مجلس الشورى، في المملكة العربية السعودية

مقدمة

منذ اللحظة الأولى لتوحيد البلاد السعودية واستتباب الأمن والاطمئنان فيها، بعد عصور من العنف والقتل والسلب، الذي كان سائداً من قبل، بدأ الملك عبدالعزيز يفكر في الطريقة أو الأسلوب الذي ينتهجه في إدارة شؤون البلاد والعباد، وفق مبادئ الشورى. فقد كان يشاور أهل الرأي ويعمل بمشورتهم، فيما لا يخالف الشريعة. يعاونه في ذلك بعض المستشارين، ورجاله المخلصين. وكان الملك عبدالعزيز يتقيد في أحكامه بمبادئ الشريعة الإسلامية، وفق ما جاء في الكتاب والسنة المطهرة، وما أقره علماء الإسلام بطريق القياس أو الإجماع.
وقد أكّد الملك عبدالعزيز، كذلك، على أهمية الشورى، من خلال خطابه الذي ألقاه على أعيان مكة ووجهائها، عندما دخل البلد الحرام، في 12 جمادى الأولى عام 1343هـ، حاثاً إياهم على إنشاء مجلس شورى لتنظيم شؤونهم:
"لا أريد أوهاماً، وإنما أريد حقائق، أريد رجالاً يعملون. فإذا اجتمع أولئك المنتخبون، وأشكل علي أمر من الأمور رجعت إليهم في حله وعملت بمشورتهم وتكون ذمتي سالمة من المسؤوليات، وأريد منهم أن يعملوا بما يجدون فيه المصلحة العامة".
ويعد مجلس الشورى السعودي واحدا من الإنجازات المهمة التي اعتمدها الملك عبدالعزيز آل سعود عندما أعلن توحيد المملكة العربية السعودية، وأصدر أوامره بإعلان اسم المملكة العربية السعودية، وأعلن التعليمات الأساسية التي نصت على استخدام مبدأ الشورى أسلوبا للنصح لولي الأمر.
وقد انطلقت التعليمات الأساسية من بدايتها على اعتماد الشريعة الإسلامية دستورا ومنهاجا لكل الأعمال و الأفعال، واستبعاد ما يتعارض مع القرآن والسنة، حيث أصبحت الشورى سمة بارزة، وضعها الملك عبدالعزيز للمساهمة في سن أنظمة هذه البلاد.



