امر ملكي أ/91\1992 نظام مجلس الشورى - السعودية

البلد السعودية
رقم النص أ/91
النوع امر ملكي
تاريخ م 3/1/1992
تاريخ هـ 28/06/1412
عنوان النص نظام مجلس الشورى


استناد

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكة العربية السعودية

عملا بقول الله تعالى: (وشاورهم في الامر) وقوله تعالى: (وامرهم شورى بينهم) واقتداء برسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مشاورة اصحابه. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالامر الملكي في عام 1347 هـ.
امرنا بما هو ات:
اولا – اصدار نظام مجلس الشورى بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا – يحل هذا النظام محل نظام مجلس الشورى الصادر في عام 1347 هـ، ويتم ترتيب اوضاع هذا المجلس بامر ملكي.
ثالثا – يستمر العمل بكل الانظمة والاوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
رابعا – يتم العمل بهذا النظام في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نشره.
خامسا – يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

التوقيع
فهد بن عبد العزيز


نظام مجلس الشورى

المادة 1

عملا بقول الله تعالى (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كانت فظّا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين) وقوله سبحانه: (والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلوة وامرهم شورى بينهم ومما رزقتهم ينفقون) واقتداء برسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مشاورة اصحابه وحث الامة على التشاور.يُنشا مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به، وفقا لهذا النظام والنظام الاساسي للحكم، ملتزما بكتاب الله وسنة رسوله، محافظا على روابط الاخوة والتعاون على البر والتقوى.

المادة 2

يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الاسلامي، ويحرص اعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة، ومصالح الامة.

المادة 3

يتكون مجلس الشورى من رئيس وتسعين عضوا (1) ، يختارهم الملك، من اهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الاعضاء، وواجباتهم، وكافة شؤونهم بامر ملكي.

(1) (هذا هو النص بعد تعديله بالامر الملكي ذي الرقم ا/62 وتاريخ 1/3/1418 هـ حيث كان النص السابق: (يتكون مجلس الشورى من رئيس وستين عضوا .. الى اخر المادة)).


المادة 4

يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي:
ا- ان يكون سعودي الجنسية بالاصل والمنشا.
ب- ان يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج- الا يقل عمره عن ثلاثين سنة.


المادة 5

لعضو مجلس الشورى ان يقدم طلب اعفائه من عضوية المجلس الى رئيس المجلس، وعلى الرئيس ان يعرض ذلك على الملك.

المادة 6

اذا اخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله، يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد واجراءات تصدر بامر ملكي.

المادة 7

اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الشورى لاي سبب، يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك امر ملكي.

المادة 8

لا يجوز لعضو مجلس الشورى ان يستغل هذه العضوية لمصلحته.

المادة 9

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى واي وظيفة حكومية، او ادارة اي شركة، الا اذا راى الملك ان هناك حاجة الى ذلك.

المادة 10

يُعين رئيس مجلس الشورى، ونائبه والامين العام للمجلس، ويُعفون باوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بامر ملكي.

المادة 11

يؤدي رئيس مجلس الشورى، واعضاء المجلس، والامين العام، قبل ان يباشروا اعمالهم في المجلس، امام الملك، القسم التالي: (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، والا ابوح بسر من اسرار الدولة، وان احافظ على مصالحها، وانظمتها، وان اؤدي اعمالي بالصدق والامانة والاخلاص والعدل).

المادة 12

مقر مجلس الشورى، هو مدينة الرياض، ويجوز اجتماع المجلس في جهة اخرى داخل المملكة، اذا راى الملك ذلك.

المادة 13

مدة مجلس الشورى، اربع سنوات هجرية، تبدا من التاريخ المحدد في الامر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الاقل. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في اداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويُراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار اعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد اعضاء المجلس (1).

(1) (صدر الامر الملكي الكريم رقم (ا/16) وتاريخ 3/3/1414 هـ بتكوين مجلس الشورى وتحديد مدته ابتداء من تاريخ هذا الامر).


المادة 14

يلقي الملك او من ينتدبه، في مجلس الشورى، كل سنة خطابا ملكيا، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.

المادة 15

يبدي مجلس الشورى الراي في السياسات العامة للدولة التي تحال اليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي:
مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وابداء الراي نحوها.
دراسة الانظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشانها.
تفسير الانظمة مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والاجهزة الحكومية الاخرى، واقتراح ما يراه حيالها.

المادة 16

لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميا الا اذا حضر الاجتماع ثلثا اعضائه على الاقل، بمن فيهم الرئيس او من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية الا اذا وافقت عليها اغلبية المجلس.

المادة 17

ترفع قرارات مجلس الشورى الى رئيس مجلس الوزراء، ويحيلها الى مجلس الوزراء للنظر فيها، فان اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وان تباينت وجهات النظر فللملك اقرار ما يراه.

المادة 18

تصدر الانظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتُعدل، بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى.

المادة 19

يكِّون مجلس الشورى من بين اعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته. وله ان يؤلف لجانا خاصة من اعضائه لبحث اي مسالة مدرجة بجدول اعمالـه.

المادة 20

للجان مجلس الشورى ان تستعين بمن تراه من غير اعضاء المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس.

المادة 21

يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس، ونائبه، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.

المادة 22

على رئيس مجلس الشورى ان يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور اي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى، اذا كان المجلس يناقش امورا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 23

لكل عشرة اعضاء في مجلس الشورى، حق اقتراح مشروع نظام جديد، او تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس مجلس الشورى، وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح الى الملك.

المادة 24

على رئيس مجلس الشورى ان يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الاجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس انها ضرورية لتسهيل سير اعماله.

المادة 25

يرفع رئيس مجلس الشورى تقريرا سنويا الى الملك عما قام به المجلس من اعمال، وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.

المادة 26

تسرى انظمة الخدمة المدنية على موظفي اجهزة المجلس ما لم تقضِ اللائحة الداخلية بغير ذلك.

المادة 27

يكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك، ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بامر ملكي.

المادة 28

يتم تنظيم الشئون المالية بمجلس الشورى، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بامر ملكي.

المادة 29

تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى، ونائبه، والامين العام للمجلس، واجهزة المجلس، وكيفية ادارة جلساته، وسير اعماله واعمال لجانه، واسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة، واصول الرد، وغير ذلك من الامور التي من شانها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بامر ملكي.

المادة 30

لا يجري تعديل هذا النظام الا بالطريقة التي تم اصداره.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw