ان تاريخ النقاش سيحدد بعد النظر في المشاريع والاقتراحات ذات الاولوية المدرجة في جدول اعمال الجلسة .
3-يحدد المجلس تاريخ دون نقاش حول الموضوع بعد الاستماع الى الحكومة , اذا لزم الامر.
4-لكل تحديد للتاريخ يسمح بالتدخل فقط لصاحب السؤال او لخلفه ولكل رئيس فريق او وكيله اضافة الى الحكومة .
5-عندما يقرر المجلس استبعاد سؤال شفاهي من النقاش فان صاحبه يستطيع ان يوجهه على شكل سؤال شفاهي غير متبوع بنقاش .
المادة 75
لا يمكن تجميع الاسئلة الشفاهية المتبوعة بنقاش الا بقرار من المجلس بناء على اقتراح من اجتماع الرؤساء .
المادة 76
1- يمنح صاحب سؤال شفاهي متبوعا بنقاش 20 دقيقة يشرح سؤاله ويمنح لكل من المتدخلين الاخرين 10 دقائق غير ان اجتماع الرؤساء يمكن ان يقرر تطبيق مقتضيات المادة 31 على التدخلات .
2- حق الكلام لشرح السؤال شخصي غير ان صاحب السؤال يستطيع تعيين احد زملائه لخلافته في حال مانع .
3- يمكن لصاحب السؤال ثم للخطباء المذكورين في الفقرة الاولى , الرد على الحكومة ولا تتجاوز مدة هذه الردود 10 دقائق لصاحب السؤال و5 دقائق لكل متدخل .
المادة 77
ينتقل الرئيس بعد الاستماع الى اخر متدخل الى الجزء المتبقي من جدول الاعمال.
الفصل الثاني عشر :
انتخاب الشيوخ الممثلين في
البرلمانات الإقليمية وشبه الإقليمية
المادة 78
1- ينتخب المجلس ممثليه لدى البرلمانات الاقليمية وشبه الاقليمية وخلفائهم ، خلال الجلسة الاولى التي تلي كل تجديد جزئي، وذلك مع مراعاة الترتيبات الخاصة المتضمنة النصوص التاسيسية لهذه البرلمانات.
2- يتم عن طريق الاقتراع السري الاحادي الاسماء ،انتخاب الممثلين ثم خلفائهم وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 80 ، ادناه .
الفصل الثالث عشر :
انتخاب الشيوخ الأعضاء في
محكمة العدل السامية وإجراءات التعهد
على مستوى هذه المحكمة
المادة 79
1-ينتخب مجلس الشيوخ ، خلال الدورة التي تلي كل تجديد جزئي الشيوخ الاعضاء في محكمة العدل السامية ، وذلك مع مراعاة مقتضيات القانون النظامي المنصوص عليه في المادة 92 من الدستور.
2-يجري الانتخاب عن طريق الاقتراع السري الاحادي وذلك حسب مقتضيات المادة 80 ادناه .
المادة 80
1-تكون الترشيحات موضوع اعلان لدى الرئاسة 24 ساعة على الاقل قبل الاقتراع.
2-ينتخب عند كل شوط من الاقتراع المترشحون الذين حصلوا على عدد من الاصوات يساوي على الاقل الاكثرية المطلقة من اعضاء المجلس .
3–ينظم لانتخاب اعضاء المحكمة العدد المطلوب من الاشواط حتى يكتمل شغل كل المناصب المبرمجة .
4–في حالة تعادل الاصوات للمقاعد الاخيرة المبرمجة يتم الاعلان عن انتخاب المترشحين الاكبر سنا حتى يكتمل شغل المناصب المبرمجة .
الفصل الرابع عشر :
العرائض
المادة 81
1-يجب ان تكون العريضة موجهة الى رئيس المجلس . وعليه ايضا ايداعها من طرف شيخ يقيد على الهامش بيانا لذلك الايداع ويوقعه .
2-لا يمكن ان يستقبل الرئيس ولا ان تودع بالمكتب عريضة جيء بها او ارسلت من تجمع بالشارع العام .
3-يجب ان تبين كل عريضة مكان اقامة باعثها وان تحمل توقيعه .
المادة 82
1-تقيد العرائض في سجل عام حسب ترتيب ورودها .
2-يحيل الرئيس العرائض الى لجنة القوانين الدستورية والتشريع والاقتراع العام والنظام والادارة العامة .
3-تقرر اللجنة ، حسب الحالة ،اما ارسالها الى وزير او لجنة اخرى من لجان المجلس واما عرضها على المجلس او احالتها للحفظ فقط .
4-تصبح العرائض التي لم تبت بخصوصها لجنة القوانين الدستورية والتشريعية والاقتراع العام والنظام والادارة العامة ، لاغية ، قانونا ، عند افتتاح الدورة العادية الثانية التي تلي دورة ايداعها .
5-يسلم باعث العريضة وصلا يحمل رقم الترتيب المعطى لعريضته وعند الاقتضاء القرار المتخذة بشانها .
المادة 83
1-تعد دوريا وتوزع على الشيوخ ورقة تتضمن بيانا موجزا بالعرائض والقرارات المتخذة بشانها.
2-يمكن ان يطلب اي شيخ بعد 15 يوما من توزيع عريضة تقريرا عنها في جلسة عمومية
3-تكون قرارات اللجنة بعد انتهاء ذلك الاجل نهائية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
4-تدرج ردود الوزراء على العرائض المحالة اليهم تطبيقا للفقرة 3 من المادة 82 في ورقة العرائض , وتنشر في الجريدة الرسمية .
المادة 84
1-عندما تقرر اللجنة عرض عريضة على المجلس تطبيقا للفقرة 3 من المادة 82 او عندما يكون اجتماع الرؤساء قد اجاز طلبا مقدما للفقرة 2 من المادة 83 تعد اللجنة تقريرا يتضمن النص الكلي للعريضة وتقدم الاسباب التي دعت الى التدابير المتخذة بشانها . وتتم طباعة هذا التقرير وتوزيعه .
2-يدرج نقاش اللجنة ضمن جدول الاعمال وفقا لمقتضيات المادة 30 .
3-يفتتح النقاش بعرض المقرر ويتواصل بالاستماع الى المتدخلين المقيدة اسماؤهم .
4-يمكن للمجلس اثناء النقاش ان يتلقى من ممثل احدى اللجان او من طرف احد الشيوخ طلبا يرمي الى احالة العريضة الى اللجنة الدائمة المعنية بالموضوع . وعلى اثر النقاش يعرض الرئيس الطلب على التصويت بعد تدخلات صاحب الطلب او ممثله وممثلي اللجان المعنية ومتدخل له راي مخالف والحكومة عند الاقتداء .
ويقبل تعليل التصويت لمدة لا تزيد على 5 دقائق .
5-يعلن الرئيس , ما لم يتلق اي طلب احالة , ختام النقاش بعد الاستماع الى المتدخل الاخير.
6-يمكن للجنة التي تعاد اليها العريضة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 اعلاه , ان تقرر اما الاحالة الى الوزير واما الحفظ .
الفصل الخامس عشر :
نظام أمن المجلس الداخلي والخارجي
المادة 85
1-يكلف الرئيس بالسهر على الامن الداخلي والخارجي للمجلس.
ويمكن , لهذا الغرض , ان يطلب تدخل القوة العمومية .ويمكن توجيه هذا الطلب مباشرة الى الضباط او الموظفين المكلفين بالنظام العام الذين يمتثلون له فورا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون .
2-تمارس شرطة المجلس باسمه من طرف الرئيس الذي يمكنه ان يفوض سلطاته في طلب تدخل القوة العمومية للمسير المالي .
المادة 86
1-لا يسمح بالدخول الى قاعة الجلسات لاي شخص ما عدا الافراد الذين يحملون بطاقات مسلمة اعتياديا لهذا الغرض من طرف الرئيس وكذا العمال الذين يخدمون بها .
2-يلزم الجمهور على المنصات اماكنه ويبقى جالسا بكل هدوء على مراى من الجميع .
3-يتم طرد اي شخص يبدي تعبيرا عن التاييد او الرفض , على الفور من طرف المنتدبين لحفظ النظام .
4-يحال كل شخص يعكر جو المداولات , في الحال عند الاقتضاء الى السلطة المختصة .
الفصل السادس عشر :
النظام وقواعد السلوك
المادة 87
تطبق على اعضاء المجلس العقوبات التاديبية التالية :
- لفت النظر الى النظام .
- لفت النظر الى النظام المقيد في المحضر .
- التانيب .
- التانيب مع الطرد المؤقت .
المادة 88
1-يلفت الرئيس وحده النظر الى النظام .
2-يلفت الى النظام كل خطيب حاد عنه واي عضو يعكر النظام اما بمخالفة النظام وفقا لما هو مقرر في المادة 42 او باية طريقة اخرى .
3-لا يرخص في الكلام للشيخ الذي تدخل بدون اذن وتم لفت نظره الى النظام والذي يود تبرير زلته , الا في نهاية الجلسة ما لم يقرر الرئيس غير ذلك .
4-يلفت نظره الى النظام مع القيد بالمحضر كل شخص تم لفت نظره الى النظام مرة اخرى قبل ذلك .
المادة 89
يوجه التانيب لكل شيخ :
1-لم يمتثل لاوامر الرئيس بعد لفت نظره الى النظام مع القيد بالمحضر .
2-احدث داخل قاعة المجلس ضجة او شغبا .
3-وجه الى واحد او عددا من زملائه شتائم او اتهامات او تهديدات .
4-ارتكب مخالفة القواعد المحددة في المادة (94) من هذا النظام .
المادة 90
1-يوجه التانيب مع الطرد المؤقت من قصر المجلس ضد كل شيخ :
ا) قاوم التانيب البسيط او تعرض لهذه العقوبة مرتين .
ب) دعا في جلسة عمومية الى العنف .
ج) ارتكب تجاوزات ضد المجلس او ضد رئيسه .
د) ارتكب توجيه الشتائم او التهديد ضد رئيس الجمهورية والوزير الاول واعضاء الحكومة والجمعيات المنصوص عليها في الدستور .
ه) ارتكب , بعد تعرضه للتانيب بسبب مخالفة القواعد المحددة في المادة (101) من هذا النظام , مخالفة هذه القواعد من جديد .
2-يترتب على التانيب مع الطرد المؤقت المنع من الاشتراك في اشغال المجلس او الظهور بالقصر حتى نهاية اليوم الخامس عشر من الجلسة الموالية لتلك التي اعلن فيها الاجراء .
3-في حالة رفض الشيخ للامر الصادر اليه من طرف الرئيس بالخروج , يتم تعليق الجلسة وتمتد في هذه الحالة كما في حالة التانيب مع الطرد المؤقت المطبقة للمرة الثانية , الى 30 يوما من ايام الجلسات .
المادة 91
1-يعلن التانيب البسيط والتانيب مع الطرد المؤقت من طرف المجلس الذي يصوت بواسطة الاقتراع السري دون نقاش على اقتراح الرئيس .
2-يحق للشيخ المطلوبة ضده احدى هاتين العقوبتين التادبيتين ان يدافع عن نفسه او ان ينيب احد زملائه لذلك .
المادة 92
1-يترتب على التانيب البسيط , قانونا , الحرمان لمدة شهر من ثلث العلاوة البرلمانية وكامل علاوة الوظيفة .
المادة 93
1-اذا ارتكب احد الشيوخ جرما في حرم القصر اثناء جلسة للمجلس يتم تعليق المداولات الجارية ويطلع الرئيس في الحال المجلس على ذلك .
2-اذا ما ارتكب الجرم المذكور في الفقرة الاولى خلال تعليق او بعد رفع الجلسة , فان الرئيس يطلع عليه الشيوخ عند استئناف الجلسة او في الجلسة التالية .
3-للشيخ ان يقدم مبرراته اذا طلب ذلك ويلزم بامر من الرئيس بمغادرة قاعة الجلسات والبقاء داخل القصر .
4-في حال مقاومة الشيخ او حدوث ضجة بالقصر يرفع الرئيس الجلسة في الحال .
5-يبلغ المكتب , على الفور وكيل الجمهورية بارتكاب جرم داخل قصر المجلس .
المادة 94
يعاقب كل شيخ استخدم صفته لمارب اخرى غير ممارسة انتدابه بالعقوبات الواردة في المادتين 89 و 90 .
الفصل السابع عشر :
مصالح المجلس ومحاسبته
المادة 95
1- للرئيس من وجهة النظر التشريعية مع مراعاة مقتضيات المادة 45 من الدستور , سلطات الادارة والرقابة على جميع مصالح المجلس .
2- للمكتب , من وجهة النظر الادارية , السلطة على المصالح ويشرف المسير المالي على الادارة تحت اشراف المكتب .
المادة 96
يحدد المكتب بواسطة لائحة داخلية تنظيم وسير مصالح المجلس وطرق انجاز مختلف المصالح للاشكال والاجراءات المقررة في هذا النظام وكذلك نظام العمال وعلاقات ادارة المجلس مع المنظمات المهنية العمالية .
المادة 97
1-تسدد مصاريف المجلس في اطار الميزانية السنوية .