مجلس الشورى في عهد الملك عبدالعزيز

أنشئ أول مجلس للشورى، في مكة المكرمة، عام 1345هـ. وجرى تشكيله على ضوء ما ورد بالقسم الرابع من التعليمات الأساسية. وقد تكوّن من نائب الملك في الحجاز ومستشاريه، ومن ستة أشخاص يعينون من قِبل الملك عبدالعزيز، ممن توفرت فيهم شروط اللياقة والاقتدار. ويعقد المجلس جلسة عادية واحدة على الأقل كل أسبوع، وله أن ينعقد أكثر من ذلك إذا اقتضت المصلحة. ويترأس اجتماعات المجلس النائب العام، أو أحد مستشاريه، وذلك للنظر في الأمور المحلية التي تُحال إليه من النيابة العامة. ويحضر اجتماعات المجلس مديرو الدوائر، بدعوة من النيابة العامة، عندما يناقش المجلس أموراً تتعلق بإداراتهم. وتصبح قرارات المجلس نافذة المفعول بعد تصديق الملك عليها.
وأخذت الشورى في عهد الملك عبدالعزيز عدة أشكال، بدايتها المجالس الأهلية والهيئات الاستشارية، والمستشارون لجلالته واللجان المتخصصة وأهل العلم والأعيان ورؤساء العشائر، والقبائل ثم تلا ذلك أول تنظيم رسمي لمجلس الشورى في عهد الملك عبدالعزير ( يرحمه الله ) عام 1345هـ باسم المجلس الاستشاري الذي يتكون من أعضاء غير متفرعين. ومع اتساع رقعة الدولة السعودية وزيادة الأعباء والمهمات، صدر الأمر الملكي الكريم رقم 37 في 9\1\1346 هـ 1927م بتشكيل أول مجلس للشورى يضم أعضاء متفرغين برئاسة النائب العام للملك وثمانية أعضاء آخرين.
وقد افتتح الملك عبدالعزيز ( يرحمه الله ) مجلس الشورى، وترأس الجلسة الأولى صباح يوم الأحد الموافق 17\1\1346هـ 1927 م.
وفي عام 1349هـ - 1930م أعيد تكوين مجلس الشورى في دورته الجديدة التي استمرت حتى نهاية 1350هـ – 1931م.
وفي عام 1351هـ – 1932م تكون مجلس الشورى الثاني، واستمر العمل للدورة الأولى، وجدد لأعضائه للفترة الثانية وذلك عام 1353هـ - 1934م، الذي استمر حتى انتهاء دورته الثانية بنهاية عام 1354هـ ـ 1935م.
وفي غرة شهر محرم لعام 1355هـ - 1936م أعيد تكوين مجلس الشورى، الذي يضم رئيس المجلس ونائبه والنائب الثاني للمجلس وعشرة أعضاء متفرغين واستمر العمل حتى أعيد تكوين مجلس الشورى في عام 1372هـ - 1953م الذي يعتبر آخر مجلس للشورى في عهد الملك عبدالعزير رحمه الله، وقد خرج هذا المجلس بثوب جديد حيث ضم عشرين عضوا بدلا من ثلاثة عشر، واستمر العمل بمجلس الشورى كهيئة استشارية، ذات مسؤولية مستقلة حتى صدر نظام مجلس الوزراء في 1\2\1373هت الذي اضطلع ببعض من مسؤوليات مجلس الشورى.
واستمرت مسيرة الشورى من بعد الملك عبدالعزيز، إذ أكد ذلك الملك فيصل في بيان عام 1382هـ.
كما أكد على ذلك الملك خالد رحمه الله عام 1400هـ - 1980م عندما أمر بمراجعة نظام مجلس الشورى، ودراسة إصدار نظام أساسي للحكم.
مارس المجلس أعماله حسبما ورد بالتعليمات الأساسية، لمدة تقارب عشرة أشهر، بعدها قدمت لجنة التفتيش والإصلاح، مشروع نظام متكامل لمجلس الشورى إلى الملك عبدالعزيز، الذي وافق عليه. ثم صدر بلاغ من النيابة العامة يقضي بحل المجلس في 7 محرم 1346هـ /7 يوليه 1928م، وبعد ذلك أعيد تشكيله مرة أخرى، طبقاً لما ورد بنظامه الجديد.

مجلس عام 1347هـ

استمر العمل بمجلس الشورى المشكل عام 1346 هـ، برئاسة النائب العام الأمير فيصل، حتى أصدر جلالة الملك عبدالعزيز أمره بتشكيل مجلس الشورى لعام 1347 هـ، الذي اشتمل على عدة مواد.

مجلس عام 1349هـ
في 29 صفر عام 1349هـ، أصدر الملك عبدالعزيز أمره بتشكيل مجلس الشورى في دورته الجديدة، برئاسة الأمير فيصل نائب الملك.

مجلس عام 1351هـ
وفي اليوم الخامس من شهر محرم عام 1351هـ، أصدر الملك عبدالعزيز أمره الكريم الرقم 7، بتشكيل مجلس الشورى لعام 1351هـ. وكان نظامه الأساسي هو النظام السابق. وأضيفت إلى المجلس بعض الأعمال. وردت في خطاب الملك عبدالعزيز، في افتتاح دورة المجلس لعام 1351هـ، الذي ركز فيه على ضرورة الاهتمام بالأمور الاقتصادية للبلاد، والعناية بشؤون الحج والحجاج. ومع نهاية العام 1352هـ رفع المجلس تقريره للملك متضمناً ما تدارسه المجلس وما أقره من الأنظمة والأعمال، وما تم بشأن موضوع تمييز الصكوك التجارية.

مجلس عام 1353/ 1355هـ
مع إطلالة عام 1353هـ، أصدر الملك عبدالعزيز أمره الكريم الرقم 14/ 3/ 2 بتاريخ 7 محرم 1353هـ، بتمديد فترة عمل المجلس، الذي انتهت دورته الأخيرة بنهاية عام 1352هـ، لمدة سنتين أخريين، وإضافة أعمال أخرى إلى المجلس، مثل صلاحية لجنة الترقية والتأديب العليا.
وكان آخر مجلس في عهد الملك عبدالعزيز هو مجلس الشورى لعام 1372هـ. وظل مجلس الشورى موجوداً خلال الفترة من 1373 ـ 1411هـ، ولكن لم تكن فاعلية مؤثرة، على نحو ما كان أيام الملك عبدالعزيز.


مجلس الشورى في عهد خادم الحرمين الشريفين
على الرغم من عدم صدور قرار ينص على إلغاء مجلس الشورى، إلاّ أن دوره بدأ يتقلص تدريجياً، ولكنه ظل ضمن تشكيلات الدولة يزاول بعض الأعمال. وذلك عندما تولى مجلس الوزراء مهمة السلطتين التنظيمية والتنفيذية. وقد ظل الأمر على هذا الحال حتى صدر نظام جديد للمجلس في شعبان 1412هـ/ 1992م، حلّ محلّ نظامه السابق (1347هـ/ 1928م)، مما أعاد له دوره من جديد، وزاد من عدد أعضائه، ووسّع من اختصاصاته وصلاحياته.
وبموجب المادة الرابعة والأربعون من نظام الأساسي للحكم، تُعد السلطة التنظيمية (مجلس الشورى) إحدى سلطات الدولة الثلاث، وقد أوضح النظام الأساسي الأطر العامة، التي يقوم عليها المجلس تاركاً التفاصيل الخاصة بتكوينه واختصاصاته وممارسته لأعماله لنظام المجلس ولائحته الداخلية، وما يصدر من أوامر ملكية لاحقة بخصوص تنظيم وترتيب أعمال وشؤون المجلس.
ويتكون نظام مجلس الشورى من ثلاثين مادة، حددت عدد الأعضاء وشروط العضوية ومدتها، وما يحظر على الأعضاء خلال تمتعهم بالعضوية، واختصاصات المجلس، وكيفية سير أعماله، وتكوين اللجان المتخصصة والخاصة، اللازمة لممارسة أعماله. وأكّد النظام على الأسس والأهداف، التي يقوم عليها المجلس وفي مقدمتها الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع، والحفاظ على وحدة الجماعة، وكيان الدولة ومصالح الأمة.
وقد رسخ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود دعائم الشورى في المملكة، وجاء ذلك في خطابه التاريخي الذي ألقاه يوم 27/8/1412هـ عن إقامة نظام جديد لمجلس الشورى بمثابة تحديث لما هو قائم وتطوير له، عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية و التنظيم والحيوية، وبما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الأخيرة في مختلف المجالات، وبما يواكب واقع العصر الذي نعيشه، ويتلاءم مع أوضاعه ومعطياته.
ومن أهم ملامح نظام مجلس الشورى الحالي ـ الذي جاء بعد دراسات عميقة استمرت عدة سنوات ـ أنه يقوم (كما نصت المادة الثانية منه) على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي. ومهمته إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من الملك، وله على وجه الخصوص:
* مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها.
* دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه مناسبا.
* تفسير الأنظمة.
* مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها.
كما يحق لكل عشرة أعضاء في المجلس اقتراح نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ وعرضه على رئيس المجلس، الذي يقوم بدوره برفع الاقتراح إلى الملك . وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية أعضائه وليس بأغلبية الحاضرين ولا تصلح جلسات المجلس إلا بحضور أكثر من ثلثي المجلس. ومدة المجلس أربع سنوات هجرية.
وكان المجلس يتكون في دورته الأولى من ستين عضواً. إلا أنه في دورته الثانية صدر أمر ملكي، في غرة ربيع الأول 1418، بتكوينه من رئيس وتسعين عضواً؛ من أهل العلم والخبرة والاختصاص. فهو يضم العلماء والمتخصصين في التربية والتعليم والطب والهندسة والإعلام والسياسة والاقتصاد والأمن ورجال الأعمال وأصحاب مؤهلات عالية، متمرسين بأعمال كثيرة، إذ يبلغ حملة شهادة الدكتوراه 64% من مجموع الأعضاء. وفي غرة ربيع الأول من عام 1422 صدر أمر ملكي بزيادة عدد أعضاء مجلس الشورى إلى مائة وعشرين عضواً.



المصادر والمراجع

Spoiler:

منقووول للفائدة .
AlexaLaw