2-يعين المجلس عند افتتاح كل دورة عادية في نوفمبر وطبقا لقاعدة النسبية في تمثيل المجموعات السياسية , لجنة خاصة من عشرة اعضاء مكلفة بتدقيق وتسوية الحسابات ويجب تمثيل كافة المجموعات السياسية في هذه اللجنة وتمكن زيادتها عند الاقتضاء استجابة لهذا لا واجب .
3-لا يمكن ان ينتمي اعضاء مكتب المجلس لهذه اللجنة .
4-تسلم مكاتب المجموعات السياسية بعد التشاور وقبل جلسة المجلس التي ستعين خلالها اللجنة لائحة المترشحين المعدة من طرفهم وتتم المصادقة على هذه اللائحة وفقا للمسطرة المحددة في المادة (
.
5-يحدد المكتب بواسطة لائحة داخلية القواعد المطبقة على المحاسبة .
الفصل الثامن عشر :
أحكام مختلفة
المادة 98
1-يقام , اثناء اول اجتماع للمجلس بعد تجديده بتحديد مؤقت للاماكن في قاعة الجلسات.
2-يقوم الرئيس فور نشر قوائم اعضاء الفرق وفقا للمادة (6) باستدعاء ممثليها بغية التحديد النهائي للاماكن.
3-يجب على اعضاء المجلس غير المرتبطين او المرتبطين او المنتمين لاي فريق ان يبلغوا الرئيس اربعة وعشرين ساعة بعد ذلك الاجتماع ، الى جانب اي فريق يودون اتخاذ اماكنهم.
4-تعين لجنة من احد عشر عضوا حسب المسطرة المنصوص عليها لتعيين اللجان الدائمة كلما دعت حاجة الى ان ينظر المجلس في طلب رفع الحصانة البرلمانية مقدم ضد احد الشيوخ او في اقتراح مودع لالتماس توقيف المتابعات ضد شيخ او انهاء توقيفه .
5-تنتخب اللجنة مكتبا يضم رئيسا ونائبا للرئيس وكاتبا ومقررا .
المادة 99
1-يحمل الشيوخ اثناء حضورهم لمناسبات عمومية , وكل ما كان عليهم الاعلان عن صفتهم, شارات واوشحة خاصة .
2-تحدد طبيعة هذه الشارات والاوشحة من طرف مكتب المجلس .
المادة 100
1-يعد الشيوخ المنتخبون لتمثيل موريتانيا في الجمعيات البرلمانية الاقليمية وشبه الاقليمية سنويا تقريرا مكتوبا عن اشغالهم .
2-توجه هذه التقارير الى رئيس المجلس . وفي حالة ما اذا لم يكونوا موضوع اجماع الممثلين فانه يتم بيان مواقف الاقلية ضمن ملحقات .
3-تطبع التقارير والملحقات وتوزع .
المادة 101
1-يقدم الشيوخ المعينون لعضوية هيئات غير برلمانية وفقا لما ورد في المادة (10) تقريرا على انشطتهم داخل هذه الهيئات مرة على الاقل في السنة الى اللجنة التي كلفت بتعيينهم او باقتراح الترشيحات .
2-يمكن طبع هذا التقرير وتوزيعه اذا ما طلبت اللجنة ذلك .
المادة 102
1-عندما تنص وثيقة تاسيسية لاحدى الهيئات على وجوب حصول التعيينات وفقا للتمثيل النسبي للفرق يقوم رئيس المجلس بابلاغ الفرق بالتوزيع الناتج عن الحسابات المقام بها وفقا للفقرة (5) من المادة (7) :كما يحدد الاجل الذي يجب على رؤساء الفرق فيه تقديم مرشحيهم.
2-تتم , بعد ذلك , التعيينات حسب الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات من 2 الى 11 من المادة (9) .
المادة 103
1-يمكن تكوين مجموعات صداقة , بمبادرة من شيخ او عدة شيوخ , بهدف تطوير علاقات الصداقة مع دول اخرى .
2-لا يمكن تكوين فرق الصداقة الا بعد موافقة مكتب المجلس .
المادة 104
1-تمت المصادقة على هذا النظام من طرف مجلس الشيوخ يومي 26 مايو 29 يونيو1992 م.
2-يصبح هذا النظام نافذا بعد اعلان المجلس الدستوري للمطابقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 86 من الدستور .
عن مجلس الشيوخ
الرئيس
ادينغ بوب فاربا
كاتبان
المصطفى ولد احمدان السيد ولد عبد الله
منقووول للفائدة .
AlexaLaw
آخر المواضيع
15/8/2022, 10:11
20/10/2011, 15:07
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة 
